مکانیسم حقوقی پاسخ‌گویی نهادهای قدرت در ایران

پاسخ‌گویی یکی از ارکان مهم حاکمیت قانون به شمار می‌رود. این اهمیت تا جایی‌ست که مجمع عمومی سازمان ملل در تعریف حاکمیت قانون می‌گوید حاکمیت قانون اصل اساسی حاکمیتی است که مهم‌ترین عنصر آن پاسخ‌گویی افراد، نهادها و مهم‌تر از همه، دولت، در برابر قانون است. پاسخ‌گویی اصحاب قدرت به صاحبان اصلی قدرت -یعنی مردم- ضامن جلوگیری از تشکیل یک حکومت فاسد است. در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای صاحب دموکراسی، متن قانون اساسی با عبارت "ما مردم" آغاز می‌شود. وقتی صاحب اصلی قدرت را مردم بدانیم و سیاستمداران و مسئولین اجرایی را تنها نمایندگانی از جانب مردم بدانیم که باید حساب دوران نمایندگی‌شان را پس بدهند، این حساب بی‌شک باید به مردم پس داده شود.

این مطلب در شماره ۹۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، نظام سیاسی از سه قوه‌ی به‌ظاهر مستقل و یک مقام رهبری تشکیل شده است. بر خلاف نظر بسیاری از حقوقدانان که سیستم حکومتی جمهوری اسلامی را متشکل از سه قوه می‌دانند، نگارنده معتقد است سیستم حکومتی جمهوری اسلامی از سه قوه (مجریه، قضاییه و مقننه) و یک رهبر تشکیل شده است که مقام رهبری به لحاظ اهمیت آن به هیچ‌وجه نباید نادیده انگاشته شود. حال باید دید چه مکانیزم پاسخ‌گویی برای این چهار نهاد داری قدرت پیش‌بینی شده است.
اغلب دموکراسی‌های دنیا از سه قوه مستقل از هم تشکیل می‌شوند که این سه قوه ناظر بر عملکرد همدیگرند. نظارت این سه قوه برهم و اجبار در پاسخ‌گویی این سه قوه به همدیگر ضامن عدم شکل‌گیری فساد در قدرت است. 

پاسخ‌گویی قوه مجریه

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مجریه که اصلی‌ترین بخش حاکمیتی نظام و بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین آن نیز محسوب می‌شود، باید به مجلس شورای اسلامی پاسخ‌گو باشد. وزرای کابینه دولت و همچنین شخص رئیس‌جمهور همواره در خطر استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارند. بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مجلس می‌توانند در صورتی که از عملکرد وزرا یا رئیس‌جمهور ناراضی باشند، آنها را به مجلس فراخوانده و بابت عملکرد ضعیف، آنها را مورد سوال قرار دهند. در صورتی که نمایندگان از پاسخ وزرا یا رئیس‌جمهور قانع نشوند، می‌توانند رأی به عدم صلاحیت وزرای کابینه بدهند و وزیر را از وزارت خلع کنند. اما بحث در مورد استیضاح رئیس‌جمهور کمی متفاوت است. 

اعلام عدم کفایت رئیس‌جمهور در انجام وظایفش در اختیار دو سوم نمایندگان مجلس است اما عزل رئیس جمهور در اختیار مجلس نیست و تنها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی‌ست. اتفاقاً یکی از مشکلات اساسی پاسخ‌گویی اصحاب قدرت در نظام جمهوری اسلامی هم همین مسأله است که در ادامه در مورد آن صحبت خواهد شد.
قوه قضاییه نیز ناظر بر عملکرد قوه مجریه است و هم از طریق دیوان عالی کشور، دادگاه کارکنان دولت، سازمان بازرسی کل کشور و نیز از طریق دادگاه‌های عمومی و دیوان عالی کشور می‌تواند هم بر مصوبات و تصمیمات خلاف قانون قوه مجریه خط بطلان بکشد و هم کارکنان قوه مجریه را بابت عملکردشان مورد بازخواست قرار دهد.

پاسخ‌گویی قوه قضاییه 

قوه قضاییه جمهوری اسلامی به هیچ نهادی جز رهبر پاسخگو نیست. رهبر هر پنج سال یکبار ریاست قوه قضاییه را تنها با تشخیص خود انتخاب می‌کند و عزل او هم در اختیار رهبر است. رئیس قوه قضاییه جز رهبر به کسی پاسخ‌گو نیست و همین مسأله یکی از بزرگترین مشکلات دستگاه عدالت در ایران است.‌ با توجه به اینکه نهاد وکالت -به‌عنوان یکی از ابزارهای پاسخ‌گو کردن قوه قضاییه- در ایران مستقل نیست، پاسخ‌گویی قوه قضاییه از این لحاظ اهمیت فراوانی می‌یابد. 

هیأت مدیره تمام کانون‌های وکلای دادگستری توسط دادگاه انتظامی قضات (که زیر نظر قوه قضاییه است) تأیید صلاحیت می‌شوند و با توجه به اینکه وکلا همیشه اولین مدافعان اجرای قانون در دادگاه‌ها هستند و به‌لحاظ اقتضای شغلشان به نوعی نگهبانان مردمی حاکمیت قانونند، عدم پاسخ‌گویی قوه قضاییه به یک نهاد دموکراتیک جز رهبر، عملاً کارایی نهاد وکالت را نیز در سیستم پاسخ‌گویی از عمل انداخته است.

پاسخ‌گویی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی نیز به سه نهاد دیگر پاسخگوست. اول به خود مجلس بابت ایفای وظایف نمایندگی، دوم به مجلس شورای نگهبان بابت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام و سوم به قوه قضاییه!

ایرادهای سیستم حقوقی پاسخ‌گویی در نظام جمهوری اسلامی

سه اشکال عمده در مکانیزم حقوقی پاسخ‌گویی اصحاب قدرت در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که نه تنها اساساً اصل پاسخ‌گویی را زیر سوال برده است، بلکه اساس جمهوریت نظام جمهوری اسلامی را نیز با تردید مواجه ساخته است.
اولین اشکال این است که تمام مکانیزم‌های پاسخ‌گویی به رهبر جمهوری اسلامی ختم می‌شوند. یعنی به‌جای ختم شدن این حسابرسی‌ها به نمایندگان مردم، تمام حساب‌ها باید به شخص رهبر پس داده شوند.

دومین اشکال اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور نظام و همین‌طور رئیس قوه قضاییه، هیچ کدام از تئوری نمایندگی در یک سیستم دموکراتیک تبعیت نمی‌کنند. بدین معنا که رؤسای این سه قوه اساساً نماینده واقعی مردم نیستند. با وجود شورای نگهبان قانون اساسی که متشکل از شش نماینده فقیه رهبر و شش نماینده منتخب رئیس قوه و مجلس است، اجازه کاندیداتوری به نمایندگان اقشار مختلف مردم را نمی‌دهند. بدین صورت، صرفاً نمایندگان قشری خاص تایید صلاحیت می‌شوند و از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند. لذا این مجلس و این رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه نمایندگان واقعی مردم قلمداد نمی‌شوند بلکه نمایندگان ارائه شده شورای نگهبان هستند که عموما دارای گرایشات دینی و سیاسی مشخصی‌اند و می‌توان با مطالعه موردی الگوی مشخصی را از آن استخراج کرد.

سومین اشکال سیستم پاسخ‌گویی در نظام جمهوری اسلامی به بحث آزادی بیان بازمی‌گردد. مطبوعات همیشه یکی از مهم ترین عناصر فشار بر سیاستمداران برای پاسخ‌گویی هستند. هرچند که مطبوعات در زمره مکانیسم‌های رسانه‌ای برای پاسخ‌گویی قرار می‌گیرند اما فراهم آوردن فضای مناسب برای رسانه‌های آزاد خود بستری حقوقی می‌طلبد تا در این بستر بی‌خطر اهالی رسانه بتوانند عنصر شفافیت و پاسخ‌گویی را در هر نظام سیاسی پررنگ کنند. متأسفانه وضعیت آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی اسفناک است و طبق آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که چندی پیش منتشر شد، ایران ۱۷۰مین کشور از نظر رعایت آزادی بیان در جهان است. 

ایران به یکی از بزرگترین زندان‌های اهالی مطبوعات بدل شده که این خطرات و نبود حمایت‌های حقوقی لازم از آزادی مطبوعات موجبات تضعیف پاسخ‌گویی در نظام جمهوری اسلامی را فراهم آورده است.

پاسخ‌گویی مقام رهبری و جمع بندی

در جمع‌بندی مطالب پیش گفته شد که هر سه قوه در جمهوری اسلامی نهایتاً نه در مقابل مردم که در مقابل رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند. 

رئیس قوه مجریه تنها در صورت موافقت رهبر می‌تواند از سمت خود برکنار شود؛ رئیس قوه قضاییه در صورتی که اشتباهی داشته باشد، تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در مقابل دو رکن پاسخگو هستند: اول هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و دوم قوه قضاییه. متأسفانه نمایندگان مجلس همگی از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند؛ شورای نگهبانی که ۶ عضو آن به‌دستور مستقیم رهبر انتخاب می‌شود و ۶ عضو حقوقدان آن نیز توسط رئیس قوه قضاییه‌ای برای انتخاب به مجلس معرفی می‌شود که خود منتخب رهبر جمهوری اسلامی‌ست. لذا انتظار نمی‌رود نمایندگانی که همه آنها از طیف و جناح فکری خاصی هستند، نظارت درستی بر رفتار یکدیگر داشته باشند. همینطور نمایندگان مجلس در برابر قوه قضاییه نیز می‌توانند پاسخگو باشند که البته با رعایت مصونیت‌های نمایندگی، باز هم سیستم مناسبی برای پاسخ‌گویی نمایندگان نیست؛ رئیس قوه قضاییه خود به یک نهاد غیر دموکراتیک بنام رهبری پاسخگوست. 

در نهایت هر سه قوه در نظام جمهوری اسلامی به رهبر پاسخ‌گو هستند. اما آیا پاسخ‌گو بودن به رهبر ایرادی دارد؟ قطعاً اگر مقام رهبری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی یک نهاد دموکراتیک بود و قدرت می‌توانست هر چند سال یکبار بین رهبران مختلف از نمایندگانی از بین دیدگاه‌های مختلف مردم انتخاب شود، شاید ایرادی نمی‌داشت اما مشکل اینجاست که وقتی خود رهبر جمهوری اسلامی به کسی پاسخ‌گو نیست، قطعا کل حاکمیت جمهوری اسلامی یک حاکمیت غیرپاسخ‌گو خواهد بود. 

هرچند مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا حائز صفات رهبری نباشد مجلس خبرگان می تواند رهبر را برکنار کند. اما اینجا دو اشکال عمده وجود دارد: یک اشکال ساختاری و دیگری اشکال عملی! 

اشکال ساختاری این است که هیچ محدودیت زمانی برای رهبری یک فرد در نظر گرفته نشده است. رهبری که دارای اختیارات بی حد و حصر مذکور در اصل ۱۱۰ قانون اساسی‌ست، نباید برای مدتی نامحدود رهبر باشد؛ چرا که تجمیع قدرت در دست یک شخص برای مدتی بیش از هشت سال فسادآور است. به همین علت است که در اکثر نظام‌های سیاسی دنیا رئیس‌جمهور تنها برای دو دوره متوالی می‌تواند در قدرت بماند. اشکال عملی‌ هم آن است که تا به امروز مجلس خبرگان نشانی از نظارت بر رهبر را از خود نشان نداده و تمام جلسات مجلس خبرگان به تعریف و تمجید از رهبر گذشته است. 

برای، مثال در آخرین جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، یکی از اعضا می‌گوید: «...امیدواریم خداوند سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام کند.» یا در جایی دیگر یکی دیگر از اعضا می‌گوید باید گزارش یک مسأله‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کنیم! حال آن‌که اگر مجلس خبرگان ناظر بر عملکرد رهبر بود، دقیقاً باید روند جلسات برعکس بود و حداقلی از سوال و جواب در مورد نحوه سیاست‌گذاری برای اداره کشور که مسئول اصلی آن رهبر است، از ایشان پرسیده می‌شد و گزارش آن به نظر رسانه‌ها می‌رسید.

نتیجه این‌که در نظام قدرت در جمهوری اسلامی، افزون بر اینکه نظریه تفکیک قوا رعایت نشده است، تأسیس نهاد رهبری با اختیارات بی‌اندازه مطابق اصل ۱۱۰، موجب اخلال در روند پاسخ‌گویی اصحاب قدرت به مردم شده است و این رویه تنها بعد از حذف جایگاه رهبری و بازگشت به اصول دموکراتیک در نظام قدرت، قابلیت اصلاح خواهد داشت.