/ IHRightsRT @iranhr: این هفته تعداد کسانی که در سال جاری میلادی قربانی قتل از قبل برنامه ریزی شده قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده اند به ۲۰۰ نفر رسید.…18 سپتامبر

تأمین امنیت، بهانه‌ای برای سرکوب

29 ژوئن 17 توسط معین خزائلی
تأمین امنیت، بهانه‌ای برای سرکوب

حفظ و تأمین امنیت همواره یکی از پرمخاطره‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیز‌ترین وظایف دولت‌ها بوده و چه بسا جوامعی که به دلیل عدم توانایی در ایجاد و حفظ آن از هم پاشیده‌اند. از سویی دیگر این وظیفه‌ی خطیر در بسیاری از کشورها خود سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه شده است.

در این جوامع، حفظ امنیت خود بهانه‌ای است برای سرکوب مخالفان و تهدیدی برای آزادی‌ها و امنیت فردی. در نتیجه، قانون چیزی جز ابزاری سرکوب کننده نبوده و عملاً خاصیت عدالت‌طلبانه‌ی خود را از دست می‌دهد.
مجله‌ی «حقوق ما» برای بررسی بیشتر این موضوع، گفت‌وگویی داشته با همایون حسینی، وکیل دادگستری در ایران و نظر او را در خصوص نقش سرکوب‌کننده‌ی قانون در موارد مربوط به امنیت جویا شده است.

متن این مصاحبه در زیر آمده است:


آقای حسینی تعریف امنیت عمومی از دیدگاه قوانین موضوعه‌ی ایران چیست؟
در قوانین ایران تعریف دقیق و مشخصی از امنیت عمومی به معنی حقوقی آن ارائه نشده و مواد قانونی در این خصوص مسکوت هستند. از طرف دیگر امنیت مسأله‌ای پویا است که با توجه به زمان و مکان در هر جامعه‌ای ممکن است متفاوت تعریف شود. به همین دلیل تعریف خاص از امنیت باید متناسب با شرایط باشد. از این رو تلاش حقوقدان‌ها همواره بر این بوده که امنیت را به صورت عام تعریف کنند. امنیت در مفهوم عام آن در مقابل ترساندن و عدم آسایش به کار برده می‌شود و هر عملی که سبب شود آسایش فرد یا جامعه بر هم بخورد، می‌تواند مصداق عدم امنیت تلقی شود. به همین دلیل هر عملی که مصداق ضد امنیت است، توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود.
 

نقش قوانین در تأمین امنیت چیست؟
یکی از شالوده‌های شکل‌گیری حکومت‌ها، برای تأمین امنیت بوده است. بر این اساس تأمین امنیت چه داخلی و چه خارجی، جزو وظایف ذاتی و ماهیتی هر حکومتی است. برای رسیدن به این هدف حکومت‌ها از ابزاری به نام حقوق و قانون بهره می‌گیرند که بنا بر هر حکومتی، قوانین نیز متفاوت خواهد بود. اما آن‌چه که مهم است این است که هیچ حکومتی خواهان هرج و مرج، بی‌نظمی و ناامنی در قلمرو حاکمیتی خود نیست؛ اما ممکن است تعریف آن حکومت از مقوله‌ای به نام امنیت و یا ایرادات ذاتی قوانین خود، سبب ایجاد ناامنی مابین قشری از جامعه شود.
در ایران قانون اساسی اصولی را به عنوان اصول ابتدایی تامین امنیت عمومی و فردی در جامعه ذکر کرده که به عنوان مثال می‌توان به اصل تظلم خواهی، اصل رعایت حقوق دیگران، اصل عدم شکنجه، اصل دسترسی به دادگاه صالح و اصل برائت اشاره کرد. از سویی دیگر قانونگذار در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در جهت رعایت، اجرا و حفاظت این اصول اقدام کرده است. به عنوان مثال، قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیرات از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ جرم امنیت ملی و مصادیق آن را بر شمرده است.
 

این قوانین تا چه میزان ضامن امنیت فردی افراد هستند؟
برای پاسخ به این سوال باید به دو فاکتور تأثیرگذار توجه کرد: یکی ذات قوانین و دوم مجری قانون.

بدین صورت که باید پرسید اولاً آیا قوانین موضوعه ما قوانین کامل و عادلانه‌ای هستند یا ناقص؛ و دچار خلاءهای قانونی و مبتنی بر تبعیض هستند؟ دوم این‌که باید دید مجریان این قوانین چه کسانی هستند؟ به این معنی که آیا قوانین در یک سیستم عادلانه‌ی قضایی و مدیریتی اجرا می‌شوند یا مجریان قانون خود ناقض قوانین‌اند و این‌که آیا قانون درست و کامل اجرا می‌شود یا سلیقه‌ای و بر اساس منافع افراد اجرا می‌شود؟
در خصوص فاکتور اول یعنی ذات قوانین باید گفت که در قوانین موضوعه‌ی ایران مابین آنچه که امنیت ملی خوانده می‌شود و آنچه که تعبیر عمومی آن حق‌الناس است، تفاوت عمده ای وجود دارد. بدین معنی که در مبحث امنیت ملی تفسیر از قانون موسع است و نه مضیق. یعنی دامنه‌ی تفسیر قانون آن‌قدر وسیع است که می‌تواند هر فعل و یا ترک فعلی را شامل شود.

این کاملاً بر خلاف تفسیر مضیق و محدودی است که در مبحث حقوق فردی و حق‌الناس وجود دارد. در این‌جا تفسیر قانون به نفع متهم بوده و مصادیق آن به میزانی محدود شده که عملاً قابلیت سوءاستفاده از آن وجود ندارد. در صورتی که باید برعکس این قضیه باشد و باید قوانین مربوط به حق‌الناس به صورت موسع و جرایم مربوط به حکومت به صورت مضیق تفسیر شوند.

از طرف دیگر تشخیص مصادیق فعل مجرمانه در مبحث امنیت ملی بر عهده قاضی گذاشته شده و هر تفسیری که او از قانون داشته باشد، پذیرفتنی است. این‌جاست که ملاک تشخیص و تمییز عمل منافی امنیت ملی علم قاضی و تفسیر اوست و در نتیجه، هر عملی می‌تواند مصداق جرم بر علیه امنیت ملی باشد.
 

آیا این مسأله سبب سرکوب آزادی‌های فردی و سوءاستفاده‌ی ارکان قدرت از قانون نمی‌شود؟
واضح است که در محیطی فاسد و بدون ارگان‌های نظارتی، این قانون و تفسیر از آن موجب سرکوب آزادی‌های فردی و سوءاستفاده خواهد شد و در عمل تبدیل به ابزاری برای سرکوب می‌شود. به همین دلیل فاکتور دوم که همان مجری قانون است اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در نظام‌های حقوقی که وابستگی دستگاه و قضات به حکومت تا حد امکان پایین بوده و استقلال دستگاه قضایی حفظ می‌شود، نقص قوانین موجب خسران نخواهد بود، اما در نظام‌هایی مانند ایران که دستگاه قضایی در عمل نماینده حکومت است، این قوانین تبدیل به ابزاری جهت سرکوب شده‌اند. خصوصاً که بسیاری از قضات دادگاه انقلاب هر فعلی را که سبب به مخاطره انداختن نظام جمهوری اسلامی شود، مصداق جرم علیه امنیت ملی تعبیر می‌کنند و میزان سنج آن نیز از لحاظ تشخیص و تفسیر شخص قاضی است.
 

اما آیا این کار بر خلاف اهداف قانون نیست؟
این کار بر خلاف روح قوانین و علم حقوق است اما غیر قانونی نیست؛ چرا که قانونگذار خود تمایل داشته چنین وسعت عملی به دادگاه و قاضی بدهد. از طرف دیگر دستگاه قانون‌گذاری که همان مجلس است نیازی به تغییر و یا محدود کردن آن نمی‌بیند. در نتیجه در چنین سیستمی نقش مجری قانون دو چندان شده و عملاً دیگر خود قانون ملاک تشخیص و تمییز نیست؛ بلکه شخص، فرد و دستگاه است که ملاک تصمیم‌گیری است و هرجا نیز که اشخاص ملاک بوده‌اند، بی‌عدالتی، فساد و سوءاستفاده فراوان بوده است. پس می‌بینیم که در وهله‌ی اول موسع بودن قانون و در وهله‌ی دوم فساد مجری قانون سبب شده که عملاً بحث امنیت ملی تبدیل به ابزاری سرکوب کننده شود.
 

نقش وکلا و حقوق‌دانان در مواجهه و مقابله با این پدیده چیست؟ آیا وکلا نباید در برابر این سوء استفاده از قانون مقاومت کنند؟
نمونه‌ی عینی نقش وکلا در این این مسأله را امروز ما در آمریکا در مورد فرمان مهاجرتی ترامپ شاهد هستیم. وکلا و قضات با همکاری یکدیگر بر مبنای قانون استدلال کردند که فرمان رئیس جمهوری حقوق فردی و کرامت انسانی را پایمال می‌کند و دادگاه‌ها نیز با توجه به این استدلال حکم به لغو فرمان ترامپ داده‌اند. البته مسلم است که چنین شرایطی در نظامی قابل دستیابی است که دستگاه قضایی آن مستقل از حکومت بوده و نماینده‌ی حکومت نباشد. از این رو روشن است که این روش در ایران کار نخواهد کرد. در نتیجه در ایران وکلا فقط می‌توانند موردی عمل کنند؛ چرا که امکان ایجاد یک رویه‌ی قضایی در نظام قضایی ایران توسط وکلا وجود ندارد. از طرف دیگر در سیستم قاضی-محور ایران تفاسیر قضات بسیار مختلف و متنوع بوده و ایجاد یک رویه‌ی واحد عملاً کاری غیرممکن است.
 

پس با توجه با این مسایل آیا بهتر نیست که قانون‌گذار تعریف کاملتر و جامع‌تری از جرم امنیت ملی ارائه دهد؟
تعریف یک سری از جرایم در ایران خود از اجرای بد قانون مشکل‌تر است. در بحث جرم سیاسی اگر خاطرتان باشد، بعد از سال‌ها مجلس توانست جرم سیاسی را تعریف کند. با این حال هنوز بسیاری از وکلا معتقدند که این تعریف، تعریف درست و کاملی نیست.

رویه‌ی قانون‌گذار در ایران به این صورت بوده که تا حد امکان دست قاضی که همان نماینده حکومت است را در تشخیص و تمییز بعضی جرایم باز بگذارد. البته که هر چه محدوده‌ی تفسیر جرم امنیت ملی کمتر باشد، سوء استفاده از آن نیز کمتر است اما مسئله این‌جاست که قانون‌گذار خود تمایل به این تفسیر وسیع داشته و از این رو فکر نمی‌کنم مجلس فعلی تلاشی در جهت تغییر آن انجام دهد.
 

جدای از مبحث امنیت ملی و نقش دستگاه قضایی در نقض حقوق فردی، ما شاهد هستیم که در مبحث حق‌الناس نیز حقوق بسیاری از افراد و اقشار جامعه در خصوص امنیت فردی‌شان رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال بر خلاف اصول مسلم قانون اساسی که جان و مال و حیثیت افراد را مصون از هرگونه تعرض و هتک حرمت دانسته، گروه‌هایی مانند بهایی‌ها به صورت سیستماتیک مورد تعرض و هتک حرمت قرار می‌گیرند؛ و یا نمونه‌هایی مانند حمله و تخریب خانه‌های برخی چهره های سیاسی و مذهبی داشته‌ایم. در این موارد نقش قانون در تامین امنیت فردی این اشخاص و گروه‌ها چیست؟
از نظر قوانین تمامی این موارد از جمله حمله و تخریب خانه افراد و نیز تعرض به جان و مال و حیثیت بهایی‌ها بر اساس قانون جرم بوده و مرتکبان آن مجرم هستند و باید مجازات شوند، اما قانون تنها یکی از فاکتورها است و به تنهایی عملا کارآیی ندارد. این‌جاست که مجدداً نقش مجریان و حافظان قانون دو چندان می‌شود. در حقیقت در موارد این چنینی قانون وجود دارد اما میل و اراده‌ای به اجرای آن از طرف مجری وجود ندارد. در حقیقت این مجری قانون است که به قانون جنبه اجرایی و ضمانتی می‌بخشد والا قانون خود به تنهایی ضمانتی برای اجرا شدن ندارد.  


در نهایت اینکه چطور می‌شود در چنین سیستمی که ذات قوانین و مجری قانون هر دو خود مشکل‌زا هستند، هم امنیت را تامین کرد هم حقوق و آزادی‌های فردی را؟
به نظر من در این خصوص باید ریشه‌ای عمل کرد. بدین نحو که اولاً تعامل بین مجلس و حقوق‌دانان افزایش پیدا کرده و مجلس از نظر آنان در جهت تصویب و تفسیر قوانین نهایت استفاده را بکند. راه دوم این است که دانشکده‌های حقوق فقط حقوق‌خوان تربیت نکنند؛ بلکه افرادی تربیت کنند که به معنی واقعی کلمه به عدالت، حقوق بشر و آزادی و امنیت فرد فرد جامعه اعتقاد داشته و خود را در خدمت و پایبند به قوانین بدانند؛ نه وابسته به مراکز قدرت و ثروت. از طرف دیگر گزارش موارد خلاف قانون، ناعدالتی‌ها و تبعیض‌ها خود می‌تواند به آگاه شدن هر چه بیشتر مردم کمک کند.