اگر دمکراسی داشته باشیم، زندانی سیاسی نخواهیم داشت

در آیین‌نامه سازمان زندان‌های ایران، اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها پیش‌بینی شده و حتی این اصل نه تنها در خصوص محکومان، بلکه در مورد متهمان نیز اعمال شود. در اصل تفکیک زندانیان، در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده است، متهمان امنیتی باید در مکانی ویژه نگهداری شوند. در مورد محل نگهداری‌ زندانیان به صراحت قید شده که، زندانیان با جرایم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند. 

این در حالی است که در مواردی برخی از زندانیان سیاسی به بند زندانیان خطرناک منتقل می‌شوند که در مواردی این عمل به درگیری و گاهی اوقات به کشته شدن زندانیان سیاسی توسط مجرمان بند جرایم عمومی، منجر شده است. 

مجله حقوق ما در این رابطه با محمد مقیمی، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق‌بشر، گفت‌وگو کرده است. این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید:

این مطلب در شماره ۱۱۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

قوانین ایران در مورد نحوه نگهداری از زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است؟ آیا آنها باید به همراه زندانیان عمومی در یک بند نگهداری شوند یا در این رابطه قانونی برای تفکیک وجود دارد؟

اگر چه جرم سیاسی پیش‌تر در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده بود، اما به هر دلیل و بهانه‌ای این موضوع مسکوت مانده بود و در نهایت، این قانون سه سال پیش به تصویب رسید. بنابراین چند مسئله اینجا به وجود می‌آید. 

یکی اینکه، اولا این قانون جرم سیاسی یک نگاه سنتی به مسئله سیاسی و جرم سیاسی است. یک زمانی جرم سیاسی مطرح بود، الان دیگر مطرح نیست. این یک دیدگاه سنتی است. الان دیگر به جای جرم سیاسی، ما باید بگوییم اینها مسایلی هستند که در واقع جزو حقوق اساسی افراد محسوب می‌شوند. مثلا اعتراض، انتقاد، نقد قدرت، اعتراض در مقابل قدرت یا تجمع، تظاهرات، اعتصاب اینها همه جزو حقوق شهروندی در جهان به حساب می‌آیند، بنابراین این نگاه به مسأله جرم سیاسی، یک نگاه سنتی است.

زمانی دمکراسی و چرخش مسالمت‌آمیز قدرت نبود. افراد جامعه مثلا برای عوض کردن قدرت، به خشونت متوسل می‌شدند. گاهی اوقات اعتراضات خشونت‌آمیز بود. خب! حالا یک چیزی به نام جرم سیاسی هم آن موقع تصویب شده بود، که اگر زمانی، یک زندانی یا متهم سیاسی کنونی بعدا ممکن بود به قدرت برسد، یک امتیازاتی برایش قائل می‌شدند. ولی الان در واقع ما نباید جرم سیاسی داشته باشیم.

یک سری مسائل مانند اعتراض، اعتصاب، تظاهرات، تجمع، انتقاد و نقد قدرت که یک زمانی جرم محسوب می‌شد، الان باید جزو حقوق اساسی شهروندها محسوب شود و اگر قرار است مزیت و مزایایی هم برای مجرم یا متهم در نظر گرفته شود، برای همه باید باشد. این مزایا باید شامل دادرسی عادلانه باشد و تبعیضی هم بین متهمان نباشد. مثلا اگر قرار است لباس زندانی باعث تحقیر زندانی بشود، تبعیضی ندارد، این تحقیر در مورد تمامی زندانی‌ها باید برداشته شود. تحقیر چیز خوبی نیست و فایده‌ای هم ندارد. یا مزایای برخورداری از کتاب و روزنامه و مجله که چیز خوبی محسوب می‌شود، همه زندانی‌ها باید از آن برخوردار باشند. بنابراین این یک نگاه سنتی است که الان دیگر محلی از اعراب ندارد، الان ما باید در واقع دمکراسی داشته باشیم و حقوق شهروندان.

مسأله دوم اینکه بعد از این همه تاخیر، اکنون که این قانون تصویب شده، این قانون به گونه‌ای به تصویب رسیده که باز آمده استثناهایی را قائل شده است. مثلا کسانی را که به دلیل انتقاد و اعتراض بازداشت و زندانی می‌شوند، نه زندانی سیاسی بلکه زندانی امنیتی به حساب می‌آورد. یعنی در واقع قانون جرم سیاسی را در مورد کسانی که دوست دارند اعمال می‌شود و در مورد مخالفان و منتقدان سیاسی اجرا نمی‌شود. 

بنابراین در آن قانون و با آن استثناهایی که قائل شده، قابل اجرا نیست و آنگونه که دوست دارند اجرایش می‌کنند. اما به هر حال، در نهایت یک مزایایی را در نظر گرفته، ولی هم در اجرا مشکل دارد و هم در قانونگذاری، به نظر من این قانون قابل انتقاد است، چون خیلی موارد را استثنا کرده است. 

آقای مقیمی! به نظر شما، انتقال زندانیان عقیدتی و سیاسی به بخش جرائم عمومی با چه هدف و انگیزه‌ای صورت می‌گیرد و چه عواقبی برای زندانی‌های امنیتی، سیاسی و عقیدتی که به بند مجرمان خطرناک منتقل می‌شوند، به دنبال دارد؟

ما یک آئین‌نامه‌ داریم، به نام آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که تفکیک جرایم در آن پیش‌بینی شده است. منتها این آئین‌نامه هم به درستی اجرا نمی‌شود. یعنی اینکه اگر همان هم بخواهد اجرا شود، همان به گفته خودشان زندانیان امنیتی هم باید جدا باشد. اما همین آئین‌نامه هم اجرا نمی‌شود و گاهی هم عمدا اجرا نمی‌شود. 

بعضی مواقع در یک شهر ممکن است زندان کوچک باشد که ممکن است تعمدی نباشد و نشود که زندان جدید ساخته بشود. در چنین مواردی نمی‌توانیم بگوئیم که عدم تفکیک زندانیان عمدی است. اما در مورد تهران این کار عمدا صورت می‌گیرد و گاهی اوقات قضات ما برای تنبیه مجرمان به قول خودشان امنیتی، ولی در اصل سیاسی عقیدتی، اینها را داخل زندان‌های عمومی و گاهی وقت‌ها زندانیان خطرناک منتقل می‌کنند، که این هم خلاف قانون است و هم خیلی خطرناک است.

در مواردی ما دیده‌ایم که باعث ضرب‌وجرح و درگیری و حتی قتل شده است. و یا در مورد متهمان امنیتی و سیاسی زن هم، برای تنبیه آنها را به زندان شهر ری واقع در قرچک ورامین منتقل می‌کنند که آن هم واقعا وضعیت فاجعه‌باری دارد. من بارها گفته‌ام و آن هم غیرقانونی است و این کار برای تنبیه و اذیت انجام می‌گیرد که هیچ جایگاه قانونی ندارد.

البته این کار با تمام بدی‌ها و خطراتی که دارد، یک نکته مثبت هم دارد و آن این است که این زندانیان سیاسی که به چنین زندان‌هایی منتقل شده‌اند، از وضعیت این گونه زندان‌ها مطلع شده و اخبار و وضعیت آنجا را به بیرون منتقل کرده‌اند، تا مردم مطلع شوند که مثلا زندان شهر ری چه جهنم بزرگی است.    

با توجه به اینکه تا کنون چندین زندانی سیاسی و عقیدتی، پس از انتقال به بند جرایم عمومی توسط دیگر زندانیان این بند، جانشان را از دست داده‌اند. از چه طریق قانونی می‌توان از انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان عمومی جلوگیری کرد؟

ببیند! در واقع مسئولین امر و حکومت باید قانون را رعایت کنند. وقتی قانون از طرف خود حکومت رعایت نمی‌شود، کاری که می‌شود کرد، یکی اعتراض و انتقاد مردم است به طرق مختلف، و یکی هم اینکه از طریق مجلس و کمسیون اصل نود، از نحوه عملکرد قوه قضائیه شکایت کرد.

آیا دستور انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بخش جرائم عمومی توسط رئیس زندان صورت می‌گرد یا با دستور قاضی این کار انجام می‌شود؟

معمولا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی، این کار با دستور قاضی انجام می‌گیرد. 

با توجه به اینکه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اصل تفکیک زندانیان را قائل شده است، چرا در موارد متعددی این آئین‌نامه اجرایی نشده و در مواردی هم موجب ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندانیان جرایم عمومی، شده است؟ 

در بعضی موارد عنوان می‌کنند که کمبود بودجه وجود دارد. البته این قابل پذیرش نیست و اگر چنین چیزی هستُ باید بودجه را افزایش بدهند. این یک بهانه است که در بعضی موارد مطرح می‌شود. مثلا در مورد زندان زنان یا شهرستان‌ها، این قابل قبول نیست. 

همچنین باید نگاه قوه قضائی و سازمان زندان‌ها به کیفر و مجازات حبس تغییر کند. یعنی کیفر حبس باید طوری اجرا بشود که فقط از مجرم یا متهم سلب آزادی کند، نه بیشتر. یعنی رنجی بیش از سلب آزادی نباید به متهم یا مجرم تحمیل بشود. در واقع یک استانداردهایی باید رعایت شود که مجرم یا متهم مورد آزار  و اذیت قرار نگیرد.

از طرفی دیگر هم، قانون باید به صورت جدی‌تر در این زمینه تغییر کند، در واقع اصل تفیک زندانیان فقط یک آئین‌نامه است و باید به صورت قانون در مجلس هم به تصویب برسد و ضمانت اجرا برایش در نظر گرفته شود که حتی قاضی و رئیس زندان هم حق نداشته باشند خلاف آن عمل کنند.

در نهایت باید بگویم ما باید به سمتی برویم که اصلا متهم سیاسی نداشته باشیم. اگر ما دمکراسی داشته باشیم، متهم سیاسی هم نخواهیم داشت تا مجبور بشویم برای آنها امتیازی قائل شویم. اگر دمکراسی داشته باشیم مردم حق نقد قدرت و حکومت را خواهند داشت، حق اعتراض و انتقاد دارند، حق اعتصاب دارند و کسی در این رابطه بازداشت و یا زندانی نخواهد شد. در آن صورت فقط جرم‌های امنیتی مثل جاسوسی باقی می‌ماند که به نظر من در مورد آنها هم هر چیزی که باعث رنج و آزار بشود بی‌فایده است. 

هدف قانونگذار در واقع باید اصلاح مجرم باشد نه زجر و ناراحتی مجرم. بنابراین ما نباید مجرم سیاسی داشته باشیم، زندان‌ها باید استاندارد باشند و امکاناتی باید داشته باشد که همه از آن برخوردار باشند و تفکیک جرایم نیز هم در قانونگذاری پیش‌بینی و اجرا بشود، برای اجرا هم باید ضمانت اجرایی بگذارند.