ممنوع المعاملگی فعالان و روزنامه نگاران: مجازات یا نقض حقوق بشر؟
ممنوع المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که توسط مقامات قضایی به نحوی از انحاء از تصرف در اموال خود منع شده: حکمی که در تعریف عام شامل اشخاص صغیر، اعم از ممیز و غیر ممیز، غیر رشید، مجنون و سفیه می‌شود. با این حال، در نظام قضایی جمهوری اسلامی، این حکم به شکل‌های دیگر و برای اشخاصی غیر از اشحاص صغیر و مجنون و سفیه اعمال شده است.
در تاریح نزدیک به چهار دهه جمهوری اسلامی، نخست افرادی که وابسته به رژیم سابق شاهنشاهی بودند از دخل و تصرف در اموال خود باز ماندند و اموال شان هم تصرف شد، هم امکان خرید و فروش آن را از دست دادند. سپس این داستان شامل برخی فعالان سیاسی و مدنی، برخی از شخصیت‌های شناخته شده، بهاییان و … شد و نهایتا به روزنامه‌نگاران رسید.
خبر ممنوع المعامله شدن تعدادی از کارکنان بی بی سی در حالی در ماه گذشته منتشر شد که هیچ یک از این افراد در دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند و قانون ایران هم مجازاتی به عنوان ممنوع المعامله کردن ندارد.همچنین معاون دادستان که مرجع صدور این حکم بوده، اختیار قانونی برای صدور چنین احکامی ندارد و همان طور که پیش‌تر ذکر شد، ممنوع المعاملگی در ایران تنها در مسائل حقوقی و در مورد افرادی که مجنون و یا صغیر و … وجود دارد.
بر این اساس، این حکم علاوه برغیر قانونی بودن، چون حق افراد را سلب می‌کند، جرم هم هست چرا که ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
شاید هرگز مشخص نشود که چه تعداد از فعالان اجتماعی و سیاسی و روزنامه گران، در حال حاضر ممنوع المعامله‌اند: بسیاری از این افراد ممکن است تا زمانی که پای یک معامله در زندگی‌شان پیش نیاید، از این حکم مطلع نشوند. اما به نظر می‌رسد که حاکمیت در ایران از این حکم به عنوان یک حکم بازدارند استفاده می‌کند تا هزینه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را نه تنها برای خود فرد که برای وابستگان او هم بالا ببرد و از این طریق به تهدید غیرمستقیم سایر افراد جامعه هم دست بزند.
شماره ۶۲ مجله حقوق ما را به بررسی این حکم اختصاص دادیم: اینکه اساسا بر چه اساسی افراد را می‌توان ممنوع از معامله کرد، اینکه اثر اجرای چنین احکامی برای روزنامه‌نگاران بر آزادی رسانه و ازادی بیان چیست، اینکه آیا راهی برای پیگیری این احکام وجود دارد یا نه و آیا می‌توان از این حکم شکایت کرد، اینکه آیا در جهان سوابق و نمونه‌هایی از محروم کردن افراد از معامله به عنوان یک اقدام قضایی وجود داشته یا نه.
همکاران این شماره، در مقالات و گزارش‌های خود که با گقت‌وگوهایی با کارشناسان همراه است، به بررسی دقیق‌تر این موضوع پرداخته‌اند.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
