بیش از دو هفته بی‌خبر از عمادالدین ملازهی، فعال مدنی زندانی بلوچ

یک منبع نزدیک به عمادالدین ملازهی، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «زندانی‌ها از زندان سراوان اطلاع دادند که عماد را از زندان برده‌اند. برخی می‌گویند که او را به زندان زاهدان بردند و در قرنطینه و انفرادی نگه داشته‌اند. اما هیچ اطلاع موثقی از او نداریم. نه اجازه ملاقات به خانواده‌اش می‌دهند و می‌گذارند تماس بگیرد. خانواده‌اش در بی‌خبری مطلق هستند و بسیار نگرانند.»

عمادالدین پیش از ناپدید شدن، به خانواده‌اش گفته بود که ایرج نوربخش، سرپرست زندان سراوان، او را تهدید کرده است. به گفته منابع سازمان حقوق بشر، پیشتر نیز محمدی، دادستان سابق سراوان، به این فعال مدنی گفته بود که حتی به قیمت ساختن پرونده‌ای جدید، او را در زندان نگه خواهند داشت.

عمادالدین ملازهی یک بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود و به صورت بلاتکلیف تا سال ۱۳۹۲ در زندان مانده بود. پس از خروج از زندان، وزارت اطلاعات او را برای همکاری تحت فشار گذاشت اما پس از رد مکرر این درخواست از سوی عمادالدین، واقعه‌ای دیگر روی داد.

به گفته نزدیکان عمادالدین ملازهی، یکم دی‌ماه ۱۳۹۵ او برای خرید دستگاه قالی‌شویی از دوستش جهت تأسیس یک کارگاه قالی‌شویی، به سراوان رفت. در آن‌جا، عماد و سه تن از دوستانش ملاقات کردند و با دو اتومبیل به سوی مقصد راه افتادند. اتومبیل متعلق به عماد با رانندگی یکی از دوستانش از جلو حرکت می‌کرد و عماد خود با دوست دیگری در اتومبیل پشتی نشسته بود. ناگهان اتومبیل جلویی از سوی مأموران وزارت اطلاعات به گلوله بسته شد و یکی از سرنشینان جان باخت. مأموران امنیتی سه سرنشین دیگرِ هر دو خودرو را بازداشت کردند و به وزارت اطلاعات انتقال دادند.

نزدیکان ملازهی بر این باورند که قصد از شلیک، قتل عماد بوده که در اتومبیل خود حضور نداشته است؛ اما از آن‌جا که مأموران هیچ بهانه‌ای برای قتل یک فرد دیگر نداشتند و در دو اتومبیل نیز مورد مشکوکی یافت نشده بود، سه تن را که جان به در برده بودند، برای اخذ اعتراف دروغ زیر فشار و شکنجه قرار دادند. به گفته این منابع، پس از ۲۰ روز الی یک ماه شکنجه در وزارت اطلاعات زاهدان، این زندانیان را به اعتراف اجباری وادار و از ایشان فیلم‌برداری کردند.

عمادالدین ملازهی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی نجف‌زاده، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال زندان محکوم شد، یکی از دوستانش نیز حکم مشابهی گرفت و نفر سوم آزاد شد.

حکم عماد اما به دلیل عدم وجود مستندات، یک بار در دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان نقض شد. قاضی بعدی فردی به نام فتحی‌نژاد بود اما پس از چند جلسه برگزاری دادگاه، با فشار وزارت اطلاعات پرونده او را به قاضی صابر صادقی‌مهر سپردند. این قاضی دوباره حکم ۱۰ سال زندان برای او صادر کرد و این حکم نیز بار دیگر در دادگاه تجدیدنظر منتظر رأی است.

به گفته منابع سازمان حقوق بشر ایران، کاوش برای کشف و فاش کردن هویت مخبرهای محلی وزارت اطلاعات، فعالیت‌های مدنی در راه کمک به اطلاع‌رسانی درباره زندانیان و کمک‌های دیگر به زندانیان اهل سنت و دیگران، از جمله مواردی بود که وزارت اطلاعات را نسبت به عمادالدین ملازهی حساس‌تر کرد.

نزدیکان عمادالدین ملازهی بر این باورند که او برای پرونده‌سازی‌های جدید و اعترافات اجباری، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته است.