دیوان عالی کشور: محکومان به اعدام مواد مخدر فرجام خواهی کنند

به گزارش روزنامه قانون، یحیی کمالی‌پور، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه گفته است: «اکنون زندانیان محکوم به اعدام حدود ۵۳۰۰ نفر هستند که باید بررسی شود این افراد با چه جرمی و حمل چه مقدار مواد مخدر در زندان هستند تا این موارد را در جمع بندی طرح مذکور مورد توجه قرار دهیم.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون عطف به ما سبق خواهدبود یا خیر نیز تصریح کرد: «با توجه به اینکه طرح مذکور اخف محسوب شده، بنابراین عطف به ماسبق می‌شود و در ‌‌نهایت مشمول افرادی خواهد بود که در انتظار اعدام به سر می‌برند.»

کمالی‌پور همچنین گفت: «لازم به ذکر است هرچند که مواد مخدر و اعتیاد، پدیده‌ای مذموم در جامعه بوده که بنیان بسیاری از خانواده‌ها را سست کرده و همچنین تعداد زیادی از جوانان را آلوده کرده است و باید با آن مقابله شود اما در مواردی افرادی به دلایل گوناگون از جمله فقر و بیکاری مجبور به خرید وفروش موادمخدر می‌شوند، پس مجازات اعدام برای این افراد که البته تعداد آن‌ها نیز زیاد است، مشکلاتی را در پی خواهد داشت.»

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۶۵، مورخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ بیان کرده است که: مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات، یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد‌تر در حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد. دیوان عالی کشور تصریح کرده است: بر این اساس، چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ مهر سال ۹۶ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعد‌تر است؛ بنابراین در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض‌عنه به استناد شق چهار بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع خواهد شد. بنابر اعلام هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. حال با تصویب این قانون و همچنین رای دیوان عالی کشور که قانون را عطف به ما سبق دانسته است، تعداد زیادی از محکومان که حکم اعدامشان قطعی شده در صورتی که مشمول مواد این قانون شوند، از اعدام رهایی خواهند یافت.

این درحالی است که طبق رویه‌های حقوقی در ایران، زمانی که قانون جدید خفیف‌تر باشد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند، دادگاه صادرکننده حکم نیز موظف است با لحاظ قانون جدید مجازات قبلی را تخفیف دهد.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «با این وجود بسیاری از محکومان به اعدام در زمینه مواد مخدر نیاز به کمک حقوقی خواهند داشت، زیرا بسیاری از این افراد جزء محروم‌ترین اقشار جامعه بوده‌اند که یا به حقوق قانونی خود آگاه نیستند و یا امکانات حقوقی کافی در اختیار ندارند.»