/ IHRightsMahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr): #AliArjangi’s suicide attempt may be his last effort to make his voice heard by… https://t.co/a0njTYnQpk12 ژوئن

«آیین دادرسی جمهوری اسلامی را از کتاب‌های فقهی قرن پنجم هجری در آورده‌اند»

3 ژوئیه 19
«آیین دادرسی جمهوری اسلامی را از کتاب‌های فقهی قرن پنجم هجری در آورده‌اند»

شهرزاد کریمی /تحریریه مجله حقوق ما:

عبدالکریم لاهیجی یکی از چهار حقوقدانی‌ست که پیش‌نویس قانون اساسی فعلی را تهیه و تنظیم کرده است؛ پیش‌نویسی که البته بعدها تغییرات اساسی و فراوانی کرد. مجله حقوق ما با او درباره پاسخگویی نهادهای قدرت در ایران گفت‌وگویی کرده که در ذیل می‌خوانید.

به‌ نظر شما گستره و میزان مسئولیت در ارتباط با پاسخگو بودن مسئولین موثر است؟ آیا نوع و کمیت مسئولیت تاثیری در نوع و کمیت پاسخگویی می‌گذارد؟

ببینید! در حقوق ارتباطی هست بین اختیار قدرت و مسئولیت. این یک حرف «منطقی» است که از منطق به حقوق وارد شده: کسی که اختیار ندارد، از او نمی‌شود مسئولیت خواست. بنابراین فارغ از قانون اساسی جمهوری اسلامی و چیزی که در ایران می‌گذرد، مسئولیت هر کس با حدود اختیاراتش در چارچوب اصول حقوقی باید متناسب باشد. 

این مطلب در شماره ۹۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، این‌جا را کلیک کنید

مثلا این‌که حدود اختیارات نمایندگان مردم چیست؟ در ایران وقتی که در مجلس ششم آمدند لایحه الحاق ایران به کنواسیون ضد شکنجه را تصویب کردند، شورای نگهبان گفت این مخالف موازین شرعی است و تصویب مصوب نمایندگان مجلس را از اعتبار انداخت. در مورد لایحه الحاق ایران به رفع هرگونه تبعیض از حقوق زنان هم نتیجه‌اش همین شد. در این وضعیت ما نمی‌توانیم بگوییم نمایندگان مجلس ششم به تکالیف ملی و مصالح ملی مردم ایران توجه نکردند.

در ارتباط به انتخاب‌شان، با توجه به دخالت شورای نگهبان در انتخابات، آیا اصلا آنها خودشان را نماینده مردم می‌دانند یا نمی‌دانند؟ با توجه به این‌که انتخابات نه آزاد است و نه مستقیم.

دیگر این‌که با توجه به این‌که شمشیر شورای نگهبان روی سرشان قرار دارد باید در آن حدود از آن‌ها مسئولیت خواست.

در مورد قوه قضاییه هم با توجه به این‌که قضات زیر نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه هستند، با تمام انتقاداتی که مردم و من به عنوان یک وکیل دادگستری از وضعیت اسفناک قوه قضاییه داریم، ولی انتصاب و عزل قضات در دست رییس قوه قضاییه است. 

رییس قوه قضاییه سفری کرده بود -فکر می‌کنم به ناحیه بلوچستان- و آنجا برخورد کرده بود به پنج شش رای که صادر شده و همانجا دستور داده بود آرا باطل بشود. در حقوق، اصلی هست به نام اعتبار امر مختوم. یعنی وقتی موضوعی در دادگاه مطرح شد و رایی برای آن صادر شد، هیچ مرجعی در حکومت نمی‌تواند آن رای را از اعتبار بیندازد؛ مگر در چارچوب اعاده دادرسی. 

رییس قوه قضاییه به خودش حق می‌دهد که پنج یا شش رایی را که دادگاه صادر کرده، باطل کند. با توجه به این که آیین دادرسی جمهوری اسلامی، به خصوص کیفری، از داخل کتاب‌های فقهی مربوط به قرن پنجم و ششم هجری در آورده‌اند و در آن زمان جامعه به پیچیدگی امروز نبوده. با توجه به این‌که آن زمان علم قاضی (دلیل) بوده و با دوتا شاهد هم آن علم بوجود می‌آمده، بنابراین این‌ها هم آمدند و به قانون آیین دادرسی جزایی قرن بیستم به بعد یک کشور بزرگی مثل ایران وارد شدند. 

در هر حوزه ای که ما نگاه کنیم با توجه به این‌که محدودیت کسانی که در مقام اجرایی هستند یا نمایندگی از مردم دارند و یا شغلی در ساختار اداری قضایی ایران دارند مسلما در حدود مسئولیت و اختیارتشان باید مسئول باشند. ولی با توجه به این‌که مرجع قضایی مستقل نیست این‌جا باز مناسبات فردی، رفاقتی، روابط با مراجع و مراکز قدرت هستند که می‌تواند آن مسئولیت‌ها را خنثی کنند. 

فساد در ایران امروز فغان و فریاد رییس قوه قضاییه را هم در آورده که می‌گوید این‌قدر درباره این موضوع صحبت نکنید. ولی می‌بینیم خیلی‌ها حتی کسانی که در راس قوه قضاییه بودند بخصوص سلف ایشان، آقای لاریجانی، درگیر فساد بودند. اما شکایت‌ها به جایی نمی‌رسد و بنابراین مسئولیت‌ها هم لوث می‌شود. 

شورای نگهبان نهادی است که نیمی از اعضایش بدون واسطه و نیمی دیگر با واسطه توسط رهبر انتخاب می‌شوند و خود این نهاد فیلتر اصلی‌ترین نهاد مردمی (به زعم قانون اساسی) یعنی مجلس است. آیا با شرایط و بضاعت قانونی فعلی هیچ‌گونه نظارتی بر این نهاد وجود دارد و یا اگر نیست در قانون اساسی بضاعتی برای شکل‌گیری چنین نظارتی برای پاسخگویی این نهاد وجود دارد؟

پاسخ من منفی است. زیرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تقلید از نخستین پیش‌نویسی که چهار حقوقدان، از جمله خود من در آن دست داشتیم، آمدند ساختار جمهوری را حفظ کردند. یعنی سه قوه ناشی از اصل حاکمیت ملی (قوه قانونگذاری، قوه قضاییه، قوه اجرایی) را حفظ کردند. خب وقتی ما می‌گوییم (جمهوری)، در یک جمهوری قوه اجرایی زیر نظر ریاست رییس جمهوری است. حالا آن ریس جمهوری یا از طریق انتخابات مستقیم و آزاد و از طرف مردم انتخابات انتخاب می‌شود و یا این‌که در مجلس و از طرف حزب یا گروهی که به آن‌ها وابسته است و اکثریت دارند. البته مجلس قانون‌گذاری هم آن شخص را برای مدتی بعنوان چهار یا پنج سال یا مدتی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده به عنوان رییس قوه اجرایی یا رییس‌جمهوری انتخاب می‌کند. 

این شیوه‌ای است که در جمهوری‌ها وجود دارد. ولی شما می‌بینید که بر فراز این سه نهاد جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه را قرار داده‌اند که من نامش را سوپر نهاد گذاشتم. در ادامه هم گفته‌اند نظر ولایت مطلقه فقیه و بر سه نهاد جمهوریت ولایت و الویت دارد. 

ضمن این‌که در اصل صد و ده قانون اساسی کم و بیش تمام اختیارات رییس قوه اجرایی را به این شخص تفویض کردند. بخش بزرگی از اختیاراتی که در حوزه صلاحیت و انحصار قوه قضاییه و قانون‌گذاری هست را هم به او تفویض کردند. از جمله این‌که یک روحانی را به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند و از جمله این‌که سه روحانی دیگر را به عنوان اعضای فقیه شورای نگهبان تعیین می‌کند. 

به این صورت هم قوه مجریه زیر استیلای اوست و اختیارات انحصاری دارد و هم در حوزه تعیین و نصب فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و رییس رادیو تلویزیون دولتی، مسئول اوست. بنابراین یک ابر نهادی بوجود می‌آید که سه نهاد دیگر را به قول قدما از حیّز انتفاع می‌اندازد و ما دیگر با حکومت جمهوری سر و کار نداریم. بلکه با یک حکومت فردی سر و کار داریم که مشروعیت خودش را به ملکوت آسمان نسبت می‌دهد و از آن طریق می‌گوید من نماینده امام زمان هستم. یعنی الویتش مشروعیت الهی مردمی می‌گیرد و در کنار آن مجلس خبرگان بوجود آمده که مثلا باید بر کار ولی فقیه نظارت کند که هرگز در چهل‌سال گذشته این کار را نکرده است.

این است که ما دیگر با آن ساختار اولیه سر و کار نداریم و می‌رسیم به آن چیزی که (حکومت اسلامی) است. آقای خمینی از دو سال قبل از انقلاب راجع به این حکومت اسلامی در سخنرانی‌هایش و حوزه درسی که داشته صحبت کرده و می‌خواسته بعدها آن را به صورت برنامه حکومتی در بیاورد. به قول مهندس بازرگان گام به گام. یعنی با دروغگویی با کتمان و با لاپوشانی. 

به مرور نیت خودش را گفته است و به این صورت چهل سال است مردم در این مدار بسته قدرت قرار گرفته‌اند و هیچ‌گونه مرجع شکایت و رسیدگی مستقلی وجود ندارد. در همه نظامهای دموکراتیک بلاخره در ارتباط با تخلفات حکومت و ماموران اجرایی یک مرجعی وجود دارد و دادگستری مستقلی هست یا نهادی که می‌شود به آن نهاد شکایت کرد. ولی یک دادگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، چون ساختارش غیردموکراتیک، استبدادی و فردی است، نه مرجع مستقلی برای شکایت است و نه اصولا دادخواهی و احقاق حق امکان‌پذیر است.