/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

تقسیم ارث برابر بین فرزندان دختر و پسر

16 اوت 19 توسط معین خزائلی
تقسیم ارث برابر بین فرزندان دختر و پسر

قانون مدنی ایران در فصل چهارم خود به تبعیت از احکام فقهی شیعه سهم الارث قانونی – شرعی فرزندان ذکور را دو برابر فرزندان اناث دانسته و در ماده ۹۰۷ خود می‌گوید: «اگر اولاد [متوفی] متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر [ارث] می‌برد.»

صراحت این قانون در ایجاد تبعیض جنسیتی به پیروی از احکام اسلامی در قوانین مربوط به ارث همواره از سوی فعالان برابری حقوق زنان و مردان مورد انتقاد گرفته است. به گفته این فعالان شالوده این قانون بر مبنای جنسیت وارثان بودن و از این رو تبعیض ایجاد شده ناشی از آن به مانند بسیاری دیگر از احکام فقهی اسلام مرد محور، زن ستیزانه و ناعادلانه است.

گفت‌وگو با دنیا رضایی وکیل دادگستری

در برابر اما فقهای اسلامی نه تنها این حکم را ناعادلانه نمی‌دانند بلکه با استناد به دیگر احکام اسلامی از جمله بر عهده مرد بودن مسئولیت اقتصادی زندگی آن را دلیلی بر دو برابر بودن ارث فرزندان پسر دانسته‌اند. به گفته ایشان از آنجا که در اسلام وظیفه تامین مالی زنان در زندگی (در روابط زناشویی) بر دوش مردان قرار داده شده (در قالب نفقه و مهریه)؛ از این رو سهم مردان نیز از منابع مالی از جمله ارث دو برابر زنان است. ضمن اینکه به گفته این فقها، از آنجا که زنان وظیفه‌ای در تامین مخارج زندگی ندارند، سهم الارث آنان متعلق به خودشان بوده و می‌تواند صرف مسائل شخصیشان گردد.

ارائه این استدلال از سوی مدافعان این حکم تبعیض آمیز در حالی است که واقعیت‌های دنیای امروز نشان می‌دهند نقش زنان در اقتصاد (چه از بعد کلان و چه از بعد خرد) اگر بیشتر از مردان نباشد، کمتر از آنان نیست. ضمن اینکه اساسا تقسیم بار اقتصادی بر اساس جنسیت اقدامی است که ریشه در تاریخ مردسالاری داشته و علاوه بر اینکه غیرانسانی و ناعادلانه است، به هیچ وجه نشان دهنده خواستگاه امروزی جامعه نیست. از این رو تلاش برای بهره مندی از ارث برابر و فارغ از تبعیض جنسیتی آن به یکی از چالش‌های زنان در ایران بدل شده است.

مشکل اما زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که این اجرای این حکم در تقسیم ارث بین وراث الزامی بوده و حتی وصیت موصی (شخص وصیت کننده) نیز ضمانت اجرای آن را از بین نمی‌برد. دنیا رضایی، وکیل دادگستری با اشاره به «امری» بودن قانون ارث بر اساس قوانین ایران در این زمینه می‌گوید: «قوانین به دو دسته امری و تکمیلی تقسیم می‌شوند. امری به قوانینی گفته میشود که نباید خلاف نظم عمومی باشد و تراضی طرفین یا تعهدی بر خلاف و مغایر با آن بلااثر و غیرنافذ است. ارث و وصیت جزو قوانین امری هستند.»

از این رو به گفته این وکیل دادگستری «بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی، موصی تنها مجاز است بر ثلث ترکه خود وصیت کرده و وصیت او بر بیش از آن نافذ نیست، مگر اینکه وراث با آن موافقت نمایند.» این بدان معنی است که وصیت هر فرد، در صورتی که بر خلاف قوانین موضوعه ارث در ایران باشد (مثلا فردی در وصیت خود تمامی اموالش را به یک نفر ببخشد و یا یکی از فرزندانش را از ارث محروم کند) از منظر قانونی مورد قبول نبوده و در صورت مخالفت یک یا تعدادی از وراث با وصیت موصی، خواست وی تنها بر یک سوم اموالش تعلق گرفته و مابقی اموال و دارایی‌ها با توجه به قوانین موضوعه تقسیم خواهد شد. از این رو حتی در صورت خواست فرد مبنی بر تقسیم ارث خود به صورت برابر در میان فرزندان دختر و پسر، این وصیت تنها نسبت به یک سوم از اموال نافذ بوده و باقی اموال به صورت ذکر شده در قانون تقسیم خواهد شد.

در این میان اما راهی وجود دارد که از طریق آن می‌توان تقسیم ارث برابر را در میان فرزندان دختر و پسر تضمین کرد. راهی که اِعمال آن حتی در صورت مخالفت با قانون ارث، سبب تقسیم عادلانه ارث فارغ از تبعیض جنسیتی آن خواهد شد.

«صلح عمری»؛ راهی برای تقسیم برابر ارث

اگرچه قوانین ارث و وصیت در ایران امری بوده و افراد نمی‌توانند وصیتی مغایر بر قوانین مصرح داشته باشند اما این قوانین تنها محدود به زمان فوت افراد بوده و پس از مرگ آنها لازم الاجرا هستند. این بدان معنی است که افراد می‌توانند تا پیش از مرگ خود نسبت به تقسیم اموال و دارایی‌های خود تصمیم گرفته و هر دخل و تصرفی را که در آن مایلند انجام دهند. دنیا رضایی وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۳۰ قانون مدنی در ایران در این زمینه می‌گوید: «بر اساس این قانون هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و تا زمانی که زنده است میتواند نسبت به اموال خود در چهارچوب قانون تصرفاتی نماید؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

بر همین مبنا به گفته این وکیل دادگستری «اگر چه در قوانین مربوط به ارث، به پسر دو برابر دختر ارث تعلق می‌گیرد اما مالک یا به اصطلاح مورث می‌تواند با اختیاری که در تصرف اموال خود دارد در زمانی که در قید حیات است با صلح اموال خود به فرزندان به نسبت برابر، عدالت را بین فرزندان خود برقرار نماید.»

قانون مدنی ایران در ماده ۷۵۲ خود در تعریف صلح می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

آنچه اما عقد صلح را به عنوان راهی برای دور زدن قانون ارث قرار داده است ماهیت فراگیر و همه جانبه آن است. چرا که به گفته رضایی وکیل دادگستری «صلح قالبی است که از سوی قانونگذار برای تجلی حاکمیت اراده تاسیس شده است با این توضیح که می‌توان آن را در مقام سایر عقود جای داد.» ماده ۷۵۴ قانون مدنی نیز با تایید نافذ بودن عقد صلح نسبت به هر معامله یا غیر از آن، تنها عقد صلحی را غیرنافذ دانسته «که بر امر غیر مشروع باشد.»

بر همین اساس با توجه به صراحت قانون مدنی در اختیار افراد در هرگونه دخل و تصرف بر اموال خود و همچنین نافذ بودن عقد صلح بر هر امری به جز امر غیر مشروع، روشن است که بهترین راه قانونی برای تقسیم اموال به نحوی که شامل قوانین ارث نشود، استفاده از عقد صلح است. در این میان اما تنها عقد «صلح عمری» است که می‌توان از طریق آن تضمین این هدف را تامین کرد. دنیا رضایی در این زمینه می‌گوید: «مالکی که تمایل دارد اموالش بعد از فوت، در زیر سایه قوانین مربوط به ارث قرار نگیرد و عدالت را قبل از مرگ بین فرزندانش برقرار کند بهترین راهکار صلح است. به خصوص صلح عمری.» چرا که به گفته این وکیل دادگستری مالک می‌تواند از طریق آن حق انتفاع اموال مورد نظر تا زمان مرگ خود، در اختیار خود نگه دارد.

در حقیقت آنچه که صلح عمری را تبدیل به روشی موثر برای تقسیم اموال یک فرد بنا بر میل و خواسته خود کرده این است که افراد می‌توانند به واسطه آن مالکیت اموال خود را به شخص مورد نظر خود انتقال دهند و در عین حال انتفاع از آن اموال را تا زمان مرگ، برای خود نگه دارند. همچنین با توجه به باز بودن بحث شروط در عقد صلح، این امکان برای موصی وجود دارد که با گذاشتن حق شرطی تصمیم گیری برای فروش و یا انتقال مجدد اموال صلح شده را برای خود محفوظ بدارد. ماده ۴۱ قانون مدنی ایران نیز با تاکید بر بحث حق انتفاع در صلح عمری، آن را عقدی معرفی می‌کند که در آن حق انتفاع «به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.»

از این رو به گفته دنیا رضایی «زمانی‌که امکان تغییر قوانین میسر نیست میتوان با تأسی از دیگر قوانینی که به عدالت نزدیک‌تر هستند به نتیجه دلخواه رسید. و در این مورد صلح بهترین راهکار است.»

وقتی ریاضیات به کمک عدالت می‌آید

جدای از امکان استفاده از عقد صلح در راستای تقسیم برابر اموال میان ورثه به ویژه فرزندان فارغ از جنسیت آنها، راه دیگری نیز که می‌توان از طریق آن به این هدف دست پیدا کرد، استفاده از ریاضیات است. در این شیوه از آنجا که هدف تقسیم برابر اموال بر اساس سهم برابر است، وصیت موصی بر انتقال بخشی از اموالش (آن یک سومی که وصیت موصی بر آن نافذ است) به فرد یا افرادی، به هنگام جمع شدن با حکم قانونی وراثت منجر به تقسیم مساوی اموال خواهد شد.

ساده ترین راه برای استفاده از این روش این است که به عنوان مثال فردی که دو فرزند (یک پسر و یک دختر) دارد و می‌خواهد اموالش پس از مرگ به صورت برابر بین این دو تقسیم شود در وصیت خود یک چهارم از اموالش را به دخترش بخشیده و تقسیم باقی اموال را به قانون ارث بسپارد. در این روش از آنجا که قانون ارث سهم پسر را دو برابر دختر تعیین کرده، از سه سهم باقی مانده از اموال دو سهم آن به پسر رسیده و یک سهم به دختر. در نتیجه از آنجا که دختر پیشتر یک سهم نیز از وصیت برده است، در عمل سهم دختر و پسر مساوی خواهد بود.