صالح نیک‌بخت: مشکل قانون زیست‌محیطی نداریم، مشکل عدم رعایت قانون داریم

محیط زیست در قوانین ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا قوانین فعلی ایران برای حفاظت از محیط زیست این کشور کافی‌اند؟ اگر این قوانین، تأثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست ندارند و کافی نیستند، چه قوانینی باید به قوانین کنونی اضافه شوند؟ قوانین فعلی در مقام اجرا تا چه اندازه موثر بازدارنده و کارآمد هستند؟ آیا اجرای جدی این قوانین می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد؟

برای بررسی بیشتر موضوع محیط زیست و ارتباط آن با قانون اساسی، مجله 'حقوق ما' این پرسش‌ها را با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، در میان گذاشتیم.

این مطلب در شماره ۹۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

او معتقد است: «خوشبختانه در آغاز انقلاب ایران رویکرد خوبی نسبت به محیط زیست و حفاظت از آمال و آرزوهای مردم ایران شد. در قوانین عادی، موضوع محیط زیست و حفاظت از آن محلی از اعراب نداشت و اگر اقداماتی هم صورت گرفته بود عمدتاً در چارچوب دستورالعمل‌ها و حداکثر قوانین عادی انجام گرفته بود؛ آن هم به صورت موردی.»

به گفته آقای نیکبخت، در اصل پنجاهم قانون اساسی به صراحت آمده است که حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی و رشد داشته باشند، وظیفه عمومی است. از این رو قانون اساسی مقرر داشته که فعالیت‌های اقتصادی و غیره که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مداومت پیدا کند، ممنوع است: «این، رویکرد مثبتی بود، چنانچه ما پاسدار آن بودیم و واقعا آن را اجرا می‌کردیم.»

به اعتقاد وی، قانونگذار در ایران تنها به این بخش از قانون اساسی اکتفا نکرده و در قوانین دیگر نیز چند مورد از مسائلی که مستقیماً با محیط زیست و تخریب حیات وحش در ایران مرتبط بوده را مورد نظر و تاکید قرار داده است.

آقای نیکبخت به ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند. در این ماده قانونی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و موادزاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده‌ی غیر مجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی، ممنوع می‌باشند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»

این حقوقدان توضیح می‌دهد: «برای این که اقدام قانونگذار در این مورد ضمانت اجرایی داشته باشد و همین طور در حد حرف و کلام نباشد، قانونگذار اقدامات مورد اشاره علیه بهداشت عمومی را ممنوع اعلام کرده ولی مجازات شدیدی اعمال نکرده و حداکثر متخلف به یک حبس تا یک سال محکوم خواهد شد. به هر صورت، در این مورد قانون ایران ساکت نیست. هرچند این قوانین به اندازه کافی نتوانسته‌اند در مقام اجرا رعایت حقوق مردم را بکنند و یا از محیط زیست ایران حفاظت به عمل آورند. ولی می‌توانم بگویم که کشور از این لحاظ با خلاء قانونی به طور کامل روبرو نیست.

آنچه ما در این رابطه با خلأ روبرو هستیم، تنها مربوط به محیط زیست نیست بلکه به طور کلی مربوط به عدم رعایت قوانین در کشور است به این دلیل است که متاسفانه همان طوری که در سایر مسائل، به‌ویژه در زمینه مدیریت امور مالی و حفاظت از دارایی‌های ملی می‌بینید که مشکلات بسیار زیاد است و در راس این فساد، برخی از مسئولان و مدیریت کشور هستند؛ در بسیاری از موارد معاونین وزرا و همچنین بستگان نزدیک عالی ترین مقامات کشور مانند رئیس جمهور در این گونه موارد مداخله می‌کنند و زمینه این فسادهای مالی را فراهم می‌کنند. بنابراین همان‌طوری که در امور مالی رعایت قوانین و مقررات نمی‌شود و زمینه این جرائم مالی به وجود می‌آید، در زمینه محیط زیست نه رعایت اصل پنجاه قانون اساسی شده و نه رعایت آن ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی گردیده است.»

آقای نیکبخت در ادامه توضیح می‌دهد: «البته این مسائل تنها به این دو قانونی که مد نظر من هستند محدود نمی‌شود. بلکه در مورد قوانین و دستورالعمل‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست صادر کرده است هم موارد مشابه زیادی وجود دارد. نظیر مشکلات مربوط به حیات وحش، آبهای کشور یا جلوگیری از فرسایش خاک؛ خاکی که در هر نقطه ای در جهان بیش از صد سال طول می‌کشد تا به یک خاک مستعد و قابل بهره‌برداری تبدیل شود و در آن گیاه یا درخت کشت کنند. متاسفانه در کشور ایران به آبخیزداری توجهی نمی‌شود. یعنی کشت در نقاطی صورت می‌گیرد که زمینه وقوع سیل وجود دارد و ممکن است با وقوع سیل این مناطق از بین بروند. می‌خواهم کمی نزدیک تر به این موضوع توجه کنیم، چنانچه در همین چهل سال گذشته دولتمردان ایران به این امر مهم توجه می‌کردند و پیش از این که حادثه به وجود آید، علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کردند سیل های چنین مهیبی در چهار طرف ایران به وجود نمی‌آمد.

حدود پنجاه سال پیش وقتی که در روزنامه کیهان به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت می‌کردم، گزارشی منتشر شد که ژاپنی‌ها برای منطقه خوزستان تدوین کرده بودند و در آن گزارش اعلام کرده بودند که خوزستان جدای منابع نفتی که در اختیار دارد، از لحاظ کشاورزی و خاک مستعد اداره ۹۰ میلیون نفر از مردم کشور است.

متاسفانه به دلیل این که در سال‌های اخیر سدهای متعددی ساختند و برای این سدها  پیش‌بینی‌های لازم را نکردند، همان طور که می‌دانید الان هم حداقل دو سوم از دشت‌های حاصلخیز خوزستان زیر آب است. بسیاری از کشت‌های این مناطق کشت بهاره و زمستانه که در همین فصل قابل برداشت بوده، از بین رفته است.»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «مساله محیط زیست در حرف و کلام و قانون مورد حمایت قرار گرفته است ولی در عمل همان‌طور که گفتم، چون در کشور ما برخلاف کشورهای دیگری که اصل حاکمیت قانون اجرا می‌شود و به قانون احترام گذاشته می‌شود، قانون را اجرا نمی‌کنند، عملاً به هدر رفته و هیچ‌گونه نتیجه مثبتی از آن نگرفته‌ایم.»

وی با بیان این که وضعیت نامطلوب محیط زیست، محصول بی تدبیری و اولویت ندادن دولت و کل قوای سه‌گانه به معضلات محیط زیستی است تاکید می‌کند: «همین الان یکی از متولیان عدم رعایت مسائل محیط زیستی خود سازمان محیط زیست است. این سازمان زمانی می‌تواند این اقدامات را انجام دهد که از حمایت قانون به ویژه قوه قضاییه برخوردار باشد. تا اعتراضی صورت می‌گیرد، آن کسی که متهم است یا مباشر نابودی محیط زیست است، اعوان و انصار پیدا می‌کند. اساساً با لابی‌کردن از نظارت دستگاه قضایی یا دستگاهی که بر این موضوع باید نظارت داشته باشد جلوگیری می‌کنند و این دستگاه‌ها نمی‌توانند کاری در این زمینه انجام دهند. یکی از مشکلات موجود ما این است که هنوز فرهنگ حاکمیت قانون یا سروری قانون را بر تمام امور، نپسندیده‌ایم و به جای این که بر قانون گردن نهیم و از قانون تبعیت کنیم، بیشتر منتظر دستور و فتوا و غیره هستیم. بنابراین تا اجرای قانون نهادینه نشود ما با همین مشکل مواجه خواهیم بود. قانون می‌بایست برای تمام آحاد ملت یکسان اجرا شود و به موقعیت کشوری و لشکری افراد توجه نکند.»

این حقوقدان در پایان تاکید می‌کند: «کار از زمین‌خواری گذشته، به کوه‌خواری و دشت‌خواری کشیده شده است. الان در اطراف رودخانه‌ها و دریاچه‌های ما بدون این که قانون را رعایت کنند، بدون این که از آن محدودیت‌های قانونی تبعیت کنند، ویلا سازی کرده‌اند. آن‌هم در بالاترین نقطه کوه‌ها و زمین‌هایی که از لحاظ قانونی زمین موات تلقی می‌شوند. در روزهای اخیر مطبوعات ایران خبرهایی در مورد ساخت و ساز ویلاهایی منتشر کرده‌اند که متعلق به برخی از نمایندگان مجلس یا وزرا هستند. همین چند روز پیش ویلای غیرقانونی دختر یکی از وزرای دولت روحانی را تخریب کردند. علاوه بر این، خبر ویلای یکی از نمایندگان مجلس که در فضای مجازی مدعی هم هست، منتشر شد. بنابراین وقتی که حاکمیت و اعوان و انصارش به این شکل محیط زیست را نابود می‌کنند، دیگر از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت؟»