بررسی آیین نامه جدید اعدام؛ اهدای عضو زندانیان محکوم به مرگ و چالش‌های اخلاقی و حقوق بشری

پیشتر در آیین نامه‌ای به همین نام که در ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ به تصویب در آمده بود در ماده ۲۱ ذکر شده بود: «از مراسم اجرای حکم توسط مسؤولین زندان یا مأمورین انتظامی (حسب مورد) عکس برداری شده و عکس ها در پرونده محکوم بایگانی می‌شود. خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد. در موارد استثنائی که به تشخیص ریاست قوه قضائیه مصالحی ایجاب کند عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد».

اما بعدتر و با شروع توجه جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، این بند کمی تغییر کرد و طی آیین نامه‌ای به همین نام که در ۵ مهر ماه ۱۳۸۲ به تصویب درآمد، ماده مربوطه به ماده ۲۱ تغییر نام داد و شرط «صلاحدید مقام قضائی مجری حکم» برای عکس برداری و رسانه‌ای کردن خبر اجرای حکم به آن اضافه شد.

در آیین نامه جدید که از سوی ابراهیم رئیسی صادر شده، این ماده به این شکل تغییر شکل داده: «انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است».

به این ترتیب قوه قضائیه برای شفاف سازی در خصوص بیشتر مجازات‌های اعدامی که در زندان‌های ایران صورت می‌گیرد، از خود رفع مسئولیت کرده و در آیین نامه جدید به اعدام‌های مخفیانه مشروعیت بیشتری داده است. این درحالی است که، به گزارش نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۶۶ درصد اعدام‌ها (۱۸۰ مورد) که از سوی گروه‌های حقوق بشری کشف و ثبت شده بود، از سوی مقامات رسانه‌ای نشده و به‌صورت مخفیانه صورت گرفته بودند.

از سوی دیگر در آیین نامه سال ۱۳۷۰ ماده‌ای در نظر گرفته شده بود که حکم زنان حامله محکوم به مرگ تا سه ماه پس از تولد کودک به اجرا در نیاید و اگر این زنان کودک خود را شیربدهند، این حکم می‌توانست تا دو سال نیز به تاخیر بیافتد.  هر چند اعدام زنان حامله هنوز هم طبق ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی ممنوع است، ولی این ماده و تبصره‌های ذیل آن که مربوط به اعدام زنان تا دو سال پس از تولد نوزاد بود، در آیین نامه‌های متاخر «اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس» کلا حذف شده‌اند.

مورد بحث ترین ماده آیین نامه جدید (ماده ۴۷) مربوط به اهدای عضو داوطلبانه زندانیان محکوم به مرگ است که در طی آن خواستار دستور العملی شده «که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد».

موضوع اهدای عضو زندانیان محکوم به مرگ به دلیل شرایط روانی خاص این زندانیان، به خواست بسیاری از ایشان که می‌دانند موعد اجرای حکمشان نزدیک است بدل می‌شود. با این حال مهم است این را درنظر بگیریم که داوطلب شدن این دست زندانیان در شرایط عادی اتفاق نیفتاده، اراده آزاد در آن نقشی نداشته و نوعی اجبار (Coercion) در آن دخیل است. برای درک بهتر این موضوع، فردی را در نظر بگیرید که اسلحه‌ای به‌سویش نشانه گرفته شده که لاجرم شلیک خواهد شد و صاحب اسلحه به قربانی اجازه این انتخاب را می‌دهد که قبل از شلیک می‌تواند اعضای بدن خود را وقف کند. بدون شک انتخاب چنین فردی را نمی‌توان انتخابی داوطلبانه و آزاد قلمداد کرد. همچنین شرایط روانی که زندانیان محکوم به مرگ با آن دست به گریبان هستند، از جمله اضطراب، استرس و افسردگی در اتخاذ چنین تصمیمی نقش داشته و بیشتر داوطلبانه و آزاد بودن آن را زیر سوال می‌برند.

گذشته از این، مسئله اهدای عضو زندانیان محکوم به مرگ، چه پیش از اجرای حکم و چه پس از آن نیازمند درگیر شدن مستقیم جامعه پزشکی در مجازات‌های غیر انسانی است که با سوگندنامه بقراط که پزشکان باید به آن وفادار باشند در تضاد است. قوه قضائیه از سال‌ها پیش سعی در این داشت که در مواردی همچون قصاص چشم و دیگر اعضای بدن و همچنین قطع عضو سارقان، از جامعه پزشکی کمک بگیرد و آنها را درگیر این عمل غیرانسانی کند و همیشه با مقاومت و مخالفت به حق ایشان روبرو شده است. در صورت تصویب چنین ساختاری، پزشکان به مجریان حکم اعدام و بیمارستان‌ها به محل اجرای حکم تبدیل خواهند شد.

همچنین در صورتی که عمل پیوند اعضای زندانیان محکوم به اعدام اجرایی شود، این امر می‌تواند یک توجیه اخلاقی برای قضات و کل سیستم صادر کننده حکم به حساب آید و روند صدور و اجرای این دست از احکام غیر انسانی را تسهیل و تسریع کند. به این صورت که عواملی که در صدور این احکام دخالت دارند و افکار عمومی، با وجدان آسوده تری اقدامات لازم برای مرگ یک انسان را فراهم خواهند کرد. علاوه بر این، عمل اعدام و هرگونه مجازات علیه بدن افراد خسارات جبران ناپذیری بر جوامع وارد می‌کند که مسئله اهدای عضو زندانیان قابل مقایسه با آن نیست. به نظر می‌رسد مقامات به نوعی با پیش کشیدن بحث اهدای عضو می‌خواهند مورد سود آوری برای مجازات مرگ پیدا کنند و از این طریق لغو کامل این مجازات و سایر مجازات‌های بی رحمانه در ایران را به تاخیر بیاندازند.

جدا از همه اینها، با توجه به فساد گسترده‌ای که در سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه حاکم است، همچنین عدم پاسخگویی و عدم رعایت حقوق زندانیان از سوی این دو نهاد، دست سیستم برای تحت فشار قرار دادن زندانیان به قصد پر کردن فرم اهدای عضو باز است. به عبارت دیگر، به علت عدم شفافیت و پاسخگویی مسئولان، هیچ راهی برای کنترل این موضوع که رضایت زندانیان برای اهدای عضو تحت فشار نبوده وجود ندارد. چرا که، سیستمی که براساس اعتراف اجباری حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند، می‌تواند هرکار دیگری نیز انجام دهد. به علاوه، از آنجا که تقاضای عضو در بازار ایران بالاست،  احتمال ایجاد و یا ترویج قاچاق اعضای بدن و حتی مافیایی در این خصوص که از صدور و اجرای مجازات مرگ نفع ببرد، یکی دیگر از نگرانی‌هایی است که وجود دارد.

این موضوع را نیز باید مورد توجه قرار داد که بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوق دانان معتقدند، مجازات اعدام و هرگونه مجازاتی علیه بدن محکوم «مجازاتی بی‌رحمانه و غیرمعمول (Cruel and unusual punishment)» است و نباید اعمال شوند. در صورتی که اهدای اعضای بدن محکومان به مرگ اجرایی شود این مجازات بیش از پیش مشمول این ترم حقوق بشری خواهد شد.

مسئولان قوه قضاییه و قانون گذاران باید موضوع اهدای عضو زندانیان محکوم به مرگ را کنار بگذارند و بجای تلاش برای سودآور کردن مجازات مرگ، باید غیرانسانی بودن و بی رحمانه بودن آن را بپذیرند و با توجه به معیارهای حقوق بشری تلاش کنند مجازات اعدام و قصاص هرچه زودتر از قوانین ایران حذف و مجازات‌های جایگزین بجای آنها استفاده شوند.