قوانین ایران، برای مبارزه با آدم‌ربایی دولتی، ضعیف است

در هجدهم دسامبر ١٩٩٢ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حمایت اشخاص در برابر ناپدید شدن‌های تحمیلی را تصویب و این اقدام را در ردیف جنایت علیه بشریت و ناقض قواعدی دانست که حق شناسایی شخصیت حقوقی هر شخص، حق آزادی و امنیت افراد و حق در امان ماندن از شکنجه را تضمین می‌کند.

برای بحث بیشتر در این رابطه با فرشاد حسینی وکیل دادگستری به گفتگو نشسته‌ایم که مشروح آن در زیر آمده است.

این مطلب در شماره ۱۰۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان مجله، روی این لینک کلیک کنید

آقای حسینی! سازمان ملل روز سی‌ام اوت را به نام ناپدیدشدگان قهری نام‌گذاری کرده است. در دنیا هزاران نفر در شرایطی در زندان نگهداری می‌شوند که کسی از محل بازداشت آنها اطلاعی ندارد، کسانی بوده‌اند که زیر شکنجه کشته شده و مخفیانه دفن شده‌اند و همچنین به ویژه در ایران کسانی بوده‌اند که اعدام شده‌اند و بدون اینکه خانواده‌ها را مطلع کنند آنها را مخفیانه و در مکان نامعلومی دفن کرده‌اند. همه این موارد بنابه تعریف سازمان ملل جزو ناپدیدشدگان قهری محسوب می‌شوند، آیا بنابه قوانین حاکم بر ایران و قوانین جزایی این کشور، هیچ راه قانونی برای پایان دادن به مسئله ناپدیدشدگان اجباری و همچنین پیگیری سرنوشت کسانی که هنوز هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست و یا کسانی که مخفیانه دفن شده‌اند، وجود دارد؟

اولا اجازه بدهید که من این را بگویم که ایران در واقع پایتخت نقض حقوق‌بشر و نقض حقوق انسانی در سراسر دنیا است. ایران کشوری است که متعهد به خیلی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق‌بشر نیست و علیرغم اینکه بعضی از به اصطلاح مقررات و معاهدات و قوانین بین‌المللی را امضاء کرده، اما با نگاهی به چهل سال سابقه و کارنامه سیاسی و حقوق‌بشری‌اش، نشان می‌دهد که به هیچکدام از آن اصول و قوانینی هم که امضاء کرده پایبند نبوده است. حالا این جدا از تعهداتی است که امضاء نکرده و کنوانسیون حمایت از ناپدیدشدگان قهری یکی از آنها است.

کنوانسیون حمایت از ناپدیدشدگان اجباری که در دسامبر ٢٠١٠ تصویب و تا کنون ٩٦ کشور به آن پیوسته‌اند، ایران جزو کشورهایی است که آن را امضاء نکرده و حاضر نیست آن را قبول کند. عملا وقتی ایران یک معاهده مهم بین‌المللی مثل این را امضاء نمی‌کند، خیلی مشخص است که حاضر نیست تن به این موضوع بدهد.

در سطح قوانین ایران، اعم از قوانین جزایی و مجازات‌های اسلامی و سایر قوانین کیفری، هیچ قانونی در رابطه با مسئله ناپدیدشدگان قهری وجود ندارد، مگر قانون ماده ٦٢١ که آدم‌ربایی توسط فرد را جرم می‌داند و هنوز دولت را از این قانون مصون می‌داند. مثلا اگر کسی شخصی را برباید و از محل اختفای او اطلاع ندهد، جرم محسوب می‌شود، ولی خود دولت را داخل این قانون نمی‌کند.

چون ساختار قانون مجازات اسلامی، یک قانون بر اساس شریعت اسلام و است و چیز دیگری برایش اهمیت ندارد، تمام حقوقی که در این قوانین تعریف می‌شود، در چارچوب شریعت اسلامی است. طبیعتا اگر کسی از این قوانین و شریعت اسلامی تخطی بکند، می‌تواند مورد هر نوع مجازاتی قرار بگیرد که قانون را استثناء می‌کند. به طور خلاصه بگویم که ظرفیت و پتانسیل قوانین ایران، از یک ظرفیت بسیار ضعیفی برخوردار است و چنین مسائلی مثل برخورد با مسئله ناپدید کردن قهری افراد، در قوانین ایران وجود ندارد.

با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که ناپدید کردن قهری افراد در آن انجام گرفته و هنوز انجام می‌گیرد، آیا در قوانین جزایی ایران، به ضابطین دادگستری، این اجازه داده شده که افراد را به صورت مخفیانه بازداشت کنند و او را از تماس با خانواده، بستگان و وکیل منع کنند؟ اگر چنین نیست پس چرا این اقدام صورت می‌گیرد و چرا دستگاه قضایی در مقابل این اقدامات هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟

ارگان‌های اجرایی و ضابط قوه‌قضاییه در ایران دو نوع هستند، یکی پلیس است که عموما کارش رسیدگی به جرایم کیفری، مثل دزدی و قتل و ... است. یکی هم جرایم سیاسی و امنیتی است که ارگان‌هایی مانند اداره اطلاعات و سپاه پاسداران خود را در آن دخیل و به عنوان ارگان اجرایی در این زمینه اقدام به دستگیری، بازجویی، بازرسی، بازداشت، زندان و ... می‌کنند.

در مسائل امنیتی دست ارگان‌های مرتبط مانند وزارت اطلاعات، آنقدر باز گذاشته شده که بدون مجوز وارد خانه و حریم خصوصی افراد می‌شوند. اگر پلیس بخواهد وارد خانه‌ای یا محلی بشود، باید حتما مجوز یا حکم داشته باشد، اما وزارت اطلاعات نیازی به مجوز و حکم جلب ندارد. بازداشت و بازجویی می‌کند و اصلا کسی نمی‌داند شخص بازداشت شده در کجا نگهداری می‌شود و کسی هم نمی‌تواند پیگیری کند، چون از نظر امنیتی اینها این حق را دارند که در هر شرایطی از حقوق ویژه امنیت ملی استفاده کنند، برای هر نوع تعرضی.

با این تفاسیر امیدی به قوانین داخلی نیست، بنابراین آیا نهادهای بین‌المللی و به ویژه صلیب سرخ جهانی که یکی از ارگان‌های درگیر در مسئله ناپدیدشدگان قهری است، آیا می‌تواند کمکی به این مسئله در داخل بکند؟ و آیا تاکنون چه کمکی به روشن شدن پرونده مفقود شدگان اجباری در ایران کرده است؟

ببینید! موضوع اصلی این است که دولت ایران جواب نمی‌دهد وگرنه بله! می‌شود به خیلی از ارگان‌ها و نهادهای بین‌المللی فراخوان داد تا بنا به تعریف وظایف بین‌المللی‌شان، خواهان گرفتن اطلاعات و پیگیری بشوند. ولی موضوع این است که ما با دولتی طرف هستیم که به هیچ وجه‌، هیچ اطلاعات و پاسخ درست حقوقی و انسانی به این نهادها و ارگان‌ها نمی‌دهد.

و گرنه معلوم است اگر با یک دولت متعارف و معمولی طرف بودیم، قاعدتا باید به صلیب سرخ، عفوبین‌الملل، سازمان‌های حقوق‌بشری، سازمان ملل و طبیعتا رسانه‌های بین‌المللی، رسانه‌های داخلی دولت، پاسخگو باشد، که مثلا سرنوشت آن شخص چه شده است.

دولتی که کنوانسیون‌هایی در رابطه با ناپدیدشدگان قهری را امضاء نمی‌کند، از لحاظ قانونی و شرعی این حق را به خود می‌دهد که به سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی، صلیب سرخ و حتی سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی هم پاسخگو نباشد.

به همین دلیل اگر صلیب سرخ بخواهد مثلا اتکایش فقط از طریق مکاتبات حقوقی و قضایی با دولت ایران باشد، به چیزی نخواهد رسید. اگر هم بخواهد از شهروندان و شاکی‌ها و خانواده‌ها اطلاعات بگیرد، دولت می‌تواند، هر نفری را مورد بازخواست قرار بدهد و فرد را به جرم جاسوسی و دادن اطلاعات به ارگان‌ها و نهادهای خارجی محاکمه کند.

 آیا در قوانین جزایی ایران جایی برای برخورد با آمران و عاملان مسئله ناپدیدشدگان قهری وجود دارد و اگر افرادی بخواهند پیگیر وضعیت ناپدید شده قهری باشند، باید به کجا و چه ارگان یا ارگان‌هایی برای دادخواهی و رسیدگی مراجعه کنند؟

اگر فرض کنید که یک خانواده هست که خبر از فرزندش ندارد، از نظر من در مرحله اول این حق را دارد که از پلیس، سپاه و هر ارگانی که فرزندش را دستگیر کرده، پیگیر وضعیت فرزندش باشد. اگر آن نهادها پاسخگو نباشند، می‌تواند سراغ دادستانی و دادگاه برود، اگر آنها هم جواب ندادند، که عموما در تمامی این وارد هم اینگونه است، باید پرونده سازی کرد و جوامع بین‌المللی را مطلع کرد.

باید جامعه بین‌الملل را مطلع کرد که پیگیر این قضیه باشند و در مناسبات و روابط دیپلماتیک یقیه دولت ایران را گرفت که این شخص کجاست؟ با همه اینها به هر میزانی که حتی خانواده‌ها بخواهند در چارچوب‌های تنگ و محدود حقوقی پیگیر وضعیت عزیزانشان بشوند، ممکن است به بن‌بست‌های زیادی مواجه شوند.

با تغییر رئیس قوه قضائیه ایران که اخیرا آقای رئیسی به جای آقای لاریجانی به کرسی ریاست قوه قضائیه تکیه داده و با توجه به اقداماتی که رئیس تازه قوه قضائیه در مورد فسادهای مالی انجام داده، برخی نیز به این اقدامات با دیدی خوشبینانه می‌نگرند، آیا امیدی هست که آقای رئیسی در رابطه با سرنوشت ناپدیدشدگان قهری و همچنین محل دفن کسانی که خانواده‌هایشان از آن بی‌اطلاع هستند، اقدامات مثبتی انجام دهد؟

خود آقای رئیسی در پرونده ناپدیدشدگان قهری در ابعاد گسترده، یک متهم است. او در کشتار و دفن مخفیانه، اعدام شدگان دهه ۶۰ مسئولیت اصلی کمیته مرگ را بر عهده داشت. رئیسی کسی است که از بانیان اصلی این قضیه نادیدشدگان قهری است و سرسوزنی نمی‌توان به او برای روشن شدن زوایای تاریک سرنوشت ناپدیدشدگان، امید داشت.

آقای رئیسی کسی است که مهندس و قاضی مرگ ده‌ها هزار نفر در سال ٦٧ به صورت قهری بوده، اگر الان امیدوار باشیم که وی مجری طرحی شود که کمک کند به روشن شدن وضعیت ناپدیدشدگان قهری، و یا جلو تکرار چنین اقداماتی بشود، تصور خیلی غلطی است.

از طرف دیگر وظیفه قوه قضائیه اجرای قوانین است و این قوه وظیفه‌اش تغییر قانون نیست. وقتی که قانونی در جمهوری اسلامی در رابطه با ناپدیدشدگان اجباری وجود ندارد، بر فرض اینکه سابقه آقای رئیسی را هم کنار بگذاریم و او را فردی خیلی پاک و حقوقی در نظر بگیریم، در این هرم وحشتناک بی‌حقوقی که در ایران هست، کجا می‌خواهد قرار بگیرد و چه کاری می‌تواند انجام بدهد؟ 

وقتی قوانینی وجود ندارد که کسی برود، یقیه ارگان‌های دولتی را بگیرد و بپرسد که عزیز من، بچه من، خواهر یا برادر من کجا است؟ وقتی که این تعریف حقوقی نشده، طبیعتا رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند کاری در این زمینه انجام دهد. ضمن اینکه همانطور که گفتم، باید کارنامه و سابقه رئیس قوه قضائیه را هم در نظر بگیریم.

اگر اینها با چند مفسد اقتصادی برخورد می‌کنند، به هیچ عنوان این بدان معنا نیست که اینها دارند یک رویکرد حقوق‌بشری به تعهدات و قوانین بین‌المللی پیدا می‌کنند.