ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با کودک بی‌سرپرست

در بند دوم اصل مذکور قانون اساسی، دولت موظف شده است تا در راستای حمایت از حقوق زن در تمام جهات، با «رعایت موازین اسلامی» مقدمات لازم جهت حمایت از کودکان بی‌سرپرست، تمهید شود.
قید «رعایت موازین شرعی» در اصل مذکور سبب می‌شود که از سوئی، غبطه کودکِ به سرپرستی گرفته شده مورد لحاظ قرار نگیرد و از سوی دیگر موازین اخلاق اجتماعی و سلامت روانی و بنیان  خانواده‌‌ای که کودکی را به سرپرستی قبول کرده‌اند، متزلزل شود. بدین توضیح که در تبصره ماده ۲۶ لایحه قانون مذکور، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، بین سرپرست و فرزند خوانده مطلقاً ممنوع اعلام شده بود. اما شورای نگهبان در مقام مرجع تأئید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، به تبصره مذکور ایراد وارد کرده و چنین اظهار نظری کرده بود که با توجه به اساس فقه شیعه، والدین سرپرست به فرزند خوانده، نامحرم هستند؛ مگر آن که به طریقی مانند رضاع یا «صیغه محرمیت» در صورت وجود شرایط ، محرمیت ایجاد شود و در غیر این صورت، آن‌ها نامحرم بوده و مانعی در جهت ازدواج بین‌شان وجود ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع این ایراد و اشکال وارده از سوی شورای نگهبان، تبصره مذکور را به این شکل اصلاح کردند که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است «مگر» این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان (بهزیستی کشور) این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.  

بنابراین هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزندخوانده باشد، باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند. در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود.
به همین موازات، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید بانفوذ شیعه در ایران، فتوا داده که اگر شرایط رضاع بین سرپرستان موجود نباشد و اگر فرزند خوانده، دختر باشد، برای محرم کردن وی با پدرخوانده‌اش باید او را به عقد موقت پدرخوانده درآورند و اگر فرزند خوانده پسر باشد، او را به عقد موقت مادرخوانده‌اش درآورند.
با وجود این که فرزندخواندگی ، یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن کودکی به عنوان فرزندخوانده از جانب زن و مردی شکل می‌گیرد و پذیرنده سرپرستی کودک، پدر و مادر واقعی نیستند ولی عملاً همان روابط و فضای صمیمانه و بی‌آلایش بر آن حاکم است. خانواده‌ای که سرپرستی فرزندی را می‌پذیرد، باید فرزندخوانده را مانند کودک واقعی خود در نظر بگیرند و ضمن ایجاد فضائی توأم با آرامش، نیازهای او را به طور کامل برطرف کنند و البته هیچ نظری به جز نظر فرزندی به او نداشته باشند. در این صورت، کودک نیز به تدریج پدرخوانده و مادرخوانده را مانند پدر و مادر واقعی خود تصور می‌کند.
با وصف مذکور، زنی که دختری را به فرزندخواندگی قبول کرده، اگر دختر را جایگزین، رقیب و یا به عبارت صحیح‌تر، «هووی آینده»ی خود تصور کند، هرگز نمی‌تواند با طیب خاطر، وظایف مادری‌اش را ایفا کند. به همین صورت، زنی که سرپرستی فرزند پسری را بر عهده گرفته است نباید به پسر مذکور را در هیبت سوژه جنسی و شوهر آینده خود تصور کند؛ چرا که در این صورت بنیان خانواده‌ای که سرپرستی کودک را بر عهده گرفته است، در معرض تزلزل قرار می‌گیرد. همچنین با لحاظ این که در قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج در دختران ۹ سال تمام قمری در نظر گرفته شده است و طبق کنوانسیون  حقوق کودک، سن بلوغ ۱۸ سال تمام در نظر گرفته شده، حقوق کودک به سرپرستی گرفته شده نیز، تضییع می‌شود.
قانون‌گذار، در تصویب هر قانونی بایستی تمام تلاش خود را مصروف کند که قانون تصویب شده از تالی فاسد و امکان سوءاستفاده به دور باشد و خاصه در مواردی که قانون مصوب، با چهارچوب خانواده در ارتباط است، موازین اخلاقی و انسانی، به دور از تعصبات دینی و یا  ایدئولوژیکی، ملحوظ شود. یکی دیگر از توالی فاسد تبصره ماده ۲۶ قانون مورد بحث، بروز طلاق در خانواده ای است که فرزندی را به سرپرستی قبول کرده‌اند. چرا که اگر زن خانواده قصد ازدواج با پسرخوانده‌اش را داشته باشد، بدون طلاق از شوهرش نمی‌تواند با فرزندخوانده‌اش ازدواج کند و اگر مرد خانواده قصد ازدواج با دخترخوانده‌اش را داشته باشد و حتی موفق به اخذ اجازه تجدید فراش شود، احتمال این که همسرش بخواهد از وی جدا شود، قوت می‌گیرد.
در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، مصوب سال ۱۳۵۳، هر چند قانون‌گذار متعرض تجویز و یا ممنوعیت سرپرست با فرزند خوانده نشده و در این امر ساکت بود، ولی عملاً چنین اجازه‌ای به سرپرستان اعطاء نمی‌شد که با فرزندخوانده‌ خود ازدواج کنند و با این وصف، قانون مذکور مترقی‌تر از قانون اخیرالتصویب مورد بحث بود و با بیشتر با موازین اخلاقی و حقوقی انطباق داشت.