آزادی فعالیت اقتصادی، اما نه برای همه‎

از سوی دیگر اختصاص رانت‌های مختلف به مقامات دولتی و فرزندان آنها، عرصه را بر فعالیت سایر شهروندان تنگ‌تر کرده است. ائتلافی که سپاه پاسداران با مقامات دولتی ایجاد کرده‌اند عملا محدودیت‌هایی را بر سر راه دست یابی دیگران یعنی افراد خارج از ائتلاف به منافع ارزشمند ایجاد کرده اند.

منظور از اقتصاد آزاد رقابتی در جمهوری اسلامی این است که در یک نظم با دسترسی محدود، صاحبان قدرت آزادی کامل در کسب منافع رانتی داشته باشند، اما قوانین رقابت مابین آنها برقرار باشد و حریم (حقوق مالکیت) یکدیگر را محترم بشناسند. این اقتصاد آزاد رقابتی نیست و با توجه به این که در این بازار مزیت های رانتی-رفاقتی بر مزیت های رقابتی تفوق کامل دارند، بایستی تحت عنوان «اقتصاد رانتی با دسترسی محدود» تعریف گردد.

بی تردید کمتر کسی با اقتصاد رقابتی که در آن فرصت‌های برابر رشد برای همه فراهم باشد، فضای شکوفایی استعدادها باز باشد، فسادساز و رانت ساز نباشد و بخش خصوصی واقعی قدرت داشته باشد، مخالفت دارد. مهم ترین اشکال بر مدعای این گروه این است که شرایط خاص اقتصاد به شدت رانتی ایران که هیچ تناسب و شباهتی با اقتصادهای آزاد رقابتی را ندارد، فضای رقابتی رانتی برای گروه‌های خاص و محدود ایجاد کرده و مردم و بخش خصوصی واقعی نه تنها امکان رقابت با این گروه‌ها را ندارند که حتی از حداقل فرصت‌های رشد نیز محروم هستند. بنابراین سخن از اقتصاد یا بازار آزاد رقابتی صرفا جنبه شعاری داشته و حتی با مبانی اولیه اقتصاد بازار آزاد، در تناقض است.

حقوق اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 دو اصل ۴۳ و ۴۴  قانون اساسی، ناظر بر تعاریف کلی، اهداف و نوع اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران است. اصل ۴۳ مقرر می دارد: براي تامین استقلال اقتصادي جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاي انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوري اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:

1 - تامین نیازهاي اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکیل خانواده براي همه.

2 - تامین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، ازراه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌هاي حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی براي خودسازی معنوي، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشورو افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4 - رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9 - تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

با مداقه در وضعیت اقتصادی در سی و نه سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، هیچ یک از اهداف مندرج در این اصل محقق نشده است. نه استقلال اقتصادی و رسیدن به خودکفائی و رهائی از وابستگی به سایر کشورها محقق شده و نه فقرزدایی. نه تنها از وام‌های بدون بهره خبری نیست بلکه حتی تعاونی‌ها نیز  فعالیتی ندارند. از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص نه تنها ممانعتی به عمل نیامده بلکه عملا فعالیت اقتصادی در تیول و مونوپولی مقامات دولتی و خویشاوندان آنها قرار دارد.

همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر می دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

هیچ یک از این دو اصل در بازنگری قانون اساسی، دستخوش تغییر و یا اصلاح نشد اما علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی ابلاغيه ای در سال ۸۴ مفاهیم و مقررات  جدیدی را به اصل ۴۴ وارد کرد. این ابلاغيه، بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی كه تعیین سیاست‌های كلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. در حقیقت صدور چنین ابلاغيه‌ای با تفسیر موسع از بند یک اصل ۱۱۰ صورت گرفته و رهبر راسا و بدون مداخله مجلس، اقدام به قانونگذاری کرده است. ابلاغيه مذکور بسیار مفصل بوده و ذکر آن در این مقال نمی‌گنجد.

سه سال بعد و در راستای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و جهت اجرا ابلاغ شده است. در این قانون، تاکید زیادی بر خصوصی سازی شده است در صورتی که قبل از تصویب این قانون، خصوصی سازی نه به شکل رسمی بلکه به صورت رانتی شکل گرفته بود و همان طور که پیش‌تر اشاره شد، در اختصاص سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و مقامات سیاسی و نزدیکان آنها قرار گرفته است.

حقوق اقتصادی در اسناد بین المللی

الف- منشور جهانی حقوق بشر: از جمله حقوق  اقتصادی مندرج در اسناد بين المللی حق مالکیت موضوع ماده ۱۷ منشور جهانی حقوق بشر است. برای اجرای حق مالکیت و بهره مندی واقعی افراد از حق مذکور، هر شخص بايد حداقل مشخصی از اموال را كه  برای زندگی همراه با عزت ضروری است، داشته باشد. با این وصف، پذیرش اصل حق مالکیت انسان بر بخشی از منابع موجود در طبیعت و نیز بر فعالیت‌های خودش است. محروم کردن افراد از چنین حق به معنای انکار استقلال و آزادی فعالیت اقتصادی است. بنابراين، دولت‌ها باید حق مالکیت را به منزله حق اساسی و همگانی شهروندان وارد نظام حقوقی داخلی خود كنند. ولی، این حق مطلق نیست. نظریه عدالت فقط ناظر به بعد یا مقتضیات فردی نیست، بلکه جنبه‌های جمعی و اجتماعی نیز دارد که اقتضای دیگری را می‌طلبد و آن دخالت دولت در بازتوزیع ثروت است. رولز نیز بر این باور است که بخش تخصیص دولت مي‌تواند در راستای اصلاح کارآیی نامطلوب ناشی از ناتوانی قیمت‌هاي بازار آزاد در ارزیابی منافع و هزینه‌های اجتماعی، از مالیات‌ها و یارانه‌های مناسب استفاده كرده یا در قلمرو حقوق مالکیت بازنگری کند. بخش توزیعی دولت نیز باید در راستای تهیه کالاهای عمومی، درآمد خود را از رهگذر طرح مالیاتی افزایش دهد.

ب- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶

میثاق مذکور با ذکر جزئیات بیشتر و همچنین رعایت عدالت اقتصادی، به تبیین حقوق و آزادی های شهروندان در زمینه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی کرده است. ایجاد فرصت‌های شغلی برابر، بدون در نظر گرفتن ملاحظات دیگر به استثنای طول مدت خدمت و لیاقت نیز در ماده هفتم مقرر شده است.

حقوق و آزادی‌های مربوط به کار مواد ۶ ،۷ و ۸ میثاق یادشده گستره وسیعی از حقوق  از جمله آزادی کار دربرگیرنده لغو بردگی و لغو کار اجباری و حق داشتن کار را دربرمی‌گیرد. آزادی کار دوجانبه ای بوده و جزو هر دو گروه حقوق مدنی ـ سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی است. بی‌گمان، وجود این حق مقتضای کرامت و برابری ارزشی و فاعلیت اخلاقی انسان است.

همچنین فرصت برابر برای ارتقا، استراحت و تفریح و تعطیلات با پرداخت حقوق جزو مقتضای حداکثری نظریه عدالت است.

حقوق مربوط به تشکیل و تاسیس اتحادیه و سندیکای صنفی از حقوق مربوط به کار موضوع ماده ۸ میثاق یاد شده است. فرد از این رهگذر می‌تواند تصمیم فردی خود مبنی بر پیوستن به گروهی خاص را عملی کند. از این رو، می‌توان گفت که این حق مصداقی از حق تشکیل و پیوستن به اجتماع‌ها و انجمن‌هاست که  بی گمان نمود اراده آزاد انسان‌هاست. حق اعتصاب نیز از حقوق پذیرفته شده در میثاق مذکور هم به عنوان یک حق اجتماعی و اقتصادی و هم راهی برای رسیدن به عدالت، مورد توجه قرار گرفته است.