ضعف و قوت قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست

خرمشاهی می‌گوید: «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مهرماه سال ۱۳۹۲ در ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۴ تهیه شد و به تأیید هیأت وزیران رسید.»

این حقوق‌دان با اشاره به آمار غیررسمی ۲۰ تا ۳۰ هزار کودک و نوجوان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در کشور، معتقد است که به جز چند مورد، نگاه قانون‌گذار تقریباً یک نوع نگاه حمایتی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست است. او به مهم‌ترین شرایط متقاضیان سرپرستی، ازجمله تمکن مالی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و داشتن صلاحیت اخلاقی اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا جایی که ممکن بوده، این شرایط برای جلوگیری از سوءاستفاده لحاظ شده؛ پس تا حدودی این نگرانی با عنایت به شرایط قانون‌گذار برای متقاضیان سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، کاهش پیدا می‌کند. اگرچه می‌بینیم که کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به همه شکل دارند مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.»

این حقوقدان به کودکان کار در شهر تهران اشاره می‌کند: «در همین شهر تهران روزانه ده‌ها کودک بر سر چهارراه‌ها هستند، معلوم نیست از کجا آمده‌اند؟ چه کسانی آن‌ها را مدیریت، استثمار و بهره‌کشی می‌کنند؟ وضعیت و آینده آن‌ها نگران‌کننده است. هر کدام از آن‌ها می‌توانند در چرخه تکرار، تحقق یا رشد جرایم تاثیرگذار باشند. اما با در نظر گرفتن این شرایط، این قانون تا حدودی پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ کرده و تا جایی که امکان داشته شرایط را یک مقدار محکم‌تر گرفته. تقریباً فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به سادگی مقدور نیست.»

فایل پی‌دی‌اف شماره ۶۱ مجله حقوق ما 

خرمشاهی در مورد تعهدات مالی سرپرست توضیح می‌دهد: «اگر سرپرستی که مشمول یکی از صندوق‌های بازنشستگی بوده فوت کند مستمری او به فرزندخوانده هم تعلق می‌گیرد یعنی تضمین‌های کافی برای اداره و سرپرستی کودک به اندازه کافی گرفته شده.»

به گفته این حقوقدان، براساس ماده ۱۴ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر می‌کند که درخواست کننده بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند و این دادگاه است که می‌تواند تشخیص بدهد که چه میزان اموال باید به نام کودک ثبت شود. حتی بیمه‌ای که به نفع کودک است در ماده ۱۵ پیش بینی شده است. بنابراین این نوع نگرانی‌ها قابل اعتنا نیستند به اندازه کافی تعهدات از متقاضیان فرزندخواندگی اخذ می‌شود. اگرچه در اغلب مواد این قانون، معمولاً تبصره‌ای می‌بینیم که باز هم تصمیم‌گیری را بر عهده و تشخیص قاضی و دادگاه سپرده و این قاضی است که با توجه به شرایط موجود، وضعیت، منافع و مصلحت کودک یک سری تعهدات را لحاظ نمی‌کند یا یک سری شرایط را تسهیل می‌کند.

در قانون جدید، موضوع محرمیت پذیرفته نشده است. نامحرم دیدن فرزندخوانده و این‌که او همانند سایر فرزندان خانواده نیست به طور حتم به برهم زدن امنیت روانی فرزندخوانده و خانواده فرزندپذیر منجر می‌شود.

فقهای شیعه تنها راه محرمیت با فرزندخوانده را رضاع (شیردادن) و عقد موقت اعلام کرده‌اند. در اینجا به فتواهای برخی از علمای شیعه در این زمینه اشاره می‌کنیم:

آیت‌الله صافی گلپایگانی نوشته است: «در صورت مذکوره، اگر طفل دختر باشد و مرد پدر داشته باشد، در صورتی‌ که حاکم شرع مصلحت طفل بداند، می‌تواند به عقد انقطاعی او را به ازدواج پدر مرد در بیاورد که دختر به آن مرد محرم می‌شود و اگر طفل پسر باشد، راهی بنظر نمی‌رسد. والله العالم»

نظر آیت‌الله مکارم شیرازی: «در صورتی که دختر باشد، راه صحیح این است که با اجازه حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در این صورت به عنوان زن پدر بر آن مرد محرم می‌شود و اگر پسر باشد، راهی جز شیر خوردن از خواهر زن یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دو سالگی ندارد.»

اما آیت‌الله یوسف صانعی از جمله فقهایی است که معتقد به محرمیت فرزندخوانده و سرپرست است: «فرزند خوانده گرچه فرزند اصلى نمى‏باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براى او حرج و مشقّت ولو روحى - که معمولاً چنین است - دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلى را داشته و همه محارم فرزند اصلى به او محرم مى‏باشند و جزو محارمش از حیث محرمیّت محسوب مى‏شوند و در محرمیّت ذکر شده، فرقى بین نسبى، مانند دایى و عمه و یا سببى، مانند مادر زن و یا مادر شوهر و غیر آن‏‌ها نبوده و نیست.»

خرمشاهی در ادامه به یکی دیگر از نواقص قانون جدید فرزندخواندگی، بحث ازدواج پدرخوانده با کودک اشاره می‌کند: «تبصره ذیل ماده ۲۶ این قانون، می‌گوید که ازدواج در زمان حضانت و چه بعد از آن بین او (سرپرست) و فرزندخوانده ممنوع است. منتها به دنبال همین ممنوعیت تصریح می‌کند ''مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. اگر دادگاه تشخیص داد که ازدواج پدرخوانده با فرزند به مصلحت فرزند است دادگاه این اجازه را صادر خواهد کرد.'' این تبصره از منظر قانونی یک مقدار تنش‌برانگیز بود، البته این تبصره از ابتدا نبود و در زمان قانون سابق هم مسکوت گذاشته شده بود، اما شورای نگهبان مغایرتی با شرع مشاهده نکرد و این تبصره را آورد، در حال حاضر هم همچنان محل مناقشه است.»

این حقوقدان؛ با تأکید بر اینکه رابطه بین پدر و فرزند یک رابطه معنوی و عاطفی است، توضیح می‌دهد: «وقتی کسی دختری را به فرزندی قبول می‌کند از نظر روحی و روانی شرایطی ایجاد می‌شود که دختر او را جایگزین پدر خود و سرپرست خود را پدر خود می‌داند، نگاه دیگری به او دارد. اگر این موضوع عملی شود که به هر حال در قانون هم آمده، تبعات منفی ایجاد خواهد کرد. تا دیروز که پدرخوانده پدر فرزندخوانده بود و رابطه پدر و فرزندی و یک رابطه عاطفی، معنوی، سوای نگاه جنسیتی، بین آن‌ها حاکم بوده بعد از ازدواج به یک‌باره دگرگون می‌شود، این شرایط به روح و روان کودک آسیب می‌زند و جبران‌ناپذیر خواهد بود. ضمن اینکه برای همسر آن فرد هم اختلاف و مشکلات عملی، عاطفی، روحی و روانی ایجاد خواهد شد.»

او اضافه می‌کند: «کمتر کسی از حقوق‌دانان، آسیب‌شناسان اجتماعی یا روان‌شناسان و متخصصان امر با این موضوع موافق بوده‌اند. گرچه به هر حال، این موضوع ریشه فقهی و شرعی دارد و غیر از این هم قانون‌گذار هم نمی‌توانست عمل کند. اما پذیرش قوانینی که برخلاف مبانی عرفی و یا باورهای اخلاقی جامعه باشند تا حدودی برای آحاد جامعه سخت است و اذهان و باورهای آحاد مردم این موضوع را نمی‌پذیرند.»

به گفته خرمشاهی؛ این رابطه هر چند با تشریفات اداری و قانونی ایجاد شده، ولی بافرزندخواندگی یک شرایط روانی خاصی ایجاد می‌شود که با این معیار‌ها قابل توصیف نیست. اگر شرایطی مثل ازدواج بین فرزند خوانده و سرپرست ایجاد شود در آینده ممکن است خانواده‌های بدون فرزند کمتر به پذیرش فرزند اشتیاق داشته باشند. از سوی دیگر، اگر بین آن‌ها طلاق اتفاق بیافتد چه خواهد شد؟ بحث سرپرست چه خواهد شد؟ این موارد مسائلی هستند که هم مشکلات عملی در پی خواهند داشت و هم تاحدودی با باور‌ها و تفکرات عمومی مغایرت دارند.»

کابوس ولی قهری در زندگی سرپرستان

خرمشاهی به یکی دیگر از شروط قانون‌گذار برای متقاضیان سرپرستی اشاره می‌کند که باید بخشی از اموال خود را به نام فرزندخوانده بکنند.

به گفته وی این موضوع ممکن است تبعاتی در پی داشته باشد چه بسا ممکن است یک روز، پدر و مادر واقعی کودک از راه برسند و مسائل دیگری به وجود آید.

براساس ماده ۱۶ در قانون مصوب ۱۳۵۳، پیداشدن پدر و مادر واقعی فرزندخوانده، موجب فسخ حکم سرپرستی دائم نمی‌شد و فسخ حکم سرپرستی دایم منوط به موافقت سرپرست و والدین زیستی بود. اما با وجود تبصره «د» ماده ۲۵ قانون جدید، خانواده‌های فرزندپذیر، هیچ قوت قلبی ندارند؛ حتی اگر پدر و مادر یا جد پدری فرزندخوانده زنده نباشند، وصی منصوب از سوی ولی قهری، می‌تواند سرپرستی دائم را فسخ کند، بنابراین کابوس ولی قهری همواره در زندگی خانواده‌ فرزندپذیر حضور دارد.

براساس قانون مصوب ۱۳۵۳ کودکان بدسرپرست و کودکانی که از سوی پدر یا مادرشان به بهزیستی سپرده می‌شدند، اگر بعد از ۳ سال از آن‌ها خبری نمی‌گرفتند، آن کودکان به صورت دائم به متقاضیان فرزندخواندگی سپرده می‌شدند. اما هرچند در قانون جدید، مهلت مراجعه ولی قهری به ۲ سال کاهش یافته اما اگر او یا وصی او پس از پایان ۲ سال مراجعه کند، کودک را به وی می‌دهند.

با این حال، خرمشاهی معتقد است: «این قانون با این وضعیت به جز مواردی که اشاره کردم اگر به درستی اجرا شود، تاحدودی منافع معنوی و مالی کودک را تامین می‌کند که البته دشواری‌های خاص خود را دارد. مثلاً صلاحیت اخلاقی زوجین مساله مهمی است، نباید اعتیاد داشته باشند، قصد سوءاستفاده از کودک را نداشته باشند، سلامت جسمانی داشته باشند، دارای توانایی لازم از لحاظ مالی و روحی برای پرورش کودک باشند، این شرایط تا حدودی دشوار است. به هر حال انتظار نداریم که این قانون به نحو احسن اجرا شود یا اینکه عامه افراد دارای این شرایط به نحو احسن باشند، بسیاری از خانواده‌ها حتی صلاحیت نگهداری و سرپرستی فرزندان واقعی خود را هم ندارند. این موضوع در جامعه ما قابل بررسی است.»

وی قانون جدید فرزندخواندگی را یک گام رو به جلو می‌داند و معتقد است: «بیشترین وظیفه مرتبط با این قانون بر عهده سازمان بهزیستی است. دولت باید بیشتر از گذشته امکانات و بودجه این سازمان را افزایش دهد تا از ابزار و امکانات کافی برخوردار باشد. در بسیاری از موارد سازمان بهزیستی متولی مسوولیت پذیرش دختران فراری، کودکان گمشده و سایر موارد مشابه است اما امکانات این سازمان چندان مطلوب نیست.»

وی در ادامه بر تقویت، تشکیل و ایجاد خانه‌های امن از سوی دولت در جهت حمایت از حقوق کودکان تاکید می‌کند؛ مراکزی که با امکانات لازم و کافی با بهره گیری از تجارب مشاوران مجرب، خیرین و فعالان دل‌سوز از کودکان کار، دختران فراری و کودکان بدسرپرست حمایت و نگهداری کند.

در قانون جدید، برای نخستین بار امکان سرپرستی برای دختران و زنان مجرد بالای ۳۰ سال فراهم شده است.

خرمشاهی در این زمینه می‌گوید: «بند ج ماده ۵ صراحت دارد که ''دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.'' همه شرایط برای آن‌ها هم هست، اما فقط فرزند دختر می‌توانند بپذیرند، حالا اینکه چرا قانون‌گذار، پسر‌ها را استثنا قرار داده، جای بحث مفصلی است.»

البته براساس ماده ۲۶ قانون جدید، ازدواج زنان مجرد و نیز ازدواج مجدد یکی از سرپرستان ممکن است به خطر فسخ سرپرستی منجر شود. همچنین براساس ماده ۲۰ قانون جدید در صورت فوت یا طلاق هر یک از سرپرستان، سازمان بهزیستی می‌تواند سرپرستی کودک را به شخص ثالث بدهد. نگرانی لغو سرپرستی در اینجا آشکار می‌شود چراکه سرپرستی به مرد مجرد تعلق نمی‌گیرد، زنان مجرد هم تنها می‌توانند فرزند دختر را به سرپرستی بپذیرند درحالی که قانون مصوب ۱۳۵۳ تصمیم‌گیری پس از طلاق در مورد سرپرستی به قانون خانواده ارجاع داده شده بود.

شناسنامه‌ای با برچسب فرزندخوانده بودن

در قانون مصوب ۱۳۵۳ نام خانوادگی سرپرست در شناسنامه به فرزندخوانده منتقل می‌شد و موضوع فرزندخواندگی در اسناد ثبت احوال محفوظ می‌ماند. اما در شرایطی که خانواده‌های ایرانی کمتر مایل به آشکار کردن فرزندخواندگی هستند، براساس ماده ۲۲ قانون مصوب سال ۱۳۹۲، نام و نام خانوادگی فرزندخوانده همراه با مفاد حکم سرپرستی در توضیحات شناسنامه‌ وی ذکر می‌شود. این موضوع می‌تواند برای سرنوشت فرزندخوانده تأثیر منفی و ناامنی روانی ایجاد کند.

فقهای شیعه از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی با درج نام خانوادگی سرپرست در شناسنامه فرزندخوانده مخالف هستند؛ با این دلیل که درج نام فرزندخوانده در شناسنامه سرپرست «شبهه فرزند اصلی» ایجاد می‌کند. مکارم شیرازی در سال ۹۲ با استناد به آیات قرآن گفته بود: «فرزندخوانده بچه‌های نسبی نیستند و نباید این‌ها را فرزند واقعی خودتان بدانید.»

خرمشاهی در ادامه می‌گوید: «اگر این کودکان به سن ۱۸ سالگی برسند مطابق تبصره دو ماده ۲۲ می‌توانند با نام پدر و مادر واقعی خودشان برای خود شناسنامه جدید بگیرند که این هم یک نکته مثبت است؛ اما اگر پدر و مادر مشخص نباشد قید نمی‌کنند.»

وی مقایسه بین قوانین فرزندخوانندگی در ایران و قوانین اروپا و امریکا را منطقی نمی‌داند و معتقد است: «قوانین باید مبانی عرفی و اخلاقی جامعه داشته باشند، اخلاق هم یک مساله نسبی است، ممکن است یک سری مسائل در قوانین اروپایی وجود داشته باشند که ما در جامعه خودمان نپسندیم یا برعکس، به هر حال فرهنگ جامعه ما با فرهنگ مردم اروپا تفاوت‌های زیادی دارد، بنابراین قوانینی که وضع می‌شوند باید به اقتضای جامعه و شرایط فکری حاکم، باور‌ها، سنت‌ها و اعتقادات هر جامعه تنظیم شود.»

موضوع دیگری که در قانون مصوب ۱۳۵۳ مسکوت بود «رعایت اشتراک دینی» است موضوعی که می‌تواند به زیان سایر اقلیت‌های دینی تفسیر شود.

در تبصره ۱ ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۹۲ رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و فرزندخوانده الزامی شده است و «دادگاه سرپرستی کودک و نوجوان غیرمسلمان را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.»

در این قانون مشخص نیست چگونه مذهب کودکی که پدر و مادرش مشخص نباشند تعیین می‌شود. حتی اگر مذهب کودک مشخص باشد، باز هم نمی‌توان او را به پیروی از دین سرپرستان وادار کرد.

...

این مطلب در شماره ۶۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، روی این لینک کلیک کنید.