پناهندگی در ایران بیش از هر چیز پناهجویان افغانستانی و عراقی را به ذهن متبادر میکند. واقعیت هم این است که بسیاری از پناهجویان به ایران از این کشورها به ایران پناهنده شدهاند. در دهههای گذشته پناهجویان عراقی به دلیل مشکلات عقیدتی و سیاسی در دوره جنگ خلیج فارس به ایران پناهنده شدند اما افغانستانیها که جمعیت عمده پناهجویان به ایران را تشکیل میدهند به دلیل عدم امنیت جانی، شرایط سخت زندگی و یافتن کار به ایران آمدند. جمهوری اسلامی از ابتدای ظهور به دلیل همکیشی افغانها و ارزشهای دینی مانعی برای ورود آنها به این کشور ایجاد نکرد به همین دلیل جمعیت بزرگی از مردم افغانستان به ایران پناهنده شدند. با این حال زندگی پناهجویی در ایران هرگز برای این افراد آسان نبود.
به طور کلی نوع مشکلات پناهجویان در ایران با مشکلات پناهجویی در بسیاری از کشورها متفاوت است اگرچه پناهجویان افغانی به دلیل زبان مشترک و اشتراکات فرهنگی کمتر در ایران دچار تعارض فرهنگی شدند اما پناهندگی در ایران برای آنها همواره با مشکلات فراوانی همراه بوده است. واقعیت این است که ورود پناهجو به هر کشور تازهای دشوار است و کشورها در ابتدای ورود پناهجوها قوانین سخت و پیچیدهای اعمال میکنند اما به مرور زمان و پس از ارائه خدمات انطباقپذیری برای این افراد تازه ورود، پیچیدگیها و موانع برداشته میشوند و کشور تازه برای افراد پناهنده به محلی امن برای زندگی و رشد و پیشرفت تبدیل میشود. در حالی که در ایران ورود پناهجویان از ابتدا و تا همیشه با مشکلات و موانعی همراه است و چشمانداز یک زندگی امن را از دسترس این افراد خارج میکند.
تبعیض در حق شهروندی
پناهجویان و پناهندگان افغانستانی نه تنها نمیتوانند به هیچ طریقی حق شهروندی ایرانی را به دست بیاورند بلکه فرزندان متولد شده آنها نیز به هیچ وجه ایرانی محسوب نمیشوند. این مساله برای زنان ایرانی که با فرد افغان ازدواج کردهاند یک معضل اجتماعی مهم است زیرا فرزندان آنها نیز نمیتوانند تابعیت ایرانی به دست بیاورند. علاوه بر مشکلاتی که قانون بر سر تابعیت افغانها قرار داده است مجریان قانون نیز تا آنجا که بتوانند مشکلات اضفهای تحمیل میکنند. مثلا بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران میگوید فرد متولد ایرانی که پدرو مادر خارجی دارد در صورتی ایرانی محسوب میشود که یکی از والدینش متولد ایران باشد. این قانون میتواند در مورد بسیاری از افغانستانیها ( نسل دوم و سوم) لحاظ شود تا آنها بتوانند تابعیت ایرانی را بگیرند. اما تاکنون افراد انگشتشماری توانستهاند از این ماده قانونی استفاده کنند چرا که مجریان قانون مانع از اجرای این قانون میشوند.
پناهجویان، نیروی کار ارزان غیرقانونی
پناهجویان افغانی به دلیل زبان مشترک به سرعت وارد بازار کار شدند. اما مشکلات افغانها شامل نوع کارهایی است که برایشان فراهم است. از ابتدای حضور این پناهجویان در ایران آنها معمولا برای کارهای با درآمد کم، بدون پرداخت حق بیمه، مشاغل سخت و به طور کلی مشاغل کارگری به استخدام درآمدهاند. وضعیت تبعیضآمیز کارگران افغان در ایران در طی سالهای اخیر با دشواریهای بیشتری نیز همراه بوده است. در سال ۱۳۹۳ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهویر در بخشنامهای اشتغال اتباع بیگانه در ایران را ممنوع اعلام کرد. در متن این بخشنامه آمده بود: «در راستای سیاستهای دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی […] مقتضی است همه دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و پیمانکاران مرتبط با آنها، کارگران مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین نمایند». پس از این اظهارات حمید سیلاوی، مدیر کل اتباع و امور مهاجرین استانداری خوزستان، از طرحی برای ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه خبر داد و به مشاغل چهارگانه برای اتباع خارجی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده اشاره کرد و اعلام کرد کارفرمایان فعال در این مشاغل میتوانند با درخواست بهکارگیری اتباع در استان، آنها را در این مشاغل بهکار گیرند. این چهار گروه شامل کار در کورهپزخانهها، کارهای ساختمانی، کارهای کشاورزی و دیگر گروهها است که جزء مشاغل سخت و کمدرآمد هستند.
محدودیت رفت و آمد
در ابتدا به طور معمول خانواده بسیاری از این افراد در شهرها زندگی میکردند در حالیکه نانآور خانه در محلی دور از شهر کار میکرد و او باید دائما میان محل کار و زندگی سفر میکرد. از سال ۱۳۸۲ و صدور کارتهای اقامت این رفتو آمدها دیگر به راحتی امکان پذیر نبود. یکی از شروطی که ایران برای پیوستن به کنوانسیون ۱۳۵۱ گذاشته بود درباره ماده ۲۶ درباره حق آزادی رفتو آمد پناهندگان بود. پس از آن دولت ایران به افغانها فقط اجازه رفتو آمد آزادانه در استان مورد اقامت را داد و به این ترتیب سفر به استانهای دیگر نیاز به اخذ اجازه تردد پیدا کرد. این مساله دشواریهایی مانند زمانبر و هزینهبر بودن را بر دوش افغانها گذاشته است. اگر پناهندگان این مقررات را نقض کنند ممکن است بازداشت یا اخراج شوند. علاوهبر این، اجازه رفتو آمد به معنای آن است که این افراد فقط حق کار کردن در محدوده استان محل اقامت خود را دارند و این مساله دامنه انتخاب شغل را برای پناهندگان تنگتر کرده است.
از دیگر سنگاندازیهای قانونی حکومت ایران برای کار پناهندگان ایجاد مناطق ممنوعه توسط شورای امنیت ملی در سال ۱۳۸۶ است. آنها این ممنوعیت را با هدف امنیت ملی، منافع عمومی و سلامت مناطق اعمال کردند. در ابتدا این مناطق فقط شامل مناطق مرزی بود که به مرور گسترش پیدا کرد و اکنون بسیاری از شهرها و استانهای مرکزی ایران ( شامل ۱۵ استان) را دربرمیگیرد. پناهندگان افغان اجازه اقامت و یا حق سفر به این مناطق را ندارند و به کسانی که ساکن این مناطق بودهاند مهلت داده شد تا از آنجا را ترک کنند و به مناطق دیگر کوچ کنند یا به افغانستان برگردند. اگرچه پناهندگان افغانستانی اگر به مناطق دیگر کوچ کنند همچنان حق تحصیل، اشتغال و استفاده از خدمات درمانی را دارند اما این کار برای آنها به خاطر پیوندهای اجتماعی، حسی و اقتصادیای که در مدت طولانی با محل سکونت خود برقرار کردند بسیار دشوار است. برخی از پناهندگان بیش از ۳۰ سال ساکن یک منطقه خاص بودهاند و خروج از آنجا برای آنها به معنای از دست دادن بسیاری از علقههای فرهنگی است. با این حال آنها چارهای نداشتند. اگر آنها در این منطقه ممنوعه بمانند کارت اقامت ( آمایش) خود را از دست میدهند و قانون به پلیس اجازه میدهد که آنها را بازداشت و به افغانستان بازگرداند. علاوه بر این پناهندگان افغانستانی به راحتی حق خروج از کشور را ندارند و فقط برای سفر به کربلا و فقط در زمان اربعین مجوز خروج از کشور را دارند.
همکاری ایران با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی
از سال ۱۳۸۰ دولت ایران با هدف سروسامان بخشیدن به پناهجویان افغانی شروع به اجرای برنامه جامع امور پناهندگان با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل کرد. این برنامه منجر به صدور کارتهای اقامت موقت برای پناهندگان شد و امکانی فراهم کرد تا پناهندگان از افراد بیهویت و ثبت نشده در ایران صاحب هویتی حقوقی شوند. ایران به کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره پناهندگان و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ البته با اعمال شرطهایی پیوسته است.
موارد دیگر نقض حقوق پناهندگان در ایران
ـ پناهندگان در ایران حق گرفتن گواهینامه رانندگی و رانندگی در ایران را ندارند.
ـ پناهندگان میتوانند حساب سپرده بازکنند اما برای برداشت پول باید شخصا به بانک مراجعه کنند.
ـ آنها حق استفاده از خدمات الکترونیکی، عابربانک، و دستگاههای پوز خرید را ندارند.
ـ پناهندگان حق فعالیت سیاسی و عضویت در سندیکا را ندارند.
ـ طبق قانون مدنی ایران کارکنان دولت که مناصب مهم دارند در ازدواج با اتباع دیگر محدودیت دارند.
ـ بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زنان ایرانی برای ازدواج با مردان افغان باید از دولت اجازه بگیرند. این زنان معمولا حتی برای گرفتن شناسنامه فرزندانشان دچار معضل میشوند. دولت ایران این ازدواجها را غیرقانونی میداند. به این ترتیب از نظر قوانین ایران فرزند حاصل از از ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد خارجی، ایرانی محسوب نمیشود. کودکانی که از این ازدواج شرعی اما غیرقانونی متولد میشوند تا ۱۸ سالگی از دریافت شناسنامه محروم هستند. آنها پس از رسیدن به سن ۱۸ سال و یک سال اقامت دیگر در ایران، میتوانند درخواست تابعیت ایرانی کنند. در این ۱۸ سال اما آنها از حقوق مشابه کودکان ایرانی برخوردار نیستند، از جمله حق تحصیل.