/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «سرقت» به قطع دست محکوم شده بود در زندان مرکزی ساری به اجرا درآمد.… https://t.co/ATgOzP7QgA23 اکتبر

دموكراسی، قرائت مدرن حق تعیین سرنوشت

13 اکتبر 17 توسط محمد اولیایی فرد
دموكراسی، قرائت مدرن حق تعیین سرنوشت

اندیشه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل بسیار متأثر از تحولات اندیشه دموكراسی و پارادوكس‌های آن است اندیشمندان لیبرال دمكراسی ضمن مفروض دانستن آزادی انسان به عنوان حق فطری و طبیعی كه نفی آن به معنی نفی بشریت است، مظهر این آزادی را حكومت دمكراتیک، یا حكومت مردم توسط مردم دانستند با این حال در حقوق بین الملل تاكنون تعریف دقیق و مشخصی از حق تعیین سرنوشت ارائه نشده است و برای رسیدن به دركی روشن از مفهوم حق تعیین سرنوشت، بیشتر به ویژگی‌های این حق اشاره می‌شود.  

پروفسور مایكل اكهرست، در كتاب كلیات حقوق بین الملل نوین، حق تعیین سرنوشت را اینگونه تعریف می‌كند: «حقی است كه مردم یك سرزمین به موجب آن سرنوشت و شئونات سیاسی و حقوقی آن سرزمین را تعیین می‌كنند تا از طریق تأسیس دولت جدید یا اینكه بخشی از یك دولت دیگر شوند.» فرهنگ روابط بین الملل، حق تعیین سرنوشت را حقی می‌داند كه متعلق به گروهی از مردم است كه خود را جدا و متمایز از ملت‌ها می‌دانند و كاملا حق دارند سرزمینی را كه می‌خواهند در آن زندگی كنند و نوع حكومتی را كه می‌خواهند داشته باشند، برای خود تعیین كنند.

در بند ۲ از ماده یک و ماده ۵۵ منشور ملل متحد، از حق تعیین سرنوشت نام برده شده است، اما تعریف ارائه شده در ماده یک مشترك میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف قابل فهم‌تری را از این حق ارائه می‌کند كه به موجب آن، «كلیه ملل دارای حق تعیین سرنوشت هستند تا وضع سیاسی و مدنی خود را آزادانه تعیین كنند و همچنین توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی خود را مطالبه و تأمین كنند. كلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال در الزامات ناشی از همكاری اقتصادی بین المللی، مبتنی بر منافع مشترك و حقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی کنند ودر هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم كرد و كشورهای طرف میثاق نیز مكلفند این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت كنند.»

آنچه كه از مجموع تعاریف حاصل می‌شود این است كه حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادی‌های اساسی به شمار میرود كه به موجب آن همه افراد و گروه‌های اجتماعی، صرف نظر از قومیت، نژاد، دین، مذهب یا جنسیت بتوانند امور خویش درحوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را راهبری كنند. این امر مستلزم آزادی انتخاب شرایطی است كه همه افراد و گروه‌ها بتوانند از این حق به نحو احسن برخوردار شوند و دولت‌ها نیز موظفند كه زمینه اجرای این حق را به وجود آورده و تضمین كنند.

پیشینه تاریخی حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت قبل از تصویب منشور ملل متحد  در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل به حالت نظام قیمومت و با اعطای خودمختاری به مستعمرات مطرح شد تا اهالی مناطق تحت قیمومت در آینده حق خودمختاری پیدا کنند پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و تصریح به حق تعیین سرنوشت به عنوان یك اصل حقوقی در یك معاهده چندجانبه بین المللی (بند ۲ ماده یک و ماده ۵۵ )این حق وارد قلمروی حقوق بین الملل موضوعه شده و به عبارت دیگر بعد ازجنگ جهانی دوم معتبرترین متنی كه این اصل را در خود جای داده، منشور ملل متحد است ، با تصویب اعلامیه اعطای استقلال به كشورها و مردمان مستعمرات در سال ۱۹۶۰ به اعلامیه استعمارزدایی معروف شده است ( قطعنامه شماره ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ) و متعاقب آن با تصویب اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاری میان دولت‌ها در سال ۱۹۷۰( قطعنامه شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) و همچنین تصویب میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶، حق تعیین سرنوشت وارد مرحله جدیدی شده و از یک اصل سیاسی به یك اصل حقوقی الزام آور تبدیل شده لذا پس از منشور ملل متحد، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر به هردو بعد خارجی و داخلی حق تعیین سرنوشت اشاره کرده است كه در مرحله اول به حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت استعمار و در مرحله بعدی به رعایت حقوق اقلیت‌ها و برخورداری ملت‌ها از یك حكومت دموكراتیک تأكید کرده است و در عین حال دولت‌های عضو ملل متحد نیز متعهد هستند كه ضمن احترام به این حق، تحقق آن را تسهیل کنند.

استقلال سیاسی و حق تعیین سرنوشت مردم (وجه بیرونی یا خارجی)

بعد خارجی تعیین سرنوشت به وضعیت یك ملت در ارتباط با دولت موردنظراست كه به موجب آن، جمعیت یک سرزمین میتواند آزادانه تصمیم بگیرد كه آیا به دولت موجود بپیوندد یا نسبت به ایجاد یك دولت مستقل و حاكم اقدام كند. ماده نخست هر یك از میثاقین بین المللی در نخستین بند خود اعلام می دارند «همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین كرده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند.» برابر بند سوم ماده یک هر دو میثاق بین المللی، «كشورهایی كه مسوولیت اداره سرزمین‌های غیرخودمختار و تحت قیمومت را به عهده دارند، موظفند برابر مقررات منشور ملل متحد، وسایل تحقق حق آزادی مردم در سرنوشت خود را تسهیل نموده آن را محترم شمارند.»

 

البته، در این تعریف، اصل تعیین سرنوشت مردم در قالب عباراتی كلی بیان شده وحدود و ثغور و ابعاد دقیق آن كاملاً مشخص نیست یكی از عواملی كه حدود و ثغور این اصل را مشخص می‌كند بستر تحول تاریخی آن است.  اصل تعیین سرنوشت مردم در دوره بعد از جنگ جهانی دوم عمدتاً در ارتباط با استعمار زدایی تكامل یافت و عمده قطعنامه‌ها و اسناد مربوط نیز دارای مضامین ضد استعماری هستند، به طوری كه به نظر می‌رسد منظور اصلی از طرح اصل تعیین سرنوشت مردم در این اسناد مقابله با اعمال سلطه قدرت‌های خارجی بر ملت‌ها بوده است. آنچه كه مسلم است این است كه اصل تعیین سرنوشت مردم در قلمرو ضد اسـتعماری آن به عنوان مبنای حقوقی خلع ید از قدرت‌های استعماری تبلور یافته و در عمـل نیـز در همـین قلمرو مورد استناد و اسـتفاده واقـع شده اسـت قـضایای عمـده ای هـم كـه آن در دیـوان دادگستری بین المللی فرصت بررسی و تایید اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها را یافته است مرتبط با روند استعمار زدایی و سرزمین‌های فاقد حاكمیت هستند،

در نظریه مشورتی ۱۹۷۱ راجع به وضعیت نامیبیا و سـپس در نظریـه مشورتی ۱۹۷۵راجع به صحرای غربی، دیوان دادگستری بین المللـی تأكیـد كرده است كه اصل تعیین سرنوشت مردم از اصول مسلم حقوق عرفی بـین المللی اسـت كـه اعمال آن مستلزم "بیان آزادانه اراده واقعی ملتهاست و از این رو می تواند برای خاتمـه دادن بـه كلیه وضعیت‌های استعماری مورد استناد واقع شود همچنین در سال ۱۹۹۵ در جریـان قضیه تیمور شرقی، دیوان دادگستری بین المللی آن را از مصادیق و سرزمین‌های فاقد حاكمیت دانسته است كه مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. به عبارت دیگر، دیوان از جهـت مـاهوی آن را در ادامـه رونـد اسـتعمارزدایی تلقـی كـرده نـه جـدایی طلبی، بنابراین تسری موضوع جـدایی طلبی به این اصل برخلاف معیارهای حقوق بین الملل است درحالی که درمواردی چون كوزوو و منطقه امن شمال عراق  بیانگر این است كه در برخی شرایط، مطابق حقوق بین الملل برای رعایت حقوق اقلیت‌های قومی تحت سلطه برقراری سیستم خودمختاری الزامی است. این الزام اما در جایی است كه شورای امنیت تنها راه حفظ هویت اقلیت‌ها را برقراری خودمختاری تشخیص م‌یدهد و یا به هنگامی كه دولت، مركزی حقوق اقلیت‌ها را به سختی در معرض تهدید قرار می‌دهد. علی ای‌حال، دیدگاه جامعه بین المللی در قبال حق تعیین سرنوشت اقلیت‌ها بسیار محتاطانه، محافظه كارانه و براساس واقعیات موجود، ازجمله دولت- محوری بودن نظام بین الملل شكل گرفته است در رویكرد جامعه بین الملل، مرزهای دولت‌های تثبیت شده یك واقعیت غیرقابل انكار و تغییر است و حق تعیین سرنوشت تنها با احترام به تمامیت ارضی برای تعیین حاكمان یك كشور مصداق دارد.

جیمز كرافورد ازحقوقدانان صاحب نام بین المللی تاكید دارد كه در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای جدایی طلبی یكجانبه صورت نگرفته است، گروه‌های قومی و اقلیت‌ها نمیتوانند با استناد به حقوق بین الملل به طور یكجانبه خواستار جدایی شوند. حق تعیین سرنوشت در داخل یك دولت به معنی مشاركت گروه‌ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن معنی می‌دهد. حتی اگر درخواست مستمر و قوی برای استقلال باشد، این تنها حق دولت مركزی است كه چگونه به این درخواست پاسخ دهد. به نظر كرافورد، در جامعه بین المللی از ۱۹۴۵ سابقه ندارد كه پاره ای از سرزمین یك دولت مستقر و حاكم قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد.

دمكراسی و حق تعیین سرنوشت مردم (وجه درونی یا داخل)

با توجه به تحولات  در جامعه جهانی و موضوع پایان استقلال مستعمرات وشناسایی كشورهای جدید و غیرمستعمره و از طرف دیگر، توجه روزافزون به مسأله دموكراسی و ضرورت ایجاد حكومت‌های دموكراتیک، مفهوم قلمرو اجرایی حق تعیین سرنوشت تحول یافته و این حق به عنوان تعهدات عام دولتهای حاكم در عرصه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است و نقض این حق موجبات مسوولیت بین المللی دولت‌ها را در پی خواهد داشت. در نتیجه علاوه بر جنبه خارجی این حق كه بیشتر شامل موارد استعماری می‌شد، امروزه با بعد داخلی این حق نیز روبرو هستیم. به طوركلی جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مربوط به حق مردم در داخل یك دولت برای انتخاب آزادانه وضعیت سیاسی و اقتصادی و شكل حكومت و میزان مشاركت آنان در اداره حكومت را در بر می‌گیرد، كه از آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به عنوان حق مشاركت سیاسی و حقوق اقلیت‌ها نام برده شده است.

بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می كند: «اساس و منشأ حكومت اراده مردم  است این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز شود كه از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی را تأمین کند.»  در پرتو تحولات بعدی، اصول مندرج در این اعلامیه شكل قواعد عرفی بین المللی را یافته اند گفتنی است كه مفهومی مشابه بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۵  میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان شده و به نوبه خود علاوه بر ایجاد تعهدی الزام آور برای متعاهدین میثاق، رویه بین المللی را نیز از حیث تكامل اصل مشاركت عمومی تقویت کرده است میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان معاهده ای كه بیش از ۱۳۰ كشور عضو هستند نه تنها از حیث ایجاد تعهد معاهده ای حائز اهمیت است بلكه از حیث شكل گیری رویه كشورها نیز می‌تواند راهگشا باشد. ماده ۲۵ میثاق مزبور تصریح می‌كند.» همه شهروندان حق دارند آزادانه در اداره امور عمومی مستقیماً یا از طریق نمایندگان منتخب خود مشاركت کنند. همه شهروندان حق دارند در انتخابات ادواری عمومی و واقعی با رأی مخفی شرکت کنند». اصولی كه مبین حق مشاركت عمومی هستند در دیگر كنوانسیون‌های منطقه ای و تخصصی حقوق بشر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است از این دست ماده ۲۳  كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر قابل اشاره است.

بنابراین گرچه با توجه به موانع و محدودیت‌هایی كه بسیاری از كشورها با تفسیری مضیق از حق تعیین سرنوشت آن را صرفاً محدود به استقلال كشورهای مستعمره و بعد خارجی آن میدانند، اما بایستی اذعان داشت كه با توجه به تحولات بعدی در عرصه بین المللی و تصویب اسناد و معاهدات و قطعنامه‌های بین المللی و منطقه ای و رویه دولت‌ها كه شكل قواعد عرفی بین المللی را به خود گرفته است، جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت نیز مبنی بر مشاركت تمام مردم در اداره امور كشور و تعیین سرنوشت سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی آنها مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا به موجب حق بر دموكراسی همه مردمان، دولت‌ها مكلف به ایجاد زمینه‌های لازم مشاركت ازادانه همه مردم و اقلیت‌های زیر مجموعه یك دولت در انتخاب حاكمان و نحوه اداره كشور هستند.

حق تعیین سرنوشت مردم در قانون اساسی ایران

در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است، دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده: حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش. مطابق قانون اساسی هر دوی اینها ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند. برخی تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی‌ خویش در این اصل را مبین حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی‌ دانسته اند که هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان طورکه عبارت پایانی این اصل «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند» ، را نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی ‌می دانند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی اما  حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر قرار داده است (اصل ۵) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر است اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم است. با این حال شکل جمهوری، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در قانون اساسی ایران مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت،  دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت است.

در قانون اساسی ایران جمهوری بودن نظام سیاسی کشور به واسطه مشارکت مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی تضمین شده در این قانون  اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است (اصل ۶) که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل۱)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل ۱۰۷) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل ۱۱۴)، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی (اصل ۶۲)، شوراهای محلی (اصل ۱۰۰)، و خبرگان رهبری ‌با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به معرفی وزرا از سوی رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول ۸۷ و ۱۳۷) صورت می پذیرد. با این حال اختیارات رهبری ، شرایط ریاست جمهوری، نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان و شرایط بازنگری قانون اساسی که نیازمند موافقت مقام رهبری است، مانع از تحقق عینی حق تعیین سرنوشت در نظام جمهوری اسلامی است.

نتیجه

تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری‌های شكست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنی حاكمیت یافتن سرزمینهای تحت استعمار و انقیاد بیگانگان تغییر مفهومی پیدا كرد. از دهه ۱۹۷۰ ، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاكمیت دمكراسی و تضمین حقوق اقلیت‌ها جهت‌گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاكمیت دولت‌ها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله، راه حلی كه از یك سو تمامیت ارضی كشورها را تضمین کند و از سوی دیگر منافع و خواستهای گروههای ملی و اقلیت‌های قومی و فرقه ای را مدنظر قرار دهد، در وهله اول برقراری نظام‌های دمكراتیك و در شرایط خاص نیز، اعطای خودمختاری به اقلیتها تشخیص داده است.

 

با این وصف، گرچه نهاد خودمختاری به عنوان یكی از شیوه‌های حفظ هویت اقلیت و حل و فصل درگیری قومی بسیار راهگشا است و در مورد تعدادی از كشورها عینیت یافته است، اما حقوق بین الملل اتخاذ سیستم‌های فوق الذكر را به عنوان یك قاعده الزام آور برای كشورها نپذیرفته است و تنها به آن به عنوان یكی از راه‌های تحقق حق تعیین سرنوشت تلقی كرده است حقوق بین الملل ضمن مردود دانستن معادل انگاری تجزبه طلبی با حق تعیین سرنوشت، حتی در شناسایی دولت‌های تجزیه شده یوگسلاوی و شوروی سابق از لفظ فروپاشی یا انحلال استفاده كرده است نه تجزیه طلبی.

 

جامعه بین الملل بیم دارد كه شناسایی حق جدایی منجر به هم ریختن نظم بین المللی و بروز آشوب و هرج و مرج شود. در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای جدایی طلبی یك‌جانبه صورت نگرفته است، گروه‌های قومی و اقلیت‌ها نمی‌توانند با استناد به حقوق بین الملل به طور یك‌جانبه خواستار جدایی شوند. حق تعیین سرنوشت در داخل یك دولت به معنی مشاركت گروه‌ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن معنی می‌دهد. حتی اگر درخواست مستمرو قوی برای استقلال باشد، این تنها حق دولت مركزی است كه چگونه به این درخواست پاسخ دهد. در جامعه بین المللی از ۱۹۴۵ سابقه ندارد كه پاره ای از سرزمین یک دولت مستقر و حاكم قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد.

 

حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین و لازم الاجرا شدن میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كه در چارچوب آن زندگی می‌كنند، بسط مفهومی پیدا كرد. پایان جنگ سرد، همانطور كه بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیری چشمگیر داشت. توجه روزافزون به مساله دموكراسی، ارزش‌های حكومت دموكراتیک و حقوق بشر از یك سو و حقوق اقلیت‌ها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی كرد و به آن استحكام بخشید. اكنون كه استعمار موضوعیت ندارد حق تعیین سرنوشت با حقوق بشر و دموكراسی ارتباط نزدیكی برقرار كرده است، به طوری‌كه در ادبیات حقوق بین الملل در هزاره سوم ازحقی به نام دموكراسی یاد می‌شود كه همان حق تعیین سرنوشت در قرائت مدرن آن است.

منابع :

۱- اخوان خرازیان، مهناز ، تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد

۲- امیدی، علی ، خودمختاری و مدریت مناقشات سیاسی جوامع دارای اقلیت قومی

۳-  سیفی ، سید جمال ، تحولات مفهوم حاكمیت دولت‌ها در پرتو اصل تعیین سرنوشت

۴- میرزایی، سعید، تحول مفهوم حاكمیت در سازمان ملل متحد

۵- امیدی، علی، گسترش مفهوم حق تعیین سرنوشت

۶- مولایی ، یوسف، حاكمیت و حقوق بین الملل

۷-  نوازانی، بهرام؛ و فرجزاده ، سکینه، تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت با اصل حاكمیت ملی (كوزوو)

۸-  اكبری لالیمی ، مرتضی ، اجرای حق تعیین سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاكمیت دولت‌ها