/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «سرقت» به قطع دست محکوم شده بود در زندان مرکزی ساری به اجرا درآمد.… https://t.co/ATgOzP7QgA23 اکتبر

ناپدیدسازی قهری و حقوق بشر

25 سپتامبر توسط مجله حقوق ما
ناپدیدسازی قهری و حقوق بشر

احسان حسین‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

طبق تعریف لغت‌نامه آکسفورد، ناپدیدسازی قهری یک نقض چندوجهی و مستمر حقوق بشر است که عموما با آمریکای لاتین به ذهن متبادر می‌شود؛ هرچند که این جرم نه اختصاص به منطقه ویژه‌ای از جهان دارد و نه جرمی‌ست مرتبط به گذشته، چرا که امروز نیز به کرات شاهد ارتکاب این جرم هستیم.

پیش‌تر در جریان جنگ جهانی دوم نیز، نازی‌ها در برنامه‌ای دست به ناپدیدسازی قهری مخالفان یا دشمنان خود می‌زدند و به‌وسیله انتقال بازداشتی‌های خود از اردوگاه‌ها و مناطق اشغالی به «غایش»، آنها را ناپدید می‌کردند؛ به نحوی که دیگر نمی‌توانستند هیچ ارتباطی با دنیای بیرون یا خانواده‌شان پیدا کنند.

در حال حاضر جرم ناپدیدسازی قهری در زمینه‌های بسیار پیچیده‌تری نظیر بحران‌های حقوق بشری، مهاجرت و جرایم سازمان‌یافته و همچنین جنگ علیه تروریسم نیز اتفاق می‌افتد[1].

همانطور که از نامش پیداست، ناپدیدسازی قهری به عملی اطلاق می‌شود که طی آن شخصی برخلاف میلش بطور ناگهانی ناپدید می‌شود. این عمل معمولا به صورت توقیف، بازداشت یا آدم‌ربایی اتفاق می‌افتد که با سر باز زدن از ارائه هرگونه توضیحی در مورد سرنوشت آن شخص همراه است.

این مطلب در شماره ۱۰۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان مجله، روی این لینک کلیک کنید

به‌طور عمده، مرتکبین این جرم عوامل و ماموران حکومت‌های سرکوبگر هستند که در مصونیت مطلق وظیفه دارند تا به اصطلاح از شر انسان‌هایی که آنها را عنصر نامطلوب می‌دانند، خلاص شوند.

در جریان وقوع این جرم ممکن است نه حکم بازداشتی وجود داشته باشد نه اتهامی و نه حتی دادرسی! عموما قربانیان این جنایت، خود را خارج از حمایت قانون و در شرایط بسیار آسیب‌پذیری می‌بینند که با خطر تجربه شکنجه و اعدام نیز همراه است.

حالت تعلیقی که در مساله ناپدیدسازی اجباری وجود دارد این جرم را کاملا از اعدام‌های فراقضایی متفاوت می‌کند؛ چرا که بدلیل وجود حالت تعلیق و عدم اطمینان از مرده یا زنده بودن قربانی، خانواده این قربانیان همیشه بین امید و یاس در تعلیق هستند که خود یک نوع شکنجه روانی محسوب می‌شود[2].

 

ناپدیدسازی از منظر حقوق بین الملل

 

از منظر حقوق بین الملل، ناپدیدسازی قهری نقض اساسی حقوق بشر بشمار می‌رود که به صورت سیستماتیک در مورد شهروندان تحقق می‌یابد. همین طور این جرم به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است. کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی اجباری، مصوب سال ۲۰۱۰، یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه است. این معاهده، دولت‌های عضو را ملزم می‌کند تا در سرزمین‌های خود با پدیده ناپدیدسازی قهری مبارزه کنند. همچنین این کنوانسیون بر حق اشخاص برای کسب اطلاع از سرنوشت خانواده ناپدید شده خود و تحقق عدالت و جبران خسارت تاکید می‌کند.

بر اساس حقوق بین‌الملل، نه تنها شخص ناپدید شده که خانواده شخص ناپدید شده نیز به دلیل جدایی ناگهانی، نبود خبر، شرایط تعلیق، و نیز ترس از مورد هدف انتقام قرار گرفتن، در زمره قربانیان این جرم قرار می‌گیرند.

علاوه بر کنوانسیون ذکر شده، اسناد زیر نیز به عنوان ابزارهایی در ارتباط با مبارزه با جرم ناپدیدسازی اجباری ذیل حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند:

اعلامیه سازمان ملل در مورد حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری مصوب سال ۱۹۹۲
کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدیدسازی قهری مصوب ۱۹۹۴
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸[3] که بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان[4] در صورتی که ناپدیدسازی قهری بصورت سیستماتیک یا در حد گسترده به وقوع بپیوندد، جنایت علیه بشریت محسوب خواهد شد.‌

از منظر «کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری»[5]، این جرم زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی توقیف یا بازداشت شود یا مورد آدم‌ربایی قرار بگیرد یا آزادی‌اش به هر نحوی توسط سازمان‌های دولتی یا گروهی از اشخاص که قدرتی از جانب مقامات رسمی دارند، تحدید شود. همینطور اگر متعاقب وقوع بازداشت یا توقیف، این مساله کتمان شود یا هیچ توضیحی راجع به آن از سوی مقامات داده نشود. با جمع شدن تمام عناصر مادی فوق، این جرم اتفاق می‌افتد.

 

ناپدیدسازی قهری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

 

وقوع این جرم محدود به آمریکای لاتین، آلمان نازی یا عراق و سوریه‌ی در اسارت داعش نیست. بعد از انقلاب سال ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، این جرم بارها در ایران هم اتفاق افتاده است. حکومت نوپای جمهوری اسلامی از ناپدیدسازی قهری به عنوان ابزاری برای حذف و ارعاب مخالفان سیاسی خود به کرات بهره برد. در ادامه با استناد به گزارش‌های معتبر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری به برخی موارد آن اشاره می‌شود.

 

در مهم‌ترین این موارد، براساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که در سی‌ام اوت ۲۰۱۹ صادر شده، مقامات جمهوری اسلامی بخاطر ممارست در عدم افشای سرنوشت و مکان هزاران مخالف سیاسی که در سال ۶۷ ناپدید و طی قتل‌عامی جمعی، اعدام شده‌اند، مورد سرزنش قرار گرفته‌اند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه از اینکه جامعه جهانی در قبال این جنایت سکوت کرده، انتقاد می‌کند.

بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده و جسد آنها نیز بدون هیچ نام و نشانی در مکان‌های نامعلوم و گورستان‌های جمعی دفن شده است. سازمان عفو بین‌الملل به این مساله اشاره کرده که بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال، مقامات ایران با عدم افشای مکان دفن این قربانیان، صدمات جبران‌ناپذیری به بازماندگان آن‌ها وارد آورده‌اند[6].

 

کارگروه ناپدیدشدگان قهری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز از سال ۲۰۰۴ درخواستی مبنی بر بازدید از ایران در مورد وضعیت پرونده‌های قربانیان ناپدید شده به مقامات جمهوری اسلامی ارائه داده است. اما بعد از گذشت پانزده سال هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

در گزارش اخیر این کارگروه که در سی‌ام ژوئیه ۲۰۱۹ ارائه شده، آمده که ۵۶۵ پرونده شکایت از مقامات ایران در مورد قربانیان ناپدید شده باز است و اکثر این پرونده‌ها بدون نتیجه هنوز مفتوح است. مهمتر اینکه جمهوری اسلامی به هیچ یک از درخواست‌های این کارگروه مبنی بر ارائه توضیح در مورد این قربانیان هیچ‌گونه پاسخی نداده است[7].

 

همچنین به گزارش سازمان عدالت برای ایران، یک نهاد سازمان ملل، چهار فعال کرد را که در سال ۱۳۸۹ اعدام شده بودند، به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت و در نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی، خواستار روشن کردن سرنوشت آنان و محل دفن‌شان شد.

مقامات جمهوری اسلامی در ۱۹اردیبهشت ۱۳۸۹ به خانواده‌های شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و فرزاد کمانگر خبر دادند که فرزندان‌شان را اعدام کرده‌اند. اما هیچگاه پیکر آنان به خانواده‌ها داده نشد و با گذشت بیش از ۹ سال، هنوز محل دفن آن‌ها مشخص نشده است.[8]

 

نباید این‌گونه تصور شود که روند ناپدیدسازی قهری در ایران در سال‌های اخیر متوقف شده و صرفا امری مربوط به سال‌های اول انقلاب بوده است. این مساله تا به امروز به اشکال مختلف در حاکمیت جمهوری اسلامی تکرار می‌شود. برای مثال اواخر خردادماه سال جاری، حکم اعدام سید جلال حاجی‌زوار، کارمند سابق هوافضای وزارت دفاع در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد که به‌رغم گذشت نزدیک به دو ماه از زمان اجرای این حکم، مسئولین از ارائه برگه فوت و تحویل پیکر به خانواده او سر باز می‌زنند. وی در سال ۹۶ به همراه همسر سابقش لیلا تاجیک بازداشت و در خانه های امن اطلاعات سپاه نگهداری می‌شد. آقای حاجی‌زوار در مهرماه سال ۹۷ به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود[9].

 

ناپدیدسازی قهری و روش‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران

 

هرچند که به ظاهر در سال‌های اخیر شمار ناپدیدسازی قهری در دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی نسبت به سال‌های اوایل انقلاب کمتر شده است اما می‌توان گفت این‌گونه نیست و صرفا روش‌هایی که دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی در بازداشت و ناپدید کردن مخالفان خود بکار می‌گیرد، از نظر شکل و زمان کمی متفاوت شده. با عنایت به اینکه اساسا عناصر مادی تشکیل دهنده جرم ناپدیدسازی قهری عبارتند از «بازداشت یا توقیف یک شخص توسط مقامات رسمی که در مورد اصل بازداشت و سرنوشت آن شخص هیچ توضیحی ارائه نمی‌شود»، لذا با توجه به روند دستگیری‌ها در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، می‌توان اینگونه استدلال کرد که اغلب بازداشت‌هایی که مربوط به فعالین مدنی، سیاسی، صنفی یا کارگری در سال‌های اخیر بوده، در زیرمجموعه این جرم قرار می‌گیرند. چرا که عموما فرد بدون احضار قبلی و به صورت ناگهانی در کوچه یا خیابانی یا حتی شبانه بدون اینکه خانواده او اطلاع پیدا کند دستگیر و به مکان‌های نامعلومی برده می شود. عدم اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت او از جانب مقامات قضایی یا امنیتی و حالت تعلیق در زمان فقدان شخص، موجب ورود صدمات روحی فراوان به خانواده شخص ناپدیدشده و همینطور خود شخص می‌شود.

لذا هرچند که در بسیاری از موارد بعد از یک یا چند هفته یا چند ماه، دستگیری شخص توسط مقامات قضایی یا امنیتی تایید می‌شود، اما می‌توان گفت این جرم در همان مدت کوتاه نیز تحقق می‌یابد. هرچند ممکن است بعد از مدتی حالت بی‌خبری رفع شود، اما بنظر می‌رسد در همان مدت کوتاه نیز این جرم از جانب مقامات جمهوری اسلامی محقق می‌شود.

با توجه به رویه‌ای که سیستم امنیتی قضایی جمهوری اسلامی در بازداشت مخالفان سیاسی دارد، می‌توان گفت جرم مذکور بشدت در ایران رایج است و اساسا این جرم و قرار دادن خانواده ها در حالت بی‌خبری از وضعیت شخص ناپدیدشده، به ابزاری سیاسی جهت ارعاب مردم و مخالفان سیاسی تبدیل شده است.

با پیگیری اخبار می‌توان به این مساله پی برد که قربانیان این جرم صرفا فعالین مدنی یا سیاسی نبوده‌اند بلکه افراد غیرسیاسی نیز جزو قربانیان این جرم در سالهای اخیر بوده‌اند. برای مثال «به گزارش ایرنا در روزهای گذشته ۱۲۰ تبعه افغان مقیم ایران که بیشترشان کودک و نوجوان بوده‌اند و در تهران زباله‌گردی می‌کردند توسط نیروهای انتظامی و بسیج بازداشت شده‌اند که بر اساس این گزارش از شرایط این افراد خبری در دست نیست»[10].

 

برآمد

 

تسلط مقام‌های امنیتی بر قوه قضاییه و قضات دادگاه‌های انقلاب، سیاسی‌بودن قوه قضاییه و کم‌رنگ بودن التزام به حاکمیت قانون در حکومت جمهوری اسلامی، همچنین نبود شفافیت و وجود محدودیت در فعالیت رسانه‌های آزاد و جرم‌انگاری غیررسمی اما مخرب خبرنگاری توسط مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در داخل، به اضافه‌ی عدم شناسایی فعالیت سیاسی صلح‌جویانه علیه نظام سیاسی حاکم و جرم‌انگاری اینگونه فعالیت‌ها و مهم‌تر از همه از بین رفتن مشروعیت حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی بین مردم، دستگاه‌های امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی را به سمت استفاده هرچه بیشتر از ناپدیدسازی قهری مخالفان هرچند برای مدت‌های کوتاه سوق داده است.

این مساله با در نظر گرفتن اینکه بیش از ۱۱۰ کشور کنوانسیون حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی قهری را امضا کرده‌اند و به آن متعهد شده‌اند (که قطعا نقش چشمگیری در جلوگیری از وقوع این جرم خواهد داشت) اما جمهوری اسلامی ایران[11] همچنان در تصویب و الحاق به این کنوانسیون مقاومت می‌کند، نشان دهنده عدم پایبندی سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رعایت حقوق متهمان و زندانیان در این مورد است.

به موارد ذکر شده اضافه کنید عدم پاسخگویی مقام‌های ایران به سوالات کارگروه مربوطه در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و مخالفت با حضور اعضای این کارگروه در ایران را. همگی نشان دهنده این نکته است که هرچند که بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی این جرم یک جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شده و رسیدگی به این جرم در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اما ناپدیدسازی قهری به یک ابزار ضد انسانی در دست حکومت جمهوری اسلامی بدل شده که جامعه مدنی و حقوقی ایران و جامعه حقوقی و سیاسی جهانی تاکنون نتوانسته‌اند عکس العمل بازدارنده مناسبی جهت پاسخگو کردن و جلوگیری از وقوع سیستماتیک این جرم در ایران انجام دهند.

منابع:

 

[1] https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0181.xml

[2] https://trialinternational.org/topics-post/enforced-disappearance/

[3] https://trialinternational.org/topics-post/enforced-disappearance/

[4] https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf

[5] https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx

[6] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/iran-world-turning-blind-eye-to-crisis-of-mass-enforced-disappearance/

[7] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/229/25/PDF/G1922925.pdf?OpenElement

[8] https://justice4iran.org/persian/latest-developments/un-body-recognises-four-kurds/

[9] https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21520/

[10] http://www.bbc.com/persian/iran-49325234

[11] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en