قاسم شعله‌سعدی: قانون می‌تواند دادگاه انقلاب را منحل کند

فردای پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه کیهان در روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۵۷ از تشكیل «دادگاه انقلابی خلق» خبر داد. تنها پس از چند هفته، آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ تصویب و جهت اجرا اعلام شد.

به دستور صادق خلخالی که به حکم آیت‌الله خمینی، حاکم شرع و نخستین رییس دادگاه‌ انقلاب شده بود، ده‌ها تن از سران و مقام‌های حکومت پهلوی از امیرعباس هویدا نخست وزیر و فرخ‌رو پارسا وزیر آموزش و پرورش و اولین وزیر زن ایران گرفته تا حبیب‌الله القانیان ملاک و صنعتگر یهودی معروف در این دادگاه‌ها محاکمه و در مدرسه رفاه و زندان قصر اعدام شدند.

بنا بر آمار سازمان عفو بين‌الملل در يک سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی، بيش از ۴۳۸ اعدام انقلابی در ايران رخ داد که بیشتر از سران حکومت پهلوی بودند.

«اعدام‌های انقلابی» دادگاه‌های انقلاب قرار بود به‌طور موقت اجرا شوند؛ اما فعالیت این دادگاه‌ها در دهه شصت با صدور احکام اعدام‌های دسته‌جمعی و حذف فیزیکی دگراندیشان و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ادامه داشت تا زمان حاضر که به شکل غیرعلنی، بدون حضور هیات منصفه و در شرایط امنیتی هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهند.

بر اساس ماده سوم آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خردادماه ۱۳۵۸ «دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی ‌به دستور امام، تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی ‌پس از کسب اجازه از امام، منحل می‎شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد».

باتوجه به این آیین‌نامه، چرا این دادگاه‌ها منحل نشدند و هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهند؟ این پرسش را با قاسم شعله‌سعدی، وکیل دعاوی ساکن تهران و نماینده‌ ادوار دوم و سوم شیراز در مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتیم.

این زندانی سابق سیاسی معتقد است: «بعدها که مجلس تشکیل شد، قانونی تصویب کرد که صلاحیت دادگاه انقلاب را در شش مورد تعیین کرد. در حقیقت، پس از آن بود که دادگاه انقلاب، محمل قانونی به خود گرفت، حالا قانون می‌تواند دوباره آن را منحل کند».

با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲ ازسوی مجلس شورای اسلامی، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به عنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی‌ شناخته شد و صلاحیت آن تا حدودی مشخص شد. تا این که در ۱۵ تیرماه ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجلس شورای اسلامی، صلاحیت این دادگاه بار دیگر در شش ماده تثبت شد.

براساس ماده پنجم قانون یادشده، رسیدگی به شش موضوع با عنوان «جرایم» در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شد: «کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض، توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام، جاسوسی به نفع اجانب، کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر، دعاوی مربوط به اصل (۴۹) قانون اساسی».

شعله‌سعدی در ادامه به موارد مشابه نظیر دادگاه‌های انقلاب اشاره کرده و گفت: «ما الان مشکلات دیگری هم داریم، مثل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. این دادگاه اساسا از ابتدا محمل قانونی نداشته و به دستور آقای خمینی تاسیس شده و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. در حالی که طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، تشکیل ارگان‌ها و تعیین حیطه صلاحیت آن‌ها باید به موجب قانون باشد در حالی که دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از همان ابتدا مشکل محمل قانونی داشته است و هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد».

برخوردهای امنیتی و حتی اعدام برخی از روحانیون در ایران، با تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در خردادماه ۱۳۵۸ به دستور آیت‌الله خمینی آغاز شد. از اعدام‌های روحانیان در آن سال‌ها می‌توان به اعدام حبیب‌الله آشوری از روحانیون مخالف حکومت پهلوی در زندان اوین تهران در سال ۱۳۶۰ اشاره کرد که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود.

نماینده‌ ادوار دوم و سوم شیراز در مجلس شورای اسلامی در مورد چگونگی انحلال دادگاه انقلاب معتقد است: «مجلس می‌تواند قانونی تصویب کند که آن را منحل کند؛ اما یک مشکل وجود دارد. این‌که شورای نگهبان مصوبات مجلس را کنترل می‌کند و با مقررات قانون اساسی و موازین شرع از جمله نظر رهبر تطبیق می‌دهد. اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که مثلا  آقای خامنه‌ای با قانونی که مجلس تصویب کرده موافق نیست، این قانون را وتو می‌کند».

این فعال حقوق بشر در مورد دلایل تاسیس دادگاه‌های انقلاب گفت: «این دادگاه‌ها در ابتدا به شکل غیرقانونی تاسیس نشدند، به این دلیل که اقتدار خود انقلاب بود و ثانیاً شورای انقلابی که تشکیل شده بود، شان قانون‌گذاری داشت، لذا مصوبات شورای انقلاب در آن زمان قانونی تلقی می‌شد؛ اما این مشکل نیست. مشکل واقعی این است که در کشوری که انقلاب شده، قرار نیست تا ۴۰ یا ۱۰۰ سال بعد که از انقلاب گذشته، به همان شکل عمل کند».

این حقوق‌دان با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی گفت: «یکی از اقدامات دادگاه انقلاب که با عنوان اصل ۴۹ قانون اساسی عمل می‌کند، مصادره اموال مردم است که هم‌چنان این روند را ادامه می‌دهد».

در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

به گفته شعله سعدی، وقتی می‌بینید مثلا در ایران، سرمایه‌گذاری خارجی صورت نمی‌گیرد به این دلیل است که امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد، چرا که هر کسی که در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کند این احتمال وجود دارد که فردای سرمایه‌گذاری، دادگاه انقلاب بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی وارد شود و آن اموال را مصادره کند. لذا می‌بینیم که امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و در نتیجه سرمایه‌گذاری هم انجام نمی‌شود.

او در ادامه توضیح می‌دهد: « همین امروز که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، دادگاه‌های انقلاب بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی اموال را هم‌چنان مصادره می‌کند. الان ۴۰ سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد. تا کی باید این روند ادامه پیدا کند؟ از سوی دیگر داریم می‌بینیم که در همین دوره زمانی، کسانی هستند که اموال غیر مشروع به دست آورده‌اند و کسی هم سراغ آنها نمی‌رود. این همه غارت اموال بیت‌المال و اختلاس‌های چندهزار میلیاردی انجام می‌شود. چرا کسی این اموال را مصادره نمی‌کند؟».

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، وجود و فعالیت دادگاه‌های انقلاب را در شرایط کنونی جامعه ایران غیرضروری ارزیابی کرده و افزود:« همان طور که می‌دانید من خودم چندین بار نامزد ریاست جمهوری شدم. یکی از برنامه‌های من پس از ریاست جمهوری این بود که لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کنم که براساس آن، دادگاه‌های انقلاب را منحل اعلام کند که متاسفانه صلاحیت من تایید نشد و در همان ابتدا جلوی ورود من را گرفتند».

به دلیل شرایط محاکمات ناعادلانه‌ در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، در طول سال‌های اخیر بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی از جمله نسرین ستوده، خواستار انحلال دادگاه‌های انقلاب شده‌اند.