در سازمان ملل متحد، كشورها از ایران خواستند كه اعدام كودكان را متوقف كند، به مسائل حقوق زنان و سایر موارد نقض حقوق بشر بپردازد

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صبح جمعه ۱۷ آبان ماه، درطی سومین دوره بررسی جهانی دوره‌ای (UPR) در ژنو مورد بررسی قرار گرفت. بررسی جهانی دوره ای (UPR) سازوكاری برای بررسی حقوق بشر کشورها توسط کشورهای همتا است و درطی آن، از کشورهای عضو سازمان ملل دعوت می‌شود تا درباره اوضاع حقوق بشر تبادل نظر کنند. از همین روی در جلسه روز جمعه که نوبت به ایران رسیده بود، کشورها پیشنهاداتی به دولت ایران ارایه دادند.

ائتلاف حقوق بشری ایمپکت ایران در این خصوص اظهار داشت: «امروز اجتماعی از دولتها پیام واضحی برای دولت ایران ارسال كردند مبنی بر اینکه اعدام نوجوانان، ازدواج كودكان و دور نگه داشتن زنان از زندگی اقتصادی، اجتماعی، عمومی و سیاسی در سال ۲۰۱۹ قابل قبول نیست.»

مجموعا ۱۱۱ کشور از تمام قاره‌ها در این جلسه نقد و بررسی در سازمان ملل متحد در ژنو  شرکت کردند. بسیاری از این کشورها در خصوص وضعیت زنان و دختران در کشور ایران توصیه‌های خود را ارائه کردند و مجموعا ۲۵ کشور خواستار تصویب «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط ایران شدند. مشارکت زنان در زندگی اقتصادی، عمومی و سیاسی نیز موضوعی دیگر برای این کشورها بود که به آن اشاره کردند. علاوه بر این به وضعیت مدافعان حقوق زنان که در چند ماه گذشته مورد سرکوب قرار گرفته‌اند در این جلسه تاکید ویژه‌ای شد.

جلوگیری از ازدواج کودکان و غیرقانونی کردن آن توسط دولت ایران از طریق افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران بارها در طی این نشست از سوی کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و اروپایی بیان شد.

از سوی دیگر، بسیاری از کشورها همچون (UPR) قبلی، از میزان بالای اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کردند. در حالی که عدم ضمانت دادرسی عادلانه و مبهم بودن و تعداد زیاد جرایمی که به صدور حکم اعدام ختم می‌شوند نیز مورد اشاره قرار گرفت. در این جلسه موضوع اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم ادعایی، زیر ۱۸ سال دارند بیشترین توصیه را به خود اختصاص داده بود. مجموعا ۲۹ کشور به ایران یادآور شدند که طبق معاهدات حقوق بشری اعدام کودکان ممنوع است و ایران نیز آن را تصویب کرده است.

از سوی دیگر در طی این گفتگو، بسیاری از کشورها از وضعیت اقلیت‌های مذهبی، اقلیت های قومی و دگرباشان جنسی در ایرانیان ابراز نگرانی کردند. موانع بسیاری که برای کار مستقل روزنامه نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران وجود دارد نیز بارها و بارها درطی این نشست مطرح شد.

ایمپکت ایران از دولت ایران می خواهد تا اراده سیاسی خود برای عمل به تعهدات حقوق بشری‌اش را با پذیرش بی قید و شرط اکثر قریب به اتفاق این توصیه‌ها که صرفاً منعکس کننده تعهدات مربوط به حقوق بشر در معاهدات حقوق بشری این کشور هستند و آنها را امضا و به تصویب رسانده، نشان دهد.

ایمپکت ایران همچنین افزود: «جمهوری اسلامی ایران باید این روز را به عنوان یک بیدارباش قلمداد کند. مقامات ایران اکنون باید اصلاحات وعده داده شده در خصوص حقوق بشر را عملی کنند. اینگونه اصلاحات باید ایران را با تعهدات بین المللی‌اش مبنی بر احترام به خواسته‌های مکرر مردمان این کشور  مطابق کند و به خواست دیگر دولت‌ها برای بهبود ملموس پاسخ دهد.»