حق مسکن، حقی برای امنیت، آسایش و آرامش اشخاص

جدا از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۱۱ این میثاق مقرر می‌دارد: «كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك ومسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زنده گي به رسميت مي‌شناسند. کشورهای طرف اين ميثاق به منظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از اين لحاظ اهميت اساسی همکاری بين المللی بر اساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.»

اما پیش از ميثاقین بين المللي، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربند یک، حق مسکن را چنین بیان می کند: «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهر وزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند.»

علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی، سایرپیمان ها و معاهداتی که حق مسکن را جزو لاینفک حقوق بشر دانسته اند عبارتند از: کنوانسیون محو کلیه‌ اشکال تبعیض نژادی، پیمان های متعدد سازمان بین المللی کار ۱۹۸۹-۱۹۴۸، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ ، کنوانسیون محو کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان  ۱۹۷، استراتژی جهانی سرپناه تا سال ۲۰۰۰ ، ۱۹۸۸، کنوانسیون حقوق کودک  ۱۹۸۹، دستور کار ۲۱، ۱۹۹۲، اسکان بشر و دستور کارهای کنفرانس های هبیتات تا ۱۹۹۶ وتوصیه های سیاستی سازمان‌های بین المللی در سال‌های مختلف.

در سال ۱۹۹۱ «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل متحد توصیه‌های کلی شماره ۴ خود را در مورد «حق مسکن مناسب» به تصویب رساند. این سند جامع‌ترین مفهوم «حق مسکن» را بیان کرده است. کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» حق مسکن را تنها «حق برخورداری از سرپناه» نمی‌داند. حق مسکن در این اعلامیه به معنای برخورداری همه انسان‌ها از حق زیست در محیطی امن و آرام با حفظ عزت و کرامت انسانی است. شاخص‌هایی که مسکن مناسب را بیان می‌کنند، چنینند: امنیت قضایی مالکیت ـ دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیربناهای سکونتی ـ انطباق با استطاعت مالی نیازمندان - قابلیت دسترسی برای آسیب دیدگان و محرومین- مکان مناسب در محیط زیست سالم-  انطباق با نیازهای فرهنگی نیازمندان.

مطابق این سند، امنیت مالکیت شامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود و نیز رعایت حقوق مستاجرین است. خدمات و تسهیلات زیربنایی شامل برخورداری از آب و فاضلاب بهداشتی و سالم، برق، راه و دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی است. چنین مسکنی باید در دسترس همه گروه های درآمدی باشد و برای آنان که استطاعت مالی کافی ندارند، حمایت های لازم وظیفه دولت‌ها است. «حقوق بشر، جهانی، تجزیه ناپذیر، و به هم پیوسته اند. وظیفه همه دولت‌ها، صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها، حفظ و ارتقا، حقوق بشر و آزادی های اساسی است.»

دوم - حق مسکن در قوانین ایران

پس ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ «حق داشتن مسکن مناسب» به عنوان یکی از اجزای مهم «استانداردهای زندگی مطلوب» معرفی شده است. از آن تاریخ همه دولت‌ها مقررات خاصی در بخش سرپناه وضع کرده و اقدام به ایجاد نهادهای دولتی به منظور تخصیص وجوه و تدوین سیاست‌ها، مقررات ، برنامه‌ها و پروژه های خاص در بخش مسکن کرده اند. ایران نیز با تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۳ و سپس وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۵۳ تاکنون ، قدم هایی در این راه برداشته است.

از سوی دیگر دولت ایران علاوه بر امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و ميثاقین بين المللي برابر با  برخی از اسناد بین المللی از جمله «دستور کار دومین کنفرانس اسکان بشر سازمان ملل متحد ترکیه- استانبول ۱۹۹۶»  به عنوان یک عضو، تعهداتی را در زمینه حق مسکن پذیرفته است. برخی از این  تعهدات عبارتند از : توجه به حق داشتن مسکن مناسب - توانمند ساختن کلیه اقشار برای دسترسی به سرپناه مناسب - تضمین تلاش و همکاری برای اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصاد کلان و تامین سرپناه به عنوان یک اولویت اجتماعی - تامین امنیت قانونی برای مالکیت زمین - تجهیز منابع مالی و اعتباری و منابع دیگر بخش خصوصی و دولت جهت توسعه بخش مسکن - دسترسی به فناوری ها و روش های موثر، مناسب و کارا به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای حل مشکل مسکن - افزایش موجودی مسکن مطلوب در قالب واحدهای مسکونی استیجاری، اجتماعی و تعاونی از طریق افزایش مشارکت بخش های دولتی- خصوصی و اجتماعی.

علاوه بر تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حق مسکن که مطابق قانون مدنی لازم الرعایه است، در اصول قانون اساسی نیز حق مسکن مورد توجه و پیش بینی شده است .اصل سوم قانون اساسی  با اشاره به حق مسکن بیان می‌دارد: «در راستای پی ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف نماید.»

اما مهم‌ترین اصل قانون اساسی درباره‌ حق مسکن که با مفاهیم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است اصل ۳۱ است این اصل مقرر می‌کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه‌ اجرای این اصل را فراهم کند.»

بنا بر اصل ۴۳ نیز یکی از پایه­‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است. اصل ۴۳ قانون اساسی در بند یک چنین می گوید: «برای تامین استقلال اقتصادی، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و حفظ آزادی او، اقتصاد کشور، براساس ضوابط زیر استوار می شود … تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»

همچنین علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی نیز در زمینه حق مسکن به تصویب رسیده است؛ از جمله این قوانین می توان به مواد ۱۶۷ تا ۱۷۴  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ ۱۳۹۰) اشاره کرد.

سوم - اصل آزادی مسکن و مصونیت از تعرض در اسناد بین المللی

حق مسکن مترادف با  آزادی مسکن است بدین معنا که افراد در انتخاب مسکن و اقامتگاه خود تابع اراده­ آزاد خود هستند و هیچ­گونه اجبار یا محدودیتی را، به جز مواردی که قانون حکم می‌کند، در مورد انتخاب مسکن نمیتوان بر آنها اعمال کرد و اشخاص مختارند در هر محلی که مایل باشد سکونت کنند.

یکی از دلایلی که در اعلامیه­ های جهانی و قوانین دولت­‌ها، برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم به شمار آمده، این است که مسکن هر فرد محل امنیت و آسایش اوست؛ به همین جهت مسکن شخص باید از تعرض و آسیب مصونیت داشته باشد، به صورتی  که هیچ فرد یا مأموری نمی‌­تواند بدون اجازه­ شخص و یا بدون مجوز قانونی به مسکن وی وارد شده و آن را مورد بازرسی قرار دهد.

اعلامیه­ جهانی حقوق بشر در ماده­ ۱۲ درباره‌ مصونیت مسکن اعلام داشته: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد»، چرا که به تبع حمایت از آزادی مسکن مصونیت افراد در برابر تعرض و ورود بدون اجازه به منزل و همچنین تفتیش مسکن نیز باید لحاظ شود.

همچنین بند یک ماده­ ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز از ممنوعیت مداخله‌ خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و اقامتگاه و مکاتبات افراد سخن گفته است.  بند یک ماده‌ ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این حق را برای کشورهای طرف میثاق به رسمیت شناخته است.

از سوی دیگر در ماده ۱۸ اعلامیه­  حقوق بشر اسلامی نیز هر گونه ورود غیر مجاز و تصرف غیر قانونی در مسکن و همچنین تفتیش و تحت نظر گرفتن مسکن و سایر شوونات فرد را ممنوع اعلام کرده است این ماده در سه بند مقرر می‌کند.

الف. هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند.

ب. هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال، ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او. با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود.

ج. مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.

چهارم - اصل آزادی مسکن و مصونیت از تعرض در قوانین ایران

اصل ۲۲ قانون اساسی ایران نیز در باب مصونیت مسکن بیان داشته که مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بدين ترتيب ورود قهري به منزل افراد از سوي افراد عادي و همچنين ماموران و مقامات غير قضايي ممنوع و متجاوزان به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در ماده ۶۹۴  قانون مجازات اسلامي خواهند رسيد.»

ماده ۶۹۴: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.»

همچنین اصل ۳۳ قانون اساسی که به نوعی مصونیت اقامتگاه را تضمین نموده عنوان می­­‌کند که هیچ کس را نمی‌­توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه­ اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. اقدام به تفتيش و بازرسي از منازل و اموال افراد بدون ترتيب  قانوني نیز با ضمانت اجراي كيفري در ماده  ۵۸۰ قانون مجازات اسلامي همراه است.

ماده ۵۸۰ – «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب‌ یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.»

البته مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی در صورت نقض اصل ازادی مسکن به حکم قانون برای تفتيش و تفحص منازل جهت کشف حقیقت، مقررات سختی در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی سال ۹۴  در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه  تفتيش در منازل بايد با دستور بازپرس باشد (ماده ۱۳۷) طبق نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه: «... مستنبط از مواد قانوني مذكور اقدام به هر گونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از ورود مجرم به عمل مي آيد بايستي تحت نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالحه قضايي (دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستري به عمل آيد و اجازه بازرسي منازل در مواردي كه حسب قوانين و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، مجاز است.» البته مطابق ماده ۱۳۸ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و نیز متهمان جرائم  سیاسی و مطبوعاتی موضوع بند ث ماده۳۰۲ این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.

همچنین ورود و تفتيش در منزل در صورتي مجاز است كه «بر حسب دلایل» ظن قوي به كشف جرم يا اسباب و آلات و دلایل ارتكاب و يا دستگيري در منزل وجود داشته است (‌ماده ۱۳۷ همان قانون). از ديدگاه اداره حقوقي قوه قضاييه، تفتيش و بازرسي از منازل و وسایط نقليه و به طور كلي اموال و اجناس مردم بدون اين كه اتهامي متوجه آنان باشد، يک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار مي‌رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است. مطابق ماده ۱۳۹  آيين دادرسي كيفري نيز «چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.» برابر با ماده    ۱۴۰ تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

مطابق این قانون دستور مقام قضايي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان را به صورت موردي مجاز دانسته است.(ماده ۱۴۱)  نظر مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه بر اين است كه «... در هر حال اعطای نمايندگي به طور مطلق، بدون تعيين نماينده و مدت و موضوع آن با مقررات بیان شده درقبل مطابقت ندارد.» در اخر اینکه مطابق  تبصره ماده ۱۴۵ قانون  آيين دادرسي كيفري  در صورتی‌که در اجرای  تفتیش و بازرسی منازل، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده، شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌کند.

پنجم - محدودیت ­ها و استثنائات بر آزادی مسکن در قوانین ایران

۱- هر چند اسناد بین المللی و قوانین کشورها  به طور جدی از مصونیت مسکن از تعرض حمایت کرده‌­اند ولی این حمایت به صورت بی­ قید و شرط و مطلق نیست. چرا که مصونیت مسکن نمی‌­تواند به عنوان محملی برای ارتکاب جرم یا تسهیل آن یا اخفای آثار و ادوات جرم قرار گیرد یا مصالح عمومی، نظم، امنیت و سلامت جامعه را به چالش بکشد. در واقع مصونيت مسكن شهروندان، نبايد مانع از كشف حقيقت -كه از اصول راهبردي ناظر به حمايت از جامعه است- در مورد ارتكاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهكاران شود. بر همين اساس، قانون‌گذاران كشور‌هاي مختلف از جمله ایران، استثنايي به اصل مذكور وارد كرده و تحت شرايط خاصي ورود به منزل اشخاص در صورت ضرورت را پذیرفته‌اند.

این امر موضوع مواد ۹۱ تا ۹۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ قرار گرفته بود. قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ نيز با عنوان «تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم»، مواد ۹۶ تا ۱۰۳ را به اين موضوع مهم اختصاص داده بود . در حال نیز تفتيش و بازرسي منازل و اماكن در مواد ۱۳۷ تا ۱۴۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی سال ۹۴ مورد پیش بینی قرار گرفته است. مطابق این قانون تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

طبق این قانون تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید. هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورت‌مجلس قید می‌شود. همچنین  حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

بر اساس این قانون در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است. همچنین در صورتی که متصرف منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محل‌ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

۲ - از دیگر موارد استثناء بر اصل آزادی مسکن، مربوط به کارکنان و مأموران لشکری، کشوری و قضایی است که اقامتگاه آنها اجبارا محل مأموریت آنهاست.

۳- مجازات‌های تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی در مورد اقامت اجباری در محل معین یا منع از اقامت در محل یا محل‌های معین از دیگر موارد استثناء بر اصل ازادی مسکن محسوب می‌شود. مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات او به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند: الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

۴- در حقوق خانواده، اقامتگاه زن شوهر­دار همان اقامتگاه شوهر است و نیز اقامتگاه محجورین همان اقامتگاه قیم یا ولی قانونی آنهاست. این مصادیق نیز از موارد استثناء بر اصل آزادی مسکن به شمار می‌آید.