تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر و «بدعت» شورای نگهبان
نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، در گفت‌وگو با مجله «حقوق ما»، تصمیم شورای نگهبان در مورد منتخب شورای شهر یزد را از منظر حقوق عمومی بررسی می‌کند. او می‌گوید: «همین مسأله تعجب همه را برانگیخته است؛ این‌که چه موضوع و حساسیتی به وجود آمده که در این شرایط و زمان، دبیر شورای نگهبان، آقای احمد جنتی به این فکر بیافتد و مستند به یکی از سخنان حضرت امام چنین نامه‌ای را بفرستد.»
این حقوقدان به آیه ۱۴۱ سوره نسا "ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا" و قاعده نفی سبیل اشاره می‌کند: «یک قاعده‌ای است در یکی از آیات قرآن که اگر در یک جایی جمعیت مسلمان باشند، نفی سبیل، یعنی یک غیر مسلمان نمی‌تواند در آنجا “ولایت” داشته باشد. بحث “ولایت، حکومت یا وکالت” از ابتدا مطرح بوده است. به فرض هم اگر بخواهیم براساس این آیه قرآن عمل کنیم، یک نماینده شورای شهر از طرف مردم “وکالت” دارد. کسی که در رأی‌گیری شرکت می‌کند و مردم به او رأی می‌دهند، چون وکیل مردم است، وکالت به او می دهند. وکالت منطبق بر آن آیه قرآن نیست. در آن آیه بر ولایت و رهبری تاکید کرده است.»
احمدی؛ عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را منطبق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور می‌داند که پس از تصویب در سال ۷۵ به تأیید شورای نگهبان هم رسید.
او می‌گوید: «پرسش این است که چه وضعی پیش آمده است که شورای نگهبان الان به این فکر افتاده است؟ حال این که، فی الواقع اگر اعضای شورای نگهبان حساسیت دارند و اسلامی فکر می‌کنند و می‌خواهند طاق به طاق، همه امور اسلامی باشد، چرا در سال ۱۳۷۵ به این فکر نیفتادند؟ در آن سال، یک قانونی در مجلس پنجم تصویب شد، مجلسی که اصلاح‌طلب هم نبود، مجلس پنجم که یکی از راست‌گراترین مجالس شورای اسلامی بود، یعنی اواخر دوران ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و ریاست مجلس هم بر عهده آقای ناطق نوری بود، همان سالی که آقای خاتمی یک سال بعد به ریاست جمهوری رسید.»
این حقوقدان به تبصره ۱ ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس این تبصره، اقليت‌های دينی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عمل کنند و به کتاب دینی خود سوگند بخورند.»
به گفته احمدی، وقتی که قانون صراحت دارد نماینده‌ای که غیر مسلمان باشد ولی به نمایندگی شورای شهر انتخاب شد، به قرآن قسم نخورد به کتاب خودش قسم بخورد، یعنی قانون اجازه حضور او را به عنوان نماینده غیر مسلمان صادر کرده، در جایی که مردم به او رای داده‌اند.
او با اشاره به عضویت سپنتا نیکنام در دوره چهارم شورای شهر توضیح می‌دهد: «آقای سپنتا چهار سال قبل، در یک دوره چهار ساله عضو شورای شهر یزد بود با بدست آوردن نزدیک ۲۰ هزار رأی. در این دوره، خیلی عجیب است که شورای نگهبان چنین تصمیمی را گرفته و وقتی آقای سپنتا مجدداً برای دومین بار در سال ۹۶ رأی آورد اما به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده شورای شهر و از روحانیون محافظه‌کار که او هم کاندیدا شده بود، عضویت سپنتا از سوی شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شد. همان‌طور که می‌دانید، تعداد اعضای شورای شهر در سایر شهرها به جز تهران، ۱۱ عضو و در تهران، ۲۱ نفر است. آن آقا ظاهراً نفر چهلم شده بود و می‌رود به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و پس از آن نامه‌ای از دبیر شورای نگهبان صادر شد که برابر آن نامه؛ غیر مسلم نمی‌تواند عضو شورای شهر شود.»
نعمت احمدی با تأکید براین که با ارسال این نامه برای همیشه و هیچ وقت فرد غیر مسلمان نمی‌تواند در شورای شهر کاندیدا شود، به اصل ۶۴ قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید پنج اقلیت، زرتشتیان و کلیمیان، هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. حالا چرا شورای نگهبان این حق را برای خودش قائل است؟ در اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر هم بر عهده شورای نگهبان است.»
حقوقدان ساکن تهران به اصل ۹۴ قانون اساسی اشاره می‌کند: «شورای نگهبان موظف است کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی را حداکثر ظرف ۱۰ روز مورد بررسی قرار دهد و بنا بر اصل ۹۵، در مواردی که این مدت کافی نباشد یک مدت ۱۰ روزه دیگر به شورای نگهبان داده می‌شود تا مصوبات مجلس را با موازین شرعی تطبیق دهد. اگر این مهلت منقضی شد، خود قانون اساسی می‌گوید مصوبه، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. یعنی اگر امروز مجلس، مصوبه‌ای را تصویب کرد و شورای نگهبان در طی ۱۰ تا ۲۰ روز جوابی ارسال نکرد، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا می‌کند. بنابراین قانون اساسی برای شورای نگهبان یک مهلت ۱۰ روزه تعیین کرده است و در شرایط اضطراری یک مهلت ۲۰ روزه را هم در نظر گرفته اما در سال ۷۹ شورای نگهبان، آیین نامه داخلی خود را اصلاح کرد. »
احمدی با اشاره به ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و حذف مهلت مورد اشاره در اصل ۹۴ قانون اساسی، توضیح می‌دهد: «این ماده می‌گوید اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مهلت مورد اشاره در اصل ۹۴ قانون اساسی نمی‌باشد. یعنی در هر زمان که متوجه شدند، می‌توانند آن مصوبه را مغایر با شرع بدانند. بنابراین مستند به این ماده ۱۹ آقای جنتی آن نامه را نوشت و علاوه براین ماده اعلام کرد که حضرت امام هم در سال ۱۳۵۸ چنین سخنانی را مطرح کرده بودند.»
به گفته این حقوقدان؛ مسأله ثانویه است که آقای سپنتا نمی‌تواند علی رغم رأی مردم به شورای شهر راه پیدا کند و رأی مردمی که به ایشان رأی داده‌اند، تضییع می شود یک بحث است: «من چندی پیش در یک مقاله که در روزنامه اعتماد چاپ شد، بیان کردم ما فقط خوف این را نداریم که آقای سپنتا به شورای شهر راه پیدا نمی‌کند، با این که عیب بسیار بزرگی است. اما اشکال اساسی که این نامه آقای جنتی گذاشته این است که دیگر هیچ قانونی در هیچ زمانی برای هیچ زمانی دائمی نیست، شورای نگهبان هر موقعی که تشخیص دهد آن هم به تشخیص خودش، بدون این که امکان اعتراض به تشخیص و نظر شورای نگهبان وجود داشته باشد، قوانین را تغییر می‌دهد.»
احمدی اضافه می‌کند: «شورای نگهبان چرا در سال ۷۵ که این قانون تصویب شد چنین ایرادی وارد نکرد؟ چرا آن موقع به تبصره یک ماده ۲۶ قانون قانون انتخابات شوراها که عضویت شهروندان اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده و می‌گوید غیر مسلم به کتاب خودش سوگند بخورد، یعنی غیر مسلم می‌تواند به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر انتخاب شود، ایرادی وارد نکردید؟ چرا آن زمان نگفتند که در منطقه‌ای که بیشتر مردمش مسلمان هستند، [اگر] یک غیر مسلم بر آن‌ها وکالت پیدا کند، ایراد شرعی به وجود می‌آید؟»
او این موضوع را مطرح می‌کند که «شورای نگهبان برخلاف اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی عمل می‌کند، اصولی که برای این شورا مدت ۱۰ روزه در نظر گرفته که جواب یک مصوبه را بررسی و تأیید یا عدم تأیید یا مغایرت آن با شرع بیان کنند، همان اصل گفته اگر این مدت منقضی شد، آن مصوبه لازم‌الاجرا است، این‌جا شورای نگهبان برای خودش یک وقتی را تا قیامت و انقلاب حضرت مهدی در نظر گرفته و قانون‌گذاری می‌کند. یعنی الان در کشور، قانون هم در مجلس شورای اسلامی نوشته می‌شود و هم شورای نگهبان می‌تواند قانونی را نقض کند و یک قانون جدیدی را بنویسد که این مغایر با قانون اساسی است و اشکال این‌جاست.»
نعمت احمدی این رویه شوراهای نگهبان را مسبوق به سابقه می‌داند: «چندین مورد، مشابه نمونه این مورد داشته‌ایم؛ حالا یک مورد به آن موارد اضافه شده است. موضوعی که دقیقاً در ۲۱ سال پیش تصویب شده و خود شورای نگهبان نظر داد که اشکالی ندارد، حالا بعد از ۲۱ سال می‌گویند ایراد دارد؛ یعنی قانون قطعی لازم‌الاجرایی که بارها هم مورد استناد قرار گرفته و شورای نگهبان هم تأییدش کرده است، یک باره آمده و می‌گوید نه! اگر این بدعت یعنی موضوع آقای سپنتا متداول شود و جلوی این موضوع گرفته نشود، در موارد مشابه هم خواهند گفت.»
این حقوقدان مطرح می‌کند: «کاش شورای نگهبان به مساله اصلی "ربا" در کشور توجه داشته باشد؛ موضوعی که در قرآن هم به آن اشاره شده است و اصولاٌ قیام و بعثت حضرت رسول به دلیل نابرابری در مکه صورت گرفت که جامعه اشرافی آن رباخواری می کردند حالا در کشوری که این همه رباخواری صورت می گیرد شورای نگهبان اظهار نظر کند.»
نعمت احمدی در پایان تأکید می‌کند: «حالا این فعلاً شروعی است که باید ببینم بعد چه پیش می‌آید. از طرفی آیت‌الله مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، یک روز اعلام کرد که "شرایط مطلوبی که اقلیت‌های مذهبی در ایران دارند در هیچ جای دنیا ندارند". فردای آن روز من یک مقاله نوشتم و گفتم من یک نفر به شما معرفی می کنم به نام صادق خان، ایشان مسلمان و شهردار لندن است با حقوقی برابر، شما بروید کمی تاریخ بخوانید و به مسائل روز آشنا شوید.»
آیت‌الله مدرسی یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان ۴ آبان ماه جاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی، ضمن ارائه توضیحاتی درباره علت جلوگیری از عضویت سپنتا نیکنام، گفته بود: «امکاناتی که نظام اسلامی فراهم کرده، همه و همه مورد استفاده اقلیت‌ها هم هست. گاهی مواردی که برای عموم مسلمانان ممنوع است، برای برخی از اقلیت‌ها در چهار دیواری خانه خودشان آزاد است. مسلمان‌ها پای‌بندند که علاوه بر مالیات، وجوهاتی مانند خمس و زکات بپردازند، در حالی که اقلیت‌ها این را پرداخت نمی‌کنند. فکر نمی‌کنم این موضوع در هیچ جای دنیا وجود داشته باشد.»
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
