حق امنیت از دیدگاه عبدالصمد خرمشاهی
امنیت از ابتدایی‌ترین نیازهای هر انسان در یک جامعه است که شاخص‌های گوناگونی چون تضمین امنیت شخصی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی را در بر می‌گیرد.
مجله‌ی «حقوق ما» به منظور تبیین مفهوم امنیت و شاخص‌های آن و نیز بررسی جایگاه مبحث امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگو کرده است.
خرمشاهی پیرامون جایگاه امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی معتقد است: «اصل ۲۲ قانون اساسی دقیقاً به این موضوع پرداخته و تصریح کرده که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این یعنی فقط و فقط با حکم قانون یا مراجع قضایی است که ممکن است حریم، مال و جان و حیثیت و مسکن خدشه‌دار شود؛ در غیر این صورت همه این موارد مصون از تعرض هستند.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «در راستای اعمال این حق مسلم شهروندی، در قوانین مختلف مخصوصاً قانون آیین دادرسی کیفری تأکید شده که بدون حکم مقامات قضایی و قانون نمی‌توان به مال و جان و حیثیت افراد تعرض کرد.»
خرمشاهی با بیان این که قوانین هم یک قراردادهای اجتماعی هستند که توسط نمایندگان مردم برای بهبود و تقسیم روابط میان افراد وضع می‌شوند، توضیح می‌دهد: «زمانی این قوانین تأثیرگذار خواهند بود که امنیت حاکم باشد و مردم همان دستورات، احکام یا مقررات را تمکین و رعایت کنند. مقرراتی که نمایندگانشان در مجلس برای بهبود اوضاع و احوال روابط اجتماعی اقتصادی وغیره وضع کرده‌اند و آن‌ها مکلف به رعایت این احکام هستند.»
این حقوقدان معتقد است: «اگر قرار بر این باشد که مردم قانون را رعایت نکنند، مسلماً هرج و مرج ایجاد می‌شود. البته اجرا و اعمال قانون، شرایط و مقدماتی را می‌طلبد که منتج به نتیجه شوند. اگر قرار باشد قوانینی وضع شوند اما این قوانین و مقررات به دلیل دخالت افرادی که فراقانونی عمل می‌کنند زیر پا گذاشته شوند، مسلماً نتیجه‌ی مطلوب عاید نخواهد شد. نتیجه‌ی مطلوب، زمانی عاید خواهد شد که همه به قانون تمکین بکنند و خارج از قوانین وضع‌شده و مصوب و لازم الااجرا، هیچ دستور دیگری اجرا نشود. کما این‌که حتی اگر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی دولتی هم خلاف قانون باشند توسط دیوان عدالت اداری باطل می‌شوند. بنابراین اعمال قوانین و اعمال نظم و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند.»
به گفته‌ی عبدالصمد خرمشاهی؛ در قوانین ایران بحث امنیت یکی از مهمترین مباحث است. وی با اشاره به این‌که یک سری از سازمان‌ها و نهادها متولی اجرای امنیت در جامعه هستند، می‌گوید: «مثلاً فرض کنید وزارت کشور، نیروی انتظامی و برخی سازمان‌ها متولی این موضوع هستند و مکلف‌اند که نظم را در جامعه برقرار و با هرج و مرج برخورد کنند، اگر غیر از این باشد مسلماً نه تنها جامعه‌ی، ما بلکه هیچ جامعه‌ای در دنیا رستگار نخواهد شد و روی آرامش به خود نخواهد دید.»
اما در کدام یک از مواد قانونی به موضوع امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شده است؟ آیا قوانین فعلی در مورد صیانت از امنیت شهروندان کاستی‌هایی نیز دارند؟
خرمشاهی در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: «همان‌طور که اشاره کردم، اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون هستند، یعنی هیچ مقامی حق تعرض به این مسائل را ندارد مگر در مواردی که قانون حکم می‌کند. این موارد به هر حال مشخص هستند.»
وی به اصول ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که صراحت دارد: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» او همچنین به اصل ۴۰ قانون اساسی نیز اشاره می‌کند. در این اصل تاکید شده است :«هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
خرمشاهی در پاسخ به این پرسش که «آیا بازداشت های خودسرانه و بدون حکم قضایی برای صیانت از امنیت جامعه ضروری است؟» توضیح می‌دهد: «من فکر می‌کنم همین اصول قانون اساسی اگر لحاظ شوند ما تا حدودی به آن خواسته‌های خود خواهیم رسید. مسلماً پاره‌ای از این برخوردهایی که فراتر از قانون هستند در چارچوب معیارها و موازین قانون اساسی نمی‌گنجند. یا در همین قانون آیین دادرسی کیفری که به تأسی و به تبعیت از قانون اساسی آمده است، یا حتی همین منشور حقوق شهروندی که از قبل صحبتش بود و دولت آقای روحانی روی این موضوع مانور داد.»
وی مجدداً به اصل ۳۲ قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این اصل به صراحت آمده که هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. اگر براین اساس باشد که بحث و اعتراضی نیست. هر فردی باید به او تفهیم اتهام و دلایل به او ابلاغ شود. حتی ظرف ۲۴ ساعت باید پرونده مقدماتی او تشکیل و مقدمات محاکمه‌ی وی در اسرع وقت فراهم شود و مطابق همین اصل اگر کسی خلاف این اصل عمل کند باید مجازات شود.
اما متأسفانه در برخی موارد دیده‌ایم که این مراحل طی نمی‌شوند و آن طور که می‌خوانیم، می‌شنویم یا گزارش می‌شود، خیلی از افراد هستند که بدون دلیل تفهیم اتهام نمی‌شوند یا اگر هم تفهیم اتهام می‌شوند دلایل و مدارک و مستندات ارائه نمی‌شود. بنابراین همان طور که گفتم یکی از موارد و شاخه‌های امنیت، یعنی امنیت و عدالت قضایی بسیار مهم است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»
به گفته خرمشاهی؛ شکی نیست اگر کسی تخلفی کرد یا مرتکب جرمی شد، به ترتیبی که در قانون آمده است باید محاکمه و مجازات شود. بخشی از وظایف دادستان‌ها همین مسأله است که اگر شاهد بودند جرمی به وقوع پیوسته، دخالت کنند. منتها همه‌ی این‌ها منوط بر این است که تشریفات قانونی مورد اشاره، مخصوصاً قانون آیین دادرسی را رعایت کنند و حقوق متهم که یکی از اساسی‌ترین حقوق افراد است، رعایت شود. مسلماً در جامعه‌ای که این مقررات و ضوابط را رعایت کند، انجام امور روابط افراد شکل بهتری خواهد گرفت و عدالتی که مدنظر دولت‌ها و ملت‌ها است اجرا خواهد شد.»
این حقوقدان به موضوع تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد در بندهای مختلف قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «مردم در مقابل قانون برابر هستند و ایجاد امنیت هم بر عهده‌ی دولت است. یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد امنیت در جامعه است، این امنیت می‌تواند امنیت اقتصادی، اجتماعی یا قضایی باشد و این، جزو وظایف دولت و حکومت است.»
خرمشاهی می‌گوید که اصول و بندهای مختلف قانون اساسی بر حفظ حقوق افراد، نظم، امنیت و انضباط در جامعه تاکید می‌کند. یعنی اساس پیشرفت هر جامعه‌ای به ایجاد امنیت مردم منوط است. او احساس امنیت را منشاء رشد تحولات در جامعه می‌داند و معتقد است: «جامعه‌ای که مردمش احساس امنیت نداشته باشند، شاهد آنارشیسم و هرج و مرج خواهد بود. در جامعه‌ای که امنیت نباشد، ضوابط و قوانین زیر پا گذاشته می‌شوند.»
او به مقررات و علائم راهنمایی و رانندگی به عنوان یکی از اصول اولیه‌ی قوانین یک جامعه اشاره می‌کند که مردم باید روزانه از این علائم و مقررات پیروی کنند. به گفته‌ی خرمشاهی، همین قوانین ابتدایی هم بارها و بارها زیر پا گذاشته می‌شوند و شدت این نقض قوانین، باعث هرج و مرج می‌شود.
اما وظیفه‌ی ایجاد امنیت بر عهده‌ی کیست؟ خرمشاهی می‌گوید: «دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف به نوعی در این رابطه وظیفه دارند که امنیت جامعه را برقرار کنند. اگر قرار باشد افراد دیگری فراقانونی عمل کنند یا فراتر از وظایف و تکلیفی که مثلا سازمان‌ها یا تشکیلاتی نظیر نیروی انتظامی یا سایر سازمان‌ها عمل کنند، طبیعتاً چارچوب و معیار ایجاد امنیت از بین خواهد رفت و به قول معروف سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. بنابراین ایجاد حس امنیت در جامعه در ابعاد مختلف امنیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره منوط به وجود یک نظام و قدرت مرکزی منسجم و واحد است که براساس قوانین و ضوابط اعمال شده، هیچ کس حق نداشته باشد فراتر از مواردی که در قانون اشاره شده، به خود اجازه بدهد تا قانون را اجرا بکند یا بخواهد مبادرت به انجام رفتاری کند که در شرح وظایف او نیست. حالا در هر لباس و مقامی که هستند می تواند منجر به آشوب و مسائلی شود که قطعا مورد نظر مسوولان نظام نخواهد بود.»
این وکیل دادگستری معتقد است: «از اجرای قوانین و ایجاد ضوابط و مقررات قانونی، از رعایت اصولی که در قانون اساسی به آن اشاره شده نه افراد و نه دولت ضرر می‌کنند و نه به حیثیت و اعتبار حکومت خدشه‌ای وارد می‌شود، یعنی هرقدر دولت و دولت‌مردان و مردم ما قانونمندتر باشند، بیشتر زمینه‌ی ایجاد امنیت فراهم خواهد شد.
در جایی، عدم امنیت و هرج و مرج ایجاد می‌شود که افراد یا ماموران دولت به مقررات و قوانین دهن‌کجی بکنند و قوانین را زیرپا بگذارند. مقدمه‌ی عدم امنیت و هرج و مرج و آشوب، زیر پا گذاشتن قوانین مقرارت و ضوابطی است که در جامعه، نمایندگان مردم وضع کرده‌اند و لازم الاجرا است.»
این حقوقدان معتقد است: «در بسیاری از موارد خلاء قانونی وجود ندارد مشکل در عدم اجرای قانون یا تساهل و سهل‌انگاری یا آسان گرفتن اعمال قانون به صورت عادلانه میان مردم است.»
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
