محکومیت اعدام سه زندانی سیاسی کرد در بیانیه افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل

میشل باشله، رئیس جمهوری پیشین شیلی، به تازگی با پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل و رأی مجمع عمومی این سازمان، جایگزین زید رعد حسین شد. خانم باشله پس از کودتای ۱۹۷۳ علیه سالوادور آلنده در شیلی تحت شکنجه قرار گرفت و ناگزیر به فرار از کشورش شد. پدر او یکی از افسران وفادار به آلنده بود که زیر شکنجه جان باخت. این تجربه‌های ناگوار باعث شد تا باشله مبارزه با نقض حقوق بشر و خشونت را در رأس اهداف زندگی‌اش قرار دهد. 

میشل باشله امروز در سخنرانی افتتاحیه سی‌ونهمین فصل نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت: «مفتخرم که به این مأموریت انتخاب شدم، تا به دولت‌ها در جهت حفظ حقوق انسانی مردم‌شان کمک کنم؛ خاصه این‌که در هفتادمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داریم.»

خانم باشله افزود: «اعلامیه جهانی [حقوق بشر] تعهدی به ارزش‌ها و سیاست‌هایی است که دستاوردهای شگرفی برای میلیون‌ها تن به ارمغان آورده است. این شورا، دفتر من و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید به سمت اعمال کارکرد این بیانیه پیش روند. آینده جهان ما به همین امر بستگی دارد.»

در بیانیه‌ای که دفتر خانم باشله منتشر کرده، به ایران نیز اشاره شده است. در متن بیانیه او آمده است: «از گفت‌وگوی ایران با دفتر [کمیساریای عالی حقوق بشر] و تقویت همکاری با مکانیسم بین‌المللی حقوق بشر استقبال می‌کنیم و متمم اخیر قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر را که مجازات اعدام را برای برخی جرائم لغو کرده است، به فال نیک می‌گیریم. حکومت ایران باید از شفافیت روند بازبینی پرونده‌ها اطمینان یابد و دادرسی عادلانه و وکالت حقوقی موثر را تضمین کند.»

خانم باشله در عین حال از اعدام نوجوانانی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شدند، به شدت انتقاد کرد و نوشت: «ادامه استفاده از مجازات اعدام برای مجرمان زیر سن قانونی عمیقاً آزارنده است و باید در هر شرایطی منع شود و حکم کودک-مجرمانی که در انتظار اعدام هستند، لغو شود.»

او همچنین با اشاره به اعدام رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی در روزهای اخیر، اظهار کرد: «من تأسف عمیق خود را از اعدام سه زندانی کرد ایرانی اعلام می‌کنم؛ [این اعدام‌ها] علی‌رغم آن اجرا شدند که گزارشگران ویژه اعلام کرده بودند این افراد از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده و شکنجه شده بودند.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تأکید کرد: «دستگیری‌های اخیر و بدرفتاری با تعدادی از مدافعان حقوق بشر و وکلا مایه تأسف است. تمامی آنانی که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان یا تجمع مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند، باید آزاد شوند.»