/ IHRights#علی_یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و #امیرحسین_مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه، پس از تحمل ۸۰۸… https://t.co/Oc6KcytqU427 ژوئن

اسیدپاشی، جرمی که نباید از آن گذشت

10 ژوئیه 19 توسط نقی محمودی
اسیدپاشی، جرمی که نباید از آن گذشت

 هر چند طبق آمارهای رسمی، اکثریت قربانیان جرم اسید پاشی زنان هستند ولی نمی‌توان اسیدپاشی را صرفا جرمی خاص علیه تمامیت جسمانی زنان تلقی کرد. جرم مذکور غالبا به انگیزه انتقام جویی ارتکاب می‌یابد، اما به هر انگیزه و سائقی که باشد جرمی عمدی است که آثار و عوارض سوء بی‌شماری در پی دارد. یکی از عوارض سوء جرم اسید پاشی، اخلال در امنیت روحی و روانی شهروندان است. اسیدپاشی آسیب شدیدی به قربانی وارد می کند که در اکثر مواقع ترمیم پذیر نیستند و علاوه بر آسیب‌های جسمی از جمله نابینایی و تغییر قیافه قربانی جرم، می‌تواند آسیب‌های روانی جدی مثل افسردگی، اضطراب، حملات اضطرابی، اختلالات خوردن و حتی اعتیاد و خودکشی را به همراه داشته باشد. آمار اسید پاشی در کشورهایی در سطح بالاست که از نظر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح پایینی هستند. کشورهایی نظیر ایران، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و برخی از کشورهای آفریقایی که در آنها تعصبات مذهبی و سنتی هنوز ریشه‌های محکمی دارند.

 در سال‌های اخیر با مختومه اعلام شدن پرونده‌ها و عدم شناسایی و بازداشت متهمین اسید پاشی به زنان در اصفهان، این شائبه ایجاد شده است که اسیدپاشان اصفهانی بنا به امر امام جمعه اصفهان، به زنانی که به قول آنها فاقد حجاب شرعی هستند اسید پاشیده‌اند.

پیشگیری از وقوع جرم اسید پاشی

پیشگیری را ‌می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر­مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌­های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی، طراحی و تدوین می‌شود. اهمیت و کارآمدی پیش­گیری، همواره توجه صاحب­نظران نظام‌های جزایی و حوزه سیاست جنایی را به خود جلب کرده است. تجربه‌های دراز مدت نظام‌های کیفری و هم چنین یافته‌های تجربی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که در صورت اجرای صحیح، پیشگیری راه‌حلی به مراتب کارآمد­تر و موثر­تر از راهبردهای پسینی مقابله است. این یافته‌ها نشان ‌می‌دهند که پیش­گیری، کاهشی قابل توجه در نیروها و هزینه‌های مورد نیاز در کنترل اجتماعی در پی دارد. باید اذعان داشت که رویکرد جرم شناسانه نسبت به پیشگیری در طول تاریخ با دو نگرش متفاوت روبه‌رو بوده است. برخی از جرم شناسان تعریف پیشگیری را در قالبی کلان تعریف کرده‌اند و برخی دیگر پیشگیری را در مفهوم خرد به کار بسته‌اند. جرم شناسان کلان نگر اعتقاد دارند هر اقدامی که علیه جرم صورت بگیرد و آن را کاهش دهد، پیشگیری نامیده می‌شود. 

مقوله پیشگیری از وقوع جرم، یکی از مقولات بنیادین در حوزه حقوق، در راستای کاستن از تراکم بار زرادخانه کیفری است. در بند ۵ تبصره اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مقام بیان یکی از وظایف قوه قضائیه این موضوع چنین آمده است: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

مضافا بر این، قانون خاصی نیز در سال ۹۴ تحت عنوان «قانون پیشگیری از وقوع جرم» تصویب و لازم الاجرا شده است.

قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۱ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌ بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا كاهش آن.

ماده ۲ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشكیل می‌شود: 

۱ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) 

۲ـ معاون اول رئیس ‌جمهور (نائب رئیس) 

۳ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی 

۴ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه 

۵ ـ دادستان كل كشور 

۶ ـ رئیس سازمان بازرسی كل كشور 

۷_وزیر كشور 

۸ ـ وزیر اطلاعات 

۹ـ معاون حقوقی رئیس‌ جمهور 

۱۰ـ وزیر دادگستری 

۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 

۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

۱۳ـ وزیر آموزش و پرورش 

۱۴ـ فرمانده نیروی انتظامی 

۱۵ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج 

۱۶ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

۱۷ـ رئیس دیوان محاسبات كشور 

۱۸ـ رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی 

۱۹ـ رئیس كمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی 

۲۰ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور 

۲۱ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منكر 

۲۲ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی ‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا 

۲۳ـ یكی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

تبصره ـ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب نظران، كارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت كند.

ماده ۳ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشكیل می‌شود: 

۱ـ تقسیم كار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه كشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همكاری بین دستگاه‌های مسؤول در امر پیشگیری 

۲ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های كلی نظام 

۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های كلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشاركت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها 

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، كاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملكرد نهادهای مسؤول در این زمینه 

۵ ـ اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه‌ دیدگان و محكومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذیری محكومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشكیل جلسه خواهد داد.

ماده ۴ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره ۱ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی كه عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداكثر طی دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأیید می‌باشد.

تبصره ۲ـ رئیس‌ جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی كل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداكثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشكیل می‌شود: 

۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا 

۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراكز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذكور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه 

۳ـ شناسایی راههای جلب مشاركت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم ‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا 

۴ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا 

۵ ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع ‌بندی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا 

۶ ـ انجام امور دبیرخانه ‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده ۶ ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و كارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه ‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال كنند.

موارد مهمی که در قانون اخیر الذکر از آن غفلت شده است محدودیت یا ممنوعیت تهیه مواد، آلات، ابزار و ادواتی است که در جرائمی مثل جرم اسید پاشی، می تواند مورد استفاده مجرمین قرار گیرد. آن چه که در جرم اسید پاشی مورد استفاده ی مجرمین قرار می‌گیرد انواع و اقسام اسیدها، مواد قلیائی است که به گفته رئیس اتحادیه ی تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی هر نوع از مواد شیمیایی مانند احتراقی، پیش‌ساز، انفجاری و… به راحتی در دسترس افراد قرار می‌گیرد. حجت خلیل‌ارجمندی می‌گوید: نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است، زیرا هر شخصی با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک تا صد‌هزار لیتر دسترسی پیدا کند!

مورد دوم آموزش و آگاه سازی شهروندان از طریق رسانه های جمعی است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یکی از سازمان های عریض و طویلی است که بودجه های کلانی در اختیار دارد و به جای صرف این بودجه ها در تهیه و تولید برنامه های آموزنده و پرمحتوا ،صرف ساخت سریال ها و فیلم های فاقد محتوای مفید برای شهروندان می شود.

تطور تاریخی قانون مبارزه با اسید پاشی

اولین متن قانونی در ارتباط با جرم اسید پاشی در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده است. ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید، چنین مقرر داشته است: هرکس که عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کس دیگری شود، به مجازات اعدام  و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس گردد به حبس جنایی درجه‌یک (بیش از ۱۰سال) و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه‌دو (از ۲سال تا ۱۰سال) و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه‌دو (از ۲سال تا ۵ سال) محکوم خواهد شد.طبق ماده واحده ی مذکور، مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه‌دو (از ۲سال تا ۵سال) است . 

پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران و تصویب قوانین منطبق با موازین شرع اسلام و تقسیم بندی جرائم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات عملا قانون مذکور منسوخ شد که نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مشعر بر همین امر است.

بنابراین جرم اسید پاشی نه به عنوان یک جرم خاص با عوارض و آثار سوء ،بلکه به عنوان یکی از عمومات جرائم حدود و‌قصاص و دیات مورد لحاظ قرار گرفته و محاکم بر همین اساس مبادرت به صدور حکم می‌کردند. طبیعتا جرم اسید پاشی مثل سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرمی فاقد جنبه عمومی و قابل گذشت محسوب می‌شود.

اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرحی تحت عنوان «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» را تصویب کردند. صرفنظر از این که باید منتظر نظر شورای نگهبان بود علی رغم این که این طرح عنوان تشدید مجازات اسید پاشی را یدک می‌کشد ولی نسبت به ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مخفف است. هر چند با اعمال مجازات اعدام در ارتباط با هر جرمی نباید موافقت کرد ولی مجازات‌های مندرج در طرح مذکور اخف از مجازات‌های ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۷ است.

اما از نکات قوت این طرح، می توان به تعریف مشخص‌تری از معنای اسیدپاشی اشاره کرد. 

بر مبنای طرحی که کلیاتش به تصویب نمایندگان رسید، اسیدپاشی عبارت است از «ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن.»

نتیجه‌گیری

با توجه به این که اسید پاشی یک جرم عمدی علیه تمامیت جسمانی است و از سوی دیگر با ارتکاب این جرم در نظم عمومی جامعه و بهداشت روحی شهروندان خلل ایجاد می‌شود، نباید چنین جرمی قابل گذشت باشد و با اعلام رضایت و گذشت شکات  خصوصی متهمان بتوانند از عدالت بگریزند. جرم اسید پاشی باید به لحاظ مطالبی که در متن مطرح شد، به عنوان یک جرم دو جنبه‌ای ( دارای جنبه عمومی و خصوصی) در قوانین موضوعه تعریف شود و در صورت نبود شاکی خصوصی، دادستان به عنوان مدعی‌العموم طرح شکایت کند و همچنین در صورت گذشت شاکی خصوصی، متهمین از بابت جنبه عمومی جرم مجازات شوند. همچنین قطعیت و عدم شمول عفو نیز بایستی در مورد این جرم رعایت و اجرا شود.