مختصری بر نظرسنجی سازمان حقوق بشر ایران

نوشته پیش رو درصدد است تا توضیحی مختصر بر یافته‌های نظرسنجی اخیر سازمان حقوق بشر ایران در مورد مسائل حقوق بشری مورد مداقه در نظرسنجی مذکور ارائه نماید و تحلیلی گذرا بر یافته‌های حقوقی و اجتماعی آن بیافزاید.

گزارش نظرسنجی درباره دیدگاه فعالان حوزه حقوق و حقوق بشر در ایران/ تیر ۱۳۹۸

مشخصات نظرسنجی

از تاریخ سی ام خرداد ماه سال ۱۳۹۸سازمان حقوق بشر ایران به کمک گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) نظرسنجی را به مدت دو هفته بصورت آنلاین بین تحصیل کردگان رشته حقوق، وکلا، قضات و فعالین حقوق بشر انجام داد که عمده سوالات آن حول محور مسائل مربوط به وضعیت فعلی حقوق بشر و پیشبرد اهداف آن در ایران بود که جامعه هدف آن نه مردم عادی که متشکل از فعالان حقوق بشر و حقوقدانان بودند. لذا به همین دلیل این نظرسنجی به لحاظ برخورداری جامعه هدف از دانش کافی در حوزه مسائل حقوقی، می‌تواند تحلیلی به مراتب علمی‌تر و تخصصی‌تر را پیرامون مسائل مطرح شده ارائه نماید.

این مطلب در شماره ۱۰۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان مجله، روی این لینک کلیک کنید

در این نظرسنجی ۲۰۲ تحصیل‌کرده رشته حقوق یا فعال حقوق بشر شرکت کرده اند که ۱۷۱ نفر از آنها ساکن ایران بوده اند. حدود نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی دارای مدرک فوق لیسانس یا درحال تحصیل در مقطع فوق لیسانس بودند و همچنین حدود ۴۰٪ افراد شرکت کننده وکیل یا کاراموز وکالت بوده اند که این دو عامل حکایت از درجه بالای تخصص و آشنا بودن افراد شرکت کننده در نظرسنجی به قوانین ایران و همچنین اشراف آنها به مسائل حقوقی-اجتماعی جامعه ایران دارد. لذا نظرسنجی مذکور به لحاظ تخصصی بودن ارزشمند است.

مجازات اعدام

یکی از سوالات اصلی این نظرسنجی در مورد مجازات اعدام بود که سه گزینه پیش روی جامعه هدف می‌گذاشت. گزینه اول بدین شرح بود: مخالف مجازات اعدام هستم و فکر می‌کنم اکثریت جامعه ایران هم مخالف وجود مجازات اعدام هستند؛ گزینه دوم: مخالف مجازات اعدام هستم ولی فکر می‌کنم اکثریت جامعه ایران هنوز موافق وجود مجازات اعدام هستند و سومین گزینه اینکه: موافق مجازات اعدام هستم و فکر می‌کنم اکثریت جامعه‌ ایران هم موافق وجود مجازات اعدام هستند.

در نتیجه‌ی نظرسنجی مشخص شد که حدود ۸۴٪ پاسخ دهندگان مخالف مجازات اعدام بودند که امری مثبت در رویکرد حقوقدانان داخل ایران نسبت به مجازات اعدام است؛ با این وجود تنها ۳۱٪ پاسخ دهندگان معتقد بودند که اکثریت جامعه ایران مخالف مجازات اعدام هستند به عبارت دیگر ۶۹٪ پاسخ دهندگان فکر می‌کردند که اکثریت مردم ایران موافق وجود مجازات اعدام هستند.

امکان بهبود شرایط حقوق بشر در ایران

در سوالی دیگر نظر تحصیل‌کردگان حقوق و فعالان حقوق بشر در داخل ایران درباره امکان اصلاح و بهبود شرایط در چارچوب ساختارهای حقوقی موجود پرسیده می‌شود که حدود ۴۴٪ پاسخ دهندگان اصلاح و بهبود شرایط در هیچ یک از حوزه های حقوق بشری را در چارچوب ساختار سیاسی و حقوقی موجود امکان‌پذیر نمی‌دانند.

حوزه‌های حقوق بشری مورد پرسش عبارت بودند از: قوانین مربوط به حقوق کودکان، قوانین مربوط به محیط زیست، قوانین مربوط به حقوق شهروندی، قوانین مربوط به زنان، قوانین مربوط به کار و سندیکاها، قوانین کیفری و مجازات اسلامی، قوانین مربوط به حقوق اقوام، قوانین مربوط به ساختار سیاسی حکومت، قوانین مربوط به حقوق اقلیت های مذهبی، قوانین مربوط به حقوق دگرباشان جنسی و گزینه هیچ‌کدام؛ که این گزینه با درنظر گرفتن ساختار سیاسی-حقوقی موجود در نظام جمهوری اسلامی بیشترین رای را آورد به این معنی که حدود ۴۴٪ پاسخ دهندگان امیدی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی ندارند.

این مساله می‌تواند دارای اثرات مثبت و منفی باشد از طرفی می‌تواند فعالان حقوق بشر را مجاب کند تا برای نیل به یک ساختار حکومتی حامی حقوق بشر در پی تغییر ساختارها باشند. از طرفی، می‌تواند اثری منفعلانه در میان فعالان داشته باشد. بدین نحو که این اعتقاد رایج شود که هیچ گونه پیشرفتی در مورد وضعیت حقوق بشر در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی ممکن نیست پس نباید بیهوده تلاش کرد. اما قطعا نتیجه این نظرسنجی می‌تواند به تحلیل عملکردهای فعلی و آتی فعالان حقوق بشر کمک کند.

حقوق بشر و ساختار سیاسی-حقوقی کنونی ایران

موضوع دیگری که دیدگاه تحصیل‌کردگان حقوق و فعالان حقوق بشر داخل کشور در مورد آن پرسیده شد، مربوط به اولویت حوزه‌های مختلف حقوق بشری برای پرداختن در یک نشریه اختصاصی حقوق بشری بود.

نتیجه بدین نحو بود که ۶۴٪ پاسخ دهندگان این عقیده را داشتند که پرداختن به قوانین مربوط به ساختار سیاسی حکومت باید اولویت اول یک نشریه حقوق بشری باشد. رتبه دوم اهمیت به پرداختن به مسائل حقوق زنان اختصاص داشته و به ترتیب پرداختن به قوانین مربوط به حقوق شهروندی، حقوق کودکان، قوانین کیفری، قوانین مربوط به کار و سندیکاها، حقوق اقلیت‌های مذهبی، قوانین محیط زیست و در نهایت حقوق اقوام و حقوق دگرباشان جنسی هم جزو آخرین اولویت‌های پاسخ دهندگان برای پرداختن در یک نشریه تخصصی حقوق بشری بود.

این نکته که ۶۴٪ از پاسخ دهندگان اعتقاد داشته اند پرداختن به قوانین مربوط به ساختار سیاسی حکومت ایران باید اولویت اول باشد، حائز اهمیت فراوانی است چرا که ظاهرا افراد شرکت کننده در نظرسنجی کاملا وافق به این موضوع بوده‌اند که بدون اصلاح ساختار قدرت در ایران امکان پیشبرد سایر موارد حقوق بشر در ایران وجود ندارد.

عدم استقلال قوه قضاییه و سیاسی بودن آن، تضعیف اصل حاکمیت قانون و ارجحیت قاعده مصلحت و همچنین استیلای فتاوای روحانیون بر قوانین جاری کشور، دخالت نهادهای امنیتی در امور دادگستری، حذف سیستماتیک کاندیداهای بخش بزرگی از مردم توسط شورای نگهبان و مهم‌تر از همه وجود نهاد ولایت مطلقه فقیه که عملا دموکراسی، حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا را در ایران بی‌خاصیت کرده است؛ تمام اینها از جمله مواردی هستند که پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی به خوبی می‌دانستند که بدون اصلاح ساختار حقوقی-سیاسی حاکمیت در ایران امکان پیشبرد آنها وجود ندارد.

قوانین مربوط به حقوق زنان

قوانین مربوط به حقوق زنان از جمله مهم‌ترین موضوعات برای جامعه این نظرسنجی بود که در واقع این مساله نشان‌دهنده پیشرفت فعالیت تساوی‌طلبانه فعالین حقوق زنان در جامعه ایران است.

اما اولویت داشتن اصلاح ساختار سیاسی حاکمیت در این نظرسنجی بر حقوق زنان حاکی از این مساله است که رفع تبعیض علیه زنان، منع و جرم‌انگاری خشونت خانگی، تساوی در ارث و اعتبار شهادت، استقلال زنان و پایان بخشیدن به قیمومت پدر و شوهر بر دختران و زنان بالغ همگی و بسیاری موارد دیگر از جمله مسائلی است که در گرو حل اولویت اول یعنی اصلاح ساختار حقوقی-سیاسی حاکمیت است. چرا که بدون زدودن مفاهیم و قوانین حقوقی از قواعد اسلامی تخطی‌ناپذیر و ناسازگار با واقعیت‌های جامعه مدرن ایران، امکان تحقق حقوق زنان در ایران فراهم نخواهد بود.

وقتی رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی به وظایف و حقوق زنان در جامعه این‌گونه است که زن باید از جامعه به خانه بازگردد و وظیفه خطیر فرزندآوری را احیا کند یا وقتی در قواعد فقهی می‌خوانیم مرد می‌تواند برای تنبیه همسر خود از خشونت فیزیکی استفاده کند؛ تمام این موارد نشانگر این مسئله است که بدون تغییر قانون اساسی و بازتعریف ارزش ها برای ایران سال ۲۰۱۹ امکان نیل به حقوق زنان در ایران فراهم نخواهد بود.

حقوق دگرباشان جنسی

حقوق دگرباشان جنسی در این نظرسنجی آخرین جایگاه اهمیت را برای پاسخ دهندگان داشته است. ظاهرا انکارهای مقامات رسمی ایران در نبود همجنس خواهان در ایران، وجود قوانین تبعیض آمیز و مجازات‌های تنبیهی شدید نظیر شلاق و اعدام و همچنین ممنوع بودن تدریس آموزش‌های مدنی در مورد حقوق دگرباشان جنسی موجب کاهش اهمیت حقوق این قشر در میان حقوقدانان شده است.

به نظر می‌رسد برخورد قهرآمیز فرهنگ سنتی و مذهبی ایران، تابو بودن حقوق دگرباشان جنسی و همچنین انکار این اقلیت توسط حکومت، رسانه‌ها و مهم‌تر از همه، خانواده‌ها، از موجبات بی‌توجهی پاسخ دهندگان به این مقوله حقوق بشری بوده است.

حقوق اقوام

حقوق اقوام در سال‌های اخیر با چالش‌های عمده‌ای مواجه بوده است. سرکوب فعالین حقوق اقلیت‌های قومی توسط حکومت جمهوری اسلامی با زندان‌های طولانی‌مدت و همچنین با برچسب‌هایی نظیر تجزیه‌طلب، از عمده روش‌های حکومت در سرکوب این فعالین بوده است. متأسفانه این پدیده برچسب‌زنی از ادبیات حکومت به ادبیات بخشی از اپوزیسیون و فعالین سیاسی-مدنی هم گسترش پیدا کرده؛ به نحوی که بعضا از فعالین حقوق اقوام که عمدتا شعارهای تدریس به زبان مادری یا تحقق عدالت از طریق فدرالیسم را دنبال می‌کنند، با عنوان تجزیه‌طلب یاد می شود که می‌توان این موارد را از جمله مسائل تاثیرگذار در اهمیت حقوق اقوام برای پاسخ‌دهندگان ذکر کرد.

نشریه اختصاصی حقوق بشر، آموزش‌های حقوق بشری و نظرسنجی پیش رو

مشکل بسیار بزرگی که در زمینه آموزش‌های حقوق بشری در ایران وجود دارد و شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، این مسأله است که اساسا در داخل ایران به دلیل سانسور شدید و جرم‌انگاری تقریر آزادانه، امکان انتشار یک نشریه اختصاصی حقوق بشر چه توسط دانشکده‌های حقوق و چه توسط انتشارات غیردانشگاهی وجود ندارد.

اساسا امروز کسی نمی‌تواند در ایران یک نشریه اختصاصی حقوق بشر پیدا کند که در آن نشریه از حقوق دگرباشان جنسی دفاع شده باشد یا حاکمیت جمهوری اسلامی در ترازوی حاکمیت قانون بدون ترس و و‌اهمه و سانسور مورد نقد قرار گرفته باشد یا برای مثال انطباق نهاد ولایت فقیه با اصل برابری شهروندان در برابر قانون مورد سنجش قرار بگیرد.

همینطور این فقدان آموزش در دروس حقوق بشر در دانشگاه‌ها هم مشاهده می‌شود. بنابراین در فقدان وجود آموزش‌های حقوق بشری و همچنین در نبود یک نشریه اختصاصی حقوق بشر و با توجه به نتایج نظرسنجی، می‌توان اینگونه استدلال کرد که سطح دانش عمومی حقوق بشری دانش آموختگان داخل ایران قابل قبول بوده اما با توجه به اینکه یکی از مشکلات عمده این نظرسنجی چالش اثر شبک‌ ای یعنی احتمال نزدیکی شبکه‌ای شرکت‌کنندگان با برگزارکنندگان نظرسنجی بوده است (که البته برای حل این مشکل تلاش شد تا این نظرسنجی با گروه‌های مختلف و دارای گرایشات سیاسی متفاوت هم به اشتراک گذاشته شود) و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که اساسا امکان انجام چنین نظرسنجی‌هایی در داخل ایران با محدودیت‌های اساسی مواجه است، و گرچه نمی‌توان یافته‌های این نظرسنجی را به کل جامعه هدف تعمیم داد، اما می‌توان ادعا کرد که نتایج این نظرسنجی می‌تواند دیدگاه بخش قابل توجهی از جامعه دانش آموختگان حقوق و فعالان حقوق بشر در ایران را بازتاب دهد و به لحاظ تخصصی بودن حاوی اطلاعات ارزشمندی است.