جرم‌انگاری توسعه‌گرا، مختص نظام‌های تمامیت‌خواه است
شهرزاد کریمی/ تحریریه مجله حقوق ما:
عناوین مجرمانه‌ای چون توهین به رهبری، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و امثال آن‌ها، مرتب در ارتباط با فعالین و کنش‌گران و معترضین تکرار می‌شود، بدون آن‌که تعریف مشخصی درباره آن‌ها وجود داشته باشد. حد و مرز و محدوده‌های آن‌ها از کجا تا به کجاست؟
فراز فیروزی مندومی، حقوق‌دان، می‌گوید دست قاضی در انطباق هرگونه اعمال اشخاص، به عنوان اقدام تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، صرفا بر مبنای گزارش تنظیمی مرجع امنیتی، باز است.
مشروح گفت‌وگوی «مجله حقوق ما» را با فراز فیروزی مندومی در زیر می‌خوانید:
با توجه به این‌که قانون باید صریح و بدون نیاز به تفسیر باشد، جرم‌انگاری مواردی چون توهین به رهبری، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و امثال آن‌ها در قوانین ایران، با چه اصول قانون‌نویسی منطبق است؟
از یک نگاه تاریخی، چنین جرم‌انگاری در نظام حقوقی قبل از انقلاب نیز مسبوق به سابقه بوده است. به نحوی که هرگونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت و یا حمایت از مرام اشتراکی، طبق ماده ۵ قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، به نحو گسترده‌ای قابل مجازات اعلام شده بود.
در حقوق کیفری، این چنین اسلوبی را جرم‌انگاری توسعه‌گرا می‌نامند. این نوع قانونگذاری، مختص حکومت‌های تمامیت‌خواه است که با به‌کارگیری روش‌های مختلف، سعی در توسیع هر چه بیشتر دامنه جرائم مرتبط با منافع حاکمیت دارند.
به همین دلیل، ملاحظه می‌شود که در قانون مجازات اسلامی نیز قانون‌گذار عامدانه و با استفاده از کلمات و عبارات مبهم و کلی، بدون مشخص کردن مصادیق آن، سیاست سرکوبگرانه خود را صورتی قانونی می‌بخشد. با تاکید بر همین روش، عمده مواد کتاب پنجم قانون مجازات، تقنین یافته و شمول گسترده‌ای از اعمال شهروندان را در قلمرو جرائم علیه امنیت تعریف نموده است.
در صدر این مواد می‌توان به ماده ۵۰۰ تبلیغ علیه نظام و ماده ۵۰٨ همکاری با دول متخاصم اشاره کرد. ماده ۵۰۰ با ایجاد ابهامات زائدالوصف، شکلی و ماهوی، دست قاضی را در انطباق هرگونه اعمال اشخاص، به عنوان اقدام تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، صرفا بر مبنای گزارش تنظیمی مرجع امنیتی، باز گذاشته است.
بدیهی است که وضع قوانین شفاف، ضامن حقوق شهروندان در مقابل حاکمیت سیاسی است، که عملا چنین تضمینی در نظام کیفری ایران وجود ندارد.
در ایران، ابراز نظر و عقیده، آن هم بدون هیچ‌گونه خشونتی، گاه به حبس‌های طولانی مدت منجر می‌شود. معمولا عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام»، برای این‌گونه موارد در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، این ساز و کار برای انتشاردهندگان اخبار کارگری، همچون «نشریه گام» هم، که در حیطه روزنامه‌نگاری است، لحاظ شده است. آیا می‌توان چنین تلقی کرد که این‌گونه اتهام‌ها و در پی آن، مجازات‌ها، وجهه‌ی سیاسی دارد؟ لطفا نظرتان را درباره ارجاع جرائم صنفی و کارگری به دادگاه انقلاب نیز بفرمایید.
تمایل دارم سوال شما را با طرح یک سوال کلی‌تر پاسخ دهم. آیا آزادی سندیکایی و از جمله آن اعتصاب، یک حق یا عنوانی مجرمانه است؟
سال‌هاست کارگران ایرانی صرفا به دلیل پیگیری حقوق و مطالبات مشروع خود، مواجه با برخورد قهر آمیز امنیتی، بازداشت و احکام ناعادلانه هستند. از جمله این حقوق، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری است. تنها در پرتو برخورداری از این حق است که دیگر حقوق جمعی کار، می‌تواند تحقق یابد. به همین دلیل «سازمان جهانی کار»، آزادی سندیکایی و حمایت از حق تشکل را، از حقوق بنیادین کار اعلام کرده است. با این وجود، رویکرد تقنینی در حقوق داخلی، مبین مفهومی مضیق از این حق بوده که ضمن تعارض با استانداردهای جهانی کار، راه را بر جرم‌انگاری فعالیت تشکل‌های مستقل، باز گذاشته است.
برخورداری از آزادی تشکل، در مفهوم عام آن، شرط لازم برای نهادینه شدن دموکراسی است. چرا که جامعه مدنی در قالب این نهادهای سیاسی، صنفی و کارگری، می‌تواند رعایت حقوق مشروع خود را از دولت‌ها پیگیری کند.
در این راستا، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که جایگاه عرفی در حقوق بین‌الملل یافته است، مقرر داشته که هر شخص محق است، در جهت دفاع از حقوق و منافع خود، اتحادیه تشکیل دهد یا به اتحادیه بپیوندد. به لحاظ اهمیت موضوع، جامعه بین‌المللی، طی حقوق معاهده‌ای نیز این حق را مورد تصدیق قرار داده است.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد، در ماده ۲۲ ضمن شناسایی آزادی ایجاد تشکل، محدودیت‌های ناظر بر آن را، صرفا در خصوص تعارض با نظم و منافع اجتماعی، آن هم در یک جامعه دموکراتیک می‌داند. ایضا حقوق و آزادی های سندیکایی، به عنوان مهمترین حق از نسل دوم حقوق بشر، از جایگاه ویژه ای در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار شده است.
آن‌چنان که ماده ۸ میثاق، دولت‌ها را مکلف به تضمین حق هر کس، بر تشکیل اتحادیه و مشارکت در آن و همچنین تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون‌های ملی کرده است. تمام مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار، در جهت ارتقا حقوق بشر و حمایت از آن به درجات مختلف است. این ارتباط میان معیارهای جهانی کار و حقوق بشر، همواره اهمیتی درجه اول برای ارکان سازمان جهانی کار داشته است. شاهد آن این که، در بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی این سازمان در فیلادلفیا تاکید شد که کار «کالا» نیست، آزادی بیان و اجتماع، یکی از شرایط اساسی پیشرفت است و مبارزه با فقر، مبین این تحول نو بود و همچنین تاکید مجدد که: «انسان‌ها، صرف نظر از نژاد، عقیده یا جنس حق دارند که پیشرفت مادی و شکوفایی معنوی خود را آزادانه و با برخورداری از کرامت انسانی و نیز تمتع از امنیت اقتصادی با فرصت مساوی دنبال کنند.»
در ادامه همین روند بود که کنفرانس بین‌المللی کار، در طول هشتاد و ششمین اجلاس خود در سال ۱۹۹۸ بدون هیچ‌گونه مخالفتی «اعلامیه سازمان جهانی کار، در رابطه با اصول و حقوق بنیادین کار را تصویب نمود».
سازمان، در این اعلامیه هشت مقاوله‌نامه را به عنوان حقوق بنیادین مورد شناسایی قرار داده و رعایت آن‌ها را حتی برای کشورهایی که به آن‌ها ملحق نشده‌اند، الزامی قلمداد می‌نماید. گرچه به تعبیری می‌توان همه معیارهای مصوب سازمان بین‌المللی کار را به نحوی با حقوق بنیادین شخصیت کارگر مرتبط دانست. این مقاوله‌نامه‌ها عبارتند از :
۱- آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل (مقاوله‌نامه شماره ۸۷ و ۹۸)
۲- لغو کار اجباری (مقاوله‌نامه‌های شماره ۲۹ و ۱۰۵)
۳- تساوی مزد و منع تبعیض (مقاوله‌نامه‌های شماره ۱۰۰ و ۱۱۱)
۴- سن کار و ممنوعیت کار کودک (مقاوله‌نامه‌های شماره ۱۳۸ و ۱۸۲)
نظم حقوقی کنونی ناظر بر تشکلات کارگری، هیچ انطباقی با مفهوم آزادی سندیکایی، در نظام حقوق بین‌الملل بشر «که استقلال و آزادی از حاکمیت، سنگ بنای سندیکای کارگری را تشکیل می‌دهند»، ندارد. رویه شورای نگهبان قانون اساسی نیز موید این مطلب است که اصل ۲۶ قانون اساسی، حصری بوده و می‌باشد و مصادیق خارج از آن مغایر قانون اساسی است. (نظریه شماره ۹۸۵۵ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۹)
همچنین شورا در قضیه اطلاق اجازه تأسیس نهادهای حامی حقوق زنان، از جمله زنان کارگر در بند د. ماده ۱۱۴ قانون چهارم برنامه را، مغایر اصل ۲۶ قانون اساسی دانست (نظریه شماره ۸۳۳۳ مورخ ۱۳۸۳/۶/۴).
مضاف بر این به دلالت اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات کشور بایستی در انطباق با شریعت (فقه امامیه) باشد. این نگرش فقهی اساسا با موضوعات حقوق عمومی که از جمله آن، استانداردهای جهانی ناظر بر کار شایسته می‌باشد، بیگانه است، که توالی فاسد آن سیطره نگرش حقوق خصوصی، مبتنی بر رضایت طرفین فارغ از تاثیرپذیری نهادهایی جمعی، نظیر سندیکا است. متعاقب عدم پذیرش آزادی سندیکایی در حقوق موضوعه ایران رویه دستگاه امنیتی که همواره با تایید محاکم همراه است نیز مبین مجرمانه تلقی کردن هر گونه فعالیت، برای ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل است.
در طی سالیان اخیر، جمعیت قابل توجهی از فعالان سندیکایی با محکومیت‌های سنگین، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، از طریق پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل مواجه بوده‌اند. حتی سازمان جهانی کار نیز طی گزارش خود، در پرونده شماره ۲۵۰۸ در خصوص شکایت تشکلات کارگری بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، اعلام داشته که جمهوری اسلامی پیگیری تشکیل سندیکای مستقل کارگری را معادل عنوان مجرمانه اقدام علیه امنیت ملی می‌داند. در احکام سنگینی که اخیرا بر علیه فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه صادر شده، چنین وضعیتی مشاهده می‌شود. کارگرانی که صرفا برای دفاع از حقوق صنفی و مطالبات معوقه، به ارتکاب جرائم امنیتی متهم شده‌اند.
اما چرایی ارجاع مطالبات صنفی و کارگری به دادگاه انقلاب، همواره محل بحث و انتقاد حقوق‌دانان بوده است. به دلالت اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، آن‌گونه که مورد تصریح قانون اساسی ایران قرار گرفته، اصل بر صلاحیت عام دادگاه عمومی، نسبت به تمامی شهروندان می‌باشد. لذا آن‌چه بسیار محل انتقاد است، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت رسیدگی به جرایم امنیتی، به موضوعات صنفی و کارگری است. تشخیص این صلاحیت به دور از رعایت تمامی اصول بنیادین حقوقی، صرفا با وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه است.
ساختار و ترکیب قضات دادگاه انقلاب، اساسا نافی استقلال دادگاه و رعایت اصول دادرسی عادلانه است. قانون آیین دادرسی نیز که بایستی نقش کنترلی در تقابل آزادی‌های عمومی با منافع حاکمیت ایفا کند، جانب حاکمیت را گرفته و راه را بر صلاحیت موسع دادگاه انقلاب بازگذاشته، به نحوی که با استناد به بند ت ماده ۳۰۳ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، می‌توان گستره‌ای قابل توجه از جرایم، از جمله موضوعات صنفی و سیاسی را در صلاحیت دادگاه انقلاب گنجاند. با صالح دانستن دادگاه انقلاب به موضوعات مارالبیان، فعالین صنفی و کارگری از حداقل استانداردهای دادرسی از جمله حق داشتن وکیل مستقل، برخوردار نخواهند بود و قاضی دادگاه انقلاب فقط به انشاء نظر دستگاه‌های امنیتی می‌پردازد.
آیا هیچ سازوکار بین‌المللی، برای دادخواهی در این موارد برای بازگرداندن حقوق این کنش‌گران وجود دارد؟
متاسفانه نظام حقوق بین‌الملل، علی‌رغم تراکم هنجاری معیارهای حقوق بشری، با ضعف در ضمانت اجرا ناشی از فقدان مراجع رسیدگی مورد پذیرش دولت‌ها مواجه است. تنها در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که ضمانت اجرا، در مفهوم واقعی نمود یافته است. با این وجود سازکاروهایی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که عمدتا در زمره حقوق نرم (Soft Law) به شمار می‌آیند.
طرح موضوعات نزد گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران یا اعلام به گروه‌های کاری و موضوعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در این راستا سازمان بین‌المللی کار، جهت نظارت بر اجرای تعهدات دولت‌ها، از روش‌هایی است که در این رابطه استفاده می شود.
این روش‌ها به تدریج برای رسیدگی به برخی مسائل مهم معمول گشته است و از جمله آن‌ها، آیین رسیدگی ویژه ای است که برای حمایت از اصل آزادی تشکل به کار می‌رود. این آیین از سال ۱۹۵۰ و با توافق سازمان ملل متحد ایجاد گردیده و براساس آن دو ارگان، یکی کمیته آزادی تشکل و دیگری کمیسیون تحقیق و سازش، تاسیس و به آن‌ها اجازه داده شد که حتی از کشورهایی که به مقاوله نامه‌های مربوطه ملحق نشده‌اند بخواهد۷ اصل مزبور را رعایت کنند.
کمیته در پاسخ به ایراد دولت آفریقای جنوبی، مبنی بر این که آن کشور، به مقاوله‌نامه‌های راجع به آزادی تشکل نپیوسته و تعهدی نسبت به آن ندارد، اعلام نمود که هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، با قبول عضویت سازمان متعهد شده‌اند، به اساسنامه سازمان احترام بگذارند و آن را رعایت کنند و اصل آزادی سندیکایی هم، یکی از این اصول اساسنامه است.
کمیته آزادی سندیکایی، که اعضای آن به وسیله هیئت مدیره تعیین می‌شوند، شامل ۹ نفر است که سه نفر از بین نمایندگان دولت‌ها، سه نفر از بین نمایندگان کارگران و سه نفر از بین نمایندگان کارفرمایان، به عضویت هیئت مدیره انتخاب می‌شوند. ترکیب این کمیته از هر سه گروه، دارای عضو است. این امر علاوه بر اصل مشارکت سه جانبه که همواره در سازمان بین‌المللی کار به عنوان یک اصل مهم تلقی شده، براین نکته مبتنی است که با توجه به طبیعت حقوق سندیکایی، مشارکت نمایندگان دولت‌ها و کارگران و کارفرمایان کار، رسیدگی را آسان‌تر می‌سازد. به ویژه آن که کمیته مزبور، در آغاز برای این تشکیل شده بود که در مورد شکایت‌های رسیده، به بررسی مقدماتی بپردازد و چنان‌چه به این نتیجه رسید که بررسی بیشتر و رسیدگی عمیق‌تر لازم است، موضوع را به کمیسیون تحقیق و سازش ارجاع نماید.
در عمل کمیته مزبور با توجه به اشکالات ناشی از مداخله کمیسیون تحقیق و سازش، خود به رسیدگی ماهوی پرداخته و گزارش کار را به هیئت مدیره تسلیم می‌کند که در بیشتر موارد، پیشنهادها و توصیه‌های آن از طرف هیئت مدیره تایید می‌شود. اظهار نظرهایی که در کمیته، در خصوص هزاران شکایت ابراز شده، در مجموعه‌ای از طرف دفتر بین‌المللی کار انتشار می‌یابد که ایجاد نوعی رویه می‌کند. به اعتقاد بیشتر صاحب‌نظران، اهمیت کمیته آزادی سندیکایی، فقط در این نیست که چه اندازه دولت‌ها به توصیه‌های آن عمل کنند، بلکه وجود این کمیته و آیین ویژه رسیدگی، نشانگر اهمیت خاص اصل آزادی سندیکایی و بیان‌گر تعهد دولت‌ها، به حفظ و رعایت آن است، حتی اگر مثل دولت جمهوری اسلامی به مقاوله نامه‌های مربوطه هم ملحق نشده باشند.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
