بهاییان و تضییع حق تحصیل: آموزش حق همه است

در اصل ۱۹ فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ایرانیان است، آمده که ایرانیان از حقوقی برابر بهره‌مند هستند. این اصل صراحتا می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.» 

بر اساس این قانون همه مردم صرف نظر از اعتقاداتشان می‌بایست در برابر قانون حقوق یکسانی داشته باشند. به این ترتیب حکومت و دولت ایران موظف است که نه تنها این حقوق را به شکلی برابر و به طور یکسان برای همه رعایت کند بلکه دولت به عنوان حافظ قانون اساسی موظف به مقابله با بی‌قانونی‌ها است. از جمله حقوق انسانی و اساسی که ایران متعهد به رعایت آن است حق آموزش و تحصیل برای همه است. اما دولت‌های ایران در طی ۴۰ سال گذشته به شیوه‌های مختلف و به بهانه مختلف گروه‌هایی از مردم را از این حق محروم کرده‌اند.

این مطلب در شماره ۱۱۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

 واقعیت این است که دسترسی به آموزش برابر برای کودکان در مناطق محروم، دانشجویانی که فعالیت‌های سیاسی و انتقادی دارند، کودکان کار و افراد با عقاید و باورهای مذهبی متفاوتی از جمله بهاییان فراهم نیست. این در حالی است که بند ششم اصل سوم، دولت را از استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بر حذر می‌دارد و همه ملت ایران را با هم برابر می‌داند. براساس بند سوم اصل سوم دولت موظف است همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش به کار ببرد. اما این امکانات برای بهاییان به عنوان یک اقلیت دینی و فکری تاکنون فراهم نبوده است. بهاییان از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران برای تحصیلات دانشگاهی با چالش‌های فراوانی روبه رو بوده‌اند. تا سال ۱۳۸۳ بهاییان قادر به ثبت‌نام برای شرکت در کنکور نبودند به این دلیل که در فرم ثبت‌نام می‌بایست مذهب خود را اعلام می‌کردند و حکومت ایران پس از آن فقط به دلیل فشارهای  بین‌المللی گزینه مذهب در فرم ثبت نام را حذف کرد. با این حال دانشجویان بهایی همواره و احتمالا با روش‌های اطلاعاتی شناسایی و به بهانه نقص پرونده از حق تحصیل در دانشگاه محروم شده‌اند.

 مصوبات محرمانه؛ نقض و بی‌توجهی به قانون اساسی

با اینکه در اصل چهاردهم قانون اساسی ایران آمده است که «به حکم آیه شریفه لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتکوکم فی‌الدین... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با افراد حسنه به قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند و این اصل در حق که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند اعتبار دارد» اما بهاییان و دیگر افراد با عقاید و باورهای اعتقادی دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی محرومیت‌ها از تحصیل را تجربه کرده‌اند. فقط در یک سال گذشته ۵۸ نفر از کسانی که در کنکور پذیرفته شدند در هنگام ثبت نام دانشگاه با عبارت نقص پرونده روبه‌رو شدند و امکان ورود به دانشگاه را پیدا نکرده‌اند. 

واقعیت این است که این نقض قانون علنا انجام می‌شود و دست‌اندرکاران در دولت ایرانی ابایی از اعمال این نقض قانون ندارند. در حالی که شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی‌ در اسفند سال ۱۳۹۵ و به منظور رفع تبعیض، بند ۸ ماده ۱ این منشور را که امکان بهره‌گیری از  فرصت‌های آموزشی را حقوق شهروندی دانسته تصویب کرده است. اما محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ایران در ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ در حاشیه جلسه هیئت وزیرا به طور رسمی اعلام کرد اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری به جز ادیان رسمی در کشور هستند این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب می‌شود و تحصیل آنها در مدارس ممنوع است. این در حالی است که در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی تاکید شده است که «دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم، مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد.»  

مهسا فروهری نمونه بارزی از تبعیضات ناروا در حق افراد بهایی است. او که در کنکور سال سال ۱۳۹۸ نیز به مانند ۱۰ سال گذشته شرکت کرده بود بار دیگر نتوانست از حق تحصیل برخوردار شود. 

دانستن این نکته ضروری است که در قانون برخی از حقوق به عنوان حقوق اجتماعی در نظر گفته شده‌اند و این حقوق می‌توانند به تبع یک حکم از افراد سلب شوند. مثلا می‌توان یک فرد را به خاطر عقیده‌اش تبعید کرد زیرا سکونت از جمله حقوق اجتماعی است. اما حقوقدانانان می‌گویند مطابق قوانین ایران و قوانین بین‌المللی حق تحصیل از حقوق اساسی افراد به حساب می‌آید و از نظر قانونی نمی‌توان آن را از کسی سلب کرد. یعنی هیچ دادگاه و مرجعی نمی‌تواند جلوی تحصیل افراد را بگیرد. 

محمد میرزاهدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، می‌گوید رعایت نشدن این قانون به معنای عدم وجود قانون مناسب نیست و این مجریان قانون هستند که فراقانونی عمل می‌کنند و حق افراد را سلب می‌کنند. در واقع کسی که مانع تحصیل فردی می‌شود را می‌توان به دادگاه فراخواند و از او شکایت کرد. محمد میرزاهدی بر این نکته تاکید دارد که چون نقض قانون به شکل سیستماتیک انجام می‌شود و استناد آن به طور ناگفته به مصوبات نامحرمانه است تظلم خواهی تا کنون راه به جایی نابرده است.

در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در پاسخ به دادنامه ارائه شده توسط حنان حر برای ارائه دلیل برای عدم امکان انتخاب واحد به دلیل اقلیت مذهبی بودن از عملکرد این دانشگاه دفاع کرد و اعلام کرد که اقدام این دانشگاه خلاف قانون نیست و این اقدام مطابق مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. دانشگاه نوشیروانی بابل نیز در لایحه دفاع خود از بند سوم مصوبه ششم اسفند سال ۱۳۶۹ استفاده کرد. در سندی که خانه اسناد بهایی‌ستیزی در ایران ارائه داده است اصغر زارعی مدیر کل پیشین حراست مرکزی وزارت علوم به مدیران حراست دانشگاه‌ها دستور داده که بر اساس این بند چنانچه شخصی در حین ورود به دانشگاه یا حین تحصیل مشخص شود که بهایی است می‌بایست از دانشگاه اخراج شود. محمد میرزاهدی حقوق‌دان در اینباره توضیح می‌دهد که «چنین مصوبه‌ای محرمانه است و به طور رسمی منتشر نشده است و دبیرخانه نیز آن را انکار می‌کند اما حراست وزارت علوم در چند نامه به آن استناد کرده و در پرونده حنان حر آن را صراحتا اعلام کرده است.»

ممانعت از حق تحصیل، مغایرت با منشور حقوق بشر

محمد میرزاهدی بر این باور است که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه چنین رفتارهایی با بهانه‌هایی مانند ارزش‌های اسلامی در کشور انجام می‌شود اما این اقدامات از نظر حقوقی بی‌معناست. او علاوه بر موارد اشاره شده در قانون اساسی داخلی کشور این  رفتار را مغایر با منشور بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل می‌داند که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته و اجرای مفاد آن برای ایران اجباری است. آقای میرزاهدی به ماده ۲ منشور بین‌المللی حقوق بشر استناد می‌کند؛ در این ماده آمده است همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب و عقاید سیاسی و یا هر عقیده دیگری... سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این اعلامیه است. در ماده ۲۶ نیز به طور ویژه به حق تحصیل پرداخته شده و آمده است: «آموزش و پرورش حق همه انسان‌هاست و آموزش و پرورش پایه باید در اختیار همگان قرار بگیرد و دستیابی به آموزش عالی  باید به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار بگیرد.» علاوه بر این، در ماده ۲۷ این منشور آمده است هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی و اجتماع خویش همکاری کند و از گونه‌های مختلف هنرها برخوردار گردد و از پیشرفت علمی سهیم شود و از منافع آن بهره‌مند شود. در سال‌های اخیر این دادخواهی‌ها در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی از جمله قطعنامه سال ۲۰۱۸ مجمع عمومی سازمان ملل به ثمر نشسته است.  

در این قطعنامه به محدودیت‌های حق آزادی فکر، دین و اعتقادات اشاره شده است و به سرکوب اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان اشاره شده است. این وکیل دادگستری معتقد است دوگانگی رفتار ایران در برخورد با بهاییان که  تلاش می‌کنند این تبعیض و نقض قانون را در حوزه بین‌المللی انکار کنند و تلاش برای محرمانه نگه داشتن دستورالعمل‌هایی که به موجب آن بهاییان را از این حق محروم می‌کنند عواملی است که بهاییان را به تلاش برای دادخواهی‌های بین‌المللی سوق می‌دهد. به نظر می‌رسد تنها راه موثر برای تغییر در رفتارجمهوری اسلامی ایران  در مقابل بهاییانی که به دنبال حقوق انسانی خود هستند استفاده از فشارهای بین‌المللی است.