هویت قانونی مفقود در بی‌شناسنامه‌های بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان، پهناورترین استان ایران و خانۀ اقوام بلوچ و سیستانی است. زمانی که در خصوص مشکلات افراد فاقد شناسنامه در این استان صحبت می‌شود، بخش عمدۀ مساله مربوط به حوزۀ فرهنگی و جغرافیایی بلوچستان در این استان است. با وجود قدمت بالای ثبت احوال در این استان، وجود افراد بدون شناسنامه از مهم‌ترین مسائلی است که در سال‌های اخیر در رابطه با این منطقه مطرح شده و توجه رسانه‌ای بالایی را نیز به خود جلب کرده است. علاوه بر این نگاه افکار عمومی جامعۀ بلوچستان نسبت به این مساله دچار دگردیسی شده است و امروز تعداد زیادی از افراد فاقد شناسنامه برای دریافت اوراق هویت و بهره‌مندی از حقوق قانونی خود در تلاش هستند.

دارا بودن شناسنامه به عنوان پیش‌شرط بهره‌مندی از حقوق قانونی و اجتماعی مانند امکانات بهداشتی، آموزشی و دریافت رایانه چنین مطالبه‌ای را ایجاد کرده است. به طوری که «قبل از سال ١٣٩٢ تعداد ٤٨٨٤ پرونده بدون اقدام وجود داشته است و پس از آن ٧٦٨٦ پرونده در این رابطه تشكیل شده است و از این تعداد برای ٢٦٥٣٩ نفر سرپرست خانوار و افراد زیرمجموع شناسنامه صادر شده است.»[1]

پژوهش‌های میدانی انجام شده در این منطقه نشان‌گر آن است که معضل افراد بی‌شناسنامه در بلوچستان در پیچیدگی و پیوندی عمیق با عوامل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. یافته‌های حاصل از پژوهش‌های جامعه‌شناختی که توسط من و دیگر همکارانم در این منطقه انجام شده است، تقلیل مساله به ساختارهای کلان قانونی را ساده‌انگارانه می‌یابد. هر چند که به طور حتم امکان اصلاح و بهبود رویکردها و شیوه‌های موجود در این حوزه وجود دارد.

این مطلب در شماره ۱۰۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

 از زمان آغاز صدور شناسنامه در ایران، ساکنان این منطقه به موجب سبک زندگی عشایری، بی‌اعتقادی به الزمات قانونی موجود و یا عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال تمایل چندانی به دریافت شناسنامه نداشتند. علاوه بر این گذران زندگی با مشاغلی چون کشاورزی، دامپروری، صیادی و... در کنار روش‌های آموزش سنتی نیازی را برای ثبت قانونی متوجه این افراد نمی‌کرد. این شیوه زندگی با گسترش مفاهیمی مانند رفاه اجتماعی و آموزش دچار تزلزل شد و دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی افراد نبود.

داده‌های میدانی حاصل از پژوهش‌های انجام شده در استان سیستان و بلوچستان، پدیدۀ افراد فاقد شناسنامه را با مسائلی چون ازدواج های ثبت نشده، ازدواج کودکان، ترک خانواده توسط شوهران، حضور اتباع خارجی و در نهایت بی‌اعتنایی به نهاد قانون تشریح می‌کنند.

ازدواج‌های ثبت نشده- اتکای جوامع روستایی به شیوۀ ازدواج شرعی و انجام عقد توسط مراجع مذهبی، موجد تعداد زیادی از ازدواج‌های ثبت نشده است. جوامع روستایی بلوچ با مختصات خاص فرهنگی خود این شیوۀ ازدواج را صحیح می‌دانند و نیازی به ثبت قانونی ازدواج‌های خود احساس نمی‌کنند. در این ساختار با زن و شوهری مواجه هستیم که به لحاظ قانونی نسبتی با یکدیگر ندارند  و مبنای رابطۀ آن‌ها شرع و سنت است. فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها در تنگناهای قانونی ناشی از ساختار نامتناسب ثبت ازدواج ها قرار دارند. فرزندان حاصل از ازدواج‌های ثبت نشده، کودکانی هستند که از حقوق قانونی خود مانند آموزش و خدمات بهداشتی محروم هستند. راه برون رفت آن‌ها از این وضعیت، پروسه‌ای قانونی و پیچیده در تائید ازدواج والدین و سپس تائید نسبت آن‌ها با پدر و مادر است که از طریق آزمایش‌های تشخیص هویت انجام می‌شود. بنابراین افرادی که والدین آن‌ها حضور ندارند و یا در قید حیات نیستند، با مشکلات زیادی برای اثبات هویت و دریافت شناسنامه مواجه هستند.

ازدواج کودکان- پدیدۀ مساله‌ساز دیگر در خصوص افراد فاقد شناسنامه در این استان، ازدواج کودکان است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، ازدواج دختران زیر سیزده سال و پسران زیر پانزده سال جائز نیست مگر به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخصیص دادگاه. در مناطق روستایی مورد بحث، می‌توان به جرات بیان کرد که نزدیک به اکثریت ازدواج‌های در حال انجام زیر این سنین اتفاق می‌افتد. مردم محلی راه برون رفت از این تنگنای قانونی را در ثبت نکردن ازدواج‌های خود و در برخی موارد موکول کردن آن به بعد از رسیدن به شرایط سنی مورد نظر یافته‌اند.

علاوه بر این، در مناطق روستایی استان انتخاب همسر بر مبنای بردیدن ناف در نوزادی است. به این معنا که یک نوزاد دختر را برای پسری از اقوام ناف می‌برند و مقدر است که این دو در آینده با یکدیگر ازدواج کنند. یکی از موانعی که این افراد در ثبت رسمی ازدواج برای خود متصور می‌شوند، اجبار به انجام آزمایش‌های پیش از ازدواج است. در بسیاری موارد به دلیل شبکه‌های فامیلی و ازدواج‌هایی که درون آن‌ها انجام می‌شود، نتیجۀ آزمایش‌ها انجام ازدواج را امکان‌پذیر نمی‌داند. بر این اساس افراد ترجیح می‌دهند با پایبندی به سنت‌های قومی و بدون ثبت قانونی ازدواج کنند.

حاصل این کنش جمعی، افزایش بیماری‌های ناشی از این ازدواج‌ها و افزایش تعداد کودکان فاقد شناسنامه است. آمارهای موجود نیز نشان می‌دهند استان سیستان و بلوچستان در ابتلا به تالاسمی پیشتاز است و هفده درصد این بیماران را در کشور به خود اختصاص داده است، «٣٢٠٠ نفر در این استان مبتلا به بیماری تالاسمی هستند و سالانه ١٤٠ بیمار از نوع شدید یا ماژور به این بیماران افزوده می‌شوند.»[2]

ترک خانواده توسط شوهران- از آسیب‌های رایج در خانوداه‌های محروم بلوچ است. به دلیل فقر، کمبود امکانات و اشتغال در استان سیستان و بلوچستان بسیاری از مردها برای کار و کسب درآمد به کشورهای اطراف سفر می‌کنند. در موارد بسیاری اشتغال و ازدواج مجدد مرد در کشور همسایه موجب ترک خانواده می‌شود. زنان جوان بازمانده از این ازدواج‌ها، اغلب سرپرست چند فرزند بدون شناسنامه و محروم از تحصیل هستند که به دلیل عدم حضور پدر و نداشتن مدارک قانونی ازدواج چالش‌های قانونی زیادی پیش رو دارند.

حضور اتباع خارجی- استان سیستان و بلوچستان دارای موقعیت خاص جغرافیایی به سبب مرزهای مشترک با کشورهای همسایه است. سیستان و بلوچستان دارای مرز با کشورهای پاکستان و افغانستان و مرز آبی با دریای عمان است. جمعیت قابل توجهی از تابعین این کشورها به سیستان و بلوچستان سفر می‌کنند و علاقه‌مند به دریافت تابعیت ایرانی هستند. اختلاط این همسایگان با هموطنان ایرانی طالب شناسنامه، مسائل پیچیده‌ای را برای احراز هویت و تفکیک ایرانی‌ها از غیرایرانی‌ها موجب شده است.

 تشریح بستری اجتماعی-فرهنگی در تبیین وجود افراد فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان، به اختصار در این نوشتار انجام شد. برای دست‌یابی به یک اجماع نظری در خصوص وضعیت موجود، می‌توان «بی اعتنایی به نهاد قانون» را به عنوان مولفه اصلی و کلیدی در خصوص افراد فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفت. در حال حاضر برای والدینی که تا ٥ روز برای دریافت شناسنامۀ نوزاد خود اقدام نکنند جریمۀ مالی در نظر گرفته شده است که این خود نشانگر ضعف در درک اهمیت نهاد قانون است.

 مسلم است که ریشه‌های این بی‌اعتنایی از  ضعف سیستم آموزش و آگاهی‌بخش تغذیه می‌شود که به شکلی پیچیده موجب تولید و بازتولید موقعیت‌های مشابه خواهد شد. راه برون رفت در محرومیت‌زدایی و تلاش برای اعتلای دانسته‌های مردم در خصوص جامعه نوین، حقوق و مسئولیت‌های قانونی و شیوه زندگی است. در صورت درونی شدن این دانسته‌ها، مسائل مشابه به تدریج کم‌رنگ و کشکمش‌های قانونی در این خصوص بی‌معنا خواهند شد.

پانوشت‌ها:

[1]  خبرگزاری ایرنا: مصاحبه با رضا راحت دهمرده مدیر کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان، کد خبر 83295611، 02/02/1398.

[2]  خبرگزاری صدا و سیما: هفده درصد تالاسمی های کشور در سیستان و بلوچستان،کد خبر2424076، 22/02/1398.