«مسوولیت کیفری و مدنی اطفال»‌ در کنار مسوولیت عمومی جامعه در برابر مجرمان کودک و نوجوان

 ماده ۴۱۰ این قانون و تبصره‌های ذیل آن به نحوه پیشنهاد هشت نفر مشاور توسط رئیس حوزه قضایی شهرستان و انتخاب و صدور ابلاغ چهار نفر از آنها توسط رئیس کل دادگستری استان اشاره شده است. همچنین تاکید کرده است در صورت زن بودن متهم حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

با این حال نگاهی به قوانین کیفری ایران در خصوص مجرمان کودک و نوجوان و توجه به سن مسوولیت کیفری این گروه سنی نشان می‌دهد که رفتار قضایی با کودکان و نوجوانان اولویت دارد و وجود کانون‌هایی که با نام اصلاح و تربیت در ایران فعالیت می‌کنند نیز نتوانسته خشونت موجود در رفتار قضایی با کودکان و نوجوانان را کم کند و خود این مراکز به پایگاه‌هایی برای گسترش رفتار مجرمانه برای این گروه سنی تبدیل شده‌اند.

این کانون‌ها  از سال ۱۳۳۸ با نام دارالتأدیب‌ها یا کانون‌های اصلاح و تربیت به وجود آمدند و در سال ۱۳۴۹ نخستین کانون اصلاح و تربیت در تهران و بعدها در شیراز و مشهد، تأسیس شدند. لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در برخی مواد، خود به این کانون‌ها اشاره کرده و تاکید کرده است که آیین نامه جدیدی برای این کانون‌ها تصویب شود. ماده ۲۹۴ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری را به اقسام یک، دو، انقلاب، نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم کرده و در ماده ۲۵ این لایحه ضمن برشماری دادسراهای متعدد تخصصی، از دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان نام برده شده است. مطابق ماده ۲۸۵، تحقیقات مقدماتی کودکان به ۲ دسته افراد بالا و زیر ۱۵ سال تقسیم شده است که بر اساس ماده یاد شده، جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادسراها رسیدگی می‌شود.

در گذشته بازجویی از کودکان همانند بزرگسالان انجام می‌شد و رفتارهای خشن و توام با رعب و وحشت، موجب می‌شد کودک به جرایمی که مرتکب نشده هم اعتراف کند.اما  براساس قانون مصوب سال ۱۳۸۲ هر آسیبی که به جسم و روح کودک جرم محسوب می‌شود و از این لحاظ تفاوتی میان والدین، پلیس یا ضابطان قضایی و دادگاه نیست..

از سوی دیگر شیوه تحقیقات و برخورد با کودکان و نوجوانان بزه‌کار باید با افراد بزرگسال تفاوت داشته باشد. بر اساس قانون تحقیقات مقدماتی افراد زیر ۱۵ سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود و حتی  در جرایم مشهود ضابطان دادگستری ضمن حفظ آثار، علایم و دلایل جرم، اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و موظفند متهم را فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند.

همچنین بر اساس اصول بنیادین حقوق کودک، آنها نباید برای اعتراف جرم خود تحت فشار قرار بگیرند و لازم است نخست با توجه به مسائل روانشناسی، از استرس کودک کاسته شود و برخورد خشن از سوی پلیس صورت نگیرد. با این حال و با وجود منع قانونی، گزارش‌های متعددی از برخورد نامناسب و خشن با کودکان و نوجوانان از سوی مراجع قضایی و پلیس منتشر می‌شود و در چنین فضایی، احتمال بازگشت مجرم کودک و نوجوان به زندگی عادی و سالم، کاهش می‌یابد.

در این شماره مجله حقوق ما به موضوع «مسوولیت کیفری و مدنی اطفال» پرداخته شده تا با تاکید بر جنبه‌های مبهم و ناقض حقوق کودک در نظام قضایی ایران، راه برای تجدید نظر در رویه‌های قضایی و افزایش آگاهی عمومی وکلا و حقوق‌دانان در برخورد با مجرمان کودک و نوجوان اندکی بازتر شود.