دسترسی به مسکن مناسب، یک حق جهانی است

 اعلی‌رغم موقعیت محکم این حق در میثاق‌نامه‌های بین‌المللی، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌گوید که بیش از یک میلیارد نفر در جهانز مسکن مناسب برخوردار نیستند. این کمیساریا معتقد است که تمامی کشورهای جهان از نظر حقوقی متعهد به حمایت از حق برخورداری از مسکن مناسب هستند، زیرا دست‌کم یکی از پیمان‌نامه‌های بالا را امضا کرده‌اند.  

سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف نیز بارها درگیر قضاوت در پرونده‌های اخراج اجباری، اختلاف‌های میان موجر و مستأجر، تبعیض در فروش یا اجاره‌ی خانه یا موارد مشابه بوده‌اند و در این‌باره، قانون‌گذاری کرده‌اند.

گزارش‌برگ (فکت‌شیت) حق سلامتی، کار مشترک سازمان بهداشت جهانی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جنبه‌های کلیدی مسکن مکفی را این‌گونه بیان می‌کند[۱]:

حق برخورداری از مسکن مناسب، شامل آزادی‌ها و محافظت‌هایی است. مثال‌های آن عبارتند از حق حفاظت از اخراج اجباری انسان‌ها از محل سکونت‌شان یا تخریب غیرقانونی مسکن آن‌ها؛ آزادی در برگزیدن مکان زندگی و آزادی جابه‌جایی.

حق برخورداری از مسکن شامل مستحقات و برخورداری‌هایی است. مانند امنیت اجاره/تصدی، امنیت اعاده‌ی مسکن، زمین و ملک، دسترسی برابر و فارغ از تبعیض به مسکن و شرکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسکن در سطح ملی و محلی.

مسکن مکفی باید بیش از چهار دیوار و یک سقف باشد. چندین شرط وجود دارد که یک سرپناه را «مسکن مکفی‌» بنامیم.

این عناصر بنیادین، دست‌کم باید شرایط زیر را داشته باشند:

امنیت اجاره: خانه، مناسب خوانده نمی‌شود اگر مستأجر طبق یک قرارداد قانونی، تا درجاتی از امنیت اقامت در آن‌جا برخوردار و در برابر تهدید، مزاحمت و اخراج، مصون نباشد.

فراهم بودن خدمات و زیرساخت‌ها: خانه، مناسب خوانده نمی‌شود اگر آب آشامیدنی سالم، سرویس بهداشتی مناسب، انرژی برای پخت و پز، گرما، نور، سیستم نگهداری غذا و دفع فاضلاب نداشته باشد.

قابلیت پرداخت: خانه، مناسب نیست اگر قیمتش فراتر از میزان معقول باشد و به این دلیل مانع از ادامهٔ اقامت شود.

سکونت‌پذیر بودن: خانه، مناسب دانسته نمی‌شود اگر امنیت فیزیکی یا فضای کافی را برای ساکنان فراهم نکند و علیه سرما، گرما، باران، باد و رطوبت و سایر عوامل تهدیدکننده‌ی سلامت، سیستم حفاظتی ایجاد نکند.

تسهیلات برای توان‌خواهان: خانه باید حداقل وسایل مورد نیاز برای زندگی معلولین، از کار افتادگان و سایر توان‌خواهان (مانند دسترسی آسان برای ویلچر) را داشته باشد؛ در غیر این صورت مناسب خوانده نمی‌شود.

مکان: خانه مناسب نیست اگر از فرصت‌های شغلی، سرویس‌های بهداشت و درمان، مدارس یا مهدکودک‌ها بسیار دور باشد.

مصون بودن از اخراج اجباری

مصون بودن از اخراج اجباری، یکی از عناصر کلیدی حق برخورداری از مسکن مناسب است و با امنیت اجاره ارتباط مستقیم دارد.

اخراج اجباری عبارت است از بیرون‌کردن دائم یا موقت اشخاص، خانواده‌ها یا جوامع، از منزل یا سرزمینی که در آن هستند، بدون مجوز قانونی یا دسترسی به حمایت مناسب قانونی از آن‌ها. طبق برنامه‌ی سازمان ملل متحد برای استقرار انسان‌ها، موسوم به UN-Habitat، دست‌کم دو میلیون نفر در جهان هر سال به طور اجباری از مکان زندگی‌شان رانده می‌شوند و میلیون‌ها تن دیگر نیز در معرض تهدید به این امر قرار می‌گیرند.

اخراج اجباری ممکن است در مواقع مختلف و به خاطر دلایل گوناگون صورت پذیرد. مثال رایج آن، طرح‌های توسعه، ساخت‌وساز یا زیباسازی شهری و روستایی است. در برخی از موارد، منازعات بر سر حق مالکیت زمین، به خشونت و گاه استفاده از اسلحه می‌انجامد. سازمان ملل متحد، اخراج اجباری را یکی از موارد فاحش نقض حقوق بشر می‌داند.

ضرورت اخراج را باید قانون تعیین کند. اخراج در مواردی مانند عدم پرداخت اجاره برای مدت طولانی و بدون دلیل قانع‌کننده، باید مطابق قوانینی باشد که بر مبنای قوانین بین‌المللی حقوق بشر وضع می‌شوند. اگر سیستم قضایی ملزم شود تا رأی به اخراج دهد، آن‌گاه دولت باید از اجرای قانونی و منطقی آن متناسب با حقوق بین‌الملل، اطمینان حاصل کند. در مجموع، قوانین بین‌المللی حقوق بشر از دولت‌ها می‌خواهند که پیش از صدور حکم اخراج، از عدم وجود هرگونه راه حل جایگزین اطمینان یابند و کمترین استفاده از زور را به کار ببرند.

دولت باید پیش از اخراج، سیستم‌های متناسب مشاوره و اطلاع‌رسانی کافی درباره‌ی زمان و چگونگی روند کار را فراهم کند و مقام ناظر نیز باید در زمان اجرای حکم حضور داشته باشد. مهم است که زمان اجرای حکم اخراج، نامناسب -مانند نیمه‌شب یا شرایط بد آب و هوایی- نباشد و به درگیرشدگان کمک‌های متناسب ارائه شود.

سوءتعبیرهای رایج درباره‌ حق برخورداری از مسکن مناسب

این حق لزوماً بدان معنا نیست که دولت یک کشور موظف است تا برای تمامی شهروندان خانه فراهم کند.

با این که برخی از دولت‌ها تا حدی به برنامه‌های ساخت یا تأمین مسکن عمومی می‌پردازند، حقوق بین‌الملل آن‌ها را موظف نمی‌کند تا برای شهروندان خانه‌ تأمین کنند. اما حق برخورداری از مسکن مناسب، تدابیری را در بر می‌گیرند که از بی‌خانمان شدن افراد، اخراج اجباری و تبعیض در برخورداری از حق مسکن جلوگیری کنند و بتوانند حقوق اقشار آسیب پذیر و به حاشیه‌رانده شده را در زمینه‌هایی چون امنیت اجاره، حفاظت کند.

این تدابیر ممکن است نیاز به حمایت دولت‌ها در ابعاد قضایی و سیاست‌گذاری داشته باشد. در برخی از کشورهای جهان مانند سوئد و فنلاند، دولت نظارت جدی و دقیقی بر بازار اجاره‌ی مسکن دارد و به طرق مختلف تلاش می‌کند تا حقوق شهروندان و افراد مقیم این کشور در برخورداری از مسکن مناسب و بدون تبعیض، حفظ شود.

حق برخورداری از مسکن مناسب، یک هدف برای برنامه‌ریزی درازمدت نیست.

یک سوءتفسیر از حق برخورداری از مسکن، این است که دولت‌ها تنها تعهدات درازمدت برای تأمین این حق دارند؛ اما این‌گونه نیست. کشورها باید هر گونه تلاش ممکن را در چارچوب منابع خود به کار گیرند تا این حق بدون تأخیر برای همگان فراهم شود. برخی تعهدات در چارچوب حق برخورداری از مسکن، ربطی به منابع مالی نیز ندارند و بایستی بلا درنگ اجرا شوند: مانند حق برخورداری برابر و بدون تبعیض از مسکن؛ یا تصویب قوانینی که اخراج اجباری را در چارچوب‌های تنگ قانونی قرار دهد.

حق برخوردای از مسکن مناسب مانع انجام پروژه‌های عام‌المنفعه‌ توسعه که افراد را جابه‌جا می‌کند، نمی‌شود.

حق برخورداری از مسکن مناسب، جلوی پروژه‌های توسعه و مدرنیزاسیون را سد نمی‌کند اما شرایط و محدودیت‌هایی را برای آن در نظر می‌گیرد. تمامی حقوق انسانی افرادی که در این پروژه‌ها مجبور به جابه‌جایی می‌شوند، از لحاظ حق مسکن، بایستی در نظر گرفته شود.

حق برخورداری از مسکن مناسب با حق مالکیت خصوصی یکسان نیست.

برخی حق برخورداری از مسکن مناسب را با حق مالکیت یکی می‌دانند و برخی آن را ناقض حق مالکیت خصوصی می‌دانند (مانند محدودیت در اخراج بی چون و چرای مستأجر). هیچ‌کدام از این‌ها منطبق با ماهیت حق برخورداری از مسکن مناسب، نیست. این حق یکی از حقوق اساسی بشر است که مقبولیت عام جهانی دارد و دایره‌ای وسیع‌تر از حق مالکیت را در بر می‌گیرد. حق برخورداری از مسکن مناسب، از اساس فلسفه‌اش با مالکیت خصوصی جداست و حق تمامی انسان‌ها برای برخورداری از مسکنی امن برای یک زندگی آرام و درخور را به رسمیت می‌شناسد که شامل کسانی که مالک خانه‌ای نیستند نیز می‌شود. امنیت مستأجر و موجر می‌تواند از راه‌های مختلف قانون‌گذاری تأمین شود.

حق برخورداری از مسکن مناسب با حق دارا بودن سرزمین یکی نیست.

اگر چه حق برخورداری از مسکن مناسب، علی‌الخصوص در نواحی روستایی یا نواحی که بومیان یک منطقه زندگی می‌کنند، با حق مالکیت بر اراضی آن‌جا پیوستگی دارد، لیکن قوانین بین‌المللی حقوق بشر تا کنون حق مالکیت بر یک سرزمین را از سوی بومیان آن منطقه، مستقلاً به رسمیت نشناخته است.

حق برخورداری از مسکن مناسب شامل حق دسترسی به خدمات نیز می‌شود.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، حق دسترسی به مسکن مناسب تنها به معنای آن نیست که بنای خانه باید مناسب باشد؛ بلکه باید دسترسی مکفی و بدون تبعیض شهروندان به خدمات ضروری برای بهداشت، امنیت و دسترسی به مواد غذایی فراهم باشد. دسترسی به آی آشامیدنی سالم، انرژی برای پخت و پز، نور، سرویس بهداشتی، فاضلاب و خدمات اورژانسی مهیا باشد.

ارتباط نقض حق دسترسی به مسکن مناسب با سایر اصول حقوق بشر

اصول پایه‌ای حقوق بشر، به یکدیگر متصل و غیر قابل تفکیک هستند. بنابراین طبیعی است که زیر پا گذاشتن حق دسترسی به مسکن مناسب، نقض حقوق دیگر یک انسان را نیز به دنبال داشته باشد.

دسترسی به مسکن مناسب، پیش‌شرط حقوقی چون حق کار، سلامت، خدمات اجتماعی، رأی‌دادن، حریم خصوصی یا حق تحصیل است.

برای مثال، ممکن است با جابه‌جایی اجباری، امکان اشتغال فرد جابه‌جا شده از دست برود. احتمال دارد که بی‌خانمان‌شدگان، بدون داشتن آدرس، از حقوقی مانند حق رأی و دریافت خدمات درمانی محروم شوند. به همین‌صورت، ممکن است که مدارس در برخی کشورها ملزم باشند که تنها افراد همان محل را ثبت نام کنند و برای جابه‌جا شدگانی که نتواند اقامت خود را در مکان خاصی ثابت کنند، این حق زیر پا گذاشته شود. از سوی دیگر، مسکن نامناسب، حاشیه‌نشینی، زاغه‌نشینی و امثال‌ آن می‌توانند ناقض حق سلامت افراد باشند. بنابراین، حق دسترسی به مسکن مناسب را باید همانند سایر اصول حقوق بشر، جدی گرفت و آن‌را پاس داشت.  

پانوشت:

۱. در تنظیم این گزارش، از منبع زیر استفاده شده است:

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2014), The Right to Adequate Housing Fact Sheet. No. 21/Rev.1. Geneva.

GE.14-80125–May2014–2.

ISSN 1014-5567