تفکیک اعدام‌ها بر اساس اتهام در سال ۲۰۱۸: محاربه و افساد فی الارض

بسیاری از جرایم در قانون ایران مجازات اعدام را در پی دارند. با این حال، قتل عمد (قصاص)،‌ محاربه و افساد فی الارض، تجاوز و مواد مخدر رایج‌ترین اتهاماتی هستند که علیه اعدام شدگان در سال ۲۰۱۸ استفاده شده است.

لازم به ذکر است که فقدان رویه عادلانه قضایی، محاکمات ناعادلانه، اعتراف‌گیری اجباری، استفاده از شکنجه و ماهیت سیاسی نظام قضایی ایران، همگی مسائل مهمی هستند که در هنگام تجزیه و تحلیل مجازات اعدام در ایران باید مورد توجه قرار گیرند. از این رو، اتهامات نشان داده شده در زیر، غالبا بر اساس اتهامات رسمی که از سوی مقامات ایران وارد شده، فهرست شده‌اند و توسط منابع مستقل به تایید نرسیده‌اند.

اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ براساس اتهام:

نمودار بالا نشان دهنده اتهام‌هایی است که بر اساس آن‌ها احکام اعدام‌های اجرا شده در سال ۲۰۱۸ صادر شده است. برای دومین بار طی هشت سال گذشته ردیف اعدام‌ها با اتهام قتل عمد، اکثریت اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ را تشکیل داده است.

اتهام قتل عمد رایج‌ترین اتهام استفاده شده برای احکام اعدام در سال ۲۰۱۸ بوده است و ۶۹٪ کل موارد اعدام را شامل می‌شود. اتهامات مربوط به مواد مخدر برای ۹٪ کل اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ استفاده شده است که بزرگترین تغییر در سال ۲۰۱۸ را در مقایسه با سال قبل از آن نشان می‌دهد. ۸۸٪ اعدام‌ها در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۷۶٪ اعدام‌ها در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۴۸٪ اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۴۹٪ اعدام‌ها در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۶۶٪ اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۵۶٪ اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ و ۴۶٪ اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ را اتهامات مربوط به مواد مخدر تشکیل می‌دادند. محاربه و افساد فی الارض دومین اتهامات رایجی بودند که برای طیف وسعی از جرایم مورد استفاده قرار گرفتند و منجر به اجرای مجازات اعدام در این سال شدند.

در ایران اتهاماتی همچون قتل عمد و تجاوز به عنف، توسط دادگاه های جنایی (عمومی) رسیدگی می‌شوند؛ در حالی که اتهامات محاربه، افساد فی الارض و اتهامات مربوط به مواد مخدر توسط دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

اعدام برای محاربه، افساد فی الارض و بغی در سال ۲۰۱۸

با توجه به تعریف مبهم اتهامات محاربه (جنگ علیه خدا) و افساد فی الارض (فساد کردن بر روی زمین) برای طیف گسترده‌ای از جرایم استفاده می‌شوند. علاوه بر این، موضوعات قابل توجهی در خصوص این اتهامات وجود دارند، از جمله اینکه این اتهامات در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

افساد فی الارض به‌خصوص زمانی توسط قضات دادگاه انقلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد که صدور مجازات اعدام بر اساس اتهامات دیگر و مدارک موجود دشوار باشد.

در سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۳۸ نفر با اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند. این دو برابر بیشتر از سال ۲۰۱۷ است که ۱۹ نفر با این اتهامات اعدام شده بودند.

از میان کسانی که با اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند و حکم‌شان به اجرا درآمده، می‌توان به وابستگان گروه‌های مخالف کردی، اقلیت‌های مذهبی و قربانیان سیاستگذاری‌های جدید ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد.

برخی از حقایق مربوط به اعدام محاربه و افساد فی الارض:

• ۳۸ نفر با اتهام محاربه، افساد فی الارض و بغی اعدام شدند
• ۳۲ مورد از این اعدام‌ها از طریق منابع رسمی اعلام شده‌اند
• ۵ مورد از این اعدام‌ها در ملأعام صورت گرفته است
• ۱ مورد از این اعدام‌ها براساس گزارش‌ها رهبر یک گروه عرفانی بوده است
• ۳ مورد از این اعدام‌ها به اتهام فساد اقتصادی بوده است
• ۸ مورد از این اعدام‌ها با اتهام همکاری با دولت اسلامی (داعش) بوده است
• ۱۸ نفر با اتهام سرقت مسلحانه اعدام شدند
• ۳ نفر با اتهام عضویت در گروه‌های کردی مخالف نظام اعدام شده‌اند
• ۳ نفر برای عضویت در گروه‌های بلوچی مخالف نظام اعدام شده‌اند

موارد محاربه و بغی به‌دلیل وابستگی سیاسی

لقمان و زانیار مرادی:

لقمان و زانیار مرادی، زندانیان سیاسی کرد صبح ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

زانیار مرادی و لقمان مرادی در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ در شهر مریوان توسط مأموران وزارت اطلاعات سنندج بازداشت شدند. پس از چند ماه آن‌ها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شدند. در این دادگاه برای هردوی ایشان به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله، ترور پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای کشور انگلیس و برهم زدن امنیت در زمان حضور رهبر معظم انقلاب در مریوان» حکم اعدام در ملأعام صادر شد.

زانیار و لقمان بعد از صدور حکم اعدام اذعان داشتند که در طول مدت بازداشت تحت شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفتند.

بر اساس بیانیه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ منتشر شد، «زانیار و لقمان مرادی پس از اینکه به شدت ضرب و شتم شده و به تجاوز جنسی تهدید شدند، مجبور شدند که اتهام قتل را بپذیرند و اعتراف کنند.» این بیانیه می‌افزاید: «... هیچ گونه مدرک و یا شاهدی بر علیه این دو مرد در دادگاه آورده نشد و آنها دسترسی مناسب به وکیل قانونی خود نداشتند.»

با وجود این واقعیت که تنها شواهد موجود در پرونده لقمان و زانیار مرادی اعترافات آن‌ها بوده که تحت شکنجه اخذ شده و آن‌ها سال‌ها بر شکنجه خود تأکید می‌کردند، حکم اعدام آن‌ها از سوی دادگاه عالی مورد تایید قرار گرفت. لقمان حتی شاهدانی را معرفی کرد که شهادت می‌دادند که در روز ترور او در یک شهر کوچک در ۳۵ کیلومتری محل ترور بوده است. صالح نیک‌بخت، وکیل زانیار و لقمان مرادی در این خصوص به بی‌بی سی فارسی گفت: «گزارش بازسازی صحنه قتل وجود نداشت در حالی که مطابق قانون گزارش بازسازی صحنه قتل باید انجام و باید لزوما گزارش صحنه قتل ضمیمه پرونده باشد و اگر نباشد از نواقص تحقیقات است. ایراد سوم و مهم ما هم این بود که اساسا لقمان مرادی در آن روز روی یک جرثقیلی در شهر سروآباد کار می‌کرد که ۳۵ کیلومتر دور از محل قتل بود و برای این مساله هم چندین شاهد داشت. چندین مورد دیگر هم بود از جمله اینکه شاکیان پرونده نرفته‌اند انحصار وراثت بکنند و ثابت بکنند که وارث مقتولین هستند».

اجساد زانیار و لقمان بدون اطلاع خانواده، در مکان نامعلومی دفن شد.

رامین حسین‌پناهی:

رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کرد در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ اعدام شد. رامین حسین‌پناهی نیز روز جمعه ۲ تیر ماه سال ۱۳۹۶ به ضرب گلوله نیروهای سپاه در سنندج زخمی و سپس بازداشت شد. مأموران سپاه مدعی شدند که وی با آن‌ها درگیری مسلحانه داشته است، ولی خانواده این زندانی موضوع درگیری مسلحانه را رد می‌کنند.

این زندانی سیاسی پس از تحمل ۲۰۰ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ۹ ژانویه ۲۰۱۸ به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. رامین در دادگاهی چند دقیقه‌‌ای در ژانویه ۲۰۱۸ به اتهام «بغی، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله» به اعدام محکوم شد و حکم اعدام وی روز سه‌شنبه ۱۰ آپریل همان سال، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تایید رسید.

به گفته حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین‌پناهی، برخلاف الزامات قانون، مقامات در خصوص زمان اجرای حکم به وی اطلاع نداده بودند و در زمان اعدام وی درخواست اعاده دادرسی هنوز در دیوان عالی کشور در جریان بود. جسد رامین حسین‌پناهی پس از اعدام به خانواده‌اش تحویل داده نشد و در یک مکان نامعلوم دفن شد.

افساد فی الارض و بغی برای همکاری با دولت اسلامی (داعش)

صبح روز شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷، هشت زندانی که به اتهام «افساد فی الارض و بغی از طریق عضویت در گروه دولت اسلامی (داعش) و انجام عملیات تروریستی» بازداشت شده بودند، در ایران اعدام شدند. در هیچ یک از گزارش‌های رسمی، به مکان دقیق اجرای این احکام اشاره نشده است، ولی از آنجا که این هشت زندانی پیش از اجرای حکم در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شدند، احتمال می‌رود این احکام در زندان اوین اجرا شده باشند.

اسامی اعدام شدگان عبارت است از: «سلیمان مظفری، اسماعیل صوفی، رحمان بهروز، سید ماجد مرتضایی، سیروس عزیزی، ایوب اسمعیلی، خسرو رمضانی میراحمدی و عثمان بهروز.»

این هشت زندانی در ارتباط با حمله سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت‌الله خمینی بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. با این حال گزارش‌های گوناگون از این امر حکایت دارند که برخی از اعدام شدگان نقش مستقیمی در این حملات نداشته و تنها به اتهام آگاهی از انجام عملیات یا در مواردی کمک‌های تدارکاتی به مهاجمان، به اعدام محکوم شده بودند.

از روند بازجویی، دادرسی و محاکمه این زندانیان هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست. همچنین مشخص نشده که آیا متهمان به وکیل -انتخابی/تسخیری- دسترسی داشته‌اند یا خیر؟

افساد فی الارض برای مفاسد اقتصادی و کلاهبرداری

پس از بحران اقتصادی و سقوط قیمت ریال در سال ۲۰۱۸ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شرایط کنونی ایران «نوعی جنگ اقتصادی» محسوب می‌شود. وی تقاضای صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه به قصد رسیدگی به پرونده های اخلال اقتصادی را در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۱۸ پذیرفت. خامنه‌ای در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی نوشت: «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد». دادگاه های فساد اقتصادی جدیدترین زیرمجموعه دادگاه‌های انقلاب محسوب می‌شود و صلاحیت رسیدگی به پرونده مظنونان از جمله افراد «لشکری و کشوری» را دارد. احکام این دادگاه می‌تواند شامل مجازات اعدام نیز بشود.

وحید مظلومین، محمد اسماعیل‌قاسمی و حمید باقری‌درمنی

روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم اعدام  وحید مظلومین و محمد اسماعیل‌قاسمی در تهران به اجرا درآمد. این دو زندانی با اتهام «افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز» به اعدام محکوم شده بودند.

رسانه‌های داخل ایران به وحید مظلومین لقب «سلطان سکه» داده بودند، زیرا در ابتدای بازداشت منابع پلیس مدعی شدند از وی به میزان دو تن سکه کشف شده است؛ هرچند بعدا عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد که وحید مظلومین، مشهور در هنگام دستگیری اصلا سکه‌ای نداشته است. محمد اسماعیل‌قاسمی نیز پیش از اعدام در مجموعه مظلومین کار می‌کرد و در فروش سکه‌های طلا فعالیت داشته است.

حمیدرضا باقری درمنی، که رسانه‌های ایران لقب «سلطان قیر» را به وی داده بودند یکی دیگر از متهمان اقتصادی بود که حکم اعدامش با اتهام «افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء» روز یکم دی ۱۳۹۷ به اجرا درآمد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده باقری درمنی و مرتبطین او اعلام کرد که این پرونده با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین، و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد.

همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز به خبرنگاران گفته بود که اتهامات باقری درمنی و کلاهبرداری های او مربوط به سالیان قبل بوده و این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی نشده است؛ چون استناد به ماده ۲۸۶ قانون ارتشا و اخلال در نظام نبود و به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات و ارتشا در اکتبر ۲۰۱۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. دیوان عالی کشور این حکم را به سرعت تایید کرد.

داریوش ابراهیمیان بیلندی، فرزند علی اکبر، و یونس بهاء الدینی، فرزند ابراهیم، نیز با اتهامات مشابه در استان فارس به اعدام محکوم شده‌اند و پرونده ایشان در دست بررسی است. امکان اعدام این دو زندانی در آینده نزدیک وجود دارد.

افساد فی الارض برای تاسیس گروه عرفانی «قلابی»؛ کریم زرگر

در اوایل سال ۲۰۱۸ کریم زرگر، مدیرکل مدیر کل سابق سیمای برون مرزی، مدیر پخش شبکه اول سیما، رئیس دانشکده صدا و سیما و صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه گزارش فیلم در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به اتهام «افساد فی الارض از طریق ایجاد موسسه عرفانی قلابی» به اعدام محکوم شد.

وحید مشکانی فراهانی، وکیل کریم زرگر، در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اجرای حکم اعدام را با وجود تاکید قانون بر اینکه این حکم باید در حضور وکیل اجرا شود به من اعلام نکردند.»

به نظر می‌رسد که او به‌دلیل اعتقادات عرفانی خود که برخلاف قرائت رسمی از دین اسلام توسط مقامات رسمی بود اعدام شده است.

علاوه بر حکم دادگاه انقلاب، کریم زرگر در پرونده دیگری تحت اتهام «تجاوز به عنف» برخی از شرکت کنندگان در کلاس‌هایش را نیر داشت و در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شده بود ولی به گفته وکیل وی، حکم اعدام برای اتهام افسادفی الارض به اجرا درآمده است. به نظر میرسد اتهام «تجاوز به عنف» برای کاهش فشار افکار عمومی به وی وارد شده بود. روند کلی رسیدگی به پرونده وی که منجر به صدور حکم اعدام شد، مانند بسیاری دیگر از پرونده‌های دادگاه انقلاب غیر شفاف بود.

این گزارش را به صورت کامل و در فایل پی‌دی اف از اینجا دانلود کنید