حق زیستن در خانه امن

حادثه تعریف مشخصی دارد. اتفاقی بدون برنامه‎ریزی که می تواند منجر به آسیب شود یا روند عادی انجام دادن یک رویداد را مختل کند. حادثه می‌تواند به دلایل انسانی یا طبیعی رخ دهد و یا ترکیبی از این دو باشد. در برابر تعریف حادثه، تعریف ایمنی قرار دارد. حالتی که در آن خطرات و رویدادهایی که به آسیب‌های فیزیکی، روحی_روانی یا مادی می‌انجامند کنترل شده و باعث حفظ سلامت و آسایش افراد و جامعه می‌شوند. در کنار حق برخورداری از مسکن که از اصول اولیه یک زندگی استاندارد است، مطلوبیت و ایمنی آن نیز یک نیاز اولیه و ضروری محسوب می شود.

با توجه به اینکه افراد به طور متوسط نیمی از اوقات خود را در خانه می‌گذرانند، می‌توان از خانه به عنوان محتمل‌ترین مکان برای وقوع حادثه نام برد. میزان تلفات ناشی از «حوادث خانگی» ارتباط مستقیمی با«ایمن سازی/ مقاوم سازی ساختمان‌ها» دارند. هرچه استانداردهای ایمن سازی کمتر مراعات شده باشد احتمال بروز حادثه بیشتر است.

مرگ و مير ناشي از حوادث در مکان‌هایی که از ایمنی و بهداشت نامناسب برخوردارند ۲.۵ برابر بيشتر از سایر مکان‌ها در شهرها و روستاهاست. بیشترین افرادی که در معرض صدمات ناشی از حوادث ساختمان قرار خواهند گرفت «کودکان، سالمندان و معلولان» هستند. حدود ۵۰ درصد این حوادث کودکان زیر پنج سال یا افراد بالای ۶۰ سال را هدف قرار می‌دهد. بـراي پيشـگيري این موارد «طـرح ايجاد جامعه ايمن» توسط سازمان جهاني بهداشـت ارايـه شده است. در تعریف ايـن طـرح، «جامعـه ايمـن جامعـه‌ای اسـت كـه براسـاس پيشـگيری از حـوادث بـا مشـاركت مردم و دخالـت مسـئولين محلی وبـا همكاری بين بخشی پايه گذاری شود.»

کمیسیون ماده ۱۰۰، معامله با امنیت مردم

حدود ۲۰ سال پیش وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به تدوین مقررات ملی ساختمان ایران بـا مـشاركت جامعـه مهندسی كشور نمود. این وزارتخانه تلاش کرد ساختمان سازی در ایران را ملزم به تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه کند و موجـبات ارتقـاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان‌ها را فراهم آورد. اما این اقدام که  به عنوان «نقطه عطفی» در تاريخ مهندسی ساختمان معرفی می‌شود و می‌بایست بر عمليات ساختمانی نظير تخريب، احـداث بنـا، تغيير كاربری، توسعه بنا، تعمير اساسی و امثال آن حاكم باشد، چقدر در نیل به اهداف خود موفق بوده است؟

تخلفات ساخت و ساز در شهرهای مختلف کشور زیرنظر شهرداری‌ها و در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی و حل و فصل می‌شوند. در کمیسیونی که باید رعایت ایمنی و مصالح مردم در ساختمان سازی را محور کار خود قرار بدهد، کمترین توجه به ایمنی صورت می گیرد.

سیامک، دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و از کارمندان شهرداری تهران است. او به وضوح در خصوص عملکرد کمیسیون توافقات شهرداری و تخلفات بی‌شماری که از سوی این کمیسیون صورت می‌گیرد می‌گوید: « شهردار‌ی‌ها به این کمیسیون به عنوان یک محل کسب درآمد نگاه کرده و با دریافت وجوه جریمه ساختمان سازی، پرونده ها را مختومه می‌کنند.»

او در ادامه توضیح می‌دهد که:« کیمیسیون توافقات از چند کارشناس و مهندس شهرداری تشکیل شده. اینها با سازنده‌ها جلسه می‌گذارند و درباره اضافه ساخت‌ها و هر نوع تخلفی که از سوی بازرسان شهرداری گزارش شده باشد صحبت می‌کنند. متاسفانه عموما بر سر این مسائل با مالکان و سازندگان به توافق می‌رسند که مثلا چقدر بگیرند و تراکم بیشتری بدهند یا متراژ کاربری تجاری را بالا ببرند یا تعداد طبقات مثبت و منفی را افزایش بدهند و هزار مسئله دیگر.... »

به گفته سیامک این کمیسیون قاعدتاً باید به نفع شهروندان و حفظ ایمنی آنها فعالیت کند و ناظر بر ایمن سازی و مقاوم سازی بناها باشد. همچنین در صورت برطرف نشدن موارد گزارش شده از سوی بازرسان جریمه‌هایی را برای سرمایه گذاران و سازندگان تعیین نماید اما اغلب مهندسین و کارشناسان این کمیسیون «قابل خریدن» هستند!

او می‌گوید: «معمولا مبلغی کمتر از ۱۰ درصد رقم جریمه را رشوه می‌گیرند و هر مبلغی هم از سوی این کمیسیون بعنوان جریمه تعیین شود قانونی محسوب می‌شود. کیس‌هایی وجود دارد که رای واقعی باید تخریب ساختمان به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی و مقاوم سازی است اما کارشناسان این کمیسیون آن را به جریمه نقدی بدل می‌کنند که مقداری از آن را هم خودشان بعنوان رشوه دریافت می‌کنند. مثلا من در جریان هستم که فقط در شهر تهران در سال ۹۶ بیش از ۱۴ هزار پرونده تخلف به کمیسیون ۱۰۰ ارجاع شده که  ۹۰ درصد آنها رای قلع و قمع گرفتند اما شاید برای  ۱۰ درصدشان این رای اجرایی شده باشد. برای بقیه، سر و ته ماجرا با جریمه نقدی هم آمد.»

این در حالی است که نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری هدف تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری است. به واسطه این کمیسیون شهرداری متعهد و موظف به «جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین های محصور و غیر محصور» واقع در محدوده شهر و حریم آن است.

برخی دلالان که برای گرفتن رای کمیسیون توافقات با مالک- مجریان وارد مذاکره می‌شدند از امکان تغییر سرنوشت کاربری املاک در تمامی پهنه‌های طرح تفصیلی «حتی پهنه‌های سبز» از طریق تشکیل پرونده در کمیسیون توافقات مناطق خبر می‌دادند. این مساله نه تنها ایمنی ساکنین ساختمان‌ها را از ماهیت انداخته، سکه رونق شهرخواری را هم رواج داده است.

تصور کنید مالک یک باغ هزارمتر مربعی در محدوده شهر در کوچه ای با معبر سه تا هشت متری با خشکاندن درختان و گرفتن رای کمیسیون توافقات اقدام به ساختن مجتمع مسکونی ۱۰ تا ۲۰ طبقه‌ای کند. ساختمانی که ساکنان آن بایستی از یک کوچه باریک گذر کنند. در صورت وقوع حادثه‌ای نظیر آتش سوزی یا زلزله، امدادرسانی چگونه خواهد بود؟

هیچ آمار مشخصی مبنی بر اینکه ساخت و سازهای جدید در برابر حوادثی همچون زلزله و سیل مقاومند وجود ندارد. حتی در شهرهایی که به دلیل بافت قدیمی ساختمان‌هایشان در حوادثی اینچنین قربانیان زیادی داشته اند نیز بازسازی مجدد بناها با اصول استاندارد همخوانی ندارد.

یک تجربه:  ساخت و ساز غیراستاندارد در گیلان پس از زلزله

زلزله رودبار و منجیل در ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ را بسیاری از ما به یاد داریم. زلزله‌ای که باعث تخریب ۱۰۰ درصدی شهرهای رودبار، منجیل و لوشان شد و بیش از ۱۵ هزار نفر بر اثر این حادثه جان خود را از دست دادند. اما آیا بازسازی صورت گرفته در این منطقه به گونه‌ای صورت گرفته است که بگوییم ریسک تخریب بناها کاهش یافته است؟

مینا اهل منجیل است و در زمان زلزله، دانشجوی کارشناسی زمین شناسی در دانشگاه تهران بوده است. او می‌گوید بعد از این حادثه مردم به شکلی بی‌رویه در اسکلت بندی ساختمانها از آهن آلات استفاده می‌کردند و به گمان‌شان با افزایش حجم آهن در بدنه ساختمان به تنهایی می‌توانستند مانع تخریب ساختمان در صورت تکرار حادثه شوند.

به گفته مینا با گذشت ۲۶ سال از این زلزله همچنان توسعه تأسیسات و ساختمان‌های بلندمرتبه در شهرهای ساحلی استان گیلان، بدون توجه به شرایط خاک صورت می‌گیرد. ساخت برج‌های مسکونی و تجاری در بیشتر شهرهای استان گیلان که در منطقه ساحلی قرار گرفته‌اند، در بسیاری از موارد روی رسوبات نرم و با احتمال رخداد تشدید امواج لرزه‌ای به‌ویژه در هنگام رخداد زمین‌لرزه‌های شدید، می‌تواند بسیار مخاطره‌آمیز و ریسکی باشد. به عبارت دیگر حتی در این منطقه نیز علیرغم تجربه تلخ ۲۶ سال قبل بازسازی و نوسازی ساختمان های مسکونی و عمومی به شکل صحیح و استاندارد صورت نگرفته است.

در پایان ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ اگر چه شهرداری‌ها و سازندگان ساختمان‌های مسکونی عموما نسبت به رعایت نکات ایمنی سهل‌انگارند و الزامی از سوی آنها برای رعایت ایمن سازی ساختمان‌های مسکونی وجود ندارد اما برخی موارد در اختیار شهروندان است. شهروندان باید بدانند که به جای ترسیدن از حادثه باید برای مقابله با آن آمادگی داشته باشند. هر یک از شهروندان باید از کارشناسان و متخصصان بخواهند محل سکونت‌شان را بازبینی کنند. مشکلات ایمنی را تا جایی که می‌توانند برطرف کنند. افراد متخصص نکات ایمنی را به دوستان و آشنایان گوشزد کنند. مالکان و حتی مستاجران بیمه های حوادث را جدی بگیرند و به آن به عنوان یک نیاز ضروری زندگی نگاه کنند نه یک هزینه اضافی و غیر لازم.

حتی نقش جامعه مدنی را نیز نباید در این زمینه فراموش کرد. هر کدام از ما به عنوان یک شهروند متعهد حتما به مواردی از نقض  قانون و سهل انگاری در عمل به نکات ایمنی در اماکن عمومی برخورد می کنیم. مهم نیست مسوولیت نظارت قانونی بر عهده چه کسی است، ما می توانیم - و باید - در نظارت و اقدام و پیگیری تا رفع این مشکلات موثر باشیم. این وظیفه شهروندی هر کدام از ماست.

.