کانون وکلا، نهادی که از وکلا حمایت نمی‌کند

کانون‌های وکلای دادگستری، به لحاظ ماهیت خود و این که حوزه فعالیت‌شان در امور حقوقی است، در کنار حمایت از همکاران خود، در صورت بروز تخلف صنفی و انتظامی، نسبت به پیگیری تخلفات صورت گرفته اقدام و در صورت احراز وقوع تخلف انتظامی، نسبت به مجازات همکار وکیل نیز مبادرت می‌ورزند. به همین منظور در چارت تشکیلاتی کانون‌های وکلای دادگستری، دادسرا و محاکم انتظامی در نظر گرفته می‌شود. حتی گاه، در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از وکلا، ممکن است کانون وکلای دادگستری به صورت موازی با دادگستری، نسبت به رسیدگی به ارتکاب این جرم وکیل اقدام و مجازات انتظامی متناسب را اعمال کنند.

اما در صورتی که وکیل، هیچ گونه تخلف انتظامی مرتکب نشده ولی دستگاه‌های امنیتی، به انحای مختلف آنها را تحت فشار، تهدید، تضییق، تحدید فعالیت، تعقیب کیفری قرار دهند، باز هم این کانون وکلای دادگستری است که وظیفه حمایت از حقوق همکاران خود را به عهده دارد. این گونه اعمال فشار در مواقعی اتفاق می‌افتد که وکلا، دفاع از حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی را بر عهده می‌گیرند و چون حاکمیت در این گونه موارد، خود مدعی و شاکی از چنین متهمانی است، دفاع وکلای دادگستری از این متهمان را، تقابل با حاکمیت قلمداد و نسبت به آن، واکنش شدید نشان می‌دهند.

کانون وکلای دادگستری ترکیه و پاکستان، به عنوان نمونه دو کانون وکلای دادگستری در منطقه هستند که در طول حیات خود همواره از همکاران خود در مقابل هیئت حاکمه دفاع و حمایت کرده و در بیشتر مواقع هیئت حاکمه را به خاطر تضییقات، نسبت به همکاران خود به چالش کشیده‌اند. متاسفانه در ایران، چنین حمایتی از سوی کانون های وکلا نسبت به همکاران خود صورت نمی گیرد. شاید دلیل این مسئله روشن باشد، کاندیداهای عضویت در کانون‌‌های وکلای دادگستری در ایران توسط اداره اطلاعات، تائید صلاحیت می‌شوند! پر واضح است که پس از تائید صلاحیت نیز، اعضای منتخب هیئت مدیره‌های کانون وکلای دادگستری، تحت نظارت و کنترل وزارت اطلاعات قرار دارند. به همین سبب، اعضای منتخب در هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری، برای ادامه فعالیت و همچنین تائید صلاحیت برای دوره‌های بعدی، سعی می‌کنند که دست از پا خطا نکنند. چنین مشی محافظه‌کارانه‌ای، بی تردید امنیت وکلا را حداقل از جانب همکاران خود در هئیت مدیره‌های کانون وکلا، به مخاطره می‌اندازد.

در طول حیات سی و نه ساله جمهوری اسلامی، کم نبودند وکلای حقوق بشری که صرفا به خاطر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی، در معرض انواع تهدیدها و مخاطرات قرار گرفته‌اند. عده ی زیادی از این وکلای حقوق بشری، مجبور به ترک کشور شدند، عد‌ه‌ای از فعالیت بازماندند و عده‌ای دیگر اسیر زندان‌ها شدند. در حال حاضر، چندین نفر از وکلای حقوق بشری، در زندان‌ها محبوسند ولی متاسفانه هیچ گونه حمایتی از سوی کانون های وکلای متبوع خود نشده و نمی‌شوند. یکی از این وکلا، عبدالفتاح سلطانی است که قریب به ۷ سال است که متحمل حبس ناعادلانه شده است. در این مدت، دختر جوانش دق مرگ شد ولی خودش همچنان در پشت میله‌های زندان است. کانون وکلای دادگستری مرکز، تا به حال هیچ اقدامی در راستای حمایت از عبدالفتاح سلطانی و دیگر وکلای تحت فشار یا محبوس نکرده است. پس از فوت دختر این وکیل شریف، رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی که خود روزی در کسوت قضا بوده و از قضات خوشنام محسوب می‌شد، تقاضایی از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران کرده است که «بدون هیچ شرحی»  بخشی از آن را اینجا می آورم: «... در روزنامه ی شرق مورخ یکشنبه چهاردهم مرداد نود و هفت، خواندم که یک نفر زندانی! مرگ جانگداز فرزند سی ساله اش را در اثر سکته قلبی شنیده و برای شرکت در مراسم تشییع جنازه، به او اجازه شرکت در تشییع جنازه و تدفین داده شده است و مقامات محترم عالی قضائی و وکیل مدافع زندانی محکوم به حبس! با احراز شرایط قانونی تقاضای آزادی مشروط نموده اند. با خواندن این خبر به یاد خاطرات گذشته خود و پرونده‌های کیفری افتادم. معتقدم نبض جامعه در دست و اختیار مدعی‌العموم است، سعادت جامعه منوط به سعادت تک تک آحاد جامعه است، شفاعت و احسان و تخفیف به جا و قانونی در حق یک اسیر قانون، یک فضیلت است. به نوبه خودم و به عنوان عضوی از جامعه‌ قضاوت و با لحاظ نمودن شفاعت، استدعا دارم به طریق قانونی و در تسکین دردهای یک پدر محکوم زندانی فرزند مرده، بر اساس ضوابط قانونی و این که شرعا شفاعت در امر خیر پذیرفتنی است نسبت به بذل محبت خود دریغ نفرمایند.»

با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و گنجاندن ماده ۱۷۸، جمهوری اسلامی سعی کرد نهادی موازی با کانون های وکلای دادگستری ایجاد و با وابسته کردن این وکلا به قوه قضائیه، کنترل وکلایی که از این طریق اقدام به اخذ پروانه  وکالت دادگستری می‌کنند را در دست داشته باشد. چنین نیز شد و وکلای مطیعی تربیت و وارد جامعه وکلا شدند. اما باز هم وکلای انگشت شماری از دل همین وکلای تربیت شده توسط قوه قضائیه بیرون آمده و با دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی، خواب حاکمیت جمهوری اسلامی را آشفته کردند. از این میان می توان به وکلای دراویش گنابادی، جاوید هوتن کیان (وکیل سکینه محمدی آشتیانی) و خودم اشاره کنم. تقریبا از سال ۸۵، حجم وکالت در پرونده‌های حقوق بشری، رو به تزاید گذاشت. در سال هشتاد و شش، پس از تسلیم نشدن به حکم محکومیت توبیخ در روزنامه رسمی، حکم مذکور را به یک سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت تشدید کردند. به ناچار به دیوان عدالت اداری مراجعه و دستور موقت مبنی بر توقف حکم محکومیت به یک سال ممنوعیت از حرفه ی وکالت، اخذ کرده و کج‌دار و مریز به فعالیت خود ادامه دادم. در سال ۸۷، پروانه وکالت را جهت تمدید به نماینده وکلا تحویل دادم که مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه، پروانه وکالتم را توقیف کرد. مجددا به دیوان عدالت اداری مراجعه و دوباره دستور موقتی مبنی بر غیر قانونی بودن تصمیم مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا اخذ کردم و دوباره با وضعیتی شکننده به فعالیت خودم ادامه دادم و باز در همین وضعیت وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی را بر عهده گرفتم. فروردین ماه سال ۹۰ و پس از ملاقات با جاوید هوتن کیان در زندان مرکزی تبریز، فشارهای اداره اطلاعات  افزایش و مهر ماه همان سال و پس از تهدیدات زیاد و مراجعه مامورین وزارت اطلاعات در زمانی که در دفتر کارم حضور نداشتم، مجبور به ترک وطن شدم.