ادله اثبات جرم: از راه رفتن در میان آتش تا شهادت و اقرار علیه خود

روند تاریخی

ادله اثبات جرم در دادرسی کیفری یکی از موضوعات مهم تاریخی است که در ادوار مختلف با توجه به باورهای اجتماعی و مذهبی تعیین شده است. چنانچه در دوران باستان اثبات جرم یا بی‌گناهی فرد به  نظر روسای قبیله وابسته بود. به این ترتیب متهم بی‌‌گناهی خود را نه با تمسک به دلایل عقلی بلکه با تمسک به نوعی معجزه برای نجات اثبات می‌کرد. متهم می‌بایست با انجام آزمایش‌های خارق‌العاده‌ای مانند ریختن سرب گداخته بر روی بدن یا راه رفتن در میان شعله‌های آتش و شنا کردن با دستان بسته در رودخانه بی‌گناهی خود را ثابت می‌کرد. اگر متهم نمی‌توانست پس از قرار گرفتن در چنین وضعیتی از آن جان سالم به در برد به مجازات عملی که مرتکب شده بود می‌رسید.

پس از دوران باستان، ادله اثبات جرم توسط احکام مذهبی صادر شده توسط خدا در نظر گرفته می‌شد و روسای ادیان با توسل به متون دینی خود، رای به گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم می‌دادند.

در قرون وسطی ادله اثبات جرم برای قاضی بر اساس روش قانونی تعیین می‌شد. در دوره دلایل قانونی قاضی بر اساس شهادت و اقرار متهم جرم را اثبات می‌کرد.

شهادت و اقرار در اثبات جرائم همواره به عنوان مهم‌ترین ادله اثبات جرم توسط قاضی در طی تاریخ طولانی قضاوت در نظر گرفته شده است. در گذشته  قاضی برای صدور حکم محکومیت بر مبنای شهادت و اقرار داوری می‌کرد. اما در مواردی که افراد حاضر به شهادت علیه کسی نبودند قاضی برای اثبات جرم می‌توانست فقط به اقرار مجرم متکی باشد و اگر مجرمی اقرار می‌کرد قاضی به دلایل دیگر نیاز نداشت و رای به محکومیت می‌داد. این روش اثبات جرم به ویژه برای تفتیش عقاید در دوره قرون وسطی کاربرد داشت و تا پیش از آغاز تحولات فرهنگی دوره رنسانس مورد استفاده قرار می‌گرفت. اثبات جرم متکی بر اقرار این امکان را فراهم می‌کرد که با شکنجه و تهدید فرد را وادار به اقرار کنند.

بررسی تفتیش

همانگونه که پیش از این یادآوری شد، روش تفتیش برای اثبات جرم در قرون وسطی مورد استفاده قرار می‌گرفت. مقامات کلیسا از تفتیش برای جرایم مذهبی همچون به تعقیب و محاکمه متهم استفاده می‌کردند.

مهمترین اشکال سیستم  تفتیش نادیده گرفتن اصل برائت است. در تفتیش هیچ‌گونه نفعی برای متهم در نظر گرفته نمی‌شود.

با آغاز رنسانس و تغییر و تحولات در حقوق جزا  قاضی برای داوری علاوه بر شهادت و اقرار به اقناع وجدانی یا دلائل معنوی مطرح استناد می‌کردند. به این ترتیب شهادت و اقرار به‌ویژه اگر آنها با شکنجه و تهدید یا اکره و اغوا به دست آمده باشند اعتبار مطلق خود را از دست دادند. در این دوران ادله اثبات جرم بر اساس رای و نظر استدلالی و وجدان قاضی و هیأت منصفه در نظر گرفته می‌شد و رای بر اثبات جرم بر اساس بررسی همه ادله و هم‌خوانی آنها با یکدیگر و در نهایت استنباط قاضی صورت می‌گرفت.

حقوق جزا پس از دوره دلایل معنوی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرد و نوبت به دوره دلایل علمی رسید. در این دوره قاضی برای رسیدن به استدلال شخصی می‌بایست از یافته‌های علمی بهره بگیرد.

ادله اثبات جرم در  قانون مجازات اسلامی ایران

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ادله اثبات جرم در بخش پنجم بیان شده است. بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ایران «ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.»

تعریف اقرار در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی  اقرار عبارت است از «اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.» به این ترتیب اگر متهم به ارتکاب جرم اقرار کند، این اقرار وی نافذ و معتبر است و نیازی به بررسی ادله دیگر اثبات جرم نیست مگر قاضی اقرار متهم را با دلایل و قرائن دیگر مطابق نداند.

اقرار در لغت به معنی واضح بیان کردن و آشکار گفتن است و در امور کیفری به معنای از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشأ اثر قانونی است.( مدنی، ۱۳۸۰: ۳۴۳)

بر اساس ماده ۱۶۹ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

تعریف شهادت در قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی شهادت عبارت از اخباری است که فرد یا افرادی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می‌کنند. ویژگی‌های شاهد مطابق ماده ۱۷۷، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، گدایی نکردن و  ولگرد نبودن است. برای اثبات جرم بر اساس شهادت به دو مرد بالغ و در مواردی مانند زنا به چهار مرد بالغ نیاز است.

ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در یک شهادت شرعی در صورتی که شاهد بیش از یکی است وحدت در شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است که شاهد می‌تواند در دادگاه حاضر نشود و در این صورت گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

تعریف علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی علم قاضی را «يقين حاصل از مستندات بين در امری است که نزد وی مطرح می‌شود» تعریف کرده است. قاضی موظف است قرائن و امارات بين مستند علم خود را به طور صريح در حکم قيد کند.

بر اساس تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید مواردی مانند نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار بگیرند.

همچنین مواد  ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی تاکید کرده‌اند که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.

تعریف قسامه در قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادلّه دیگر غیر از سوگند منکر، و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.»

قسامه در مواردی مانند قتل و درخواست ولی دم برای قصاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که قتلی رخ داده باشد و متهم به قتل اقرار نکند و اولیای دم خواستار حد برای فرد یا افرادی شدند اما نتوانند دعوی قابل قبولی ارائه بدهند و قاضی به راستگویی افراد ظنین باشد. مدعیان باید در صورت قتل عمد، ۵۰ سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض ۲۵  سوگند بخورند در غیراین‌صورت متهم تبرئه می‌شود.