فتوا؛ قدرتی فراقانونی و ناسازگار با اصول علم حقوق

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نظام قضایی سالم، رعایت اصل «حاکمیت قانون[1]» در آن است. حاکمیت قانون به معنای یک نظام حقوقی‌ست که در آن حکمِ قانونِ نوشته و مصوب، بالاتر از تمایلات شخصی تمام شهروندان قرار می‌گیرد. در چنین نظامی، شهروندان باید مطیع قوانین باشند؛ به‌نحوی که خواست هیچ شهروندی در آن جامعه، بر خواست قانون ترجیح داده نشود.

لذا می‌توان ریشه حاکمیت قانون و بنیان حقوق مدرن را در تساوی بین شهروندان و عدم تبعیض بین آن‌ها در حق و وظیفه، جست‌وجو کرد. در اغلب نظام‌های حقوقی مدرن که حاکمیت قانون پذیرفته شده، متن قانون منشاء توزیع قدرت، نظم‌دهی به امور جامعه و قضاوت در دادگاه‌ها قرار می‌گیرد. لذا منبع این قانون باید منحصر، مشخص و شفاف باشد تا شهروندان در استنباط قانون دچار سردرگمی نشوند.

این مطلب در شماره ۱۰۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

جایگاه فتوا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی

متأسفانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی اصل حاکمیت قانون مورد پذیرش قانون‌گذار قرار نگرفته است. هرچند که به نظر می‌رسد قانون اساسی[2] ذیل اصل ۱۶۶ (احکام‏ دادگاه‌ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است) اصل حاکمیت قانون را پذیرفته و تنها قانون منبع توزیع حقوق و وظایف است، اما در واقع این‌طور نیست.

برای مثال اصل ۱۶۷ قانون اساسی اشعار می‌دارد: «قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد، با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‌ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.»

لذا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر در مورد موضوعی، قانون ساکت باشد و خلاء قانونی در آن زمینه وجود داشته باشد، فتوای روحانیون جایگزین قانون خواهد بود و قضات می‌توانند حکمی -نه بر اساس قانون که به استناد فتوای مراجع تقلید- صادر کنند. این یعنی نقض اصل حاکمیت قانون و برابری شهروندان در جامعه!
تا اینجا مشخص شد که تنها قانون منبع توزیع حقوق و وظایف در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی نیست و عنصر "فتوا" نیز که توسط شهروندانی دارای عنوان مراجع تقلید صادر می‌شود، جزو منابع قانونی محسوب می‌شود.

متأسفانه جایگاه فتوا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی به اینجا محدود نیست و تنها در موارد سکوت قوانین از فتوا بعنوان منبع جایگزین قانون استفاده نمی‌شود. بارها دیده شده فتوای برخی مراجع از جمله رهبر فعلی جمهوری اسلامی که یکی از مراجع صاحب فتواست، بر قانونِ نوشته‌ی مملکت پیشی گرفته و فتوای یک شخص روحانی بر حکم قانون ارجح دانسته شده است.

یکی از فتواهایی که بر قوانین جاری کشور ارجح دانسته شد، فتوای مکارم شیرازی[3] در مورد ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی بود که ایشان در جواب استفتا گفته‌اند:
«جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند؛ به خصوص اینکه این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد.»

این فتوا از جمله یکی از فتواهایی‌ست که نیروی انتظامی با استناد به آن، از حضور بانوان در ورزشگاه های کشور جلوگیری می‌کند. باتوجه به اینکه در هیچ قانونی حق ورود به ورزشگاه ها از زنان سلب نشده است، فتوای این مرجع تقلید را می‌توان نقض اصل حاکمیت قانون خواند و ایشان در مقام صدور این فتوا در جایگاهی بالاتر از قانون قرار گرفته است.

اساسا اگر این فتوا در یک کشور تابع حاکمیت قانون صادر می‌شد، مقام‌های اجرایی آن کشور اهمیتی به آن فتوا نمی‌دادند. اما مقام‌های اجرایی و انتظامی جمهوری اسلامی بر اساس همین فتوا و فتاوای مشابه، از حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی جلوگیری می‌کنند.

حکم حکومتی نوعی از فتوا
 

اساسا فتوا و حکم حکومتی دو نوع حکمی هستند که از جانب یک فقیه به‌عنوان منبع شرع صادر می‌شوند. با این تفاوت که مجتهدی که فتوا را صادر می‌کند، قدرت سیاسی در جامعه مسلمین ندارد ولی مجتهدی که حکم حکومتی می‌دهد، حائز قدرت سیاسی در جامعه مسلمانان است[4].

نتیجه این‌که حکم حکومتی که توسط رهبر جمهوری اسلامی هم صادر می‌شود، مانند فتوا یکی از منابع فراقانونی است که با اصل حاکمیت قانون و تساوی شهروندان در برابر قانون در تضاد است.

لذا در بررسی فتوا باید به نوع سیاسی آن یعنی حکم حکومتی هم پرداخته شود. مثال‌ها در مورد فتواهایی که به‌عنوان حکم حکومتی صادر شده است بسیار است. برای مثال، گفته می‌شود که حصر میرحسین موسوی و رهنورد و کروبی، از کاندیداهای انتخابات ۸۸ و از رهبران جنبش سبز، با حکم حکومتی علی خامنه‌ای صورت گرفت[5].

این‌که رهبر جمهوری اسلامی بتواند بر روند معمول یک پرونده قضایی تاثیر بگذارد و محاکمه عادی سران معترض جنبش سبز توسط قوه قضاییه را تعلیق کند و به‌جای آن دستور حصر آنها را صادر کند، مشخصا یک دستور فراقانونی و مخل اصل حاکمیت قانون در جامعه است.

از دیگر احکام حکومتی فراقانونی و غیرقانونی که رهبر جمهوری اسلامی اخیرا صادر کرد، در پاسخ به نامه رییس سابق قوه قضاییه بود. صادق آملی لاریجانی خواستار ایجاد دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با روند رسیدگی خاص و سریع شده بود و رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی غیرقانونی با آن موافقت کرد[6] . این در حالی‌‌ست که شکل‌گیری چنین دادگاه‌های خاص و موقتی طبق قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید و اساسا رهبر حائز چنین اختیاری در تشکیل دادگاه‌های ویژه نبود.

برآمد

نتیجه اینکه هرچند فتوا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله منابع قانونی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است اما علاوه بر بزرگترین ایراد آن یعنی برقراری نظام تبعیض بین شهروندان جامعه، موارد دیگری چون مبهم بودن، عدم انسجام و شفافیت و همچنین اختلاف در فتاوای مراجع از بزرگترین اشکالات این منبع قانونی ست که با اصل حاکمیت قانون در تناقض است. لازمه یک قانون این است که اولا مکتوب باشد، ثانیا در مجموعه‌ای گردآوری‌شده باشد و ثالثا به تصویب مجلس رسیده باشد. مهم تر از همه، باید دارای یک حکم صریح و بدون تشکیک باشد. اما همان طور که می‌دانیم، هر مرجعی در مورد هر مساله‌ای، نظری مختص خود را دارد و گاه نظرات آنها با هم متناقض است. اصولا بنابر همین دلایل و ایرادات، قانون‌انگاری فتاوا امری خلاف در علم حقوق است.

از دیگر سو در مورد احکام حکومتی رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی که نوع حکومتی و سیاسی فتوا تلقی می‌شود، باید متذکر شد که حتی بر اساس قول طرفداران حکم حکومتی، این حق در هیچ اصل قانون اساسی به رهبر واگذار نشده است[7].

در رویه‌ای عملی و خلاف قانون، روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، با حکم تأسیس دادگاه‌های ویژه روحانیت، بدعتی را پایه‌گذاری کرد که تا امروز ادامه دارد. این در حالی‌ست که به هیچ عنوان چنین حقی به مقام رهبری اعطا نشده که او بتواند سازوکارهای قانونی را دور بزند و با یک حکم قانونی را به تصویب خود برساند.

به بیان ساده‌تر و در یک نتیجه‌گیری کلی‌تر، می‌توان این‌گونه استدلال کرد که در نظام حکومتی دینی جمهوری اسلامی، نمی‌توان اصل حاکمیت قانون را برقرار دانست؛ چرا که وقتی هدف از نگارش قانون اساسی طرح حکومت اسلامی است و ولی فقیه، نائب امام زمان در نظر گرفته می‌شود و هدف اجرای احکام دینی در جامعه است، ماهیتا این قانون اساسی یک جایگاه فراقانونی را به روحانیون و علی‌الخصوص رهبر دینیِ در قدرت می دهد. می‌توان به صراحت گفت که در چنین نظام دینی، نمی‌توان اصل حاکمیت قانون را که از ارزش‌های یک جامعه سکولار مبتنی بر برابری تمام افراد جامعه در برابر قانون است را جاری دانست.

منابع:

[1] https://www.britannica.com/topic/rule-of-law

[2] http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

[3] https://www.isna.ir/news/97052814954/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

[4] https://www.mashreghnews.ir/news/221961/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C

[5] http://www.bbc.com/persian/iran-39016174

[6] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=40239

[7] https://www.farsnews.com/news/13970602000104/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA