بررسی مشارکت پزشک در اجرای حکم قصاص از منظر قواعد پزشکی

این مقاله در شماره ۸۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. موضوع این شماره، اخلاق پزشکی در برابر مسائلی همچون معاینه بکارت یا قصاص عضو و نفس است. فایل پی‌دی‌اف مجله را می‌توانید با کلیک بر روی این لینک دریافت کنید. 

مطابق قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای حکم قصاص، حضور پزشک در اجرای حکم قصاص به انحای مختلفی تقنین شده است. می‌توان این مشارکت پزشک را بر اساس آیین‌نامه مذکور در سه مرحله قبل از اجرای قصاص، در حین اجرای قصاص و نیز بعد از اجرای حکم قصاص، دسته‌بندی کرد. برای پزشک چه قبل از اجرای حکم قصاص جهت معاینه مجرم، چه در حین اجرای آن به عنوان متخصص و اختصاصاً برای اجرای آن و چه حتی پس از اجرای حکم قصاص برای اطمینان از اجرای حکم قصاص و معاینه مجرم، وظایفی در نظر گرفته شده است.

در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق، موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به تفصیل به وظایف پزشک در ارتباط با اجرای حکم قصاص پرداخته شده است. این آیین‌نامه طی مواد ۵، ۶، بند دال ماده ۷، ماده ۱۸ و ۲۴ وظایف پزشک را در این ارتباط روشن کرده است. با توجه به این مواد می‌توان به این نتیجه رسید که عمده دخالت پزشک در اجرای حکم قصاص به مراحل قبل و بعد از اجرا مربوط می‌شود؛ بدین نحو که پزشک ابتدا سلامت حال مجرم را و برای مثال باردار نبود زن مجرم را برای اجرای قصاص بررسی می‌کند؛ یا سلامت عقل مجرم زیر ۱۸ سال را در حین ارتکاب جرم بررسی می‌کند و همچنین بعد از اجرای حکم قصاص، مجرم را معاینه می‌کند تا از اجرای کامل قصاص اطمینان حاصل کند. اما صرفاً نمی‌توان حضور پزشک را به مراحل قبل و بعد از اجرای قصاص مربوط دانست؛ چرا که مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه، «حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۲۷۲ ، ۲۷۵ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ضروری است.» از این رو پزشک باید برای اجرای حکم قصاص عضو و بررسی برابر بودن محل و اندازه قصاص عضو نیز حضور یابد و اظهار نظر نماید.

همان‌طور که از نظر گذشت، مطابق قانون مجازات و آیین‌نامه مورد اشاره دخالت پزشک در اجرای حکم قصاص، یک دخالت نظارتی اما بسیار تأثیرگذار محسوب می‌شود و خود شخص پزشک دخالت فیزیکی چشم‌گیری به تناسب دخالت و مشارکت فیزیکی مأمورین اجرای احکام و خانواده‌ای که قصاص را اجرا خواهد کرد، در اجرای حکم قصاص ندارد. اما اوضاع در عمل از اجرای یک حکم قصاص چشم تغییر پیدا کرد و پزشکان به عنوان اشخاصی که مجرم را در صحنه قصاص، آماده می‌کنند تا قصاص چشم انجام شود، وارد فاز اجرای حکم قصاص شدند. وقتی برای اولین بار در ایران حکم قصاص چشم اجرا می‌شد، پزشکی برای دلالت خانواده مجنی علیه در ریختن اسید در چشم مجرم، مشارکت کرد. در طول اجرای این حکم که در تاریخ دوازهم اسفندماه ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد (زندانی که به دلیل نقض مکرر حقوق بشر توسط ایالات متحده امریکا از دی ماه سال ۹۶ تحریم شده است)، پزشک با آماده نمودن اسید و دلالت در ریختن آن و مراقبت‌های بعد از ریختن اسید، رسماً وارد مرحله اجرای حکم قصاص شد. این مسأله، واکنش پزشکان را در پی داشت تا جایی که برخی پزشکان از این مشارکت سر باز زدند و اختلاف بین دادگستری و سازمان پزشک قانونی بالا گرفت. اختلافی که مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از آن پرده برداشت. بشیر نازپرور در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ در خصوص این که در پرونده داوود روشنایی عدم پذیرش از ناحیه پزشکان صورت گرفته است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی یا یک پزشک  فشار آوریم، اظهار کرد: «بنده در جریان پرونده نیستم ولی سازمان پزشکی قانونی در حیطه وظایف قانونی خود قطعاً پاسخ‌گو خواهد بود مگر اینکه موضوعی باشد که در حیطه وظایف آن نباشد.» وی گفت که پزشکی قانونی مجری حکم قصاص نیست بلکه می‌تواند نظر کارشناسی خود را در خصوص امکان انجام قصاص ارائه دهد. البته هرچند که پزشکی قانونی مطابق همین نقل قول، خود را مجری حکم قصاص نمی‌داند، اما قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها می‌توانند به پزشکانی که در استخدام خود دارند، دستور مشارکت در اجرای حکم قصاص را بدهند و البته طبق خبری که پیش‌تر ذکر شد، برخی پزشکان به دلیل مغایرت انجام این امر با سوگند پزشکی از انجام آن استنکاف نموده‌اند.

اما باید دید قوانین پزشکی در این زمینه چه موضعی گرفته‌اند؟ اولين دليلی که مخالفان شرکت پزشک در مجازات به آن استناد می‌کنند، سوگند نامه بقراط است. در سوگندنامه بقراط، حکیم یونان باستان، آمده است: «من برای کمک به بيماران، بر اساس توانايی و قضاوت خودم، درمان می‌کنم و هرگز به دنبال آسيب‌زدن و انجام کار خطا نيستم، نه سمی را به درخواست کسی تجويز می‌کنم و نه بر این اساس چنین کاری را پیشنهاد می‌کنم.»

«همچنین برخی با اشاره به نمونه هاي جديد سوگندنامه‌های پزشکی که در دانشکده‌های پزشکی دنيا استفاده می‌شوند و علاوه بر اين، با تأکيد بر اصول چهارگانه اخلاق پزشکی (اتونومی و خودمختاری، عدالت، سود رساندن، ضرر نرساندن) مشارکت پزشک در اين فرايند را مخالف اصل ضرر نرساندن می‌دانند، زيرا فعاليت پزشک در اين موارد باعث مرگ مجرم می‌شود. بنابر دلايل مذکور، افراد مخالف، نقش پزشک در مجازات افراد مجرم را غيراخلاقي مي دانند.» جالب این‌که متأسفانه در سوگندنامه های پزشکی که در دانشکده‌های پزشکی ایران مرسوم است، احکام شرع و حدود و قصاص الهی بر اخلاق پزشکی ترجیح داده شده و از این رو، اگر پزشکی در اجرای حکم قصاص مشارکت نماید، نمی‌شود به او خرده گرفت.

بهترین و بزرگترین واکنش بین‌المللی که در نفی مشارکت پزشکان در اجرای مجازات قصاص آنهم به صورت ویژه برای ایران شکل گرفته است بیانیه انجمن جهانی پزشکی در محکومیت این مسأله در ایران است. انجمن جهانی پزشکی WMA در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۸ در بیانیه‌ای همدستی پزشکان در اجرای احکام اعدام در ایران را محکوم کرده است. این واضح‌ترین بیانه بین‌المللی است که از جانب یک سازمان تخصصی پزشکی صادر شده است. طی این بیانه این سازمان همدستی پزشکان وابسته به دولت را در تسهیل حکم قصاص ابوالفضل چزانی محکوم کرده است. مطابق این بیانیه، حکم قصاص بر اساس یک نظریه پزشکی صادر شده است که طی آن اعلام می شود ابوالفضل چزانی که در سن ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده است، در سلامت و بلوغ کامل عقلی مرتکب این قتل شده است. مطابق این بیانیه، انجمن بین‌المللی پزشکی اشعار میدارد که پزشکان وظایف واضحی در منع ارتکاب هرگونه شکنجه و مجازات بدنی از جمله اعدام و قصاص دارند و اصدار چنین نظریه‌ای مخالف این وظایف بنیادین است. همین‌طور این انجمن طی یک نامه رسمی جداگانه به آقای ایرج فاضل، رییس وقت سازمان نظام پزشکی ایران، درخواست می‌کند تا این سازمان به صورت رسمی بیانیه‌ای را در جهت محکوم کردن هرگونه عمل پزشکان جهت ورود صدمه جسمی به انسان ها صادر کند و نیز می‌خواهد تا سازمان نظام پزشکی اعتبار اسناد «بررسی سلامت عقلی» را که برای تسهیل حکم قصاص از آن استفاده می‌شود، زیر سوال ببرد.

پیشنهاد: نگارنده علی الاصول باید پیشنهاد نماید که نقش پزشک در مشارکت در اجرای حکم قصاص حذف شود یا به حداقل برسد؛ اما این پیشنهاد کافی نیست و پیشنهاد من همانند توصیه تمام نهادهای حقوق بشری، حذف مجازات اعدام و قصاص و همچنین حذف تنبیه‌های بدنی خشونت‌آمیز مثل شلاق و قصاص عضو و تغییر نگرش دستگاه قضایی و تقنینی ایران است.

نگرش تنبیه محور و حذف فیزیکی مجرم سال‌هاست که از حقوق ملل متمدن دنیا رخت بربسته است و کشورها سعی در اصلاح مجرم از طریق بازپروری و تربیت دوباره او و ارائه مشاوره پزشکی و اصلاح روانی مجرم دارند. بر کسی پوشیده نیست که در هر جرمی که اتفاق می‌افتد، جامعه هم سهم بسیار بزرگی به اندازه مجرم و شاید بیشتر از او در فراهم آوردن زمینه ارتکاب جرم دارد.

راهکار کاستن و به حداقل رساندن جرم، حذف مجرم و یا ناقص کردن او از طریق قطع دست و پای او نیست. راهکار در کاهش سطح خشونت، کاهش بزه از طریق فراهم آوردن اقتصادی شکوفا و کاهش تنش میان شهروندان از طریق بالا بردن سطح رفاه، اشتغال زایی، دسترسی آسان و ارزان به مشاوره‌های روان‌شناختی است و رویه تنبیه بدنی و حذف مجرم صرفا سر باز زدن دستگاه قضایی و کل حاکمیت از قبول مسئولیت بازتربیت مجرم و بازگرداندن او در قالب فردی سالم به اجتماع است.

پانوشت‌ها:

۱:

https://deathpenaltyinfo.org/new-voices-medical-professionals

۲:

ماده ۵ – عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست . لیکن ، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد ، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می‌افتد.

ماده ۶ – در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی‌شود . همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم یا دادستان مربوط ، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تعویق خواهد افتاد.

ماده ۷ بند د – پزشک قانونی یا پزشک معتمد (‌چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم.

ماده ۸ – قبل از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته، او را معاینه و اعلام نظر می‌کند.

ماده ۱۸ – پس از اجرای حکم، چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان مرگ محکوم حاصل شود، از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشک قانونی می شود.

ماده ۲۴ – در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورین نیروی انتظامی به همان حال رها می‌کنند. پس از انقضای سه روز ، او را از چوبه دار پایین می‌آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر اینصورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.

۳:

https://tinyurl.com/ybtohyub

۴:

https://tinyurl.com/yd68nrxe

۵:

بررسی اخلاقی مشارکت پزشک در اجراي مجازات هاي قانونی محکومان، سجاد آزمند، فرزاد محموديان، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره هفتم، شماره یک، ۱۳۹۳

۶:

اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره دکتری پزشکی را با موفقیت به پایان رسانده‌ام و مسئولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفته‌ام، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است و نامش آرامش دل‌های خردمندان و یادش شفای آلام دردمندان، سوگند یاد می‌کنم که:
همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم، از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سلامت و بهبود آنان را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم بدارم.در معاینه و معالجه حریم عفاف را رعایت کنم و اسرار بیماران خود را، جز به ضرورت شرعی و قانونی، فاش نسازم.خود را نسبت به حفظ قداست حرفه پزشکی و حرمت همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری که با پرهیزکاری و شرافت و اخلاق پزشکی منافات دارد، اجتناب ورزم.همواره برای ارتقای دانش پزشکی خویش تلاش کنم و از دخالت در اموری که آگاهی و مهارت لازم را در آن ندارم، خودداری کنم.در امر بهداشت، اعتلای فرهنگ و آگاهی‌های عمومی تلاش کنیم و تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه را مسئولیت اساسی خویش بدانم.»

۷:

http://www.bbc.com/persian/iran-44636599

۸:

https://www.wma.net/news-post/wma-condemns-complicity-of-doctors-in-iranian-executions/