/ IHRights“Plaintiffs asked for money to forgive but the prisoner’s family weren't rich enough to pay the #BloodMoney." Accor… https://t.co/5YGwnKO29D24 اوت

محمود طراوت روی: در هیچ شرایطی نباید به دادرسی عادلانه خدشه وارد شود

28 اوت 18
محمود طراوت روی: در هیچ شرایطی نباید به دادرسی عادلانه خدشه وارد شود

مجله حقوق ما: روز بیستم مرداد ۱۳۹۷، رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه‌ای موافقت کرد که رئیس قوه قضائیه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای «برخورد قاطع و سریع» با کسانی که «اخلالگران و مفسدان اقتصادی» خوانده شده است، محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود.

نه تنها عده‌ای از حقوق‌دانان، بلکه حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند علی مطهری، این کار را «دور زدن مجلس» خوانده‌اند. حقوق‌دانان و کارشناسان علوم اجتماعی و مدنی، بر این باورند که اصل تفکیک قوا با چنین اقدام‌هایی بیش از پیش تضعیف می‌شود و این کار، بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است.

گروهی مشکل را در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانند که طبق اصول ۵۷ و ۱۱۰، اختیارات ویژه‌ای به ولی فقیه می‌دهد. بر مبنای تئوری ولایت فقیه، حکم حکومتی ولی فقیه نه تنها می‌تواند فراتر از قوانین عادی قرار گیرد، بلکه حتی می‌تواند قوانین شریعت را نیز برای مصلحت «نظام اسلامی» معلق کند.

گروهی دیگر اما معتقدند که این اقدام در چارچوب قوانین کنونی جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است.

مجله حقوق ما در شماره ۸۳ خود با پنج حقوق‌دان در این مورد گفت‌وگو کرده و همچنین نظر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را در این مورد جویا شده است.

فایل پی‌دی‌اف مجله حقوق ما را از این‌جا دریافت کنید

محمود طراوت روی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن ایران، در گفت‌وگو با «حقوق ما» می‌گوید: «اصل این که رییس قوه قضاییه به رهبری نامه می‌نویسد و خارج از چارچوب قانون‌گذاری می‌خواهد موادی از آیین دادرسی کیفری را تغییر دهد، خودش خلاف قانون است.»

به گفته «او، اصولاً براساس تجربه‌ای که داریم وقتی دادگاه‌های ویژه و آئین دادرسی‌های ویژه تشکیل و طراحی می‌شود، خروجی آن نقض حقوق دفاعی متهم است. حالا کاری نداریم پرونده مفاسد اقتصادی است. خب، قطعاً هر کسی بخواهد تحت این عنوان محاکمه شود، اگر روند قانونی‌اش پیش برود، همه استقبال می‌کنند. ولی این طوری که تعریف می‌شود و آن درخواستی که آقای لاریجانی به رهبری داده، ناقض حقوق دفاعی متهم و ناقض بسیاری از قوانین آئین دادرسی کیفری است. برای مثال، در آن پیش‌بینی شده که قرارهای بازداشت موقت غیر قابل اعتراض باشد. این خلاف آیین دادرسی کیفری است. یا مثلاً حضور وکلای دادگستری در مراجع رسیدگی کننده به این اتهامات، اگر به جای وکیل دادگستری از بین وکلای مورد اعتماد دستگاه قضایی بخواهند انتخاب کنند این هم خلاف نص صریح اصل ۳۵ قانون دادرسی است. یا این که احکام صادره به استثنای مجازات اعدام، قطعی و غیرقابل تجدید نظر باشد، این مسأله هم با هیچ منطق دادرسی عادلانه‌ای همخوانی ندارد و قطعاً مخالف تمام اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.»

این دستورالعمل تا چه اندازه حقوق متهمان را براساس مبانی دادرسی عادلانه رعایت می‌کند؟

طراوت روی در پاسخ به این سوال، به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲،  اشاره می‌کند: «این ماده قانونی، به طور مطلق گفته بود متهم در تمام مراحل تحقیقات اعم از تحقیقات مقدماتی، نهایی و دادگاه، می‌تواند وکیل دادگستری اختیار کند؛ وکیل تعیینی داشته باشد. یعنی خودش به اراده خودش وکیل انتخاب کند. این قطعاً یکی از حقوق بنیادین دفاعی متهم است، یعنی حق دسترسی آزاد، بی‌واهمه و اختیاری به وکیل دادگستری.»

دو سال بعد، در ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ تبصره بحث‌برانگیزی به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده شد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد».

محمود طراوت روی ادامه می‌دهد: «در خردادماه سال ۹۴ دستگاه قضایی پیش‌نویس یک لایحه را تهیه کرد و به دولت داد و دولت به مجلس ارائه کرد. در این تبصره گفته شده که در جرائم امنیتی و جرائم موضوع ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری است. متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیلش را از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه که فهرستش را رییس قوه قضاییه منتشر می‌کند، تعیین نماید. البته هیچ‌وقت هم لیست مشخصی از هیچ مرجع رسمی اعلام نشد، منتها بعضی از دادیارها و بازپرس‌ها بر سر بعضی پرونده‌ها، مخصوصاً پرونده‌های امنیتی، حق دسترسی متهمین را به وکیل انتخابی محدود کردند و به هر حال حقوقشان در پرونده نقض می‌شود.»

به گفته این حقوق‌دان، در نامه‌ای که اخیراً رییس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و مورد موافقت این مقام قرار گرفته است، تبصره ماده ۴۸ را به مرحله دادگاه سرایت داده؛ یعنی آن موقع در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا می‌توانستند تبصره ماده ۴۸ را اعمال کنند. اما الان تا پایان مرحله رسیدگی در دادگاه هم می‌توانند تبصره ماده ۴۸ را اعمال کنند. یعنی متهمی که حالا اتهامش یکی از اتهامات اقتصادی است، در دادگاه ویژه‌ای محاکمه می‌شود که دادرسی ویژه‌ای دارد و حق تعیین وکیل دلخواهش را هم ندارد و حتماً باید وکیلش را از بین وکلایی انتخاب کند که توسط دستگاه قضایی به او معرفی می‌شود و این مسأله با هیچ منطق دادرسی، اصلاً سازگار نیست.»

آیا قوانین موجود برای مبارزه با مفسدین اقتصادی ناکافی بوده که این دستورالعمل به صورت ویژه قرار است اجرایی شود؟

طراوت روی در جواب می‌گوید: «ببینید در بحث ماهیت نیامده‌اند درخواست بدهند. یعنی نیامده‌اند جرم‌انگاری کنند، نیامدند برای رفتاری مجازات تعیین کنند. یعنی ما هنوز در ماهیت جرم، همان قوانین خودمان را داریم و اتفاقاً خیلی هم کافی است. منتها آمده‌اند شکل دادرسی ویژه‌ای را برایش تعریف کرده‌اند. طبق قوانین گذشته دارند رسیدگی می‌کنند در ماهیت، ولی آیین دادرسی ویژه برایش تعریف می‌کنند چون می‌گویند شرایط کشور "شرایط ویژه" است. به هر حال شرایط کشور اگر هم ویژه باشد، نباید این مسأله را دستاویزی قرار بدهیم که بر شکل دادرسی منصفانه و عادلانه خدشه‌ای وارد کنیم. وقتی نتوانیم به وکیل دلخواه و مورد اعتماد خودمان دسترسی داشته باشیم، وقتی قرار بازداشت موقت، غیرقابل اعتراض پیش‌بینی شود، وقتی بگویند احکامی که در چنین دادگاه‌هایی صادر می‌شود به جز موارد اعدام، قطعی و غیرقابل اعتراض است، [این خدشه به دادرسی عادلانه است].»

در بندهای ۹ و ۱۰ نامه آملی لاریجانی به آیت الله خامنه ای گفته شده است:

«۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد»

طراوت روی با اشاره به موارد یادشده در نامه رئیس قوه قضاییه، توضیح می‌دهد: «این‌که بگویند مجازات اعدام صرفاً ظرف ۱۰ روز قابل دادرسی دیوان عالی کشور است، از پایه و اساس به اصول دادرسی منصفانه که جزو بنیان‌های عدالت است، ضربه وارد می‌کنند. به هر حال خروجی چنین دادگاه‌هایی احتمالًا خروجی عادلانه‌ای نباید باشد.»

این حقوقدان، به یک مثل معروف اشاره می‌کند: «ما از مردن نمی‌ترسیم؛ می‌ترسیم اجل در خونه ما رو یاد بگیره!» و می‌افزاید: «ممکن است فردا روزی راجع به هر قضیه‌ای بیایند دادرسی وِیژه تعریف کنند، مثلا راجع به وکلای دادگستری بیایند دادرسی ویژه تعریف کنند، این جاست که خطا محسوب می‌شود.»

آیا این دادگاه‌ها بر اساس دادرسی عادلانه تشکیل می‌شوند؟ طروات روی در پاسخ می‌گوید: «خیر! چون اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده و دو این که روند قانونی تصویب چنین آئین‌نامه‌هایی رعایت نشده است. قانون فقط باید از مرجع قوه مقننه عبور کند اما یک دستورالعملی را به صورت قانون درآورده‌اند و دو سال هم اعتبار برایش قائل شده‌اند. سابقه هم نشان داده است که چنین قوانینی گرچه برای مدت محدود می‌آیند، ولی بعضاً تا سال‌ها آثار خود را بر جای می‌گذارند.»

آملی لاریجانی در بند یکم نامه خود به آیت الله خامنه ای نوشته است:« حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.»

طراوت روی با اشاره به این بخش از نامه تأکید می‌کند: «یک یا چند شعب دادگاه انقلاب تهران را شعبه ویژه قرار می‌دهند که با حضور سه نفر قاضی رسیدگی می‌شود. احکامی که در شعبه ویژه رسیدگی می‌شود، به استثنای این که مجازات متهمی اعدام باشد، غیرقابل تجدید نظر است. یعنی هر رأیی را که دادگاه صادر کرد، قطعی است. مگر این که مجازات اعدام باشد که می‌گویند ظرف ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. در حالی که قوانین، ۲۰ روز را برای آرای اعدام، قابل اعتراض و فرجام معرفی کرده‌اند، یعنی دارند دارسی را کن فیکون می‌کنند.»

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که مفسد اقتصادی چه کسی است؟

در ماده ۲  قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب آذر ۱۳۶۹، آمده است : «‌هر یک از اعمال مذكور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه‌بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید.»

در تبصره ۵ این ماده نیز تصریح شده است: «هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاكم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»

طراوت روی در توضیح مجازات مفسدین اقتصادی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، مصوب سال ۱۳۶۹، معتقد است: «قوانین مبارزه با اخلالگران و مفسدین اقتصادی مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است. این که چه کسی را تشخیص بدهند و چه رفتاری را جزو فساد در سیستم اقتصادی کشور تلقی کنند. به هر حال، ملغمه‌ای از این مفهوم ساخته می‌شود که هر چیزی را داخلش بیندازیم. یعنی می‌توانیم بگوییم هر رفتاری فساد در اقتصاد است؛ یعنی از کسی که آمده مثلاً انباردار عمده مواد غذایی بوده و به هر دلیلی جنسش را بیرون نداده، می‌توانیم بگوییم مفسد اقتصادی است الی ماشاالله. »

به گفته این حقوقدان، «اگر کسی مرتکب هر جرمی شد، باید نسبت به او اصول دادرسی منصفانه رعایت شود؛ حتی اگر مفسد اقتصادی باشد؛ حتی اگر تروریست باشد؛ حتی اگر اقدام کننده علیه امنیت ملی کشور باشد. در هر درجه‌ای از رفتار مجرمانه به متهم منتسب کنیم، در هر شرایط ویژه‌ای که داشته باشیم، دلیل نمی‌شود که دادرسی منصفانه را شهید کنیم.»