پناهندگان «غیرقانونی» در ایران؛ آنهایی که «پناهنده» نیستند!

با این وجود اما به گفته حسین ذوالفقاری معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور ایران، این کشور همچنان میزبان نزدیک به سه میلیون پناهنده «غیرقانونی» است. ذوالفقاری خرداد ماه سال جاری با بیان اینکه «سیاست عودت و اسکان مجدد پناهنده نتیجه‌ای در برنداشته» خبر از افزایش حجم مهاجران و پناهندگان «غیرقانونی» در ایران داده بود.

پناهندگانی که در بیشتر موارد به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن درخواست پناهندگی خود و در نتیجه «غیرقانونی» محسوب شدنشان، شرایط به مراتب بدتری داشته و همین برچسب «غیرقانونی» کافیست تا آنها را از بسیاری از حقوق اولیه، ذاتی و اختصاص داده شده به پناهندگان محروم کند.

حق تقاضای پناهندگی

حق اعلام و اظهار آزادانه پناهندگی و درخواست برای بهره‌مندی از حقوقی که قوانین موضوعه جهانی برای پناهندگان پیش بینی کرده از جمله حقوق ذاتی، اولیه و غیر قابل انکار پناهندگان است. بر اساس این حق، هیچ پناهنده‌ای نباید به دلیل اقدام به درخواست پناهندگی از کشوری و یا ورود به خاک آن کشور با هدف اعلام پناهندگی مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و یا مورد تهدید و بد رفتاری قرار گیرد.

در همین زمینه ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در امور پناهندگان هرگونه اعمال مجازات را بر پناهندگان به صرف اعلام پناهندگی و حضور و یا ورود غیر قانونی به کشوری با هدف پناهندگی ممنوع اعلام کرده است. از این رو بر اساس این ماده، صرف اظهار درخواست پناهندگی از سوی فردی به هیچ وجه نباید سبب در معرض خطر قرار گرفتن او شود. همچنین بر مبنای بند دو این ماده ایجاد محدودیت‌های غیر ضروری و ناعادلانه نسبت به رفت و آمد پناهندگان نیز ممنوع بوده و همان محدودیت‌های موجود قانونی نیز تنها تا زمان تعیین تکلیف وضعیت پناهنده (پذیرش ثبت درخواست پناهندگی) معتبر خواهند بود.

علی رغم صراحت کنوانسیون و به ویژه ماده ۳۱ مبنی بر شناسایی رسمی حق پناهندگان در اعلام پناهندگی و همچنین منع اِعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت قانونی و یا غیرقانونی از دسترسی به این حق، اما شواهد موجود نشان می‌دهند این حق در تعدادی از کشورهای میزبان پناهندگان آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود. در این شیوه، کشورها برای فرار از الزامات قانونی بعد از ثبت درخواست پناهندگی از جمله رعایت حقوق شناخته شده برای پناهنده، ترجیح می‌دهند بدون ثبت این درخواست، پناهنده مورد نظر را تحت عناوینی مانند ورود غیرقانونی به خاک خود بازداشت و به سرعت اخراج کنند؛ بدون اینکه حق او را به عنوان پناهنده در اعلام درخواست پناهندگی خود به رسمیت بشناسند. چرا که از منظر قانونی بهره مندی از برخی از حقوق موضوعه پناهندگی (مانند حق تشکیل پرونده پناهندگی، حق بهره مندی از دسترسی به اطلاعات پناهندگی، ارایه مدارک پناهندگی و...) منوط به ثبت رسمی و قانونی درخواست متقاضی است.

در ایران نیز بررسی رویه عملی این کشور در زمینه به رسمیت شناختن حق اعلام آزادانه درخواست پناهندگی حکایت از نقض گسترده آن دارد. اخراج فوری و شتابزده افراد متقاضی پناهندگی به ویژه کودکان و نوجوانان بی سرپرست، عدم اجازه برای تسلیم قانونی درخواست پناهندگی، عدم ثبت قانونی درخواست‌ها و نیز بازداشت غیرقانونی افراد متقاضی پناهندگی پیش از ثبت درخواست پناهندگی به اتهام ورود و حضور غیرقانونی در ایران از جمله مواردی است که بر اساس گزارش‌ها نشان از بی توجهی حکومت ایران به این حق مشروع و قانونی و در نتیجه نقض آن دارد.

در همین زمینه سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی در سال ۱۳۹۲ با انتقاد از رفتار ایران در برابر متقاضیان پناهندگی به ویژه اتباع افغانستانی تازه وارد به ایران و بازداشت آنها به اتهام حضور غیرقانونی در خاک این کشور، از دولت ایران خواسته بود به این افراد اجازه تقاضای پناهدگی دهد. در این گزارش گفته شده بود، حکومت ایران به جای ثبت و بررسی قانونی تقاضای پناهندگی متقاضیان، آنها را شتابزده از ایران اخراج می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در گزارش سال ۱۳۹۴ خود با تایید این موضوع زمان بازداشت تا اخراج تعدادی از اتباع افغانستانی متقاضی پناهندگی در ایران را بین یک تا سه روز عنوان کرده است. مرداد ماه امسال نیز تعدادی از رسانه‌های افغانستان با انتشار گزارش هایی از اخراج شتابزده و اجباری کودکان و نوجوانان بی سرپرست افغانستانی متقاضی پناهندگی در ایران خبر داده بودند.

اخراج اجباری و غیر قانونی

مساله اخراج و اعاده پناهندگان به کشور مبداء همواره یکی از چالش برانگیرترین موضوعاتی بوده که کشورهای میزبان از یک سو و پناهندگان از سوی دیگر با آن درگیر بوده‌اند. در عین حال مخالف بودن منافع دو طرف این ماجرا، یعنی کشور میزبان و پناهنده، به ویژه در کشورهایی که ساختار اجتماعی آنان اساسا با پذیرش پناهنده به عنوان عضوی از جامعه خودی مغایرت دارد، در عمل منجر به زیر پا گذاشته شدن حقوق پناهندگان در بسیاری از کشورها خواهد شد. از این رو قوانین بین المللی روشنی در الزام به حفظ و رعایت حقوق پناهندگان پیش بینی شده است.

در همین زمینه ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در امور پناهندگان با شناسایی حق اخراج برای کشور میزبان، در عین حال اجرای آن را تابع ساز و کار خاصی قرار داده است. بنا بر این ماده اخراج پناهنده باید صرفا با توجه به «دلایل حفظ امنیت ملی و یا نظم عمومی» بوده و بر «طبق موازین قانونی» صورت گیرد. اگرچه اشاره به موضوعاتی مانند حفظ امنیت ملی و یا نظم عمومی بسیار کلی بوده و در عمل سبب سوء استفاده کشورها می‌شود اما احصاء حق قانونی پناهنده در برخورداری از «حق دفاع قانونی از خود» در برابر اخراج تا حد زیادی امکان سوء استفاده را کاهش داده است.

بر این اساس اخراج پناهنده تنها با تصمیم دادگاه و پس از طی یک پروسه قضایی عادلانه و مبتنی بر موازین قانونی مشخص مجاز است. تصریح بند دو ماده ۳۲ این کنوانسیون بر الزام به فراهم آوری شرایط دفاع عادلانه و قانونی برای پناهنده و نیز ممنوعیت کلی و مطلق اخراج و اعاده پناهنده به کشوری که از آنجا فرار کرده و در صورت بازگشت جانش در آن در معرض خطر خواهد بود در ماده ۳۳، به روشنی نشان می‌دهد که هدف اصلی این کنوانسیون حمایت حداکثری از حق پناهنده در برابر اخراج اجباری و غیرقانونی است. در عین حال اما روشن است که اِعمال این قانون تنها در شرایطی الزامی است که درخواست پناهدگی فرد مورد نظر به عنوان پناهنده به صورت رسمی و قانونی به ثبت رسیده باشد. چرا که در غیر این صورت اخراج شخص مذکور تابع قوانین کلی ورود غیر قانونی و غیر مجاز به خاک کشورها خواهد بود.

امروزه به پیروی از این قانون، در بسیاری از کشورهای پناهنده پذیر به ویژه کشورهای اروپایی و کانادا اخراج پناهندگان تنها با دستور دادگاه و پس از انجام پروسه قضایی مشخص امکان پذیر خواهد بود. ضمن اینکه حق فرجام خواهی متقاضی پناهندگی در برابر حکم اخراج و دفاع از خود، به طور مشخص در قوانین مربوط به پناهندگی این کشورها مورد تاکید قرار گرفته است.

در ایران اما علی رغم پیوستن این کشور به کنوانسیون امور پناهندگان و پروتکل الحاقی آن، اما در هیچ یک از قوانین موضوعه این کشور (آیین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ و آیین نامه اجرای قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۳۵۲) اشاره‌ای به این موضوع نشده است. اگرچه که اجرای مفاد کنوانسیون ژنو به دلیل پیوستن ایران به آن از نظر قانونی الزامی است.

با این حال اما بر اساس گزارشات منتشر شده از عملکرد حکومت ایران در این مورد، به نظر می‌رسد که این پروسه نسبت به تعداد قابل توجهی از متقاضیان پناهندگی در ایران، که از نظر دولت این کشور غیرقانونی شناخته شده‌اند رعایت نمی‌شود. در همین زمینه گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۹۲ نشان می‌دهد دولت ایران بدون در نظر گرفتن این حق اقدام به اخراج تعداد زیادی از متقاضیان پناهندگی می‌کند. در این گزارش به طور مشخص از حکومت ایران خواسته شده بود که «حق درخواست تجدید نظر» را برای متقاضیان پناهندگی اخراجی به رسمیت شناخته و شرایط دسترسی آنها به دادگاه و بررسی پرونده آنان توسط دادگاه صالح را فراهم آورد.

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۹۴ نیز که پس از مصاحبه با بیش از دو هزار نفر از متقاضیان پناهندگی اخراجی از ایران در این کشور منتشر شده حکایت از نقض سیستماتیک و گسترده این حق دارد. بر اساس این گزارش، اخراج هیچ یک از متقاضیان با حکم دادگاه نبوده و هیچ یک از آنان نیز فرصت دفاع از خود در دادگاه را پیدا نکرده‌اند. ضمن اینکه به گفته ۷۸ درصد از این متقاضیان اخراجی، اساسا هیچ آگاهی در مورد احتمال خروج آنان تا پیش از دستگیری و اخراج به آنان داده نشده است. به ادعای گردآورندگان این گزارش، مقامات ایران حتی از اخراج متقاضیان بیمار و یا زخمی نیز صرف نظر نکرده‌اند.

اقدام حکومت ایران در جلوگیری از اعلام آزادانه تقاضای پناهندگی متقاضیان از یک سو و اخراج گروهی و غیرقانونی متقاضیان از سوی دیگر، در عمل سبب شده است که تعداد قابل توجهی از متقاضیان پناهندگی ترجیح دهند تا به جای ثبت رسمی و قانونی درخواست خود، به زندگی مخفی و اصطلاحا «سیاه» روی آورند. رویه‌ای که نتیجه آن سلب بسیاری از حقوق اولیه، ذاتی و انسانی فرد متقاضی پناهندگی است.

در این زمینه عدم بهره مندی از اجازه قانونی کار، عدم بهره مندی از دسترسی به خدمات اجتماعی و درمانی، عدم توانایی مراجعه به پلیس و سیستم قضایی در صورت نیاز از عمده ترین مشکلاتی است که پناهندگان و مهاجران غیرقانونی با آن روبرو هستند. در چنین شرایطی است که مواجه با انواع تبعیضات اجتماعی و حتی رویارویی با سوء استفاده‌های مالی و غیر مالی و یا در معرض خشونت قرار گرفتن مداوم تبدیل به تجربه‌ای عادی و روزمره از زندگی روزانه این پناهندگان می‌شود. وضعیتی که در آن هرگونه واکنشی از سوی فرد پناهنده در پیگیری حقوق خود، سبب واکنشی چند برابر و معمولا خشونت آمیز و ناعادلانه از سوی جامعه میزبان خواهد شد.