چیزی شبیه تجاوز جنسی به کودکان یا فروش آنها در ازای مبلغی ناچیز؟ گرفتن فرصت ادامه تحصیل و بازی و کودکی از آنها یا فرسوده کردن جسم و زنانگی دختران؟
ازدواج کودکان در ایران مجموعهای از همه اینهاست و در کل به معنای نقض آشکار «حقوق کودکان» است که حکومت ایران رعایت آن را بر اساس معاهدات بینالمللی امضا کرده است. قانون مدنی ایران اما در کنار عرف و سنتهای فرهنگی، دست به دست مشکلات اقتصادی و فقر گسترده داده و این پدیده را به یک بحران قابل توجه در مسائل اجتماعی ایران تبدیل کرده است.
بر اساس تعریفی که صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، از ازدواج کودکان ارائه میدهد، هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند، ازدواج کودکان محسوب شده و سبب مشکلات و محرومیتهای بسیار برای کودکان بوده و بدین دلیل عملی ناپسند محسوب میشود. البته در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی که همان ۱۸سال تمام است، غیرقانونی بوده و جرمانگاری شده است. در ایران اما مساله ازدواج کودکان هنوز حل نشده باقی مانده است.
آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان میدهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کردهاند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج میکنند.
«فقر اقتصادی»، «بیسوادی یا کمسوادی» و «اعتیاد والدین به مواد مخدر»، ازجمله مهمترین دلایلی است که منجر به ازدواج دختران در سنین زیر ۱۸ سال میشود. عواقب ازدواج در کودکی هم از احتمال طلاق، بیماریهای جنسی، بارداری ناخواسته شروع میشود و تا محرومیت از ادامه تحصیل، مرگ به علت بارداری و عوارض روحی و روانی ادامه مییابد.
برای تغییر سنت ازدواج کودکان که از مناطق دورافتاده تا شهرهای بزرگ اتفاق میافتد، علاوه بر فرهنگسازی، نیاز به حمایت قانون هست اما قانون ایران، دست سنت را برای استمرار این روند باز گذاشته و تلاشهایی را که از سوی جامعه زنان و حقوقدانان برای تغییر این رویه صورت میگیرد، دچار اخلال کرده است. به همین دلیل است که بخشهای سنتی و قشری جامعه مانند روحانیون با فشار تبلیغاتی جلوی تغییر قانون ازدواج در ایران را میگیرند و تلاشهای فراکسیون زنان مجلس ایران که از یک سال قبل در تلاش برای تغییر سن قانونی ازدواج بودهاند تاکنون عقیم مانده است.
در این شماره مجله حقوق ما به قانون سن ازدواج در ایران پرداختهایم که مساله روز جامعه و از مهمترین موضوعات حوزه زنان در ماههای گذشته بوده است. امید میرود با جلب نظر وکلا و حقوقدانان به این مساله، زمینه برای تغییر قانون فراهم آید.