/ IHRights#نرگس_محمدی که از ۱۷ روز پیش بازداشت و در سلول انفرادی به‌سر میبرد، تاکنون موفق به تماس با بستگان یا وکیل خود نشده… https://t.co/u2gZfKSO2M03 دسامبر

ممنوع المعاملگی؛ اهلیتی که به دلایل سیاسی از بین می‌رود

10 سپتامبر 17 توسط معین خزائلی
ممنوع المعاملگی؛ اهلیتی که به دلایل سیاسی از بین می‌رود

بهره مندی از حقوق و اختیارات مالی یکی از اصلی‌ترین حقوق و آزادی‌های فردی در جامعه بوده و دسترسی و اختیار به تصرف در اموال از شالوده‌های این حقوق است. از این رو جلوگیری افراد از تصرف در اموال‌شان را می‌توان یکی از موارد نقض حقوق و آزادی‌های فردی دانست.
از سوی دیگر بر اساس اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل ۲۲ به جز در مواردی که قانون مشخص کند، حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل افراد مصون از تعرض بوده و ماده ۲ قانون نحوه اجرای این اصل نیز در تفسیر آن دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را مشروع و مصون از تعرض دانسته است.

از این رو روشن است که جلوگیری از دسترسی افراد به دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های خود تنها و تنها به حکم قانون مجاز است. در همین زمینه حکم ممنوع المعاملگی علیه اشخاص که در حقیقت عدم اختیار در دخل و تصرف در اموال است یکی از مواردی است که قانونگذار اجازه صدور آن را در موارد به خصوصی به دادگاه‌ها داده است. اما مسئله اصلی اینجاست که دادگاه‌ها تا چه حد مجاز به بهره گیری از این اختیار قانونی بوده و عملا دایره شمول آن تا کجاست. نکته مهم دیگر این است که در موارد صدور این حکم علیه اشخاص حقیقی عملا تکلیف آنها و دارایی‌هایشان چه خواهد بود.
ممنوع المعاملگی و اهلیت قانونی
ماده ۱۹۰ قانون مدنی در ایران چهار شرط را برای صحت و اعتبار هر معامله اعلام کرده است. بر اساس این قانون، چهار شرط قصد و رضای طرفین، اهلیت آنها، موضوع مشخص برای معامله و مشروعیت مورد معامله را از شرایط اساسی صحت و اعتبار هر معامله است. بنابراین روشن است که در صورت فقدان یکی از این شروط معامله باطل بوده و تبعا نقل و انتقال مال و پول نیز بی اساس خواهد بود.
در این قانون منظور از شرط دوم، اهلیت طرفین معامله، این است که طرفین معامله هر دو صلاحیت قانونی جهت تصرف در مال مورد معامله و نیز تصرف در مال خود را دارا باشند. یعنی عاقل و بالغ بوده و مجنون، محجور، سفیه و یا کودک نباشند.
بر همین اساس شخص ممنوع المعامله نیز به دلیل فقدان صلاحیت قانونی به تشخیص مرجع قضایی از  دخل و تصرف در اموال خود و در نتیجه از هرگونه معامله منع شده و اجازه آن را نخواهد داشت. از این رو شخص ممنوع المعامله فردی است که توسط مقامات قضایی در دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های خود ممنوع شده و تبعا معامله هر مالی که یکی از طرفین آن ممنوع المعامله است نیز باطل خواهد بود.
تشخیص فقدان اهلیت قانونی برای معامله دلایل گوناگونی دارد اما محکومان جرایم مالی و افرادی که بدهی مالی داشته، کلاهبرداران، اختلاس گران، قاچاقچیان مواد مخدر و نیز سارقان و کسب کنندگان مال غیر مشروع معمولا عمده ترین افرادی هستند که توسط دادگاه‌ها ممنوع المعامله شده و از دخل و تصرف در اموال خود محروم می شوند.
همایون حسینی وکیل دادگستری در توضیح این نوع از ممنوع المعاملگی و در دفاع از آن می گوید: «قانونگذار برای حمایت از نظم و امنیت در جامعه و نیز برای حمایت از دارایی‌های دیگر افراد جامعه، برخی از اشخاص مانند کلاهبرداران و یا بدهکاران را از معامله ممنوع می کند. چرا که در این غیر صورت آنها به حیف و میل اموال خود برای فرار از پرداخت بدهی دیگران و یا کلاهبرداری و چپاول دارایی‌های دیگران اقدام می کنند.»
نکته حقوقی قابل توجه در این نوع از ممنوع المعاملگی این است که این حکم در بیشتر موارد پس از رسیدگی دادگاه به اتهام فرد و اثبات مجرمیت او و در تکمیل حکم اصلی صادر شده و در حقیقت نقش متمم را دارد.
در این میان اما نوع دیگری از ممنوع المعاملگی وجود دارد که دادگاه‌ها و دستگاه قضایی از آن به عنوان اقدامی تامینی استفاده می کنند. در این نوع، حکم ممنوعیت اشخاص از معامله و دخل و تصرف در اموال خود یک اقدام تامینی احتیاطی است که هدف از آن، حفظ اموال و انتقال آنها به اشخاص دیگر است که ظن قوی بر نامشروع بودن طرق کسب آن اموال وجود داشته است.
حسینی در مورد این نوع از ممنوع المعاملگی نیز می گوید: «دادگاه‌ها به طور معمول به عنوان یک قرار تامینی این حکم را صادر کرده و دلیل آن نیز در اغلب پرونده‌ها جلوگیری از فعالیت اقتصادی فردی است که تکلیف وضعیت خودش روشن نیست، مانند اینکه ظن قوی به نامشروع بودن راه به دست آوردن مال بوده باشد و یا این احتمال وجود داشته باشد که فرد جرمی را مرتکب شده باشد. در این موارد دادسرا تا برگزاری و اتمام نتیجه دادگاه فرد را ممنوع المعامله می کند.»
به گفته این وکیل دادگستری، در غالب موارد پس از پایان پروسه دادرسی تکلیف این حکم نیز روشن شده و اموال فرد فک توقیف شده یا برای ادای دین به فروش رسیده می شود.
ممنوع المعاملگی؛ قراری حقوقی یا فشاری سیاسی؟
حکم ممنوع المعاملگی بارها اما توسط دستگاه قضایی ایران در مواردی برای فشار بر افراد و یا اجبار آنها برای حضور در دادسرا استفاده شده است.
حسینی در این زمینه می گوید: «در مواردی پیش می‌آید که متهم فراری است و امکان دسترسی به او برای برگزاری دادگاه نیست یا مواردی وجود دارد که احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم بالاست. در این موارد دادسرا برای فشار بر متهم جهت معرفی خود و تشکیل دادگاه و یا فشار بر او برای ترک فعل مجرمانه اقدام به صدور ممنوع المعاملگی به عنوان قرار تامین می کند.»
ماده یک قانون اقدامات تامینی در همین زمینه این اقدامات را تدابيری از طرف دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک دانسته است. همین ماده مجرمین خطرناک را افرادی معرفی می کند که احتمال تکرار جرم توسط آنان در آینده زیاد است.
نکته قابل توجه در این ماده این است که این قرار به منظور جلوگیری از تکرار مجرمیت مجرم صادر می شود. بدین معنی که فرد باید یا در گذشته به ارتکاب جرمی محکوم شده باشد و یا به دلیل ارتکاب جرمی تحت پیگرد باشد تا بتوان این قرار تامینی را بر علیه او صادر کرد. بر این اساس نمی توان فردی را که هیچ سابقه کیفری نداشته بر طبق این ماده مشمول قانون اقدامات تامینی دانست.
از این رو به گفته این وکیل دادگستری هدف اصلی دادسراها در استفاده از حکم ممنوع المعاملگی در مواردی که دادگاهی تشکیل نشده و حکمی صادر نشده است، فشار بر افراد حقیقی است: «ممکن است فرد فراری باشد یا در خارج از ایران باشد و یا حتی اصلا در داخل ایران باشد اما به دلایل سیاسی دستگاه قضایی بخواهد او را تحت فشار بگذارد، در همه این موارد دادگاه‌ها ممکن است قرار تامین ممنوع المعاملگی صادر کنند.»
در تازه ترین اقدامات از این نوع، شبکه تلویزیونی بی بی سی گفته است که دستگاه قضایی ایران ۱۵۲ نفر از کارکنان ایرانی این شبکه را ممنوع المعامله کرده است. بر این اساس با ممنوع المعامله شدن این افراد، آنها از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود منع شده و تبعا اموال آنان نیز تا تعیین تکلیف، توقیف خواهد بود.
به گفته حسینی معلوم است که همه این ۱۵۲ نفر با هم کلاهبرداری نکرده و یا با هم بدهکاری مالی ندارند. از طرفی باور به اینکه همه این افراد پیشتر به دلیل ارتکاب جرم در دادگاهی در ایران محکوم شده باشند تقریبا غیر ممکن است. پس در واقع حکم صادر شده یک قرار تامینی برای تحت فشار گذاشتن این افراد است.
حسینی در توجیه قانونی این حکم اما می گوید: «بر اساس قانون اقدامات تامینی می توان از این حکم برای جلوگیری از تکرار جرم استفاده کرد، اما مساله اینجاست که اساسا آیا فعالیت شغلی در یک رسانه خارجی آن هم متعلق به کشوری که با ما در حال تخاصم نیست فعالیتی مجرمانه است؟»
قوانین کیفری ایران در این خصوص مسکوت بوده و قانون مشخصی در مورد آن وجود ندارد. همچنین دستگاه قضایی ایران اساسا نشان داده برای محکوم کردن روزنامه نگاران و یا فعالان سیاسی غالبا از قوانین مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و مواد مربوط به اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی استفاده می کند.
این وکیل دادگستری در همین زمینه می گوید: «احتمالا توجیه دستگاه قضایی ایران برای حکم ممنوع المعاملگی کارکنان بی بی سی نیز بر همین اساس استوار بوده و از نظر ایران این افراد متهم به اقدام علیه امنیت ملی و یا تبلیغ علیه نظام هستند. ضمن اینکه اساسا جرایم اینچنینی در ایران تعریف روشنی ندارند.»
از این رو حکم ممنوع المعاملگی در موارد اینچنینی بیشتر از آنکه مبتنی بر قوانین حقوقی باشد، اراده ای سیاسی است که دستگاه قضایی ایران از آن به عنوان اهرم فشار بر اقشار مختلف استفاده می کند.
از سوی دیگر، از آنجا که اموال پیشین این افراد مشمول مال غیرمشروع نبوده و یا از طرق نامشروع کسب نشده و در هنگام حضور آنان در ایران تملک شده، در نتیجه توقیف و فروش آنها به نفع دولت غیر قانونی بوده و سیستم قضایی ایران در واقع با ممنوع المعامله کردن آنان اختیار دخل و تصرف در اموالشان را برای همیشه از آنها سلب کرده است.
همایون حسینی نیز در این زمینه با اشاره به اینکه تنها راه لغو این حکم حضور در دادسرا و پیگیری علت آن است می گوید: «با توجه به اینکه هدف از این قرار فشار متهم برای حضور در دادسراست و از آنجا که بعید به نظر می‌رسد کارکنان رسانه ای مانند بی بی سی به دلیل احتمال خطر بازداشت، به ایران سفر کنند این حکم ابدی به نظر می رسد. ضمن اینکه برای قرارهای تامینی اینچنینی حتما متهم باید خود حضور داشته و تفهیم اتهام شود و وکیل نیز بدون حضور او نمی تواند کاری انجام دهد.»
از این رو آنچه که با توجه به قرائن و شواهد قانونی و نیز رویه دستگاه قضایی ایران به نظر می رسد، این است که هدف اصلی از صدور این حکم فشار مضاعف بر این افراد برای ترک فعالیت خود است و هرگونه تلاشی برای پیگیری آن با حضور در ایران منجر به نتیجه مطلوب دستگاه قضایی ایران یعنی توقف همکاری این افراد با بی بی سی است.