/ IHRightsمحسن حق‌شناس، دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ تهران برای تحمل یکسال حبس روانه زندان اوی… https://t.co/yDkddpfDCK15 اکتبر

حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی در قوانین ایران

4 ژانویه
حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی در قوانین ایران

احسان حسین‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی یک خصیصه بارز دارد و آن عدم انطباق جدی قوانین با واقعیت‌های اجتماعی امروز جامعه ایران است. کند بودن انطباق قوانین با تغییرات اجتماعی و انکار این تغییر از جانب قانون‌گذار بلای جان سیستم قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است. قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و جز تغییراتی کوچک هیچ انطباقی با واقعیت‌های ایران امروز ندارد. قانون مجازات متاثر از اصول و قواعد اسلامی است که خود این اصول هم تحت تاثیر فرهنگ عرب در ۱۴۰۰ سال پیش است و به وضوح این مساله در قواعدی مثل قسامه یا تجویز مجازات‌های تنبیهی خشن مثل سنگسار و شلاق به جای داشتن رویکرد اصلاحی دیده می‌شود. مجلس قانون‌گذاری جمهوری اسلامی و همینطور شورای نگهبان که وظیفه تایید انطباق این قوانین با شرع و قانون اساسی را دارند، از انسان‌هایی تشکیل شده که به‌شدت به دین اسلام و مذهب تشیع باورمند هستند و همین امر موجب شده تفکر صفر و صدی و دگم‌اندیشی مذهبی راه خود را به زندگی خصوصی شهروندان باز کند و قانون‌گذاران به خود اجازه دهند تا آزادی‌های خصوصی افراد جامعه را به تبعیت از احکام مطلق و بدون انعطاف اسلامی -مثل حدود- محدود کنند. یکی از این محدودیت‌های زندگی خصوصی، مقابله شدید قانون‌گذار با آزادی‌های جنسی و حقوق اقلیت‌های جنسی است.

 

این مطلب در شماره ۸۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله کلیک کنید

مطابق قوانین ایران، برقراری رابطه جنسی بین دو مرد نه تنها تحت حمایت قانون‌گذار نیست که این عمل در صورت فراهم بودن ادله اثبات اسلامی، جرم تلقی شده و مجازات سختی را در پی دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موادی را به جرم‌انگاری حقوق دگرباشان جنسی اختصاص داده است.

این قانون اعمال جنسی دگرباشان را اینگونه تعریف میکند: عمل جنسی بین دو مرد که دخول صورت گیرد را لواط می‌داند؛ طبق ماده ۲۳۵ عملی که دخول صورت نگیرد و اندام تناسلی مردی بین ران یا نشیمنگاه مرد دیگری قرار گیرد را نیز تفخیذ گفته می‌شود و مطابق ماده ۲۳۸ عمل جنسی بین دو زن که آلت جنسی دو زن بر روی هم قرار گیرد جرم‌انگاری شده و مساحقه نام دارد و در نهایت قانون‌گذار جمهوری اسلامی در ماده ۲۳۷ هر عمل همجنسگرایانه غیر از مواردی که ذکر شد، مثل بوسیدن یا لمس کردن دو همجنس را جرم‌انگاری کرده و مستوجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته است. همینطور حدی که قانون‌گذار برای لواط در نظرگرفته، در صورتی که فاعل متاهل باشد یا به عنف و با اکراه این عمل را انجام داده باشد، اعدام است و در غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شلاق و مجازات برای مفعول در هر صورت اعدام است.

همانطور که مشاهده می‌شود، قانون‌گذار در تقنین این ماده از لفظ فاعل و مفعول استفاده کرده است. به کار بردن این الفاظ به نوعی شئی‌انگاری دو انسان است، به این صورت که احساس می‌شود قانون‌گذار هیچ تلقی درستی از عمل جنسی بین دو همجنس را نداشته و بدون مشورت با روانشناسان و متخصصین امر، به شئی‌انگاری این عمل پرداخته و این عمل را به فعل و فاعل و مفعول تنزل داده است. در حالیکه طبق قوانین برخی کشورهای دیگر که حتی ازدواج بین دو همجنس را قانونی انگاشته‌اند، وجود محبت وجود عشق و احساس بین دو همجنسگرا مفروض و به رسمیت شناخته شده است و هیچ سعی و تلاشی برای تنزل این عمل به یک دخول ساده و فعل و فاعل و مفعول‌انگاری دو انسانِ دخیل در این کار انجام نشده است.

علاوه بر این نکته ظریف ادبی و روانشناختی، بزرگترین اشکال این مقررات ورود حاکمیت به زندگی شخصی افراد و وضع مجازات‌های سنگین و غیرانسانی است. طبق اصل آزادی گنجانده شده در اعلامیه‌های حقوق بشری جهانی مثل اعلامیه حقوق بشر، و همچنین مطابق دلالت عقل سلیم بشر، هر انسانی مالک جان و بدن خود است و هیچ شخص و مقامی حق ندارد استفاده یک انسان از بدن خود برای لذت بردن از زندگی جنسی که آزاری به شهروندان دیگر نمی‌رساند، جرم‌انگاری کند. حتی اجرای سیاست‌های جمعیتی نیز به قانون‌گذار چنین حقی را نمی‌دهد که آزادی‌های جنسی شهروندان را با وضع مجازات‌هایی مثل اعدام محدود نماید.

قوانین ایران، تفخیذ بین دو مرد را که بالاتر توضیح داده شد مستحق ۱۰۰ ضربه شلاق و برای مساحقه بین دو زن هم ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته است. همانطور که مشاهده می‌شود، قانون‌گذار جمهوری اسلامی نه تنها ازدواج یا همجنسگرایی را مورد شناسایی قرار نداده و حقی برای دگرباشان جنسی قایل نیست که شدیدترین مجازات‌ها مثل اعدام و شلاق را برای این افراد در نظر گرفته است. قانون‌گذار می‌توانست حداقل برای رعایت حقوق این افراد، تنها ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت نشناسد ولی ایشان پای را فراتر از این امر نهاده و خشن‌ترین مجازات‌ها را برای این گروه اقلیتی جامعه در نظر گرفته است.

مجازات شلاق را می‌توان جزو خشن‌ترین مجازات‌ها دانست که هیچ هدف اصلاحی ندارد و صرفا به درهم شکستن روان و شخصیت به اصطلاح "مجرمین" می‌پردازد. هدف از اعمال شلاق ایراد صدمه به روح و جسم فرد است تا هم آسیب جسمی ببیند و هم شخصیت و روان او تخریب شود. جدای از مباحث مربوط به حقوق دگرباشان، آیا این مجازات‌ها انسانی‌ست؟ جواب منفی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همینطور ضابطان قضایی مثل نیروی انتظامی، سپاه و بسیج همه این نهادها در ورود این صدمات روحی و جسمی به اقلیت‌های جنسی در ایران سهیم هستند. البته نقش صداوسیما، روزنامه‌های رسمی و همینطور مراجع تقلید که همگی نقش فرهنگ‌سازی در این زمینه را به عهده دارند و نقش تخریبی در مورد چهره و تصویر اقلیت‌های جنسی بازی می‌کنند را نباید نادیده گرفت. متاسفانه فرهنگ عموم ایرانیان و دیدگاه آنها نسبت به بحث حقوق دگرباشان جنسی منفی و محافظه‌کارانه است و هنوز جامعه ایرانی آگاهی‌های اساسی را در مورد این گروه و مسائل روانشناختی این گروه ندارد و همین امر به ابزاری در دست قانون‌گذار تبدیل شده که نهادهای اسلامی و قانونی جمهوری اسلامی با استفاده از این ابزار، در جهت نادیده انگاشتن و سرکوب حقوق دگرباشان جنسی در ایران به پیش می‌‌روند.

در نتیجه می‌توان اینگونه استدلال کرد که زمینه اصلاح این قوانین و توانمندسازی قانونی و حقوقی اقلیت‌های جنسی در ایران از مسیر فرهنگ‌سازی می‌گذرد و پیش‌نیاز تغییر این قوانین، رشد مباحث فرهنگی در این زمینه است که باز هم ما به سد حاکمیت جمهوری اسلامی برخورد می‌کنیم که در عرصه فرهنگی هم اجازه بروز و ظهور قرائت‌های متفاوت از مقوله دگرباشی جنسی را به متفکران و نهادهای جامعه مدنی نمی‌دهد‌ و این مساله را در یک بن‌بست قانونی، اجتماعی، مذهبی و علمی گرفتار کرده است.