تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با قانون اساسی در تضاد است

مجله حقوق ما در مورد طرح مجلس برای اصلاح تبصره‌ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با هوشمند رحیمی، حقوق‌دان، گفت‌وگویی کرده که در زیر می‌خوانید.

تبصره اصلاحی از ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید! در سال ۹۲ که این قانون را نوشتند، ما همه خیلی خوشحال شدیم چون حق وکیل نبود تا سال ۱۳۹۲ در مرحله دادسرا باشد. در صورتی که در اسناد بین‌المللی مثل میثاق حقوق سیاسی و مدنی یا ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، شما این حق را می‌بینید. در دنیای غرب بسیار بدیهی است که فرد متهم باید حق وکیل داشته باشد، بتواند برای خودش وکیل داشته باشد. تا سال ۹۲ متهمان این حق را نداشتند. در سال ۹۲ ما خوشحال شدیم برای این که می‌گفت در مرحله دادسرا متهمان می‌توانند وکیل داشته باشند. 

این مصاحبه در شماره ۱۰۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

منتها وکیل حق اظهار نظر ندارد! فقط می‌تواند موارد قانونی را گوشزد کند. ما گفتیم این خودش یک گام بزرگی است که در ایران برداشته شده، اما صادق لاریجانی آمد تبصره ماده ۴۸ را نوشت که در آن متهمان یک سری جرائم، از جمله جرائم سیاسی- امنیتی، باید از فهرست مورد اعتماد رییس قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند. از سال ۹۳ که ما با آقای پیام درخشان، محمد نجفی و محمد مقیمی که آن موقع دستگیر شده بود، متنی را تنظیم کردیم که این تبصره با قانون اساسی و اصول پذیرفته شده بین‌المللی و تعهدات ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی، در تضاد آشکار است. ضمن این که ما همه در یک اندازه وکیل هستیم، ما وکیل‌تر از وکیل نداریم! وقتی یک شخص پروسه وکیل شدن را طی می‌کند، وکیل دادگستری است. وزارت اطلاعات و قوه قضاییه نظر می‌دهد. روزی که ما داریم پرونده وکالتمان را می‌گیریم، چه کارآموزی‌مان، چه پایه یک، پس ما تایید شده‌ایم. این که شما بیایید یک فهرست از میان هزاران وکیل انتخاب بکنید، باید یک مقاصدی پشتش باشد. 

کما این که وقتی آنها اسم شخصی مثل دکتر جلیل مالکی را آوردند می‌خواستند چهره ایشان را مخدوش کنند. بلافاصله وقتی آن فهرست منتشر شد، دکتر جلیل مالکی برائت خودش را اعلام کرد و از این لیست استعفا داد و گفت نمی‌خواهم در این لیست باشم. این قانون همچنان یک قانون لازم الرعایه است، همچنان همکاران من از انجام امور وکالتشان در مرحله دادسرا با عنایت به این لیست منع می‌شوند. اگر چه از وکلایی که در دادگاه انقلاب کار می‌کردند، فکر نمی‌کنم کسی مانده باشد. یا اکثرمان از ایران خارج شده‌ایم یا در زندانیم. الان امیرسالار داوودی در هفتمین ماه است که در زندان است و بقیه هم تحت فشار دارند کار می‌کنند و دادسرا هم نمی‌پذیرد.

از طرفی موضوعی مطرح شده که وکلای لیست معتمد خودشان که همگی از بسیج حقوقدان‌ها انتخاب شده بودند، اکثرا از قضات بازنشسته یا بازخرید شده یا از خانواده شهدا و ایثارگران هستند. حق الوکاله‌های عجیب و غریبی هم می‌گیرند، یعنی این خودش فساد، رانت و مافیا هم ایجاد می‌کند.

به دنبال اعتراض‌ها، مجلس تلاش کرد تا این ماده را اصلاح کند. در اصلاحیه اما آمده که «...حداکثر به‌مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»

درباره ممانعت ۲۰ روزه از دسترسی متهم به وکیل؛ حتی امکان تمدید این محرومیت که در دست قاضی‌ست، چه نظری دارید؟

ما در حقوق کیفری می‌گوییم هر چیزی که برای یک مرحله دیکته می‌شود، مراحل پایین‌تر هم باید آن را رعایت کنند اما مرحله بالاتر نیاز به این کار ندارد. یعنی برای مثال، اگر می‌گوید وکیل در مرحله دادگاه تجدید نظر باید از لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه باشد، یعنی در دادگاه بدوی، دادسرا و تمام مراحل قبل از آن باید از داخل آن فهرست وکیلی را انتخاب کنند. در دیوان عالی کشور چطور؟ نه! چون مرحله بالاتر است. اما وقتی می‌گوید در مرحله دادسرا باید از فهرست وکلای مورد اعتماد انتخاب بکند، یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نباید این حکم را رعایت بکنند و متهم می‌تواند وکیل خودش را انتخاب کند. 

اما دادگاه انقلاب چه‌کار می‌کند؟ دادگاه انقلاب مثل جزیره‌ای‌ست در ایران که قوانین خودش را دارد! دادگاه انقلاب برخلاف نص قانون می‌گوید من هم وکلا را طبق آن تبصره از داخل آن فهرست مورد اعتماد قوه قضاییه قبول می‌کنم. 

حالا یک اصلاحیه ای را تنظیم کردند. اول قرار بود این دوره زمانی محدودیت متهم بشود پنج روز. یعنی متهم از روزی که دستگیر می‌شود، تا پنج روز حق دسترسی به وکیل نداشته باشد. ما گفتیم متهم پنج روز را می‌تواند دوام بیاورد و سکوت کند. اما وقتی این اصلاحیه می‌رود به مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی، این را تغییر می‌دهند و می‌گوید متهم از روز دستگیری به‌مدت ۲۰ روز نمی‌تواند وکیل داشته باشد و این را هم اضافه می‌کنند که در صورت صلاح‌دید مقام رسیدگی کننده، این محدودیت می‌تواند تا پایان مرحله دادسرا ادامه داشته باشد. این بدان معناست که در مرحله دادسرا که یک مرحله کلیدی است، در رسیدگی‌های کیفری چون اقرار می‌گیرند و بر اساس آن اقرار، کیفرخواست صادر می‌شود، خب می‌بایست وکیلی در این مرحله باشد و بتواند به متهم کمک کند. ببینید! اینها تمام اصولی ست که جمهوری اسلامی زیر پا می‌گذارد. یکی از این اصول این است که تفسیر باید "مضیغ" باشد "تفسیر مضیغ " یعنی دایره تفسیر ما از مواد باید انقدر محدود باشد که حتی شاید نشود به آن عمل کرد. ولی در عمل، دستگاه قضای جمهوری اسلامی کاری دارد می‌کند که مثلاً اگر شما را گرفتند وکیل نداشته باش، ما هم هر چی‌گفتیم اقرار کنی اقرار کن. 

شما شاید بتوانی در آن بیست روز از حق سکوتت استفاده کنی. چون این هم باز از نوآوری‌های آیین دادرسی سال ۹۲ است که در سال ۹۴ ابلاغ شده، و یکی از این نوآوری‌هایشان این است که از حقوق متهمین این است که حق سکوت دارند، ولی آیا واقعاً متهم می‌تواند سکوت کند؟ جواب من با توجه به تجربیاتم منفی است.

آیا بعد از ۲۰ روز متهم از حق داشتن وکیل برخوردار است؟

«تبصره ماده ۴۸ می‌گوید در صورت صلاحدید مقام رسیدگی کننده، این محدودیت می‌تواند تمدید شود. اما من یک نکته به شما بگویم؛ این تبصره فقط راجع به متهمان سیاسی و امنیتی نیست! هر کسی که مجازاتش اعدام، زندان بلندمدت و مجازات قطع عضو دارد، مشمول این تبصره است. این مجازات‌ها مجازات‌هایی غیرقابل بازگشت هستند. من در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب یک پرونده داشتم که موکل من مدعی شد که شکنجه شده؛ و شده بود. یعنی تمام اقرارهایی که از او در پرونده گرفته بودند در اثر شکنجه بود. ایشان به قاضی گفت که «من صدای ضجه‌های زنم را می‌شنیدم. من اقرار کردم که زنم را رها کنند.» گفت «مدرک چی داری؟» لب بالایش را گرفت گفت «ببینید دندان های من را خرد کردند» قاضی برگشت به او گفت: «خب رفتی پزشکی قانونی؟ رفتی دکتر نامه‌ای چیزی بگیری که این اتفاق برات افتاده؟» گفت: «آقای قاضی! من در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودم. اگر بنا بود کسی هم مرا به پزشکی قانونی ببرد، اینها باید می‌بردند که نبردند. من چطور باید می‌رفتم که چنین چیزی را ثابت کنم؟» 

قاضی، پرونده را بست و نوشت «پرونده جهت تکمیل تحقیقات در مورد اتهام‌زنی به سربازان گمنام امام زمان به وزارت اطلاعات عودت گردد.» این نحوه برخورد با کسی است که می‌گوید من شکنجه شدم. قانون ما می‌گوید وقتی متهم مدعی می‌شود شکنجه شده، کل تحقیقات اولیه باید باطل شود و از اول تحقیقات صورت بگیرد. یا اگر  شکنجه تکرار شود، قاضی خودش تحقیقات را انجام دهد اما در عمل وقتی مدعی می‌شوند که شکنجه شده‌اند، قاضی آنها را برمی‌گرداند به همانجا با یک اتهام جدید که بیشتر شکنجه شوند و صدایشان در نیاید. به این دستگاه هم می‌گویند دستگاه قضایی عدل علی!

در این مدت حداقل بیست روز یا بیشتر چه اتفاقی برای متهم رخ می‌دهد ؟ ممکن است وی بر اثر فشارهای بازجویی به گناه نکرده اقرار کند.

یک جمله ای اینها دارند که به ضابط قضایی یا اداره آگاهی یا وزارت اطلاعات یا ساس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه می‌نویسند که «متهم برای انجام بیشتر تحقیقات به شما معرفی می‌شود.» همین «جهت انجام تحقیقات» یعنی چه؟ یعنی شکنجه‌اش کنید؟ حالا در مورد اسماعیل بخشی چه دیدیم؟ گفتند شکنجه نبوده، حالا یک زد و خوردی در زمان بدرقه بوده، خب زد و خورد اگر اسمش شکنجه چیست، پس چیست؟

اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» ولی به هر حال از لحظه‌ای که کسی را دستگیر می‌کنند، حق کرامت و شأن انسانی متهم را برخلاف ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر پایمال می‌کنند و وقتی شخصی مثل اسماعیل بخشی می‌گوید من شکنجه شده‌ام، نتیجه‌اش این می شود که وزیر اطلاعات می‌شود شاکی او! نتیجه‌اش می‌شود پرونده‌سازی‌های بعدی. این اتفاقی‌ست که می‌افتد اگر وکیل نباشد. 

گرچه اینها دارند وکلای دست‌پرورده خودشان را می‌آورند و نمی‌خواهند اجازه بدهند وکلای آزاده بسیاری که در دادگاه انقلاب کار کردند، مثل دکتر دادخواه، امیرسالار داوودی، استاد عزیزم آقای عبدالفتاح سلطانی، پایشان به این دادگاه‌ها باز شود. برای این که وقتی وارد این دادگاه‌ها می‌شویم، تنها خواسته‌ای که داریم، اجرای عدالت است. این مسائلی‌ست که وکلا برایش می‌ایستند.

آیا به نظر شما این طرح به تأیید شورای نگهبان که مسوول تطبیق قوانین با قانون اساسی‌ست، خواهد رسید؟

کارهای شورای نگهبان اصلا مشخص نیست، ولی فراموش نکنید یک شورای نگهبان وظیفه‌اش انطباق قانون با فقه است و ما در موارد بسیار زیادی دیدیم که شورای نگهبان قوانینی را تایید می کند که با قانون اساسی ما در تضاد آشکار است. همین تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی در تضاد آشکار است. یعنی عملًا کل تبصره، چه تبصره موجود چه اصلاحیه‌ای که برایش نوشتند، با اصل ۳۵ قانون اساسی مغایرت دارد. متهم حق داشتن وکیل دارد و اگر استطاعت مالیش را ندارد باید برای او وکیل تسخیری گرفته شود. بعد این تبصره می‌گوید متهم بیست روز حق دسترسی به وکیل را ندارد یعنی مخالفت آشکارا با اصل ۳۵ قانون اساسی پس قاعدتاً نباید در شورای نگهبان تایید و تصویب شود؛ اما احتمالاً تأیید و تصویب می‌شود و اتفاقاً اجرا هم می‌شود.