محمداولیایی فرد: «در ایران از مقوله اقرار استفاده نه، سوءاستفاده می شود»

اندکی پیش‌تر از این اتفاق، «محمدثلاث» اعدام شد. محمد ثلاث درویش گنابادی که متهم بود در جریان درگیری های ۳۰ بهمن ۹۶ پلیس با دراویش،‌ با اتوبوس سه مامور پلیس را زیر گرفته و کشته است. خبرگزاری دولتی ایران اسفندماه ۹۶ اعلام کرد که  این درویش گنابادی به اعدام محکوم شده است. در گزارش‌های منتشر شده این نکته مطرح شده بود که وی «در جریان تحقیقات، ضمن اقرار به عمدی بودن اقدام خود از جمله راندن و هدایت اتوبوس به سمت ماموران ناجا، علت را عصبانیت و خشم اعلام کرده است.» خردادماه ۹۷ اما انتشار یک فایل صوتی از محمد ثلاث موجی از تشکیک در خصوص اقرار او  ایجاد کرد. در این فایل صوتی که توسط وکیل محمدثلاث منتشر شد او به صراحت گفته بود تحت شکنجه وادار به اقرار شده است: « من بیگناهم، دو تا اتوبوس بوده است. من راننده اتوبوسی که آدم کشته است نیستم، من آدم کش نیستم، من مورچه را هم نمی کشم. ماشین من سالم بوده است و گلوله ای به من نخورده است. تمام اینها صحنه‌سازی نیروی انتظامی است، من پشت اتوبوسی که آدم کشته نبوده ام، آن اتوبوس دیگری بوده که آدم کشته است.»

او علت اینکه در دادگاه اعتراف کرده راننده اتوبوس بوده را چنین شرح داده است: «اگر در دادگاه اول از خودم دفاع می کردم مرا می کشتند، می ترسیدم که بگویم، در پاسگاه دو ساعت مرا زدند، ولی من «یک کلمه» گفتم که من نبودم. گفتند بزنیدش تا بمیرد و بگویید در درگیری کشته شده و من سعی می کردم که کج دار و مریز با نیروی انتظامی رفتار کنم که فقط مرا نکشند تا حرفم از نیروی انتظامی به بیرون برسد.»

در حوزه حقوق و در تمامی دنیا، «اقرار» از ادله اثبات جرم درجه یک است. اما اقرار در چه صورتی دارای اعتبار است؟

«محمد اولیایی فرد» حقوقدان ساکن کانادا در پاسخ به این پرسش می گوید:«در قوانین حقوق بین‌الملل، شریعت اسلام و به طور کلی علم حقوق و حتی قانون اساسی ایران اقرار از ادله اثبات جرم درجه یک است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۸، در خصوص اقرار چهار شرط تعیین کرده است. فرد اقرار کننده باید عاقل باشد، بالغ باشد، قاصد باشد و مختار باشد. بدین معنا که اقرار مجنون، فردی که به سن بلوغ نرسیده ، فردی که قصد اقرار کردن ندارد و فردی که تحت اجبار اقرار می‌کند مورد قبول نیست. یعنی در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی بلافاصله و صریح اذعان شده است که اقراری که تحت اکراه و اجبار یا شکنجه گرفته شود فاقد اعتبار است.»

این حقوقدان اضافه می کند: «علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی ایران نیز بر مختار بودن فرد اقرار کننده تاکید دارد. اصل ۳۸  ام قانون اساسی می‌گوید: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع از وقوع جرم ممنوع است.» بنابراین اعتراف اجباری که تحت شکنجه، یا به واسطه تهدید متهم و اعضای خانواده‌اش و یا با فریب و اغفال محقق  شود، در هر صورت و به هر شیوه‌ای حاصل شده باشد اگر مبنای صدور حکم واقع شود خلاف قوانین حقوقی است.»

علی‌رغم نص صریح و روشن قانون در خصوص اقرار و شرایط اخذ آن اما در ایران شاهد بی‌شمار حکم صادر شده بر اساس اقاریر گرفته شده بر اثر اجبار و شکنجه در ادوار مختلف بوده‌ایم. از روزگار پس از انقلاب که نورالدین کیانوری از سران حزب توده و محمدرضا سعادتی از رهبران مجاهدین خلق تن به اعترافات اجباری دادند تا دوران  موسوم به اصلاحات که همسر سعید امامی ناچار شد تن به اعترافاتی سهمگین و عجیب بدهد و پس از آن در سال ۸۸ و پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری که منجر به بازداشت گسترده شهروندان،فعالان سیاسی و مدنی و تشکیل دادگاه‌های دسته جمعی شد و برخی چهره های مشهور را وادار به اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیونی کرد.

چرا نیروهای امنیتی و ضابطان قضایی در ایران این اندازه به اقرار گرفتن و وادار کردن متهمان به اعتراف علاقه‌مندند؟

محمد اولیایی فرد که خود سابقه بازداشت و محکومیت در ایران را دارد در این‌باره می‌گوید: « در پرونده‌های بسیاری دست بازپرس و قاضی آنقدر از مدارک پر است که اصلا نیازی به اقرار متهم ندارند اما باز هم هر کاری می‌کنند تا متهم اعتراف کند. این به نظر من دو دلیل دارد. علت اول اینکه صدور رای بر اساس اقرار به آنها اجازه می‌دهد اشد مجازات را تعیین کنند و روند دادرسی را هم کوتاه می‌کند. علت دوم قدرت‌نمایی دستگاه قضاست.اعتراف تلویزیونی می‌تواند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. مثلا در مورد همین رقصنده‌ها که اعترافات تلویزیونی‌شان پخش شد. اینها ویدئوهای رقص را در شبکه‌های مجازی منتشر کرده بودند. این به خودی خود از نظر قوانین حقوقی ایران پیگرد قانونی دارد و قابل انکار هم نیست، اقرار نیاز ندارد اما قاضی برای اینکه حکم صادر کند متهمین را می نشاند مقابل دوربین و اعتراف می‌گیرد، فقط برای اینکه افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و قدرت نمایی هم کرده باشد.»

یکی از مسائلی که در پرونده های حقوقی و جرائم مختلف با آن مواجه می شویم انکار متهمان است. بارها پیش می‌آید که فرد تحت شرایطی قرار می گیرد که اقرار می‌کند و بعد از مدتی اعلام می کند که در شرایط نابسامانی قرارداشته و اقرار خود ر اپس می گیرد. در این‌صورت وظیفه مراجع قضایی، دادگاه‌ها و قضات چیست؟

محمد اولیایی فرد از تجربه شخصی خودش در چنین پرونده‌ای می‌گوید: «یکی از پرونده‌های مهم که من در دادگاه آن حاضر بودم، پرونده فعالان ملی- مذهبی با وکالت آقای عبدالفتاح سلطانی بود. مرحوم هدی صابر و مهندس سحابی، آقای تقی رحمانی و چند تن دیگر اعلام کردند که تحت آزار، شکنجه سفید و نگهداری در سلول انفرادی ناچار به اعتراف و اقرار شدند. آقای سلطانی این موضوع را در دادگاه مطرح کردند. تکلیف قانونی مطابق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی روشن بود. در صورتی که متهم یا وکیل متهم اعلام کند اقرار تحت شکنجه بوده دادگاه مکلف به بررسی و تحقیق مجدد است اما تقریبا در تمامی مواردی که من شاهد بودم یا خودم وکالت کردم قاضی اعلام می‌کند متهم اگر می‌تواند اثبات کند که اقرار تحت شکنجه انجام شده. در مورد همین پرونده آقایان سحابی و صابر و فعالان ملی مذهبی، قاضی مرتضوی که البته قاضی پرونده هم نبود  اما دارای نفوذ زیادی در دوران خودش بود به قاضی پرونده اعلام کرد اینها باید این را ثابت کنند و در نهایت هم آقای سلطانی را متهم کردند به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی. یعنی نه تنها بررسی مجدد صورت نگرفت که وکیل پرونده به بازداشت، لغو پروانه و مجازاتهایی از این دست تهدید شد.»

استناد به اقرار، بسته به نوع جرمی که صورت گرفته و اینکه در دسته جرائم کیفری قرار می گیرد یا جرائم حدی، تفاوت‌هایی دارد. محمد اولیایی فرد در بیان این تفاوت از ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی یاد می کند: «بر اساس این قانون در همه جرائم یکبار اقرار متهم یا وکیل وی بر وقوع جرم کفایت می کند اما در برخی جرائم یک‌بار اقرار متهم برای اثبات کافی نیست. این جرائم عبارتند از:

الف- زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که باید چهار بار اقرار گرفته شده باشد.
ب- شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد که دوبار اقرار آن را اثبات می کند.»
به گفته این حقوقدان در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود. همچنین بر اساس نص صریح قانون برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

در اغلب پرونده هایی که به نوعی افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند مانند تجاوز، کودک آزاری و قتل و یا جرائم امنیتی تلاش ضابطان قضایی بر گرفتن اقرار از متهم است به دلیل آنکه می‌خواهند رای خود را در زمان کمتری صادر کنند. بسیار پیش آمده که متهم در شرایطی تن به اقرار داده که یکی از شرایط صحت اقرار را نقض کرده اما بر همین اساس حکمی سنگین، اغلب اعدام صادر شده و پس از صدور حکم هرچقدر متهم یا وکلا  بر دادرسی مجدد اصرار کرده‌اند ناکام مانده‌اند. نمونه‌اش پرونده «محمدرضا حدادی» است. او یکی از پیچیده ترین پرونده های قتل سال‌های اخیر را داشته. محمدرضا هنگامی که زیر سن قانونی بود با همدستی چهار نفر دیگر متهم به قتل یک راننده خودرو شد. او در اعترافات اولیه قتل را بر عهده گرفت اما بعدها گفت همدستانش به او گفته بودند قتل را در ازای مبلغی پول به گردن بگیرد با این توجیه که چون زیر ۱۸ سال است قصاص نخواهد شد. دادگاه اما بر اساس همان اقرار اولیه حکم قصاص او را صادر کرد. محمدرضا حدادی اکنون ۳۰ ساله است و  در طول ۱۵ سال گذشته پنج بار تا آستانه حکم اعدام رفته و همچنان می‌گوید کسی را نکشته، اما انکار او تا این لحظه مورد پذیرش واقع نشده است.

چرا دادگاه حاضر به بررسی مجدد پرونده هایی که متهمینش اقرار خود را انکار می‌کنند نیست؟

محمد اولیایی فرد در پاسخ به این سوال می‌گوید: «مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی‌که مجازات آن موجب «رجم» یا «حد قتل» است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد. »

بدین معنا که قضات باید در خصوص جرائمی که مجازات آن سنگسار یا حد قتل است در صورت انکار فردی که اقرار کرده حتما و اکیدا دستور دادرسی مجدد و یا حداقل بررسی مجدد پرونده و مدارک را بدهند اما در ایران این ماده قانونی عملا مورد توجه قرار نمی گیرد.

در پرونده محمدرضا حدادی هم حکم به تعویق افتاده اما ادله و شواهدی که ارائه شده مورد قبول واقع نشده است. از جمله فیلمی که در زندان در حضور ۱۰ شاهد گرفته شده و یکی از همدستان محمدرضا در آن صراحتا می‌گوید او اقرار را به شرط دریافت مبلغی پول انجام داده و قاتل نیست. این ویدئو به این بهانه که ادله الکترونیک هنوز به عنوان سند در دادگاه‌ها مورد قبول قضات واقع نمی شوند رد شده است. همانطور که قبلا هم اشاره کردم طبق قانون اقرار در صورتی صحت دارد که بی اینکه هیچ فشار، تهدید و ارعابی صورت بگیرد انجام شود اما در اغلب دادرسی ها قضات و بازپرسین در ایران هر کاری می کنند که از متهمین اقرار بگیرند.»

محمد اولیایی فرد در پایان این گفت‌وگو و بر اساس تجربه وکالتش در پرونده های متعدد زندانیان سیاسی و امنیتی به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند. به باور این حقوقدان، قوه قضاییه در ایران از اقرار به عنوان ادله اثبات جرم استفاده نه، که سوءاستفاده می‌کند. به گفته او در سیستم قضایی ایران پایبندی به قانون وجود ندارد و در مواردی مانند اقرار که قانون صریح، شفاف و بی حاشیه است هم برداشت‌ها و خوانش‌های شخصی قضات بر قوانین ارجح است و این اسفبار است .