حقوق آب در ایران؛ قوانینی که خشکسالی می‌آورند

در همین زمینه مرداد ماه امسال تقی کبیری، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران کم آبی در این شهر هشدار داده بود اگر این بحران برطرف نشود به یک تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. تیر ماه سال گذشته نیز اعتراضات مردم شهستان بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به طرح انتقال آب در این استان با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و بر اساس گزارش های منتشر شده دست کم یک نفر کشته و ۳۰ تن نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر کمبود بارش‌ها در سال اخیر خود سبب کمبود منابع ذخیره ای سدها در ایران شده است. شرکت مدیریت منابع آب در ایران اخیرا در گزارشی با بحرانی خواندن شرایط آب های ذخیره شده در مخازن سدهای کشور خبر از خالی بودن ۳۰ میلیارد متر مکعب از حجم این سدها داده بود.

در مقابل، جدای از علل زیست محیطی ناشی از شرایط اقلیمی کمبود منابع آب در ایران، چالش‌ها و خلاء‌های قانونی مربوط به حقوق آب در ایران یکی از علل اصلی بحران خشکسالی در برخی از نقاط ایران است. این مشکل به حدی است که دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا سال گذشته با برگزاری همایشی تحت عنوان «همایش ملی حقوق آب» به دنبال یافتن راه چاره‌ای برای حل این بحران حقوقی باشد.

الهام امین زاده مشاور حسن روحانی در امور حقوق شهروندی دی ماه گذشته در همین زمینه با بیان اینکه تغییرات اقلیمی، تغییر قوانین و ایجاد قانون های جدید در حوزه آب را طلب می کند گفته بود: «از حدود دو سال پیش به این نتیجه رسیدیم که ابعاد حقوقی مسائل مربوط به آب مورد غفلت قرار گرفته و همایش‌ها و برنامه‌ها در این حوزه تنها در زمینه اقتصاد، سیاست و مهندسی آب است، بنابراین تصمیم به برگزاری همایشی با همراهی اساتید دانشگاه، بخش‌های غیردولتی و دولت در زمینه ابعاد حقوقی آب گرفتیم.»

خشکسالی‌های قانونی در ایران

تصویب و اعمال قوانین غلط و ناکارآمد، عدم توجه به اثرات طولانی مدت قوانین مقطعی، عدم وجود نگاه کارشناسانه به موضوع حقوق آب و نیز بی توجهی به نقش قوانین در مدیریت منابع آبی از علل اصلی مشکلاتی است که در ایران در زمینه بحران آب وجود داشته و در نتیجه خسارت‌های جبران ناپذیری به بار آورده‌اند.

همایون حسینی، وکیل دادگستری در این زمینه معتقد است: «اساسا در ایران تا پیش از این چیزی به عنوان حقوق آب به رسمیت شناخته نمی‌شد. حتی اکنون نیز که این مساله مهم شده است اما باز هم نگاهی کارشناسانه نسبت به آن وجود ندارد.»

به گفته حسینی، نبود رشته تخصصی حقوق آب و مسائل حقوقی و قانونی مربوط به آب سبب شده این شاخه از حقوق در ایران رشد نکرده و در نتیجه تصور درستی از آن وجود نداشته باشد. او می‌گوید: «امروزه برای تمامی مسائل مربوط به انرژی و منابع طبیعی در اکثر کشورهای پیشرفته شاخه‌های تخصصی حقوقی وجود داشته و دانشکده‌های حقوق اقدام به تحقیق و آموزش در این زمینه ها می کنند.» این در حالی است که به گفته این وکیل دادگستری، اساسا بحث حقوق آب در ایران نادیده گرفته شده و قوانین تصویب شده در این حوزه نیز به جای کمک به حل مشکل خود سبب وخامت اوضاع و در مواردی بروز خشکسالی های گسترده در برخی مناطق کشور شده است.

قانون تامین منابع آبی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب ۱۳۸۳ از جمله قوانینی است که به گفته این وکیل دادگستری هدف از آن کمک به کشاورزانی بوده که در آن زمان به دلیل خشکسالی و یا سرمازدگی محصول کشت شده خود را از دست داده بودند، اما این قانون در عمل منجر به ایجاد یک بحران عظیم کمبود آب و خشک شدن منابع زیر زمینی آبی در برخی از مناطق شد. بر اساس این قانون دریافت آب بها و حق نظارت بر آب توسط دولت از کشاورزان و دامداران از آغاز سال ۸۴ ممنوع شد و کشاورزان و دیگر مصرف کنندگان عمده آب مانند دامداران و باغداران از پرداخت هرگونه هزینه ای به عنوان آب بها معاف شدند.

به گفته حسینی این قانون سبب افزایش بی رویه و سرسام آور مصرف آب و همچنین حفر چاه‌های غیرقانونی فراوانی در مناطق کشاورزی و بعضا مناطق بایر به امید ایجاد کشت و زرع شد. از سویی به دلیل حذف هزینه حق النظاره بر آب، و عدم سود اقتصادی برای آن مدیریت منابع آبی توسط دولت از بین رفت و این نهاد دیگر نظارتی بر استفاده از این منابع نداشت. در نتیجه تعداد فراوان چاه های غیر مجاز حفر شده و استفاده بی رویه از آنها سبب کمبود شدید منابع سفره‌های زیر زمینی آب شد به نحوی که در برخی مناطق باعث بروز خشکسالی و حتی از دست رفتن کشاورزی در آنها شد.

این وکیل دادگستری در مورد علت تصویب این قانون می‌گوید: «ماده یک این قانون هدف از آن را حمایت از کشاورزان و کشاورزی عنوان کرده، حال اینکه در عمل این قانون به ضرر کشاورزی تمام شده و سبب خشکسالی زمین‌های کشاورزی و کمبود آب برای زمین‌های زیر کشت شده است.»

قانون دیگری که به اعتقاد حسینی شرایط را حتی بدتر از پیش کرد، قانونی است که در سال ۱۳۸۹ و توسط مجلس هشتم تحت عنوان قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز به تصویب رسید. بر اساس این قانون مقرر شد که تمامی چاه‌هایی که تا پایان سال ۱۳۸۵ به صورت غیرقانونی و بودن مجوز حفر شده‌اند باید از سوی وزارت نیرو به عنوان چاه قانونی و مجوز دار شناخته شده و برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شود. در حقیقت بر اساس این قانون نه تنها حفرکنندگان چاه‌های غیر مجاز مورد پیگیری قرار نگرفته و چاه‌های حفر شده پر نشدند، بلکه مجوزهای قانونی نیز برای آن چاه‌ها صادر شد.

حسینی در این باره می‌گوید: «این قانون در عمل موجب شد بسیاری از چاه‌های غیرمجازی که در مناطق و زمین‌های ممنوعه حفر شده‌اند پروانه دار شده و قانون شوند. این خود جدای از حمایت از قانون‌گریزی سبب شد مقابله با این چاه‌ها در دشت‌هایی که به دلیل خشکسالی و شرایط جغرافیایی حفر چاه در آنها ممنوع بوده، بسیار سخت شود چرا که این چاه‌ها اکنون قانونی بوده و اقدام به پر کردن آنها امکان پذیر نیست.»

از سوی دیگر به گفته این وکیل دادگستری این قانون در عمل ناقض قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۱ است. چرا که این قانون صراحتا حفر چاه‌های غیر مجاز را ممنوع دانسته و عمل حفرکنندگان را غیرقانونی و شایسته مجازات معرفی کرده است. این در حالی است که قانون مصوب سال ۸۹ نه تنها بهره برداری از چاه های حفر شده غیرمجاز را ممنوع ندانسته، بلکه اقدام به وجوب صدور پروانه نیز برای آنها کرده است.

بحران آب و ضرورت تدوین "قانون آب"

بدون تردید شرایط زیست محیطی و تغییرات اقلیمی یکی از علل عمده خشکسالی و کم آبی فزاینده در ایران است، اما در این میان توجه به چالش‌ها و خلاء‌های قانونی و عوامل حقوقی این پدیده می‌تواند کمک شایانی به حل بحران خشکسالی در ایران کند.

علی فراستی، استاد دانشگاه کالیفرنیا و متخصص مسایل آب فروردین ماه سال جاری در همین زمینه با اشاره به نبود قانون جامع آب در ایران گفته بود: «برای جلوگیری از افزایش بحران آب در ایران باید قانون آب تدوین شود.»

حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز آذر ماه سال گذشته با تاکید بر ضرورت تدوین قانون جامع آب در ایران، تعارض بین منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و آینده، منافع صنعتی و منافع سایر موارد مصرفی، منافع کشورهای دارای منابع مشترک و همچنین منافع ملی و شخصی و نبود راه کارهای قانونی برای حل این تعارضات را یکی از مشکلات اصلی بحران آب در ایران دانسته و خواستار همکاری مجلس شورای اسلامی در زمینه تدوین قانون شده بود.

همایون حسینی، وکیل دادگستری نیز در این زمینه معتقد است: «قوانین کارآمد و به روز می توانند نقشی به سزا در فراهم سازی زیر ساخت های حقوقی حقوق آب برداشته و خلاء‌های قانونی این بحران را بر طرف کنند. به نظر او اما آنچه که در حال حاضر اولویت بیشتری دارد اصلاح قوانین مخرب، ناقص و ناکارآمدی است که به نوعی در ایجاد شرایط فعلی نقش داشته اند.

در عین حال اما با توجه به پروسه طویل قانونگذاری و تصویب قوانین و همچنین تعارضات فراوان قوانین مختلف در ایران آینده روشنی برای تدوین قانونی جامع در زمینه آب و حفاظت از این منبع حیات در آینده‌ای نزدیک به چشم نمی‌خورد.