/ IHRightsRT @impactiran: The resolution on the #humanrights situation in Iran has passed at the #UN! It passed with 84 votes in favor, 30 against an…14 نوامبر

فرامین سلطانی و احکام حکومتی؛ از خمینی تا خامنه‌ای

25 اوت 18 توسط نقی محمودی / مجله حقوق ما
فرامین سلطانی و احکام حکومتی؛ از خمینی تا خامنه‌ای

مجله حقوق ما: روز بیستم مرداد ۱۳۹۷، رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه‌ای موافقت کرد که رئیس قوه قضائیه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای «برخورد قاطع و سریع» با کسانی که «اخلالگران و مفسدان اقتصادی» خوانده شده است، محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود.

نه تنها عده‌ای از حقوق‌دانان، بلکه حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند علی مطهری، این کار را «دور زدن مجلس» خوانده‌اند. حقوق‌دانان و کارشناسان علوم اجتماعی و مدنی، بر این باورند که اصل تفکیک قوا با چنین اقدام‌هایی بیش از پیش تضعیف می‌شود و این کار، بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است.

گروهی مشکل را در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانند که طبق اصول ۵۷ و ۱۱۰، اختیارات ویژه‌ای به ولی فقیه می‌دهد. بر مبنای تئوری ولایت فقیه، حکم حکومتی ولی فقیه نه تنها می‌تواند فراتر از قوانین عادی قرار گیرد، بلکه حتی می‌تواند قوانین شریعت را نیز برای مصلحت «نظام اسلامی» معلق کند.

گروهی دیگر اما معتقدند که این اقدام در چارچوب قوانین کنونی جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است.

مجله حقوق ما در شماره ۸۳ خود با پنج حقوق‌دان در این مورد گفت‌وگو کرده و همچنین نظر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را در این مورد جویا شده است.

فایل پی‌دی‌اف مجله حقوق ما را از این‌جا دریافت کنید

نقی محمودی/ حقوق‌دان:

اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها، یکی از اصول مهم و شناخته‌شده در حقوق کیفری است. بی‌شک، رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه در سایه شناسایی و پذیرش اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها امكان‌پذير است. صرف‌نظر از این‌که ممکن است برخی از نظام‌های حقوقی، حسب دیدگاههای سیاسی بنیادین خود، تلقی خاصی از آن داشته باشند، این اصل امروزه اصلی شناخته‌شده است. اصل مذکور تا رسیدن به این مرحله سابقه‌ای طولانی در تکوین و تکامل خود پشت سر گذاشته است. از الواح سفالین تمدنهای باستانی بين النهرينی تا تمدنهای قدیمی آسیای صغیر، همگی نشانی از رد پاهای این اصل را در خود دارند. بررسی سابقه این اصل اهمیت ویژه ای در تاریخ تحولات حقوق اندیشه‌ها و مکاتب مختلف کیفری دارد. جایگاه این اصل در دوران پیش از عصر روشنگری و پس از آن قابل تأمل و بررسی است.
اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها دو مفهوم عام و خاص دارد. در مفهوم خاص، محور اصلی جرم و مجازات است و گفته می‌شود هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد و هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود مگر به موجب قانون.

اما، در مفهوم عام، مضاف بر جرم و مجازات، جایگاه قانونی و صلاحیت دادگاه‌ها و رعایت تشریفات آئین دادرسی کیفری را نیز بایستی قانون تعیین نماید. در همین راستا، اصل تفکیک قوا و عدم مداخله هر سه قوه در امور یکدیگر، رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و دادرسی عادلانه را تأمین و تضمین می‌کند.
انقلاب کبیر فرانسه، مدیون تلاش‌های بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی در زمینه روشنگری است. در بررسی انقلاب کبیر فرانسه که شاید بیشترین اثر را در زمینه ترویج این اصل داشته است، باید به ریشه‌ها و زمینه‌های فکری قبل از انقلاب توجه داشت. این ایام مقارن ظهور اندیشه‌های فیلسوفانی نظیر مونتسکیو، بکاریا، ولتر و روسو است.
مونتسکیو از جمله کسانی بود که اعتقاد داشت متون قانونی باید روشن و صریح باشد و از کلی‌گویی در متن قانون باید پرهیز شود. به اعتقاد منتسکیو، هنگام تدوین قوانین نکات زیر باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد:
۱. انشاء و مضامین قانون باید صریح باشد.
۲. انشاء قانون باید ساده باشد و شخص برای دریافت معنی آن محتاج تفکر نگردد.
۳. مضامین قانون باید طوری باشد که همه از آن یک مطلب را دریافت کنند و استنباط‌های گوناگون ممکن نباشد.
۴ .در خصوص وضع مجازات‌های مالی، حتی‌المقدور نباید مجازات مالی را به نرخ پول وضع نمود، زیرا ارزش پول به تبعیت زمان و سایر عوامل تغییر یافته و در نتیجه با کم شدن بهای پول، چنین جرمی رایج می‌گردد.
۵. هرگاه در قانون حدود و حقوق اشخاص به‌طور مشخص معلوم گردید، نباید عبارات و مضامینی به‌كار گرفته شود که جنبه ابهام داشته باشد.
۶. در قانون باید حتی‌المقدور موارد استثنائی کم باشد، زیرا چنین مواردی باعث ورود به استثنائات و جزئیات دیگر می‌شود.
۷. قانون‌گذار باید متوجه باشد كه هیچگاه قوانین بی‌فایده وضع ننماید. زیرا قوانین بی‌فایده اثر قوانین مفید را از بین می‌برد.
در طول حیات قریب به ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، بارها و بارها، اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل سرزمینی‌بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل صلاحیت قانونی دادگاه‌ها و اصل عقاب بلا بیان، نقض شده‌اند.
روح‌الله خمینی، که خود را ولی فقیه و حکومت جمهوری اسلامی را حکومت الله بر روی زمین می‌دانست، با اختیارات فراقانونی خود و بدون در نظر گرفتن اصول و قوانین حقوقی، سرمنشاء بسیاری از مداخلات فراقانونی در امور مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی حتی فراتر از اختیارات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد.
یکی از این اقدامات و مداخلات در امور قوه قضائیه، صدور دستور تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت در سال ۱۳۵۸ است.
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مستقیماً زیر نظر رهبر ایران فعالیت کرده و روند دادرسی در آن نیز با قوه قضائیه و سایر دادگاه‌های ایران متفاوت است.
سید روح‌الله خمینی، با اندیشه مخفی نگه داشتن و سرپوش گذاشتن بر جرائم روحانیون، اقدام به صدور دستور تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت کرد. وکلای غیر روحانی، حق وکالت در دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت را ندارند و حتی برای خود وکلای روحانی نیز بایستی مجوز خاصی در این خصوص صادر شود وگرنه هر وکیل روحانی هم بدون داشتن چنین مجوزی، قادر به وکالت در دادسرا و دادگاه مذکور نیست.
دادگاه ویژه روحانیت، در عمر ۳۸ ساله خود بسیاری از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی را محاکمه کرده که از جمله مهم‌ترین آنان سید حسین کاظمینی بروجردی، سید محمّدکاظم شریعتمداری، حسینعلی منتظری، محمدرضا نکونام، عبدالحمید معصومی تهرانی، عبدالله نوری، مرتضی فهیم کرمانی، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، سید مهدی هاشمی، هادی قابل، هادی خامنه‌ای، مجید جعفری تبار، احمد منتظری و سید حسین حسینی شیرازی هستند.
این دادگاه همچنین ضمن محاکمه محمد موسوی خوئینی‌هامدیر مسئول روزنامه سلام حکم به توقیف پنج ساله این روزنامه داد.
احکام شدید علیه روحانیون منتقد در حالی از سوی این دادگاه صادر می‌شد که در جریان انتشار فیلم یک روحانی در حال روابط جنسی، وی تنها به صد ضربه شلاق، تبعید و خلع لباس محکوم گردید.
پس از مرگ روح‌الله خمینی، علی خامنه‌ای پا جای پای او گذاشت. مجلس ششم که در انحصار اصلاح‌طلبان حکومتی بود پس از ماه‌ها مباحثه قصد داشت لایحه اصلاح قانون مطبوعات را در مجلس طرح و نسبت به اصلاح آن اقدام کند ولی قبل از شروع جلسه، مهدی کروبی که در میان اصلاح‌طلبان حکومتی به «شیخ شجاع» شهره است، صراحتاً اعلام کرد که طرح بنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی از دستور جلسه حذف شده است. در ادامه نیز توضیح داد اگر ولایت فقیه را قبول می‌کنیم، بایستی تمام دستورات او را هم لازم الاجرا بدانیم (نقل به مضمون).
طی روزهای اخیر و پس از افزایش چشمگیر ارزش ارزهای خارجی با ریال و به تبع آن، افزایش تمام کالاها و خدمات، خامنه‌ای دستور داده‌ است تا برای رسیدگی به جرائم به تعبیر وی «مفسدان اقتصادی» دادگاه‌های ویژه‌ای تأسیس و احکام صادره از سوی این دادگاه‌ها قطعی و غیر قابل تجدید نظر باشد. مسو‌ٔولان مختلف جمهوری اسلامی از خمینی گرفته تا مسئولان جزء، هیچ‌گاه حاضر به قبول مسؤولیت خود در قبال عملکردهای اشتباه خود نبوده‌اند و بروز تمام نابسامانی‌ها در تمام زمینه‌ها را یا به توطئه استکبار جهانی و یا به افراد خرده پا نسبت داده و به این ترتیب، از قبول مسئولیت شانه خالی کرده‌اند.
صدور چنین دستوری از سوی خامنه‌ای برای تشکیل دادگاه ویژه، نه تنها با اصول مسلم حقوقی و دادرسی عادلانه در تعارض است بلکه خارج از حیطه اختیارات وی حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران است. علاوه بر انکار معضلات و یافتن راهی برای برون‌رفت از آن، رهبر جمهوری اسلامی قصد ایجاد ترس در جامعه دارد. چنین رویکردی نه تنها در درازمدت بلکه در کوتاه‌مدت نیز یارای حل مشکلات را ندارد و شاید خامنه‌ای و سایر مسؤولان جمهوری اسلامی هم بر این امر واقف باشند.

قوانین بایستی به وسیله مرجع صالح، یعنی قوه مقننه، وضع شوند. مداخله دو قوه دیگر (مجریه و قضائیه) به صورت صدور دستور، فاقد وجهه‌ی حقوقی و قانونی است؛ چرا که استقلال قوا را مخدوش می‌کند. بنابراین، به طریق اولی، صدور دستور مبنی بر وضع قوانین جدید از سوی کسی که خود را ولی فقیه، یا سلطان و حکمروا پندارد، به مراتب قبح بیشتری دارد و حاکمیت قانون را لرزان‌تر می‌کند.