/ IHRights+۱۸ اعدام یک زندانی در ملأ عام یک زندانی که به اتهام «قتل یک کودک پنج ساله» به اعدام محکوم شده بود در مقابل دیدگان… https://t.co/3eYBTByw2I15 ژانویه

شمایل تبعیض در حق مالکیت در ایران

16 دسامبر 18 توسط رضا حاجی حسینی
شمایل تبعیض در حق مالکیت در ایران

حق مالکیت از جمله حقوق اساسی شهروندان در یک نظام سیاسی است و یک دولت مدرن وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند تا این حق به شکلی برابر برای همه در نظر گرفته شود و کسی نسبت به دیگران برتری‌ای تبعیض‌آمیز نداشته باشد.   

اما آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مستقر سیاسی توانسته است چنین شرایطی را فراهم کند؟

احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد در پاسخ به این سوال به «حقوق ما» می‌گوید: «در چارچوب نظام ولایت فقیه و قانون اساسی آن که بر تبعیض میان فقیه و فقیهان و مردم عادی، مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، قومیت‌ها و همچنین شیعه ولایی و غیر ولایی استوار است، قرار نیست برابری ایجاد شود.»

او شکل و شمایل تبعیض در حق مالکیت در ایران را ترسیم می‌کند و درباره چند و چون آن توضیح می‌دهد.

 

علوی در پاسخ به این سوال که تبعیض در حق مالکیت چگونه تعریف می‌شود، می‌گوید: «تبعیض در حق مالکیت دو جنبه دارد. یکی جنبه منفی آن است، یعنی سلب احتمال یا امکان مالکیت برای فرد، گروه‌های اجتماعی یا فرضا حتی یک قوم یا یک پاره‌ای از جامعه. مثلا ممکن است یک گروه به دلیل باورهای دینی و اعتقادی‌اش از حق مالکیت محروم شود منتها در عین حال این سلب حق که امری منفی‌ست دارای یک جنبه دیگر هم هست و آن اختصاص یافتن یا مختص شدن حق به یک گروه مقابل است. حالا این گروه می‌تواند حاکم یک جامعه باشد یا نهادهای عمومی و دولتی یا غیر از آن، یا می‌تواند افراد، گروه‌ها یا اقوام دیگر باشد. فرضا اگر در یک مکان جغرافیایی معین مالکیت زمین محل مناقشه باشد، یک گروه قومی می‌تواند با سرکوب یا بیرون راندن گروه دیگر حق مالکیت از آن گروه را سلب کند و جنبه مقابلش این است که این حقوق یا این تسلط بر ملک (موضوع مالکیت)، تعلق می‌گیرد به یک گروه معین.»

به گفته این اقتصاددان این دو جنبه‌ در کنار هم وجود دارند و با هم پیش می‌روند.

مفهوم مالکیت و نمونه‌‌های تبعیض

مالکیت هم جنبه‌ای عمومی دارد (به عنوان مثال مالکیت بر تن یا مالکیت بر محل زیست یا زمین یا اموال و دارایی‌ها شامل منقول و غیرمنقول) و هم جنبه‌ای انتزاعی. مثلا مالکیت می‌تواند نسبت به فضای عمومی نیز اعمال شود که لزوما دیدنی نیست.

بر این اساس شاید بتوان گفت مالکیت اقتصادی می‌تواند دو بعد داشته باشد: مالکیت اشیای ملموس و مالکیت اشیای غیر ملموس.

احمد علوی درباره جلوه‌های تبعیض در این حوزه‌ها در ایران به «حقوق ما» می‌گوید: «در جامعه‌ای مانند ایران که جامعه‌ای ناهمگن است و توزیع منابع (منابع سیاسی: قدرت، منزلت اجتماعی و ثروت) به شکل همگن و برابر نیست، طبیعی‌ست که مالکیت هم توزیعش ناهمگن است.

اگر می‌گوییم توزیع ناهمگن است به این معناست که تبعیض هم در آنجا وجود دارد.»

به گفته علوی، کالاها، خدمات و اموری وجود دارند که حق عمومی هستند. به عنوان مثال حق امنیت حقی‌ست که فارغ از نسبت قومی، جغرافیایی، جنسیتی، سنی و … باید به شکل یکسان در اختیار همگان باشد چون جزء کالاهای عمومی تلقی می‌شود. حال پرسش اینجاست که آیا همگان در جمهوری اسلامی از چنین خدمتی به یکسان بهره می‌برند؟

او خود در پاسخ به این سوال می‌گوید: «طبیعی‌ست که چنین نیست. طبیعی‌ست که مالکیت افراد مختلف بر امنیت به عنوان یک کالای عمومی و انتزاعی در ایران متفاوت است و طبقات فرودست از همان میزان امنیتی که طبقات فرادست از آن برخوردارند، برخوردار نیستند. همچنین در نقاط مختلف جغرافیایی این امنیت متفاوت است به این معنا که یک گروه فقیر در استان سیستان و بلوچستان در کنار مرزها از همان امنیتی برخوردار نیست که یک فرد در شمال تهران از آن برخوردار است.»

علوی مثال و مصداق دیگری را نیز مطرح می‌کند: «در مورد فرصت‌های شغلی به عنوان یک دارایی انتزاعی هم این پرسش وجود دارد که آیا در جامعه‌ ناهمگن و نابرابر ایران، دست‌رسی به فرصت‌های شغلی میان فرزندان کسانی که در حاکمیت هستند و ابزارهایی مثل قدرت و مکنت و ثروت و منزلت اجتماعی و  … را در دست دارند با فرزندان کسانی که در لایه‌های پایین طبقات اجتماعی هستند، یکسان است؟ طبیعی‌ست که چنین نیست. بنابراین ما در ایران در کل دارایی‌ها یا هر آن‌چه که می‌تواند موضوع مالکیت باشد شاهد نابرابری هستیم و این نابرابری را هم می‌توانیم به نابرابری اولیه و ثانویه تقسیم کنیم.»

این اقتصاددان در شرح و توضیح این تقسیم‌بندی می‌گوید: «نابرابری‌‌های اولیه آن نابرابری‌هایی هستند که از نسبت قومی، جنسیتی یا فرضا مذهبی و حتی جغرافیایی حاصل شده‌اند. این عوامل در یک فرایند باعث می‌شوند دست‌رسی شهروندان به منابع و امکانات شکلی نابرابر پیدا کند و بعد این جریان خود متکا یا خاستگاهی خواهد شد برای توزیع نابرابرتر اموری مثل فرصت‌های شغلی، فرصت‌های سیاسی و منزلت اجتماعی.»

سیاست‌گذاری مرکز و پیرامون، عامل نابرابری

مرکزگرایی و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر توجه به «مرکز» و بی‌توجهی به «پیرامون» می‌تواند بر تبعیض از جمله نابرابری در حق مالکیت دامن بزند.

احمد علوی با تایید این گزاره می‌گوید: «شما حق مالکیت بر یک کارخانه یا شرکتی را که قرار بود اختیار آن به بخش خصوصی واگذار شود، در نظر بگیرید. آن نگاه مرکز و پیرامون باعث ‌شد خصوصی‌سازی در ایران تبدیل بشود به اختصاصی‌سازی و تبعیض بیشتر از جمله در حق مالکیت. یعنی اینکه یک سلسله کارخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌هایی بودند که قرار بود طبق برخی از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس به بخش خصوصی واگذار شوند. اما در جریان این خصوصی‌سازی همه که فرصت برابری نداشتند. طبیعتا این شرکت‌ها و کارخانه‌ها بین کسانی که به مرکز -وقتی می‌گوییم مرکز یعنی مرکز سیاسی شامل کسانی که در راس هرم قدرت هستند- نزدیک‌تر بودند تقسیم شد. حتی با توجه به عدم شفافیت در ایران و پدیده رشوه، کسانی هم که به لحاظ مالی از مکنت برخوردار بودند/ هستند، بدون نزدیکی به مراکز قدرت قادر نبودند/ نیستند که فرضا از این خصوصی‌سازی بهره‌ای ببرند و در داشتن مالکیت شرکت‌ها و کارخانه‌ها سهیم باشند. یعنی اینجا آن مرکز و پیرامون هم از جنبه اقتصادی و هم از نظر سیاسی بسیار تعیین‌کننده است.»

به این ترتیب در چارچوب «نظام»، همان‌ها که صاحب قدرت هستند صاحب ثروت می‌شوند و همان‌ها هستند که تبعیض را روا می‌دارند چون این حق را مختص خودشان یا گروهشان می‌دانند و در کنارشان «دیگری» یا گروه‌های اقلیتی شکل می‌گیرند که عملا مورد تبعیض‌اند و خارج از این بازی.

تبعیض علیه چه کسانی شدیدتر است؟

در میان گروه‌هایی که نظام حاکم در ایران نسبت به آنان تبعیض روا می‌دارد، وضعیت کدام‌یک از نظر تبعیض اقتصادی ناگوارتر است؟

احمد علوی می‌گوید یافتن پاسخ این سوال دشوار است چون در ایران یک مشاهده و بررسی تجربی در این‌باره وجود ندارد و اطلاعات دقیق و جامعی در دست نیست: «خلاف بسیاری از کشورها، در ایران نمی‌شود میزان دارایی‌ها را اندازه‌گیری کرد. مثلا در سوئد به دقت می‌توان اندازه‌گیری کرد که دارایی افراد چه‌قدر است. میزان ثروتشان چه‌قدر است. چه‌قدر ارث برده‌اند و …. تمام اینها را می‌توان مثل یک نقشه جغرافی گرفت و نشان داد که چه خانواده‌ای در این ۱۰۰ سال اخیر -به عنوان نمونه- از چه مواهبی استفاده کرده‌ و چه کسانی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. در مورد ایران که یک جامعه به هم ریخته‌ و در حال گذار ا‌ست و از سوی دیگر موسسات تحقیقاتی یا دانشگاهی در این موارد کاری نکرده‌اند و افزون بر این، جامعه‌ای‌ست که بسیار دوگانه و غیرشفاف است، طبیعی‌ست ما اطلاع دقیقی نداشته باشیم که کدام گروه‌های اجتماعی‌ مورد تبعیض بیشتری قرار گرفته‌اند. به طور کلی اما می‌توانیم بگوییم -البته در این هم مناقشه هست- در شرایط فعلی ایران بر خلاف رژیم گذشته، گروه‌های مذهبی که در راس هرم قدرت و ثروت هستند بیشترین تبعیض را علیه دیگران اعمال می‌کنند. این دیگران می‌توانند گروه‌های مذهبی باشند، گروه‌های جغرافیایی باشند و ….»

به گفته علوی در حال حاضر بیشترین گردش ثروت و تولید ناخالص ملی عمدتا در تهران و استان‌های همجوارش انجام می‌شود و بالاترین خدمات هم در همین مناطق توزیع می‌شود که خود گویای تبعیض اقتصادی بر مبنای جغرافیاست: «در اینجا ما می‌بینیم که تمرکز سیاسی، تمرکز منزلتی و تمرکز ثروت باعث شده ”مرکز“ و ”حاشیه“ به وجود بیاید و طبیعی‌ست کسانی که بر هر اساسی از مرکز بیرون هستند، مورد تبعیض قرار بگیرند.»

 

جلوه‌های پیدای تبعیض

 

افزون بر موارد مختلف تبعیض که گاهی شناسایی آنها با توجه به فرهنگ ریاکارانه و زندگی دوگانه در جامعه ایرانی چندان آسان نیست، مواردی نیز وجود دارد که تبعیض به طور مشخص و آشکار و از طریق قانون اعمال می‌شود. نمونه این چنین تبعیض‌های قانون‌مند و سازمان یافته‌ای که بر حق اقتصادی افراد اثر چشمگیر می‌گذارند، حق ارث برای زنان است و همچنین سلب حق مالکیت از بهاییان.

احمد علوی درباره چنین تبعیض‌هایی می‌گوید: «در مورد تبعیض سازمان‌یافته و رسمی ماجرا باز به همان ترتیب قبلی است. یعنی مطابق قانون اساسی آن گروهی که نقش اصلی را دارد روحانیون شیعه ولایی امامیه جعفری هستند که به هر حال تبعیض اولویت‌های بسیاری را در اختیارشان می‌گذارد. آنها هستند که حق حاکمیت دارند و حق مالکیت هم به طور باواسطه یا بی‌واسطه به آنها تعلق دارد. درباره زنان نیز در قانون اساسی حضورشان در قدرت به عنوان رهبر در راس هرم و همچنین سطوح عالی به رسمیت شناخته نشده. همچنین قانون مدنی ریاست مرد بر خانواده را به رسمیت شناخته است که بر فرصت‌های پیش روی زن و دسترسی او به منابع تاثیرگذار است. در مورد بهاییان هم امکان و فرصت حضور آنان در نهادهای مدنی و سیاسی از بین رفته و طبیعتا منزلت‌شان مخدوش شده است و در عرصه مالکیت هم جایی برای آنها نمی‌ماند، کما اینکه ما جلوه‌های این امر را در بستن مغازه آنان، سلب مالکیت و حتی جلوگیری از قبر کردن مردگانشان می‌بینیم.»

به گفته علوی این جریان در امور قومی نیز جاری و ساری است.

در برابر تبعیض

آیا در ایران امکان و راهی برای پیگیری تبعیض‌ها و نابرابری‌ها از جمله در زمینه مالکیت وجود دارد؟

احمد علوی با توجه به تجربه و سابقه فعالیت مدنی خود به این سوال پاسخ می‌دهد. او می‌گوید: «در شرایط فعلی راه و راهکار پیشنهاد کردن دشوار است به چند دلیل: یکی اینکه معمولا راه‌حل یا راه‌حل‌ها باید در چارچوب یک فرایند به وسیله کارشناسان و به طور همه جانبه ارائه بشود. راه‌حل چیزی نیست که بشود آن را به شکل فردی عرضه کرد اما در عین حال می‌توان کلیاتی را مطرح کرد که می‌توانند پایه‌ای باشند برای رسیدن به راه‌حل.»

به گفته علوی در صورتی که جامعه مدنی تقویت بشود و فضا برای فعالیت گروه‌های تحت تبعیض فراهم شود، آن‌وقت تازه مشکلات به روی میز می‌آیند: «وقتی مشکلات روی میز بیایند آن‌وقت تازه موضوع شفاف می‌شود و می‌توان درباره آن صحبت کرد. بنابراین اولین گام باید ایجاد فضای بازی باشد که تنش‌ها و مشکلات مطرح و عرضه بشوند. افزون بر این هر چند تولید علم در این‌باره ضروری است، اما کافی نیست. به این معنا که موسسات تحقیقاتی می‌بایست به این موضوع بپردازند تا راه‌حلی همه‌جانبه ارائه بشود.»