/ IHRightsحکم چهار زندانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا درآمد.… https://t.co/DCh6REAYIK03 اوت

نگاه حقوقی ناصر زرافشان به آزادی اعتراض و تجمع در قانون اساسی

15 ژانویه 18 توسط مجله حقوق ما
نگاه حقوقی ناصر زرافشان به آزادی اعتراض و تجمع در قانون اساسی

تحریریه حقوق ما/ فیروزه رمضان‌زاده

در اصل ۲۶ قانون اساسی تصریح شده است که: «احزاب‏، جمعیت‌ها، انجمن‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند؛ مشروط به‏ این‏‌که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ کس‏ را نمی‌‏‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‌ها مجبور ساخت‏.»

 

براساس اصل ۲۷ که پس از این اصل پیوند خورده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‏»

مجله حقوق ما برای بررسی حقوقی این دو اصل از قانون اساسی، با ناصر زرافشان، حقوق‌دان ساکن تهران، گفت‌وگو کرده است.

زرافشان با اشاره به این‌که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مذکور در اصل بیست و هفتم قانون اساسی یک بحث شکلی و عمومی است و سایه کمرنگی است از اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که علیه رژیم پیشین انجام و منجر به روی کار آمدن جمهوری اسلامی گردید.

به گفته این حقوق‌دان؛ حقوق و آزادی‌های بورژوا-دموکراتیک که آزادی اعتراض و برگزاری تجمع علیه دولت هم یکی از آن‌ها به شمار می‌رود در قانون اساسی فعلی غایب است.

 

متن کامل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

 

آقای زرافشان؛ در اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به آزادی تجمعات اشاره شده است اما به آزادی اعتراض و برگزاری تجمع علیه دولت هیچ اشاره‌ای نشده است. آیا می‌توان گفت این موضوع در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است؟

 

اصولاً آزادی اعتراض و برگزاری تجمع علیه دولت به عنوان یک حق، نه در قانون اساسی و نه در قوانین دیگر، به رسمیت شناخته نشده است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی هم که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح را آزاد اعلام کرده است.

بنابراین به دو دلیل، به معنای حق آزادی اعتراض و برگزاری تجمع علیه دولت نیست زیرا اولاً آزادی اعتراض و تجمع علیه دولت، یک بحث مضمونی است. یعنی موضوع آن اعتراض علیه سیاست‌های جاری است که حتی به شکل فردی آن هم بدون برگزاری تجمع آزاد بدون عواقب نیست. در حالی که تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌های مذکور در اصل بیست و هفتم قانون اساسی یک بحث شکلی و عمومی است و سایه کمرنگی است از اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که علیه رژیم پیشین انجام و منجر به روی کار آمدن جمهوری اسلامی گردید. اما به طور کلی، حقوق و آزادی‌های بورژوا-دموکراتیک که آزادی اعتراض و برگزاری تجمع علیه دولت هم یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، در قانون اساسی فعلی غایب است؛‌‌ همان طور که حق اعتصاب، حق تشکیل سندیکا‌ها و مجامع صنفی و… هم به رسمیت شناخته نشده‌اند؛ زیرا در نگاه کلی، این قانون اساسی، یک قانون اساسی «تئوکراتیک» است نه یک قانون اساسی «بورژوا- دموکراتیک».

نگاهی کلی به ترکیب اجتماعی و فکری کسانی که این قانون اساسی را نوشته‌اند و تصویب کرده‌اند و تأمل در اینکه جامعه بورژوا- دموکراتیک است. رفتار مدنی، نیاز به احزاب آزاد مخالف، سندیکاهای آزاد، رسانه آزاد غیرانحصاری، آزادی تجمعات و… دارد. بنابراین بر یک بستر استبدادزده، رفتار مدنی، شکل نمی‌گیرد و معنی ندارد.

 

در قانون اساسی فعلی، چه نواقصی در ارتباط با حق آزادی بیان و برگزاری تجمع به صورت فردی یا گروهی وجود دارند؟

 

ببینید! مسأله، وجود نواقص در قوانین ایران نیست؛ موضوع به ماهیت و اساس قانون اساسی فعلی برمی‌گردد. تفکر برخاسته از دوره فلاحتی- فئودالی، پیشاسرمایه‌داری و روابط اجتماعی چنان جامعه‌ای با تفکر جامعه صنعتی- سرمایه‌داری و روابط اجتماعی چنان جامعه‌ای با تفکر جامعه صنعتی-سرمایه‌داری و زندگی شهری و روابط اجتماعی و نیازهای حقوقی آن با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. در جامعه جدید، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک یک مجموعه هم‌ریشه، مرکب از آزادی تجمع و تشکل، آزادی بیان، آزادی مذهب و … را تشکیل می‌دهند که زمینه پیدایش احزاب واقعی و مستقل، سندیکا‌ها و تشکل‌های صنفی، رسانه‌های آزاد و مستقل، مطبوعات آزاد و مستقل و … را فراهم می‌سازند که هیچ یک از آن‌ها به صورت صریح و منجز به عنوان یک حق غیرقابل سلب در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند و بیان کلی و مجمل آن‌ها در اصول بیست و چهارم تا بیست و هفتم نیز پیوسته با قید «... مگر به حکم قانون» و «… مشروط به اینکه چنین و چنان نباشد» مقید و راه را برای نقض آن‌ها باز کرده است. در عمل هم شاهد هستیم که هم آزادی نشریات و مطبوعات سلب می‌شود، هم استراق سمع و شنود انجام می‌شود و هم از تشکیل احزاب و جمعیت‌های مستقل و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها جلوگیری می‌شود.

 

به نظر شما چه عوامل و موانعی باعث نقض کامل حق آزادی اعتراض، ابراز مخالفت یا اظهارنظر در ایران شده است؟

 

روسو می‌گفت: «حکام، نان‌خور مردم هستند نه مردم، نان خور حکام» اما در نگرش فلاحتی-فئودالی حاکمیت، حکام که خود را سایه خدا یا برگزیده ذات باری می‌دانند خود را واقعاً بدهکار مردم و در برابر آن‌ها مسؤول نمی‌شناسند. هنجارهای حقوقی هم زیر تأثیر تعیین‌کننده و قطعی سیاست طبقه‌ای که در قدرت است مقرر و تعریف می‌شوند، یعنی عملاً در واقع، منافع و خواسته‌های طبقه‌ای که در قدرت قرار گرفته است و نمایندگان آن مستقیماً حکومت می‌کنند، در این هنجار‌ها انعکاس می‌یابد و بیان می‌شود که چون به شکل نظام معینی از اصول و قوانین حقوقی تدوین تصویب می‌شود و قدرت حاکم، اجرای آن‌ها را تضمین کرده است در چشم عوام، تافته جدابافته‌ای تصور می‌شود که مشروع و حتی مقدس است. تفکری که مبنای قانون اساسی کنونی قرار گرفته است، تفکر غالب و اکثریت مردم ایران نیست و طبقه حاکم، واقعاً به این حقوق و آزادی‌ها اعتقادی ندارند به طوری که بار‌ها این واقعیت از زبان برجسته‌ترین نمایندگان آن بیان شده است.

 

در مجموع، قوانین مصوب ایران در این ارتباط، چه تفاوت‌هایی با میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دارند؟

فکر می‌کنم پاسخ این پرسش را در سطور پیشین داده‌ام. میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، عمدتاً بر مفاهیم بورژوا و دموکراتیک مبتنی و بیان آن‌ها است درحالی که قوانین ایران برمفاهیم تئوکراتیک، مبتنی است که شاید در فرصتی دیگر در آینده به طور تفصیلی‌تر به خاستگاه تاریخی و منشاء و ماهیت هر یک بپردازیم.