اعدام برای اسید‌پاشی: تولید یک چرخه خشونت دیگر

بعد از انقلاب سال ۵۷ اما مجازاتی برای اسیدپاشی در قانون مشخص و منظور نمی‌شود و همان قانون پیشین محل رجوع است تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ (مواد ۳۸۱ به بعد) مجازات اعدام در نظر گرفته شده برای اسیدپاشی در قانون به قصاص تبدیل می‌شود، به این ترتیب که: 
«اگر اسیدپاشی موجب قتل شود، مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستندا به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری است.»
خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۸ درباره نحوه اجرای این قانون می‌نویسد که قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت ولی دم را زمینه تخفیف مجازات بداند و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند: 
«به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود، حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت مطالبه قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.» 
این قانون اردیبهشت و خرداد ماه ۹۸ در مجلس بازنگری شده اما تا زمان تایید قانون جدید از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس، ملاک قانونی برخورد با اسیدپاشان، همان مصوبه سال ۱۳۹۲ است. 
تشدید مجازات اسیدپاشی: باز هم اعدام
اسیدپاشی که در میان افکار عمومی از جمله انواع «بسیار خشن» اِعمال خشونت است، بیشتر علیه زنان انجام می‌شود. این اقدام مجرمانه که می‌تواند حتی به مرگ فرد بینجامد، حمله‌ای است که نه برای قتل، بلکه معمولا به منظور گرفتن انتقام و نابود کردن زندگی اجتماعی و آینده یک انسان انجام می‌شود. به گفته یک مقام بیمارستانی در ایران سالانه ۶۰ تا ۷۰ نفر از اسید‌پاشی آسیب می‌بینند. این آمار در کنار فعالیت آسیب‌دیدگان از اسیدپاشی که از «آمنه بهرامی»(۱)، «مرضیه ابراهیمی»(۲) و «سهیلا جورکش»(۳) می‌توان به عنوان شاخص‌ترین‌ آنان نام برد، باعث شد تا قانون تشدید مجازات اسید‌پاشی در سال ۹۸ در دستور کار مجلس ایران قرار بگیرد.
روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸، «کلیات» طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن و ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تصویب مجلس می‌رسد (۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر).
بر اساس این ماده، هر کس که به عمد با پاشیدن اسید یا هر گونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود، در صورت شکایت فرد آسیب‌دیده یا در صورت مرگ او، شکایت اولیای دم، با رعایت شرایط مقرر در قانون، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.
تبصره این ماده نیز می‌گوید: «ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.»
اما حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مرداد ماه سال ۹۷ درباره طرح تشدید مجازات اسیدپاشی می‌گوید: «در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در برخی موارد افساد‌ فی‌ الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.»
تلاش برای سخت‌گیرانه‌تر کردن مجازات عامل یا عوامل اسیدپاشی در نهایت اما به راه اول و آخری می‌رسد که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی برای مبارزه با یک بزهکاری می‌شناسند: مجازات مرگ. 
به این ترتیب اسیدپاشی بار دیگر به لیست جرایمی اضافه می‌شود که گرچه ممکن است با زنده ماندن فرد آسیب‌دیده به قصاص (اعدام) منجر نشود، اما می‌تواند سر مجرم را بالای دار ببرد، اگر به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی باشد: «در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، نمایندگان با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر، تصویب کردند در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.» (رادیو زمانه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۸)
از سوی دیگر، در جلسه روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، مجازات معاونت در اسیدپاشی هم تعیین می‌شود و نمایندگان با ۱۷۲ رأی موافق و چهار رأی مخالف، با ماده چهار این طرح موافقت می‌کنند.
ماده چهار قانون تشدید مجازات اسید‌پاشی: «مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون، در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد حبس تعزیری درجه دو (بند الف) و در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، حبس تعزیری درجه سه (بند ب) تعیین شده است.»
همچنین بر اساس بند پ این ماده، اگر مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، شریک جرم مرتکب در اسیدپاشی به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب محکوم می‌شود.
نفروختن اسید رأی نیاورد
در جریان بررسی و تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اما پیشنهادی هم برای دشوار کردن خرید و فروش اسید مطرح می‌شود.
طیبه سیاوشی، نماینده تهران، در جلسه روز ۱۹ خرداد مجلس از نمایندگان می‌خواهد خریدن اسید را مشروط به ارائه مدارک هویتی از سوی خریدار کنند. نمایندگان اما با ۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با این پیشنهاد برای محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت می‌کنند.
این مخالفت در حالی صورت می‌گیرد که کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی پیش‌تر از نمایندگان مجلس خواسته بود «قوانین جدیدی برای محدود کردن خرید و فروش اسید» وضع کنند.
چرخه خشونت متوقف نشد
پیش از آغاز بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، چند نفر از زنان آسیب‌دیده از اسیدپاشی برای پیگیری این طرح در مجلس حاضر می‌شوند و با برخی از نمایندگان دیدار می‌کنند.
در جریان این دیدار، زهرا سعیدی، نماینده مبارکه اصفهان، به مرضیه ابراهیمی، یکی از آسیب‌دیدگان اسیدپاشی اصفهان می‌گوید: «شما از دست مجرم قِسِر در رفته‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است! تکلیف عامل اسیدپاشی چه شد؟»
مرضیه ابراهیمی هم در پاسخ به سعیدی می‌گوید متأسف است که او نماینده اصفهان است اما نمی‌داند عاملان حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده‌اند و می‌شنود که خودش قِسِر در رفته‌ است.
در ادامه این دیدار نماینده مبارکه از گنجانده شدن پیشنهاد مجازات اعدام در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی خبر می‌دهد و خطاب به ابراهیمی و سایر آسیب‌دیدگان از اسیدپاشی حاضر در مجلس می‌گوید فکر می‌کند آنها هم همین را می‌خواهند. 
مرضیه ابراهیمی اما در پاسخ به این نماینده می‌گوید آنها خواستار اعدام مجرمان نیستند بلکه می‌خواهند چرخه خشونت متوقف شود.
تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با در نظر گرفتن مجازات مرگ به عنوان اشد مجازات اما نشان می‌دهد که گوش نمایندگان بدهکار خواست آسیب‌دیدگان از اسید‌پاشی نیست و احتمالا درکی از چرخه خشونتی که با اعدام ادامه می‌یابد، ندارند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر مقیم فرانسه در همین زمینه به «حقوق ما» می‌گوید: «از منظر حقوقی آن‌چه در نظام قضایی جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد، گسترده‌تر کردن چرخه خشونت است. این همه اعدام که در طول ۴۰ سال گذشته انجام شده نه تنها تاثیری در کاهش جرایم نداشته، بلکه شرایط هر روز بدتر هم شده است.» 
لاهیجی با تاکید بر اینکه در باره معضل اسید‌پاشی باید از دانش جامعه‌شناسان بهره برد، در مورد تشدید مجازات اسید‌پاشی می‌گوید: «درباره جرایم مرتبط با مواد مخدر هم ما تشدید مجازات را داشتیم و کار به جایی رسید که به گفته خود جمهوری اسلامی چندین هزار نفر بر اساس آن قانون اعدام شدند. بعد در نهایت چنین شد که قانون را اصلاح کردند و اکنون اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر در ایران کاهشی بسیار چشمگیر یافته است. این مثال نشان می‌دهد که در نظر گرفتن یک مجازات بدوی برای یک معضل اجتماعی نمی‌تواند کلید مشکل باشد و تنها شرایط را بدتر می‌کند.»

پانویس:
۱- آمنه بهرامی، آسیب‌دیده از اسید‌پاشی در تاریخ ۱۲ آبان سال ۱۳۸۳ است. او توسط فردی به نام مجید موحدی از همکلاسی‌های سابقش در دانشگاه هدف حمله با اسید قرار گرفت که این ماجرا منجر به نابینا شدنش شد. به دنبال این حادثه دادگاه حکم قصاص همراه با ضمانت اجرای آن در بیمارستان دادگستری را برای مجرم صادر کرد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل و خارج از کشور داشت و با انتقادهای زیادی همراه شد. بهرامی اما در آخرین مراحل اجرای حکم، پس از طی شدن تشریفات و بی‌هوش کردن موحدی، رضایت داد و اجرای این حکم را متوقف کرد.
۲- مرضیه ابراهیمی از آسیب‌دیدگان اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان است. اسید‌پاشی‌های مهر ماه ۱۳۹۳ که در جریان آن دست‌کم چهار دختر یا زن جوان هدف حمله قرار گرفتند و یکی از آنان جان خود را از دست داد. در برخی گزارش‌ها شمار آسیب‌دیدگان این اسیدپاشی‌ها تا ۱۵ نفر اعلام شد. 
اسیدپاشی‌های اصفهان امنیت مردم این شهر را مختل کرد و به برگزاری تجمعات اعتراضی انجامید. خبر این اسیدپاشی‌ها علیه زنان بدون چادر که پس از انتقاد امام جمعه اصفهان از وضعیت حجاب و ضرورت انجام اقدام قهری رخ داد، نخستین بار به شکل رسمی از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شد. سید یوسف طباطبایی‌نژاد گفته بود: «مساله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته‌ است و برای مقابله با بدحجابی، باید چوب تَر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مرضیه ابراهیمی در حال پارک خودروی خود در خیابان مهرداد اصفهان بوده و شیشه سمت خود را کمی پایین داده بوده که ناگهان در سمت چپ صورتش احساس آتش گرفتگی می‌کند. او متاهل است و خانواده‌اش تأکید کرده‌اند هیچ‌گونه دشمنی یا خصومتی با کسی نداشته‌ است. ابراهیمی از این حادثه تنها صدای یک موتورسیکلت را به خاطر دارد.
۳- سهیلا جورکش، یکی دیگر از آسیب‌دیدگان اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان است. او تیر ماه سال ۹۷ در واکنش به انتشار خبر مختومه شدن پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان درباره نحوه پیگیری پرونده‌اش گفته بود: «فردی در مورد پرونده قربانیان اسیدپاشی صحبت کرده و گفته پرونده مختومه شده است اما من وکیلی به نام "عباس علی‌زاده" ندارم، او را نمی‌شناسم، پرونده‌ام هم مختومه نشده و طبق روال در حال پیگیری است. همان طور که گفتم هفته آینده دادگاه مربوط به دیه‌ام برگزار می‌شود. همچنین ایمان دارم که روزی فرد اسیدپاش که چهار سال است من را در این رنج قرار داده، رسوا خواهد شد.»