چالش‌های دیه و قصاص: آیا می‌توان دیه را جایگزین مجازات قصاص کرد؟

علی رغم این تصریح قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، اما همین قانون در مواد ۳۴۷ و ۳۶۰ خود این حق را برای مجنی علیه یا ولی دم او قائل شده تا در هر مرحله از دادرسی با گرفتن دیه مقرر یا مجانی یا هر مقدار مبلغ دیگری مصالحه کند و از قصاص مرتکب جنایت درگذرد. از سوی دیگر، ماده ۳۵۹ این قانون تقاضای اخذ دیه از مرتکب را تنها در صورت رضایت او مجاز دانسته است. به عبارت دیگر اگرچه عفو مرتکب و مطالبه دیه یا مبلغ دیگری برای مصالحه از اختیارات مجنی علیه یا ولی دم او محسوب شده است، اما بدون رضایت مرتکب، این امکان عملی نخواهد شد.

مطالبه دیه از مرتکب جنایت منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم اوست. نه دادگاه و نه مرتکب هیچ یک مجاز به الزام آنها مبنی بر دریافت دیه و گذشت از قصاص نیستند. حال سوال اینجاست که اساسا اعطای اختیار انتخاب بین جان یک انسان یا مطالبه پول تا چه حد با مبانی و روح علم حقوق و فلسفه آن همخوانی دارد؟ چگونه می‌توان در راستای پاسداشت حق حیات انسان‌ها، مجازات دیه را به قصاص نفس یا عضو ترجیح داد؟

قصاص یا دیه؛ کدام اصل است؟

قانون موضوعه کیفری در ایران (قانون مجازات اسلامی) به ویژه در بحث مربوط به مجازات‌های حدی (قصاص و...) و دیات به طور کامل از احکام اسلامی و به ویژه نظرات فقهای شیعه پیروی کرده و از این رو قانونی مطلقا دینی و بر پایه آموزه‌های فقهی اسلام است.

در همین زمینه، بنا بر نظر اکثریت فقهای شیعه مجازات قصاص در جنایات عمدی، قائم به دیگر مجازات‌ها بوده و به ویژه در قتل عمد، اساسا این مجازات قصاص است که موضوعیت شرعی دارد. در حقیقت در این نوع از جنایت، قصاص تنها مجازاتی است که بنا بر عقیده فقهای شیعه از حقوق مسلم و غیرقابل انکار اولیای دم محسوب می‌شود و حق آنها در اِعمال و یا گذشت از آن کاملا محفوظ است. بر همین اساس، از آنجا که حق اولیای دم تنها قصاص است، مطالبه دیه از مرتکب جنایت منوط به رضایت او است. بدین معنی که در صورت گذشت ولی دم از اِعمال حق قصاص خود، مرتکب هیچ اجباری در پرداخت دیه نخواهد نداشت.

در عین حال برخی دیگر از فقهای شیعه معتقدند که مجازات دیه و قصاص در بحث مربوط به جنایات عمدی دو مجازاتی هستند که در عرض یکدیگر قرار داشته و در صورت گذشت از یکی آن دیگری لازم خواهد شد. استناد این دسته از فقها حدیثی است از پیامبر اسلام که بر اساس آن هدر رفتن خون مسلمان مجاز شمرده نشده و در صورتی که مرتکب جنایت مورد عفو قرار بگیرد، پرداخت دیه واجب می‌شود.

نتیجه عملی این دو نظریه این است که در نظریه الزامی بودن قصاص به عنوان مجازات قائم و اصلی، اساسا حتی در تئوری نیز امکان تعمیم دیه و حذف مجازات اعدام وجود ندارد. چرا که تنها مجازات جنایت به عمد است. حال آنکه در نظریه دوم با توجه به در عرض یکدیگر بودن هر دو مجازات، به لحاظ نظری و عملی این امکان دیده می‌شود.

در ایران به گفته فراز فیروزی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ آلمان «تصریح مواد ۳۸۱ و ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی نشان از پیروی این قانون از نظریه اول است.» او می‌گوید: «محدودیت اعمال شده در اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق تمامی قوانین از احکام اسلامی و همچنین اصل ۱۶۷ در مورد لزوم استناد به منابع اسلامی در صورت نبود قانون توسط قاضی، و همچنین صراحت قانونی در قانون مجازات اسلامی، راه را برای هرگونه تفسیر دیگری در این زمینه بسته است.»

از این رو به گفته این پژوهشگر حقوق «با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه در مورد اینکه جنایت عمدی صرفا مشمول حق قصاص بر جانی می‌شود و همچنین رویه به شدت محتاطانه محاکم در ایران، در حال حاضر امکان جایگزینی دیه به عنوان مجازات قصاص در جنایات عمد به ویژه قتل نفس وجود ندارد.»

تبدیل اجباری قصاص به دیه؛ راه حلی که می‌توان به آن فکر کرد

علی رغم تصریح فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی مبنی بر اصل بودن مجازات قصاص در جنایات به عمد، اما این حکم استثنائاتی دارد که در صورت وقوع، منجر به تبدیل دیه به عنوان مجازات اصلی جنایت به عمد به جای قصاص می‌شود. بر مبنای این استثنائات که در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ در مواردی که دسترسی به جانی به عنوان مرتکب جنایت ممکن نباشد، مانند اینکه جانی پیش از اجرای حکم یا پروسه محاکمه فوت کند یا فرار کند؛ این دیه است که به عنوان مجازات اصلی مورد توجه قرار گرفته و به درخواست صاحب حق از اموال جانی و در صورت عدم وجود اموال از بیت المال پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر از آنجا که بر اساس ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی «در جنایات شبه عمد، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست» نیز این دیه است که به درخواست مجنی علیه یا ولی دم او جایگزین قصاص شده؛ از این رو می‌توان استدلال کرد که در موارد عدم عامدانه بودن جنایت جانی و عدم امکان دسترسی به او دیه واجب شده و قصاص قابل رد است.

نتیجه عملی این مساله آن است که از آنجا که در موارد جنایات شبه عمد یا خطای محض، فلسفه الزام به اخذ دیه جبران خسارت وارده بر مجنی علیه و یا اولیای دم او و همچنین تلاش برای جلوگیری از تکرار وقوع جرم است؛ به نظر می‌رسد امکان تعمیم این حکم به جنایاتی که در آنها قصد مرتکب بر کشتن مجنی علیه نبوده اگرچه عمل او کشنده بوده نیز وجود دارد.

همچنین با توجه به اینکه در موارد اِعمال قصاص عضو، رعایت کامل مماثلت از شروط اجرای آن است در مواردی که این امکان وجود ندارد یا ترس از آسیب بدنی بیشتر از آنچه که بر مجنی علیه وارد آمده وجود داشته باشد، امکان تبدیل قصاص به دیه وجود دارد؛ می‌توان نتیجه گرفت که در موارد قصاص عضو امکان جایگزینی دیه به جای قصاص محتمل‌تر است.

ضمن اینکه اساسا اعطای حق اختیار بر انتخاب بین جان یک انسان یا دریافت خسارت به انسانی دیگر، خواه مجنی علیه یا ولی دم او، با توجه به شرایط روحی آنها کاملا غیر انسانی و خلاف آموزه‌های علم حقوق است. چرا که در چنین شرایطی حب و بغض ناشی از ارتکاب جنایت و غلیان شدید احساسات ناشی از آن، قدرت تفکر منطقی را از انسان سلب می‌کند. به علاوه اینکه فلسفه وجود قوانین در جامعه بر داوری میان انسان‌ها در صورت وجود اختلاف و ایجاد هنجار بنا شده است. حال آنکه اعطای اختیار تعیین مجازات از سوی قربانی یا ولی دم او، امری مخالف با این اصل ذاتی قوانین است.

در نتیجه از آنجا که به گفته فراز فیروزی «حقوق فرآورده‌ای اجتماعی است، عدم توجه به مبانی روز اجتماعی در خلق قواعد حقوقی در عمل آن را تبدیل به قاعده‌ای متروک و در مقابل خواست عموم قرار می‌دهد»؛ با توجه به نظرات متفاوت و عمدتا مثبت فقها و حقوقدانان در مورد احتمال جایگزین کردن دیه به جای قصاص، ظرفیت حقوقی و فقهی این تغییر به چشم می‌خورد.

اگر چه به اعتقاد فیروزی «با توجه به جایگاه فقه امامیه در قوانین ایران به ویژه قوانین کیفری، در حال حاضر تلاش برای ایجاد این تغییر از صلاحیت حقوقدانان خارج بوده و نیاز به همراهی فقها دارد.»

تغییری که در صورت وقوع می‌تواند به خشونت‌زدایی از قوانین کیفری موضوعه در ایران کمک کند و از اِعمال مجازات غیر انسانی و خشن قصاص، هم در نفس و هم در عضو، جلوگیری کند.