اعترافات تلویزیونی احمدرضا جلالی وجاهت قانونی ندارد

طی روزهای گذشته تلویزیون دولتی ایران اقدام به پخش اعترافات ضبط شده تلویزیونی احمدرضا جلالی کرد و مدعی شد که این پزشک و پژوهشگر زندانی که اخیراً ابلاغیه تایید محکومیت اعدام خود را دریافت کرده، در انتقال اطلاعاتی نقش داشته که منجر به ترور چند دانشمند هسته‌ای ایرانی توسط اسرائیل شده است.

محمود امیری‌مقدم سخنگوی این سازمان در این رابطه گفت: «اخذ اعتراف اجباری و استفاده از این اعترافات برای صادر کردن حکم توسط دادگاه انقلاب در جمهوری اسلامی تازگی ندارد. نه این اعترافات و نه این احکام هیچکدام اعتبار قانونی ندارند.»

این اعترافات که به گفته نزدیکان احمدرضا جلالی با تهدید به کشتن فرزندان وی و تحت فشارهای روانی طاقت فرسا از طریق نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی اخذ شده است، به روشنی کمپین‌های شبکه‌های مجازی و فعالیت‌های رسانه‌ای برای نجات جان این پژوهشگر زندانی را هدف گرفته و با پخش ادیت شده و گزینشی صحبتها و حذف برخی از جملات سعی می‌کند تا بیننده را قانع کند که این پزشک زندانی به دادن اطلاعات منجر به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده است.

پیش‌تر مادر احمدرضا جلالی به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «احمدرضا را تهدید کرده بودند که اگر با ما همکاری نکنی فرزندانت را در سوئد خواهیم کشت. آن‌ها وی را برای مدت طولانی در سلول انفرادی پر از سوسک و مورچه نگهداشته بودند. در تمام مدت بازجویی در بند ۲۰۹ از چشم بند استفاده می‌کردند و توهین‌های زشت و شرم آوری به وی می‌کردند.»

در جمهوری اسلامی، پخش اعترافات تلویزیونی به عنوان مدرکی در صدور و یا مشروعیت بخشیدن به محکومیت‌های قضایی بخصوص اعدام همواره رایج بوده است. این در حالی است که این نظر از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همچنین بستگان قربانیان این روش غیر انسانی همیشه مطرح شده که این افراد زیر شکنجه و یا گرفتن وعده‌های غیرواقعی وادار به «اعتراف» شده‌اند و اعترافات آن‌ها واقعیت ندارد. همچنین توسل به چنین تمهیداتی برای صدور و یا مشروعیت بخشیدن به احکام اعدام همیشه باعث نگرانی شدید فعالان حقوق بشر بوده است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران در استفاده از مخرب‌ترین وغیرانسانی‌ترین تکنیک‌های روانی برای شکستن روحیه ومقاومت زندانیان سیاسی و امنیتی و وادار کردن ایشان به مصاحبه ضبط شده تلویزیونی سابقه بدی دارد. این مصاحبات تلویزیونی ضبط شده در حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اوجی دوباره یافته بود. در آن زمان کار‌شناسان ورزیده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه با استفاده از شکنجه‌های روانی متهمان و رساندن ایشان به مرحله‌ای از، از هم گسیختگی فکری و روانی، ایشان را به مصاحبه ضبط شده تلویزیونی مجبور می‌کردند و با پخش قسمت‌های گزینش شده از صحبت‌ها موجبات محکومیت‌های سنگین و حتی اعدام برخی از بازداشت شدگان را فراهم کردند.

سازمان حقوق بشر ایران این اقدامات مردود و مذموم را به شدت محکوم کرده و اعلام می‌کند اعترافات ضبط شده تلویزیونی فاقد وجاهت قانونی بوده و حتی با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ایران و با ماده ۱۴ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، مغایرت دارد.